الاخبار العالمية

مبيعات السلاح الفرنسي للسعودية بلغت 9.1 مليار يوريو عام 2018

إزدادت مبيعات فرنسا من السلاح للسعودية بنسبة 50% عام 2018، بحسب تقرير حكومي سنوي، رغم دعوة الحكومة لإنهاء “الحرب ” في اليمن.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء، أن المبيعات الإجمالية من الأسلحة الفرنسية ارتفعت بنسبة 30% إلى 9.1 مليار يورو، في 2018، مدفوعة بزيادة كبيرة في المبيعات لحلفاء أوروبيين.

وباعت فرنسا أسلحة بنحو مليار يورو للسعودية، وكان أهم عنصر فيها هو زوارق الدوريات.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في مقدمة التقرير إن “إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول يعني الحفاظ على وجود في مناطق مهمة لمصالحنا الأمنية وإمداداتنا من الطاقة. الأمر يتعلق كذلك بمكافحة الإرهاب وحماية مواطنينا على الأرض”.

وسعت باريس لتعزيز دورها الدبلوماسي في الشرق الأوسط عن طريق بيع سفن ودبابات ومدفعية وذخيرة للإمارات والسعودية ومصر، وزادت صادراتها إلى أربعة مليارات يورو من 3.9 مليار العام السابق.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في وقت سابق، إنه يتعين على السعودية والإمارات وقف “الحرب في اليمن”.

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، وتعد السعودية والإمارات من زبائنها الرئيسين وقد قاومت ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما، في شكل يتناقض مع موقف ألمانيا التي علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض منذ تشرين الأول الماضي.

فرنسا لا تستطيع الإستغناء عن صفقات الأسلحة مع السعودية والإمارات

وفي وقت سابق صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي . أن فرنسا بحاجة إلى صفقات مثيرة للجدل مثل الصفقة مع السعودية والإمارات ،من أجل الحفاظ على استدامة الصناعات الدفاعية الفرنسية”

وتعتبر فرنسا ثالث بلد مصدّر للاسلحة عالمياً، وهي باستمرار موضع شكوك منظمات غير حكومية وبرلمانيين لبيعها أسلحة للسعودية ولدولة الإمارات المنخرطتين في الصراع اليمني.

وقالت بارلي في 7 أيار/مايو أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، “لكي تكون لدينا المعدّات العسكرية التي تسمح لنا بالتدخّل بهدف تأمين مهمتنا الاساسية في حماية أرضنا ورعايانا كما الردع النووي، يتوجب علينا الحفاظ على استدامة واستقلالية صناعاتنا الدفاعية للعقود المقبلة”.

ويمضي هذا المنطق أبعد من حجة باريس التقليدية القائمة على التأكيد أنّ لديها “ضمانا” لناحية عدم استخدام المعدّات العسكرية التي تباع إلى الرياض وأبو ظبي “ضدّ المدنيين” في اليمن.

واوضحت الوزيرة أنّ “بلدنا ليس لديه قدرات الولايات المتحدة، روسيا، أو الصين، لإدامة صناعاته عبر الطلبيات العامة”. وأضافت بالنسبة إلى “أوروبا (…) فهي تنفق بشكل ضئيل جداً على الدفاع، وحين تقوم بذلك فهي تشتري أيضاً بشكل ضئيل جداً ضمن الاتحاد الأوروبي (…) بالتالي لا نملك الخيار: علينا التصدير”.



وتحدثّت بارلي أيضاً عن “البعد الاقتصادي للتسليح”، إذ بالنسبة إليها فإنّ مصانع الأسلحة تمثّل نسبة “13% من العمالة الصناعية في فرنسا”، المباشرة منها وغير المباشرة.

رغم ذلك تداركت الوزيرة الفرنسية، “لا أقول إنّ الحجة الاقتصادية تبرر القيام بأي شيء، إلى حد كبير”. وفي ما يخص بيع السلاح إلى الرياض وأبوظبي كررت “يجب أن نٌحكّم تقديرنا”، و”انطلاقاً من هذا المنظور سيمكننا إجراء مراجعة جدية لكل ملف بيع اسلحة يُعرض علينا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق