محتويات هذا المقال ☟
تتجه شركة إيرباص لمقاضاة الحكومة الألمانية بعد قرار الأخيرة تجميد تصدير الأسلحة للسعودية ,مما تسب في عدم قدرة الشركة على من استكمال صفقة نظام لأمن الحدود.
وقررت ألمانيا في أكتوبر/تشرين الأول رفض تراخيص تصدير السلاح للسعودية في المستقبل وتجميد توريد معدات جرى الموافقة عليها بالفعل وذلك في خطوة أثارت غضب الحلفاء وشركات السلاح.
وقالت مصادر متطلعة إن إيرباص تنظر في إقامة دعوى ضد برلين بشأن النظام الأمني المخصص للحدود بين السعودية واليمن في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو (3.36 مليار دولار) لا يزال جزء منها بقيمة نحو مليار يورو لم يتم البت فيه.
وأكدت”نحن لا نتحدث هنا عن سلاح هجومي بل عن منظومة أمنية حدودية”، ما يقوّض مبررات قرار الحكومة الألمانية الذي اتخذته .
وأوضح المصادر الأحد أن إيرباص التي عليها تنفيذ بنود احتياطات مخاطر بقيمة 300 مليون يورو بسبب عدم استكمال العقد، تشعر بالتزام لرفع دعوى قضائية كي تظهر لزبائنها وحملة الأسهم والموردين أنها تبذل كل ما في وسعها لاستكمال العقد.
تعليق الحكومة
وقالت الحكومة الألمانية إنه لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة نتيجة حظر تصدير السلاح للسعودية حتى تقام الدعاوى بالفعل، لكن لم يتضح بعد في أي محكمة ألمانية ومتى ستقام أي دعوى.
إلا أن القرار الألماني من شأنه أن يؤثر على تعاملات ايرباص المالية وصفقات ضخمة مع المملكة.
تمديد الحظر الألماني لبيع الأسلحة للسعودية
في أواخر مارس/آذار، مددت ألمانيا حظر تصدير السلاح للسعودية حتى نهاية سبتمبر/أيلول مع منح استثناءات قليلة.
المنظومة الحدودية للسعودية
تتألف المنظومة الحدودية للسعودية من أجهزة رادار وطائرات مسيّرة ومراكز قيادة لحرس الحدود، وهو عتاد تحتاجه المملكة لتعزيز أمنها في محيط مضطرب ووسط خطر إيراني يتربص بأمن المنطقة وخطر الحوثيين المدعومين من طهران والذين نفذوا اعتداءات بصواريخ إيرانية على مناطق سعودية سكنية حدودية مع اليمن.