اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للصحفيين في بكين يوم الاثنين 27 سبتمبر/أيلول انه لا يمكن ملاحقة روسيا قضائيا بسبب رفضها تزويد ايران بمنظومات صواريخ "اس – 300" الروسية المضادة للجو . وأوضح الوزير ان العقد الخاص بهذه المنظومات مشمول بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران من قبل مجلس الامن الدولي، مؤكدا ان هذه الحالة تقع ضمن نطاق تطبيق عامل القوة القاهرة المنصوص عليه في مثل هذه العقود.
وتعليقا على اعلان علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس الشورى الايراني ان طهران تنوي مقاضاة روسيا لتراجعها عن تنفيذ عقد "اس- 300" قال الوزير الروسي "لم أسمع قط عن ذلك، وكل ما أعلمه ان هذه التوريدات تخضع للحظر المفروض من قبل مجلس الامن الدولي، وهذا نطاق تطبيق عامل القوة القاهرة".
هذا وكان البرلماني الايراني قد المح يوم الاحد الى ان طهران تخطط لرفع دعوى قضائية ضد روسيا لاجبارها على دفع تعويضات من جراء تراجعها عن تنفيذ العقد.
والجدير بالذكر ان الطرفين الروسي والايراني وقعا عام 2007 على صفقة تزويد ايران بـ5 منظومات "اس – 300" بمبلغ زهاء 800 مليون دولار، غير انه تم تجميد الصفقة بعد تبني مجلس الامن الدولي في يونيو/حزيران الماضي قرارا حول فرض عقوبات جديدة على ايران شملت قيودا على توريدات الاسلحة. واصدر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف يوم 22 سبتمبر/ايلول الجاري مرسوما يمنع بموجبه بيع منظومات صواريخ "اس – 300 " لايران، وذلك انطلاقا من التزامات روسيا بموجب قرار مجلس الامن.
وفي لقاء مع قناة "روسيا اليوم" خالف رسلان علييف، المحلل السياسي والخبير في قضايا التسليح في الشرق الأوسط، خالف وزير خارجية روسيا الرأي بالقول ان قرار العقوبات بحق إيران الصادر عن مجلس الامن لا يشمل منظومة صواريخ "اس- 300"، وان هذه المنظومة ليست مدرجة في قائمة الاسلحة التي يحظر على الجمهورية الإسلامية شراؤها، مشيرا الى ان لافروف بتصريحه هذا انما قد " ارتكب خطأ".
الا ان علييف شدد على ان روسيا تتصرف الآن "بشكل سليم جدا"، انطلاقا من ان السياسة الخارجية الإيرانية "لم تكن صحيحة"، وانها كانت مصدر قلق لدى دول الجوار، بالاضافة الى استياء المجتمع الدولي الذي لا يتفق مع طهران في سياساتها، معتبرا ان القرار الروسي الاخير يعزز الامن في المنطقة.