قالت مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، إن القوات الجوية المصرية تستعد للحصول على 50 مقاتلة من طراز “ميغ-35″، مشيرة إلى أنها تمثل أكبر طلبية في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وأشارت المجلة إلى أن المصور الروسي دميتري تيريخوف التقط أول صورة للمقاتلة في قاعدة جوكوفسكي الجوية الروسية، وتظهر الصورة المثيرة أول طائرة ميغ-29/35 تابعة للقوات الجوية المصرية، موضحة أن الرقم التسلسلي للطائرة هو 811.
ونوهت المجلة بأنه في نوفمبر 2013، أفيد بأن مصر وروسيا كانتا تتفاوضان على طلب 24 طائرة من طراز ميغ 29M / M2 مصممة آنذاك للقوات الجوية المصرية، وفي أبريل 2015 وقعت مصر بدلا من ذلك عقدا بقيمة تصل إلى ملياري دولار للحصول على 50 مقاتلة من طراز ميغ 35 والتي من المقرر تسليمها بحلول عام 2020.
ونوهت المجلة بأن مقاتلة “ميغ-35″، هي مقاتلة مطورة على أساس “ميغ-29″، حيث تتميز الطائرة بقدرة أقوى متعددة المهام مع تعزيز استخدام الأسلحة عالية الدقة “جو-جو”، علاوة على ذلك فقد زاد نطاق القتال إلى حد كبير بسبب الزيادة في سعة الوقود الداخلية.
وتتمتع المقاتلة بالقدرة على القيام بالدفاع الجوي بالإضافة إلى مهام الهجوم البري، وتحتوي الطائرة على ست نقاط صلبة تحت أجنحتها يمكنها حمل ست صواريخ جو – جو أو قنابل ذكية، وتبلغ سرعة المقاتلة 2445 كم/ساعة، بالإضافة إلى أنها تتميز بمدفع أوتوماتيكي 30 ملم أيضا
الصفقة تغضب المصريين
انتقد مختصون في الشأن القومي المصري وسياسيون اعتزام السلطات المصرية ضم عشرات المقاتلات الحربية الروسية إلى أسطولها الجوي، في أعقاب الكشف عن سعيها للحصول على خمسين مقاتلة من طراز “ميغ 35”.
وأكدوا أن البلاد تتحول إلى مستودع للأسلحة والذخائر في وقت تمر فيه مصر بأسوأ وضع اقتصادي؛ نتيجة تراكم الديون، وزيادة نسبة الفقر، وتوتر الأوضاع بالمنطقة.
ووفق صحيفة “موسكو تايمز” فقد “أصبحت روسيا أحد أكبر مصادر الأسلحة جراء العلاقات الودية بين عبدالفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين”.
وفي تشرين أول/ أكتوبر 2018، استعرض السيسي مقاتلة “ميغ 29” سباركا الروسية الجديدة، في إحدى القواعد الجوية بعد زيارة قام بها إلى موسكو، كان قد تعاقد على خمسين طائرة منها خلال لقائه بنظيره الروسي في 2014.
وتأتي تلك الصفقات على الرغم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون “مواجهة خصوم أمريكا” في آب/ أغسطس 2017؛ يستهدف معاقبة روسيا على ممارسات تتضمن مزاعم بتدخل سافر في الانتخابات.
وبموجب القانون، فإن الدول التي تتعامل عسكريا أو استخباريًا مع روسيا قد تواجه عقوبات ثانوية.