بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,439
- التفاعل
- الدولة
بيان مشترك بين الجمهورية التّونسية
وجمهورية الصّين الشعبية
بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين
تجسيدا لروابط الصداقة التاريخية المتينة التي تجمع الجمهورية التونسية بجمهورية الصين الشعبية والتي ما انفكت تتطور بخطى ثابتة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يوم 10 جانفي عام 1964،
وانطلاقا مما يجمع القيادتين في البلدين من حرص قوي على مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
وحرصا على تعزيز علاقات التعاون والتبادل والشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفق رؤى وتصورات جديدة وآليات عمل ناجعة تقوم أساسا على مبادئ احترام الخيارات الوطنية النابعة من الشعب صاحب السيادة والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتّعامل الثنائي على قدم المساواة،
وبمناسبة مرور ستين سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصّين، أدى سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من فخامة السيّد شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية،
وأجرى الرئيسان محادثات شاملة وبناءة دارت في أجواء ودية وعكست الإرادة المشتركة للتأسيس لإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين تعطي دفعا جديدا للعلاقات الثنائية من أجل مستقبل أفضل للشعبين الصديقين التونسي والصيني.
واتفق الجانبان التونسي والصيني على ما يلي:
- أولا، مواصلة تبادل الدّعم الثّابت في القضايا المتعلّقة بالمصالح الجوهرية والمشاغل الكبرى للبلدين، اتّساقا مع ثوابت سياستهما الخارجية. وفي هذا الإطار، يجدّد الجانب التّونسي التزامه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 الصادر في 25 أكتوبر 1971 الذي يكرّس مبدأ الصّين الواحدة ويُقر بشرعية حكومة جمهورية الصين الشّعبية كممثل شرعي وحيد للصّين بأكملها، وبأن تايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، ويدعم ممارسة الصين لسيادتها على كامل أراضيها وجهودها المبذولة لتحقيق وحدة البلاد والدفاع عن مصالحها الجوهريّة، ويدعم موقف الصين في رفضها لأي تدخل أجنبي في المسائل الداخلية المتعلقة بهونغ كونغ وشينجاينغ. ومن جانبه، يدعم الجانب الصيني بثبات الإصلاحات والإجراءات السيادية التي اتخذتها تونس منذ 25 جويلية 2021 والخيارات التي انتهجتها لتطوير وضعها المالي والاقتصادي ويرحّب بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية الواعدة في تونس. ويدعم الجانب الصّيني بقوة جهود القيادة التونسية للحفاظ على سيادة تونس واستقلال قرارها الوطني وخططها التنموية والإصلاحات التي نبعت من خيارات شعبها وتتماشى مع خصوصيّاتها الوطنية، ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل أجنبي في الشّؤون الدّاخلية التّونسية.
- ثانيا، ترحب الجمهورية التونسية بما طرحه الرئيس شيجينبينغ من مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية. ويرحب الجانب الصيني بانضمام الجانب التونسي إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية. وسيعمل الطرفان سويا على تعزيز التعاون في بناء الحزام والطريق بجودة عالية والاستفادة من المشاريع الإقليمية والثنائية المنجزة في إطار هذه المبادرة، والحفاظ على سلامة المشاريع. ويؤكّد الجانب الصّيني التزامه بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس ويثمّن علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين التونسي والصيني، ويعرب عن استعداده التام لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ مشاريع ذات طابع استراتيجي لا سيّما في قطاعات الصحة والبنية التحتية والطاقة والنقلوالبحث العلمي والفلاحة وغيرها من القطاعات التي يتم الاتفاق بشأنها.
- ثالثا، تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الإدارة والحوكمة، وتعميق التبادل في المجال البرلماني والهيئات التمثيلية الرسمية المحلية، وتوسيع التعاون المثمر في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتّجارة والاستثمار والطّاقات المتجدّدة والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والقطاع السياحي وغيرها من مجالات التّواصل الثقافي والإنساني بما في ذلك دعم الوجهة السياحية التونسية. كما يحرص الجانبان على بلورة برامج مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في المجالات ذات الأولوية على غرار الصحة والفلاحة والتصرف في الموارد المائية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتصنيع وتكنولوجيا الاتصال والطاقات المتجدّدة.
