كان موضوع حظر تصدير الاسلحة الي المملكة العربية السعودية والامارات مادة خلافية داخل الإئتلاف الحاكم في ألمانيا، ففي حين كان المحافظون يطالبون بدعم من بريطانيا وفرنسا برفع تجميد بيع السلاح إلى الرياض وابوظبي، تمسك الحزب الاشتراكي الديموقراطي بإبقائه لمدة ستة أشهر أخرى! .
طالبت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ألمانيا بالإيفاء بعقود تصدير الأسلحة . وقال السفير الإماراتي “علي عبد الله الأحمد” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية “نعلم أن قطاع تصنيع الأسلحة الألماني مستعد لتسليم كافة البضائع، ونحن ننتظر إيفاء كافة الأطراف بشروط العقود المتفق عليها”.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات والسعودية ضمن الدول المشمولة بحظر تصدير أسلحة ألمانية إليها وفقا لمعاهدة الائتلاف الحاكم الألماني ، التي اتفق عليها التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي قبل عام.
وتنص المعاهدة على عدم الموافقة على أي صادرات أسلحة جديدة للدول المشاركة “على نحو مباشر” في حرب اليمن “عاصفة الحزم” . ويُستثنى من ذلك الصفقات التي أصدرت الحكومة الألمانية من قبل تصاريح بتصديرها.
وفي المقابل، تصر الحكومة الألمانية على عدم استخدام الأسلحة، التي تشارك ألمانيا في إنتاجها في حرب اليمن، وهو الأمر الذي يلقى عدم تفهم في الإمارات، حيث قال السفير الإماراتي “لدينا جوار صعب للغاية. أنت تشتري معدات عسكرية لغرض معين . أنت لا تريد استخدامها ، لكن أحيانا تحتاج لاستخدامها”.
وأشار السفير الإماراتي إلى أن العقود التي يُجرى التحدث عنها حاليا بعضها يعود إلى أكثر من عشرة أعوام، وقال : “إذا كانت هناك شروط تريد الحكومة الألمانية وضعها في عقد بسبب موقف سياسي جديد هنا في ألمانيا، فإن هذا قرار ألماني، لكن ينبغي أن يُطبق فقط على العقود الجديدة”.
وكانت ألمانيا قد جمدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتحدة لأن صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكونات ألمانية في تركيبتها.
وتم تمديد قرار تجميد بيع السلاح إلى الرياض مرتين كان آخرها حتى الحادي والثلاثين من آذار/مارس . وقبل أيام من انتهاء المهلة الحالية دعا المحافظون الألمان إلى وقف العمل بالتجميد وخصوصا احتراما للاتفاقات الموقعة مع الشريكين الفرنسي والبريطاني، لكن لم يستجب لدعوتهم بسبب إصرار الاشتراكيين على تمديد الحظر.