أثار قرار الحكومة العراقية منع الطيران العسكري من المرور في أجواء البلاد، إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة، تساؤلات حول قدرة بغداد على ضبط أجوائها، ومدى امتلاكها الدفاعات الجوية التي تحول دول اختراقها.
وأعلنت الحكومة العراقية الخميس، إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران العسكري، وذلك بعد تقارير أفادت بقصف إسرائيل مواقع الحشد الشعبي، حيث وقع انفجار بمستودع أسلحة للحشد الشعبي، وانطلاق صواريخه نحو منازل المواطنين في العاصمة بغداد، في حادثة هزت الرأي العام.
من جهتها قالت وزارة الدفاع إن ”أي طيران خارج موافقة القائد العام للقوات المسلحة سيتم التعامل معه كطيران معادٍ“، مشيرة إلى أن ”التحالف الدولي لا يملك أي صلاحيات للتحليق فوق الأجواء العراقية دون موافقتنا“.
لكنّ لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب شككت في قدرة الدفاعات الجوية على منع طائرات ”الكيان الصهوني“ من اختراق الأجواء.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي إن ”قرار عبدالمهدي ولجنة الدفاع النيابية إلغاء الموافقات الخاصة للطيران العسكري وحصر الموافقات بيده جيد في حال تنفيذه 100%“، لكن هناك شكوكًا بأن طائرات مسيرة معادية ضربت الأكداس الأخيرة التابعة للحشد الشعبي.
وتابع: ”يجب على العراق أن يحدد السيادة الجوية ويمتلك السيادة على أجوائه“، مضيفًا أن ”بعض الدول المتطورة تمتلك دفاعات جوية قوية، لكن دفاعنا الجوي غير متمكن من منع الطائرات ذات الدفاعات خارج المدى“.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الهجمات الأخيرة التي طالت معسكرات ومخازن سلاح تابعة للحشد الشعبي أطلقت معركة سرية بين الحكومة وفصائل مسلحة موالية لإيران، تضغط بهدف دفع العراق إلى شراء منظومة أس-400 الروسية للدفاع الجوي.
وصعّدت تلك الفصائل ضغطها على رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ليتقدم بطلب رسمي إلى موسكو للحصول على المنظومة، معتمدة على تحليلات إعلامية تدعم رواية مسؤولية إسرائيل عن الهجوم، وهجمات أخرى مماثلة في وقت سابق، لتنتقل إلى الحديث علنا عن ”استباحة الأجواء العراقية، من قبل الولايات المتحدة“.
وبدا أن رئيس الوزراء العراقي، استجاب جزئيًا لهذه الضغوطات، عندما أصدر قرارًا بإلغاء جميع الموافقات الصادرة لجهات عراقية أو أجنبية، بالتحليق في أجواء البلاد، لكن يبقى السؤال الأهم قائمًا، هل تمتلك العراق القدرات التي تحول دون اختراق مجالها الجوي؟