جهة واحدة قد تمنع السعودية من إمتلاك سلاح نووي
الكونغرس قادر على منع السعودية من إمتلاك سلاح نووي

يرى خبراء أمريكان في مجال منع الانتشار النووي، أنه على الكونغرس الأمريكي، أن يتحرك لمنع حصول السعودية على وسائل صناعة الأسلحة النووية، قبل فوات الأوان.

كشفت وثيقة، تعرف باسم تراخيص (الجزء 810)، تم الكشف عنها في مارس/ آذار الماضي، أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وافق على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات أمريكية، بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية للمملكة العربية السعودية وتقديم المساعدة في هذا المجال، بحسب “رويترز”.

وتقول مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، في تقرير لها يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري، إن الشيء الوحيد، الذي يحول دون امتلاك السعودية أسلحة نووية، هو الكونغرس الأمريكي، مضيفة: “الكونغرس يجب أن يتخذ خطوات استباقية لإيقاف الترتيبات، التي من شأنها أن تجعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قادرا على امتلاك كل ما يحتاج إليه لصناعة قنبلة نووية.

وتجري الرياض وواشنطن مفاوضات منذ شهور، لمنح السعودية تكنولوجية نووية، ربما تسمح بامتلاكها أسلحة نووية، خاصة أن الجانب السعودي يركز على ضرورة امتلاكها حق الحصول على التكنولوجيا النووية (تحويل التكنولوجيا).

وتقول المجلة الأمريكية: “إذا انتظر الكونغرس للتعرف على ما ستصل إليه تلك المفاوضات، فإن الوقت سيكون متأخرا لاتخاذ خطوات يمكنها إيقاف هذا الأمر”، مشيرة إلى أنه إذا توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق وأرسله إلى الكونغرس، فإن الحل الوحيد حينها سيكون رفض هذا الاتفاق بغالبية الثلثين داخل غرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب).

وتضيف المجلة: “الوضع السياسي يشير إلى أن وجود تلك الأغلبية داخل الكونغرس، لرفض قرار بشأن منح السعودية تكنولوجيا نووية ربما يكون مستحيلا”.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس” الإخبارية، إن السعودية ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وتقول المجلة “إذا أراد السعوديون تكنولوجيا نووية فالرئيس الأمريكي لن يصر على شروط صعبة تحد من كيفية استخدام تلك الطاقة، خاصة إذا كانت ضمن صفقة جيدة لواشنطن، وللنجاح في فعل ذلك عليه تجاوز أعضاء الكونغرس الذين يصرون على أن أمريكا يجب ألا تشجع على انتشار الأسلحة النووية.

ويخشى العديد من المشرعين الأمريكان أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض، بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.