- رابعا، تثمين الدّور المهم لآلية منتدى التّعاون الصيني العربي في تعزيز التعاون الجماعي بين الصّين والدول العربية، والتأكيد على الاستعداد لإجراء التّعاون النّشط في سبيل تنفيذ مخرجات القمة الصّينية العربية الأولى وتكريس روح الصّداقة الصينية العربية، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصّيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد. ويثمّن الجانبان منتدى التعاون الصّيني-الإفريقي بكونه منصة مهمة لإجراء الحوار الجماعي بين الصين والدول الإفريقية وآلية فعالة لدفع التعاون العملي فيما بينها. كما يؤكّد الجانب التونسي حرصه على العمل مع الجانب الصيني لمزيد تدعيم دور هذا المنتدى والارتقاء بمستوى التطور المستدام للتعاون الصيني الإفريقي بما يمكن من مواجهة التحديات المشتركة ويسهم في تحقيق تطلعاتنا وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.
- خامسا، إدانة الانتهاكات الصارخة بحق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والرفع الكامل للحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية، فضلا عن دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني في صموده من أجل إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة،
- سادسا، دعم تكريس القيم المشتركة للبشرية المتمثلة في السّلام والتّنمية والعدل والإنصاف والدّيمقراطية والحرية، مع التمسك بحق شعوب العالم في اختيار السياسات التّنموية والنّظم الاجتماعية التّي تتماشى مع ظروفها الوطنية، ومعارضة التّدخل في الشؤون الدّاخلية للدول تحت أي ذريعة كانت. وسيعمل الجانبان على تعزيز التّنسيق والتعاون في الشؤون الإقليمية والدّولية، ويدافعان عن المنظومة الدّولية التّي تكون الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدّولي القائم على أساس القانون الدّولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدّولية المبنية على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويدعوان إلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمولوتكريس أسس جديدة للعلاقات الدولية تقوم على المساواة والتضامن وتساوي الفرص وتحقيق النّفع للجميع بدون استثناء، ويعملان سويا على بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية جمعاء.
- سابعا، العمل على تعزيز التعاون من أجل مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية الخضراء والأمن الغذائي. ويعبّر الجانبان عن دعمهما لتعاضد الجهود من أجل مواجهة تغيّر المناخ ضمانا لحقوق الأجيال القادمة. ويدعم الجانبان تبادل الخبرات بين البلدين في الإدارة البيئية والاستفادة من التجارب الريادية للصين في مجال تطوير تقنيات جديدة وتسريع عملية الانتقال الطاقي.
- ثامنا، تجديد الالتزام المشترك بالتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية أجندة 2030 وذلك من خلال تعزيز مكانة التنمية الاقتصادية القائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,439
- التفاعل
- الدولة
رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي ‘أكوا باور’
وأكد رئيس الحكومة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية مزيد توطيدها من خلال هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير وإنجاز مشاريع الهيدروجين الأخضر في تونس، كما شدّد في ذات السياق على توّجه الدولة التونسية نحو إنتاج الطاقات البديلة كخيار استراتيجي في ظل التحديات المناخية الراهنة والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
وعبر رئيس الحكومة عن ثقته في نجاح هذا التعاون الاستراتيجي، وعن دعم الدولة التونسية لهذا المشروع الرامي إلى تحقيق الانتقال الطاقي ودفع الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن جهته استعرض السيد ماركو أرشليMarco Arcelli المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"، المقومات الأساسية لنجاح هذا المشروع، وما تزخر به بلادنا من خصائص طبيعية وموقع جغرافي قريب من السوق الأوروبية بما يؤهلها لأن تكون رائدة في مثل هذه المشاريع المجددة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,439
- التفاعل
- الدولة
القطاع الصناعي يساهم بـ 90% من الصادرات (وزير الصناعة)
تونس 3 يونيو (وات) - قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت إن القطاع الصناعي، الذي يمثله 4702 شركة تعمل على تشغيل 534 ألف شخص، يساهم بنسبة 90% في الصادرات، أي ما يعادل 50 مليار دينار سنويا.
