تدفع مخاوف من التهديد الذي تمثله ايران دول الخليج العربية الى إنفاق المليارات على شراء أسلحة جديدة لكن هذا الاستثمار لايستطيع أن يحمي شبه الجزيرة العربية ما لم يقم بينها تنسيق وتعاون عسكري أوثق. ومن المتوقع أن تنفق السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى من مجلس التعاون الخليجي ما يصل الى 100 مليار دولار على مدى الأعوام القليلة القادمة لشراء طائرات اف 15 ايغل وطائرات اف/ايه 18 هورنت وأنظمة دفاع صاروخية من طراز ثاد من انتاج شركة لوكهيد مارتن. في الشهر الماضي كشفت الولايات المتحدة النقاب عن خطط لتبيع للسعودية طائرات هيليكوبتر وأسلحة وقال مارك توماس نائب
مدير مكتب معهد رويال يونايتد سرفيسيز بقطر ويتخذ المعهد من بريطانيا مقرا له «تتركز المشتريات التي نراها على وجه الخصوص على الدفاع الجوي والصاروخي والقدرات البحرية .» وأضاف «ايران تفوق دول الخليج كثيرا على صعيد القوة البشرية والصواريخ. وأفضل طريقة لمعالجة هذا من خلال امتلاك تكنولوجيا متقدمة، المشكلة هو أن هناك نقصا في التنسيق والتعاون بين تلك الدول.
أخرى تصل قيمتها الى 60 مليار دولار وهي صفقة تحقق رقما قياسيا في صادرات الأسلحة الأميركية. كما انه من المتوقع أن تنفق الإمارات أيضا ما يصل إلى 17 مليار دولار في الأعوام القادمة لشراء نظام دفاع صاروخي متقدم وطائرات مقاتلة.
لا يوجد حلف عسكري لمجلس التعاون الخليجي مماثل لحلف شمال الأطلسي .» ودول الخليج بحاجة الى بحث أمان مواطنيها والمراكز المالية الواعدة في دبي وأبوظبي والدوحة التي استقطبت استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات. وهي تشعر بقلق متزايد من ان تشن إيران هجوما انتقاميا اذا تعرضت طهران لعمل عسكري من قبل إسرائيل او دول غربية بسبب برنامجها النووي. وبين عامي 2002 و 2009 أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي صفقات سلاح تقترب قيمتها من 66.9 مليار دولار.
لكن محللين يقولون إن الإنفاق وحده ليس الحل ويشيرون الى أن معظم الجهود السابقة لوضع إطار عمل أمني جماعي كانت في الأغلب بلا جدوى. والحديث عن التنسيق ليس جديدا. لكن المنطقة فشلت في تطوير شبكة إنذار مبكر إقليمية لرصد اكثر الأسلحة التي تخشاها دول الخليج وهي الصواريخ طويلة المدى وصواريخ كروز. ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن هذا النظام الذي يمكن أن يقيمه متعاقدون أميركيون قد يكون نواة للتعاون العسكري الإقليمي.
لكن كبار المسؤولين العسكريين في الخليج لم يظهروا حماسا لإنشاء نظام سيكون الدور الأميركي فيه كبيرا ويتطلب قدرا كبيرا من التعاون بين بعضهم البعض.وقال مصطفى العاني وهو من كبار الاستشاريين ومدير برنامج بمركز الخليج للأبحاث «دول كثيرة لا تملك المال او لا تريد التنازل عن السيطرة الوطنية.. وتعتقد أن دولة واحدة ستهيمن على النظام لأنها دفعت تكلفته » وأضاف أن الدول الأغنى سينتهي بها المطاف الى دفع معظم تكلفة إنشاء النظام.
يذكر أنه في عام 1986 أنشأ مجلس التعاون الخليجي درع شبه الجزيرة العربية وهي قوة قوامها تسعة آلاف فرد تتمركز في السعودية. وشاركت في حرب الخليج عام 1991 وتم نشرها في الكويت خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 . وقد قرر القادة العسكريون لمجلس التعاون عام 2008 إعادة هيكلة القوة من خلال زيادة أفرادها الى اكثر من الضعف لكنهم انهوا وجودها في السعودية. واليوم لا تعد الوحدة عاملا جادا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.من جانبه يرى تيودور كاراسيك مدير قسم البحث والتطوير بمعهد التحليل العسكري للشرق الأدنى والخليج أن «هذه القوة لا تعمل.. ألغوها فيما يشبه الصمت لعدم قدرة الجيوش على العمل معا .» ويرى كاراس يك أن الافتقار للإرادة السياسية وبعض الاختلافات والمشاكل التاريخية كلها جعلت التعاون العسكري صعبا.
هذا ويقول محللون عسكريون إنه لا توجد كمية من المشتريات تكفي لإنهاء اختلال التوازن الاستراتيجي في الخليج. ناهيك عن التفوق العددي لسكان ايران. حيث يرى مصطفى اللباد مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإقليمية والاستراتيجية بالقاهرة أن «شراء الطائرات لن يغير ميزان القوى.. هذا يفيد فقط في حالة حدوث هجوم بري وهو أمر غير متوقع ». بل إنه أشار إلى دافع مختلف وقال «إنها المشتريات رسالة سياسية.. مفادها أن هناك تحالفا استراتيجيا يحقق مكاسب للولايات المتحدة.. اما بالنسبة لدول المنطقة فهي تخبر شعوبها بألا تفزع.