أسلحة هجومية أميركية لقوات العمليات الخاصة اللبنانية

 يسعى البنتاغون الأميركي إلى تعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة في الجيش اللبناني عبر تزويده بشحنة جديدة من الأسلحة والذخائر والآليات، ليمتلك القدرة على إتمام المهام في مختلف العمليات التكتيكية، وخصوصاً في سيناريوهات حرب الشوارع.

ففي رسالة إلى الكونغرس الأميركي، في 11 حزيران/ يونيو، نقلها موقع فورين بوليسي، اقترح وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إنفاق 23 مليون دولار كمساعدات للجيش اللبناني، وتتضمن هذه المساعدات مدافع هاون ومدافع رشاشة ومركبات همفي. على أن تراجع اللجان الدفاعية في الكونغرس هذا الاقتراح في الأيام التالية.
 
 
ومن شأن هذه المساعدات العسكرية أن توفر للقوات الخاصة في الجيش اللبناني "قدرة فريدة لـِ "إتمام المهام في العديد من العمليات التكتيكية، خصوصاً في حرب الشوارع". وتعتبر الرسالة أن بناء قدرة محلية لمواجهة الإرهاب في لبنان تدعم أهداف الأمن الوطني اللبناني على المستوى العالمي وضمن منطقة نفوذ القيادة الوسطى الأميركية.
 
تشمل الصفقة المقترحة 24 مدفع هاون عيار 120 ملم، وعدد مماثل من المدافع الرشاشة M2 عيار 12.7 ملم، وأجهزة لتحديد المدى ليزرياً. وستوفر وزارة الدفاع أيضاً ذخيرة بقيمة 8 ملايين دولار تمثل 4000 قذيفة هاون، ومليون طلقة مدفع رشاش، وسيتسلم الجيش اللبناني أيضاً 12 مركبة همفي مع قاطرات لها بقيمة 7 ملايين دولار. ويمكن توقيع العقد للحصول على هذا العتاد أو يمكن طلبه من المخزون الأميركي بحلول 30 أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، ويتم التسليم بأسرع وقت ممكن وينتهي خلال 18 شهراً.
 
وإن تحققت الصفقة المذكورة، فإنها تعتبر من الصفقات الأميركية القليلة التي تتضمن أسلحة هجومية، إذ تشمل أكثرية المساعدات الأميركية للبنان تجهيزات تتعلق بنقل الجنود والأمن الداخلي وغيرها.
 
جدير بالذكر أن وزير الدفاع اللبناني كان قد أعلن في شباط/ فبراير المنصرم عن تشكيل قوة عمليات خاصة في الجيش اللبناني قوامها 10 آلاف جندي يتم تدريبهم على أيدي ضباط من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وينتهي تدريبهم خلال أشهر.
 
وحول احتمال موافقة الكونغرس على الاقتراح، أشارت “فورين بوليسي” إلى أنّ “المساعدة العسكرية الأميركية للبنان تصطدم بمعارضة قوية… خصوصاً في ظل السياسة التي ينتهجها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وحلفاؤه لتحسين العلاقات مع سوريا، والتي تثير أسئلة حول ما إذا كان تعزيز قوة الجيش اللبناني يخدم فعلاً المصالح الأميركية”. وأضافت المجلة أن البعض في الولايات المتحدة يتساءل “لماذا تقتطع أموال من دافعي الضرائب لصالح الجيش اللبناني في الوقت الذي لا يُظهر فيه الأخير ميلاً لمواجهة حزب الله؟ والأسوأ من ذلك ان تلك الأسلحة الممولة أميركياً يمكن ان تجد طريقها الى أيدي حزب الله وتُستخدم ضد إسرائيل.

ونقلت “فورين بوليسي” عن الخبير في “مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية” آرام نيرغيزيان أنّ “الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة طائفياً في هذا البلد، لهذا فإنّه القوة الوحيدة التي يمكنها أن تحول دون تقسيم لبنان”، محذراً من أنه “في حال لم نكن مستعدين (كأميركيين) لمساعدة المؤسسة العسكرية في لبنان ـ بالنظر إلى القيود المفروضة على الموازنة في لبنان، وفي ظل الخلافات السياسية القائمة في هذا البلد ـ فسيكون من الصعب عليها أن تحافظ على مستوى مهامها العملانية “.
 
 وأضافت “فورين بوليسي” أنّ “توقيت هذه المساعدات يرتبط بالتقديرات التي تقدمها السفارة الأميركية في بيروت حول احتياجات القوات المسلحة اللبنانية، وأيضاً بالضوابط البيروقراطية التي يواجهها البنتاغون”، وذكرت ان وزارة الخارجية ادرجت في ميزانية العام 2011 طلب مساعدات عسكرية بالقيمة نفسها، لعمليات دعم الاستقرار واصلاح القطاع الامني في لبنان.