وشدد ثابت، في كلمته خلال الدورة الثامنة لـ "المنتدى الاقتصادي التونسي" الذي نظم الاثنين تحت شعار "الصناعة التونسية: التحديث والانتعاش"، على أهمية القطاع الذي عزز مكانة تونس على المستوى الدولي.
وأشار الوزير إلى أن “هذا أصبح ممكنا بفضل العديد من القطاعات بما في ذلك النسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الغذائية ومكونات الطيران والسيارات والخبرة التي ساهمت في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة”.
وأكدت أن تونس تعمل على تحقيق التحول الطاقي من خلال تطوير الطاقة المتجددة وتشجيع الصناعيين على إنتاج الكهرباء ذاتيا من الطاقة المتجددة والاستثمار في البيئة والتحكم في استهلاك الطاقة.
وأكد عضو اللجنة التسييرية للـIACE نافع النيفر، تراجع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي (مساهمة) تراجعت من 30% سنة 2010 إلى 23% سنة 2022.
وأشار إلى أنه «يجب حل العديد من الإخفاقات والعقبات في أسرع وقت ممكن لتعزيز تنمية القطاع».
وضرب النيفر على سبيل المثال العوائق الإدارية وبطء الإجراءات ومنح التراخيص، إضافة إلى "المناخ العام في البلاد الذي يشوه صورة الشركة والمستثمرين".
ذكر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والابتكار، عمر بوزوادة، أن الاستراتيجية الصناعية لـ 2035 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الرقمنة، ومراجعة التشريعات، وتطوير البنية التحتية واللوجيستيكية، وتطوير المناطق الصناعية والنقل فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
وتركز الاستراتيجية المعنية أيضًا على تحقيق التحول في مجال الطاقة، وضمان استدامة الشركة، بالإضافة إلى تطوير صادراتها، وتسهيل وصولها إلى أسواق خارجية جديدة ومضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2035.
تونس 3 يونيو (وات) - قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابت إن القطاع الصناعي، الذي يمثله 4702 شركة تعمل على تشغيل 534 ألف شخص، يساهم بنسبة 90% في الصادرات، أي ما يعادل 50 مليار دينار سنويا.
وشدد ثابت، في كلمته خلال الدورة الثامنة لـ "المنتدى الاقتصادي التونسي" الذي نظم الاثنين تحت شعار "الصناعة التونسية: التحديث والانتعاش"، على أهمية القطاع الذي عزز مكانة تونس على المستوى الدولي.
وأشار الوزير إلى أن “هذا أصبح ممكنا بفضل العديد من القطاعات بما في ذلك النسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الغذائية ومكونات الطيران والسيارات والخبرة التي ساهمت في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة”.
وأكدت أن تونس تعمل على تحقيق التحول الطاقي من خلال تطوير الطاقة المتجددة وتشجيع الصناعيين على إنتاج الكهرباء ذاتيا من الطاقة المتجددة والاستثمار في البيئة والتحكم في استهلاك الطاقة.
وأكد عضو اللجنة التسييرية للـIACE نافع النيفر، تراجع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، والتي (مساهمة) تراجعت من 30% سنة 2010 إلى 23% سنة 2022.
وأشار إلى أنه «يجب حل العديد من الإخفاقات والعقبات في أسرع وقت ممكن لتعزيز تنمية القطاع».
وضرب النيفر على سبيل المثال العوائق الإدارية وبطء الإجراءات ومنح التراخيص، إضافة إلى "المناخ العام في البلاد الذي يشوه صورة الشركة والمستثمرين".
