قال مسئول عسكري رفيع، أمس الأربعاء: إنّ بريطانيا استخدمت المقاتلة الأوروبية تايفون في دور هجومي لأول مرة.
وقال مارشال الجو البريطاني فيل أوزبورن: إنّ الطائرة استُخدمت يوم الثلاثاء لقصف أهداف في ليبيا، حيث تُهاجم قوات حلف شمال الأطلسي مواقع وعتادًا عسكريًا لقوات العقيد الليبي معمر القذافي، وتتولى تطبيق حظر جوي وحظرًا للتسليح على ليبيا.
وقال أوزبورن عن عملية القصف التي استخدمت فيها الطائرة أمس الثلاثاء "إنها المرة الأولى التي استخدمت فيها تايفون أسلحة في عملية قصف جو-أرض. في حدود علمي هذه هي المرة الأولى التي استخدمت فيها أسلحة في عمليات".
وأكّد مسئول بوزارة الدفاع في وقت لاحق أنّ عملية أمس كانت المرة الأولى التي أطلقت فيها الطائرة تايفون ذخيرة حية خلال عمليات قتالية. وتُشارك في تصنيع الطائرة شركة بي.أيه.آي سيستمز البريطانية، وشركة فينميكانيكا الإيطالية، ومجموعة آي.أيه.دي.إس الأوروبية.
وتكون الحروب في العادة فرصة لعرض قدرات الأسلحة في أسواق العالم. وتزامنت مهمة حلف الأطلسي في ليبيا مع زيادة في الطلب العالمي على الطائرات المقاتلة وظهور جيل جديد من العتاد الحربي.
وفي ليبيا تنافس الطائرة تايفون الطائرة الفرنسية رافال، التي تنتجها مجموعة داسو للطيران للفوز باهتمام المشترين. ونفذت رافال عدة هجمات على القوات الموالية للقذافي في الأسابيع القليلة الماضية.
وفي أول أيام الغارات الجوية الغربية على ليبيا في مارس ساعدت طائرات رافال في تدمير طابور دبابات وناقلات جنود مصفحة ومدفعية تابعة للقذافي وتركتها حطامًا محترقًا خارج مدينة بنغازي، الّتي يسيطر عليها المعارضون. ولم تترك الصواريخ أي حفر في الأرض على ما يبدو، مما يُشير إلى أن أيًا منها لم يخطيء هدفه وكانت نسبة الاصابة 100% !.
وذكر أوزبورن أنّ القدرات الهجومية للصواريخ جو-أرض التي تحملها الطائرة تايفون استخدمت قبل عدة سنوات من الموعد المخطط لذلك، لكنه نفى تقارير إعلامية ذكرت أن الطيارين لم يتلقوا تدريبًا كافيًا بعد على تنفيذ عمليات قصف.
وقال "القوات الجوية الملكية لديها ما يكفي من أطقم الطائرة تايفون لتنفيذ المهمة الحالية مع التدريب المناسب على كل الأنظمة والأسلحة التي تحملها الطائرة سواء الذخيرة جو-جو أو جو- أرض."
ولم تستخدم الطائرة من قبل إلا في تطبيق حظر الطيران فوق ليبيا ولم تشارك في قصف أهداف من الجو.
وواجه تصميم وتصنيع الطائرة تايفون زيادة في النفقات وتأجل أكثر من مرة وذكر المكتب الوطني البريطاني لمراقبة الحسابات الشهر الماضي أن تكاليف المشروع ارتفعت 20 في المائة رغم أن وزارة الدفاع اشترت طائرات أقل بنسبة 30 في المائة عما كان مقررًا.