سيصوت النواب الأميركيون، في شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، بشأن صفقة توريد سلاح غير مسبوقة إلى السعودية بقيمة 60 مليار دولار، كما أفادت وكالة UPI في 1 أيلول/ سبتمبر.
وتشمل الصفقة التي تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة توريد مقاتلات أف- 15 أس ايه سترايك إيغل F-15SA Strike Eagle.
ومع ذلك وعد البيت الأبيض إسرائيل بأن السعودية لن تحصل على أحدث الأسلحة، بما فيها صواريخ بعيدة المدى. وترددت الأنباء الأولى عن الصفقة المحتملة في الثالث عشر من آب/ أغسطس الماضي.
ويرى إفتاح شابير، الخبير في معهد دراسة الأمن الوطني الإسرائيلي، أن المفاوضات كانت تجري بشكل سري بناء على طلب الجانب السعودي.
وقال شابير: "هناك مؤشرات بأنه لن يتم توريد صواريخ جو-أرض ذات دقة عالية وبعيدة المدى. وكانت إسرائيل ستعارض ذلك حتما".
وأضاف: "في الوقت الذي تفضل فيه الإمارات والكويت شراء نظم الدفاع الجوي، ستحصل السعودية على السلاح المخصص لشن غارات جوية من المقاتلات والمروحيات".
ولم تعارض اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة واللوبي الموالي لإسرائيل في واشنطن الصفقة بشكل علني. ويعني ذلك، بحسب الوكالة، أن النواب الموالين لإسرائيل سيؤيدون على الأرجح مشروع توريد الأسلحة.
وذكرت الوكالة أن إسرائيل والسعودية قلقتان بنفس الدرجة من الطموحات النووية الإيرانية، لكنهما لن تصبحا حليفين على الأرجح. إلا أنه في ظروف الأوضاع المتغيرة، فإنه من مصلحة إسرائيل أن تتمكن دول الخليج من ردع إيران.
وستجري الإمدادات إلى الرياض على مدى عشر سنوات، وسيتم تقسيمها إلى أربع مراحل.
تشمل المرحلة الأولى توريد 84 مقاتلة F-15SA (SA – Saudi Advanced)، لتحل محل مقاتلات F-15C/D المتقادمة التي تم شراؤها في الفترة بين 1978 و1982. وعلاوة على ذلك، فقد تقرر تطوير الـ 70 مقاتلة F-15S الموجودة بالفعل.
وتشمل المرحلة الثانية من إعادة تسليح الجيش السعودي توريد 72 مروحية متعددة الأغراض من طراز UH-60 Black Hawk. وتملك السعودية في الوقت الحالي 22 مروحية من هذا الطراز. وعلاوة على ذلك، ستحصل السعودية على 60 مروحية قتالية من طرازAH-64D Apache Longbow، ناهيك عن تطوير 12 مروحية AH-65A تم توريدها في عام 2008. وتبلغ قيمة توريد المروحيات نحو 30 مليار دولار.
وتشمل الدفعة الثالثة للصفقة المفترضة توريد سفن حراسة حديثة قادرة على حمل مروحيات، وتصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار. أما المرحلة الختامية فتشمل تطوير نظم "باتريوت" للدفاع الجوي الموجودة بالفعل في المملكة.
وذكرت مجلة Jane’s Defense Weekly أن أعمال صيانة وتطوير الأسلحة المشتراة قد تضاعف القيمة الإجمالية للصفقة.
وتشير مجلة Aviation Week الأميركية المتخصصة في الطيران الفضائي إلى أن النقطة المثيرة للجدل في الصفقة أكثر من غيرها، هي حرص الرياض على الحصول على رادار AESA الجوي الذي يسمح بتحديد الأهداف من حجم مقاتلة على مسافة 240 كيلومترا تقريبا.