ذكر المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والابتكار، عمر بوزوادة، أن الاستراتيجية الصناعية لـ 2035 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال الرقمنة، ومراجعة التشريعات، وتطوير البنية التحتية واللوجيستيكية، وتطوير المناطق الصناعية والنقل فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI).
وتركز الاستراتيجية المعنية أيضًا على تحقيق التحول في مجال الطاقة، وضمان استدامة الشركة، بالإضافة إلى تطوير صادراتها، وتسهيل وصولها إلى أسواق خارجية جديدة ومضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2035.
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,439
- التفاعل
- الدولة
صناعة مكونات السيارات: في تسارع
أكد رئيس "الجمعية التونسية للسيارات" نبهان بوشعالة أن "القرارات التي اتخذت في ختام جلسة العمل الوزارية المخصصة للقطاع جريئة وستمهد الطريق لتطويره".
إذا كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد التي بدأت عام 2020، فإن صناعة مكونات السيارات تواصل تعافيها بخطوات معينة وسيتعين عليها العودة، في المستقبل القريب جدا، إلى وتيرة الإنتاج التي كانت عليها قبل الأزمة الصحية.
لقد بنى قطاع مكونات السيارات، الرائد في الصناعة التونسية، سمعة دولية جيدة باعتباره صناعة عالية الأداء. وكانت الإدارة المعدلة لوحدات الإنتاج خلال الأزمة الصحية مجرد دليل آخر على مرونتها وقدرتها على التكيف مع سياق عالمي يتسم بالتغير القوي.
التدابير الرئيسية
وغني عن القول أن هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد: فهو يولد 2.4 مليار يورو من عائدات التصدير، ويوظف أكثر من 95000 شخص ويساهم بنسبة 4٪ في الناتج المحلي الإجمالي. إن الفرص التي تظهر مع ظهور سياسات النقل التي يفضلها الأوروبيون، في أعقاب أزمة كوفيد والتي تسارعت بسبب الحرب في أوكرانيا، تفتح اليوم الطريق أمام المشغلين في هذا القطاع الرئيسي. وفي هذا السياق، قررت الحكومة مد يد العون للقطاع من أجل دعم الشركات القائمة، ولكن أيضًا لجذب استثمارات جديدة، خاصة وأن القطاع، بما يمتلكه من أصول ومعارف، تمكن من الحصول عليها من أجل عقود من الزمن، يتم ترقيتها إلى مستقبل مشرق.
وبالفعل، خصصت، بداية الشهر الجاري، جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة أحمد حشاني، لصناعة معدات السيارات في تونس. وفي نهاية هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تحسين الربحية والأداء وجاذبية القطاع. ويتضمن ذلك وضع رؤية استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع، في إطار خطتي التنمية 2023-2025 و2026-2030؛ تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالأراضي الصناعية المتاحة ومراجعة هامش الأفضلية في المشتريات العمومية من 10 إلى 25% على جميع المنتوجات ذات المنشأ التونسي مثل معدات السيارات.
وتهدف هذه القرارات الكبرى في الواقع إلى نقل القطاع إلى وتيرة أعلى. وعلق رئيس “الجمعية التونسية للسيارات” نبهان بوشعالة خلال كلمته في إحدى الإذاعات الخاصة، على أن “هذه القرارات جريئة وستمهد الطريق لتطوير القطاع”.
"نعتقد أنه من خلال هذا الاجتماع، أعادت الحكومة القطاع إلى قمة الأولويات في تونس. وأضاف: لقد حددت خارطة طريق واضحة لهذا القطاع. وبالعودة إلى مسألة الأراضي الصناعية، أشار بوشعالة إلى أن الأراضي الصناعية تعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
“بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت هناك طلبات لنقل النشاط إلى تونس ولم يتم تحديث قاعدة بيانات الأراضي الصناعية. ولهذا السبب دعت رئاسة الحكومة إلى تحديثه وتسوية وضعية هذه الأراضي لتسهيل عمليات الاستثمار الجديدة. أما اليوم، فالأراضي المتوفرة صغيرة، مما يشكل مشكلة. وقال إن الاستثمارات في هذا القطاع تتطلب مساحات تبلغ حوالي 30 ألف متر مربع، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي المتاحة 6000 متر مربع. وأضاف أن الشركات الوطنية والدولية الرائدة، التي تدفع القطاع اليوم نحو الأعلى، قادرة على محاكاة وجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين الآخرين الذين يتطلعون الآن نحو موقع تونس. وأكد: "إنه قطاع مربح للغاية ويمتلك كل الأصول اللازمة لتطوير وإخراج أبطال جدد".
