فرنسا تعترف صواريخ حفتر تعود لنا
فرنسا تعترف صواريخ حفتر تعود لنا

أعلنت وزارة ​الجيوش الفرنسية​ أن “​صواريخ​ جافلين الأميركية الصنع، التي عثر عليها في قاعدة غريان على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب ​طرابلس​، تعود في الواقع للجيش الفرنسي الذي اشتراها من ​الولايات المتحدة​”.

لكنها نفت أن تكون قد قامت بتسليمها لقوات تابعة للمشير ​خليفة حفتر​ أو خرقت الحظر الذي تفرضه ​الأمم المتحدة​ على تصدير الأسلحة إلى ​ليبيا​، مؤكدة أنها غير صالحة للاستعمال.

وكانت صحيفة “​نيويورك تايمز​” الأميركية ذكرت أن قوات موالية ل​حكومة​ الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عثرت لدى استعادتها في نهاية حزيران قاعدة لحفتر على أربعة صواريخ مضادة للدبابات.

تحقيقات أمريكية تخص أسلحة حفتر والإمارات تنفي ملكيتها

وكان مسؤول في الخارجية الأميركية أكد إن بلاده على علم بشأن التقارير المتداولة بإرسال الإمارات أسلحة أميركية إلى ليبيا، وتتحقق من الأمر، بينما نفت أبو ظبي ملكيتها لهذه الأسلحة.

ونقلت قناة “الحرة” الأميركية (رسمية) عن مسؤول بالخارجية لم تسمه قوله “نأخذ على محمل الجد كل الادعاءات حول سوء استخدام معدات دفاعية أميركية في ليبيا”.

وأضاف أن “الوزارة تتوقع من كل الذين يتلقون معدات دفاعية أميركية أن يتقيدوا بموجبات استخدامها”.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت منينديز قد طالب في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، بإجراء تحقيق في العثور على أسلحة أميركية بليبيا، وطالب بتوضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 يوليو/تموز الجاري.

وتأتي هذه الدعوة بعد ورود تقارير تفيد بأن الإمارات سلمت صواريخ أميركية الصنع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وكانت قوات حكومة الوفاق قد أعلنت عقب سيطرتها على مدينة غريان (جنوب غربي العاصمة) التي اتخذتها قوات حفتر مركزا للعمليات في هجومها على طرابلس، أنها عثرت على أسلحة أميركية وصينية الصنع -بينها صواريخ “جافلين” الأميركية المتطورة- في أحد معسكرات المدينة.

وفي رسالته إلى وزير الخارجية، قال منينديز “أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعين عليكم قانونا إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات”.

كما حذر منينديز من أن مبيعات الأسلحة ستشكل “انتهاكا خطيرا” للقانون الأميركي، و”بشكل شبه مؤكد” انتهاكا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا.

وأكد في رسالته أن نقل الأسلحة المزعوم إلى ليبيا “يثير القلق بشكل خاص”، لأنه يأتي بعد التفاف إدارة الرئيس دونالد ترامب على الكونغرس والمصادقة على صفقة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليارات دولار.