شددت الحكومة الألمانية قواعد تصدير الأسلحة الحربية وبضائع تسليح أخرى،ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء عقب خلاف استمر شهورا على تشديد القواعد المعمول بها منذ نحو 20 عاما.
وتنص التشديدات على حظر تصدير أسلحة صغيرة لدول خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الوجهة النهائية لواردات الأسلحة، وكذلك الحال بالنسبة لنقل تكنولوجيات إنشاء مصانع الأسلحة في الخارج.
وفي المقابل، تتضمن التعديلات الجديدة فقرات تتيح تسهيل التعامل مع تصاريح التصدير، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأوروبي في مجال التسليح.
وكان من المفترض إقرار هذه التعديلات، المتفق عليها في ميثاق الائتلاف الحاكم، نهاية العام الماضي. ويرجع الإرجاء إلى خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم حول هذه القواعد.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويحث الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحد من تصدير بضائع التسليح إلى مناطق الأزمات، مثل الشرق الأوسط، بينما يرى التحالف المسيحي أن السياسة التقييدية لتصدير الأسلحة تعرض علاقات ألمانيا بشركائها للخطر، وذلك على خلفية عرقلة مشاريع مشتركة مع بريطانيا وفرنسا على خلفية القواعد الألمانية المشددة في تصدير الأسلحة.