أهداف اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وبالعودة إلى اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات ومعدات السيارات، الذي تم التوقيع عليه في جويلية 2022 والذي يمتد إلى 2027، ذكر بوشعالة أنه تم التخطيط لعدة أهداف طموحة لسنة 2027، في إطار هذه الشراكة. . وأشار، من بين أمور أخرى، إلى زيادة الصادرات التي ينبغي أن تصل قيمتها إلى 7,5 مليار يورو، وتحسن معدل الاستثمار ليبلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع (مقابل 12% في عام 2019)، وخلق 60 ألف منصب عمل جديد. وتحسين نسبة الإشراف إلى 48%. تتمحور هذه الاتفاقية حول 5 محاور، وهي في هذه الحالة البنية التحتية، والإطار التنظيمي والتحفيزي، والتوظيف والتدريب، والبحث والتطوير وتشجيع القطاع، ويتضمن هذا الاتفاق، الذي يجمع جميع أصحاب المصلحة حول نفس الأهداف العامة والخاصة، 31 إجراءً، منها 22 تنسب إلى القطاع العام.
وأضاف بوشعالة أن الجمعية، باعتبارها هيكلا تمثيليا للقطاع الخاص، بدأت بالفعل في تنفيذ العديد من القرارات، خاصة مع إطلاق أكاديمية للتكوين التنفيذي وفتح 8 مراكز للتدريب والتطوير وحتى مراكز الاختبار والتحقق .
الاستعداد للقضايا البيئية
وبين الفرص وأهداف الأداء، تمكن القطاع حتى الآن من لعب أوراقه بشكل جيد. لكن اليوم، سيتعين عليه مواجهة تحدي جديد مهم للغاية، ألا وهو القضايا البيئية. في الواقع، مع تطبيق ضريبة الكربون التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027، يجب على الشركات المنشأة في تونس تحسين بصمتها الكربونية ومعرفة كيفية دمج السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الجديدة في عمليات الإنتاج الخاصة بها. تغيير كبير، ينوي المشغلون الاستعداد له جيدًا، لأنه بالتأكيد لن يُسمح لهم بارتكاب الأخطاء.
"تمثل إزالة الكربون تحديًا كبيرًا اليوم. وقد يشكل هذا عائقاً أمام الصادرات، وخاصة إلى أوروبا التي فرضت ضريبة تنطبق على أي منتج ذي بصمة كربونية عالية. وهذا يدفعنا إلى تحسين عمليات التصنيع لدينا وتقليل البصمة الكربونية لدينا. وحتى شركات تصنيع السيارات انضمت إلى هذا النهج. اليوم، تولي TAA أهمية خاصة لتحديات إزالة الكربون في هذا القطاع. واختتم بوشعالة حديثه قائلاً: "سيدعم 40 شركة لمساعدتها على اعتماد سياسات جديدة تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وحساب بصمتها الكربونية من أجل إنشاء قائمة جرد وتحديد خارطة طريق وفقا لذلك".
أكد رئيس "الجمعية التونسية للسيارات" نبهان بوشعالة أن "القرارات التي اتخذت في ختام جلسة العمل الوزارية المخصصة للقطاع جريئة وستمهد الطريق لتطويره".
إذا كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كوفيد التي بدأت عام 2020، فإن صناعة مكونات السيارات تواصل تعافيها بخطوات معينة وسيتعين عليها العودة، في المستقبل القريب جدا، إلى وتيرة الإنتاج التي كانت عليها قبل الأزمة الصحية.
لقد بنى قطاع مكونات السيارات، الرائد في الصناعة التونسية، سمعة دولية جيدة باعتباره صناعة عالية الأداء. وكانت الإدارة المعدلة لوحدات الإنتاج خلال الأزمة الصحية مجرد دليل آخر على مرونتها وقدرتها على التكيف مع سياق عالمي يتسم بالتغير القوي.
التدابير الرئيسية
وغني عن القول أن هذا القطاع يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد: فهو يولد 2.4 مليار يورو من عائدات التصدير، ويوظف أكثر من 95000 شخص ويساهم بنسبة 4٪ في الناتج المحلي الإجمالي. إن الفرص التي تظهر مع ظهور سياسات النقل التي يفضلها الأوروبيون، في أعقاب أزمة كوفيد والتي تسارعت بسبب الحرب في أوكرانيا، تفتح اليوم الطريق أمام المشغلين في هذا القطاع الرئيسي. وفي هذا السياق، قررت الحكومة مد يد العون للقطاع من أجل دعم الشركات القائمة، ولكن أيضًا لجذب استثمارات جديدة، خاصة وأن القطاع، بما يمتلكه من أصول ومعارف، تمكن من الحصول عليها من أجل عقود من الزمن، يتم ترقيتها إلى مستقبل مشرق.
وبالفعل، خصصت، بداية الشهر الجاري، جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة أحمد حشاني، لصناعة معدات السيارات في تونس. وفي نهاية هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تحسين الربحية والأداء وجاذبية القطاع. ويتضمن ذلك وضع رؤية استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع، في إطار خطتي التنمية 2023-2025 و2026-2030؛ تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالأراضي الصناعية المتاحة ومراجعة هامش الأفضلية في المشتريات العمومية من 10 إلى 25% على جميع المنتوجات ذات المنشأ التونسي مثل معدات السيارات.
وتهدف هذه القرارات الكبرى في الواقع إلى نقل القطاع إلى وتيرة أعلى. وعلق رئيس “الجمعية التونسية للسيارات” نبهان بوشعالة خلال كلمته في إحدى الإذاعات الخاصة، على أن “هذه القرارات جريئة وستمهد الطريق لتطوير القطاع”.
"نعتقد أنه من خلال هذا الاجتماع، أعادت الحكومة القطاع إلى قمة الأولويات في تونس. وأضاف: لقد حددت خارطة طريق واضحة لهذا القطاع. وبالعودة إلى مسألة الأراضي الصناعية، أشار بوشعالة إلى أن الأراضي الصناعية تعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
“بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت هناك طلبات لنقل النشاط إلى تونس ولم يتم تحديث قاعدة بيانات الأراضي الصناعية. ولهذا السبب دعت رئاسة الحكومة إلى تحديثه وتسوية وضعية هذه الأراضي لتسهيل عمليات الاستثمار الجديدة. أما اليوم، فالأراضي المتوفرة صغيرة، مما يشكل مشكلة. وقال إن الاستثمارات في هذا القطاع تتطلب مساحات تبلغ حوالي 30 ألف متر مربع، في حين لا تتجاوز مساحة الأراضي المتاحة 6000 متر مربع. وأضاف أن الشركات الوطنية والدولية الرائدة، التي تدفع القطاع اليوم نحو الأعلى، قادرة على محاكاة وجذب المستثمرين الأجانب والوطنيين الآخرين الذين يتطلعون الآن نحو موقع تونس. وأكد: "إنه قطاع مربح للغاية ويمتلك كل الأصول اللازمة لتطوير وإخراج أبطال جدد".
أهداف اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وبالعودة إلى اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السيارات ومعدات السيارات، الذي تم التوقيع عليه في جويلية 2022 والذي يمتد إلى 2027، ذكر بوشعالة أنه تم التخطيط لعدة أهداف طموحة لسنة 2027، في إطار هذه الشراكة. . وأشار، من بين أمور أخرى، إلى زيادة الصادرات التي ينبغي أن تصل قيمتها إلى 7,5 مليار يورو، وتحسن معدل الاستثمار ليبلغ 22% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع (مقابل 12% في عام 2019)، وخلق 60 ألف منصب عمل جديد. وتحسين نسبة الإشراف إلى 48%. تتمحور هذه الاتفاقية حول 5 محاور، وهي في هذه الحالة البنية التحتية، والإطار التنظيمي والتحفيزي، والتوظيف والتدريب، والبحث والتطوير وتشجيع القطاع، ويتضمن هذا الاتفاق، الذي يجمع جميع أصحاب المصلحة حول نفس الأهداف العامة والخاصة، 31 إجراءً، منها 22 تنسب إلى القطاع العام.
وأضاف بوشعالة أن الجمعية، باعتبارها هيكلا تمثيليا للقطاع الخاص، بدأت بالفعل في تنفيذ العديد من القرارات، خاصة مع إطلاق أكاديمية للتكوين التنفيذي وفتح 8 مراكز للتدريب والتطوير وحتى مراكز الاختبار والتحقق .
الاستعداد للقضايا البيئية
وبين الفرص وأهداف الأداء، تمكن القطاع حتى الآن من لعب أوراقه بشكل جيد. لكن اليوم، سيتعين عليه مواجهة تحدي جديد مهم للغاية، ألا وهو القضايا البيئية. في الواقع، مع تطبيق ضريبة الكربون التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2027، يجب على الشركات المنشأة في تونس تحسين بصمتها الكربونية ومعرفة كيفية دمج السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الجديدة في عمليات الإنتاج الخاصة بها. تغيير كبير، ينوي المشغلون الاستعداد له جيدًا، لأنه بالتأكيد لن يُسمح لهم بارتكاب الأخطاء.
"تمثل إزالة الكربون تحديًا كبيرًا اليوم. وقد يشكل هذا عائقاً أمام الصادرات، وخاصة إلى أوروبا التي فرضت ضريبة تنطبق على أي منتج ذي بصمة كربونية عالية. وهذا يدفعنا إلى تحسين عمليات التصنيع لدينا وتقليل البصمة الكربونية لدينا. وحتى شركات تصنيع السيارات انضمت إلى هذا النهج. اليوم، تولي TAA أهمية خاصة لتحديات إزالة الكربون في هذا القطاع. واختتم بوشعالة حديثه قائلاً: "سيدعم 40 شركة لمساعدتها على اعتماد سياسات جديدة تتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وحساب بصمتها الكربونية من أجل إنشاء قائمة جرد وتحديد خارطة طريق وفقا لذلك".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,439
- التفاعل
- الدولة
اتفاقية شراكة بين شركات تلنات التونسية STAR.VISION الصينية و Oman Lens العمانية للعمل على تكنلوجيات ذكاء اصطناعي وانترنات الاشاء في قمر صناعي سيتم اطلاقه في سبتمبر القادم
تم بعاصمة سلطنة عمان مسقط توقيع اتفاقية شراكة بين شركات تلنات التونسية و STAR.VISION الصينية و Oman Lens العمانية، سيتم بمقتضاها العمل المشترك في إطار القمر الصناعي الذي سيتم اطلاقه خلال شهر سبتمبر القادم.
مساهمة شركة تلنات في هذا المشروع الفضائي الهام تتمثل في تقديم خبراتها في مجال انترنات الاشياء بالاضافة الي خورزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم في اختصاص مراقبة الارض Earth Observation لتطوير تطبيقات جديدة تشمل مجالات متعددة وذات مردودية عالية.
وتجدر الاشارة الى ان سلطنة عمان وضعت برنامج متكامل يهدف الى تطوير خبراتها وانشطتها في مجال الفضاء وهذه الاتفاقيات تاتي في سياق عديد الانشطة والتحركات التي يقودها القطاع الحكومي والخاص العماني لبناء شركات وتطوير القدرات الفضائية للبلد.
المواضيع المشابهة
