- إنضم
- 19 أغسطس 2015
- المشاركات
- 3,684
- التفاعل
أعرب السفير السعودي في لندن الأثنين عن قلقه من الانتقادات البريطانية لوضع حقوق الإنسان في السعودية معتبراً أنها تهدد التعاون بين البلدين، بعد انسحاب لندن من استدراج عروض سعودي.
وكتب الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في مقالة رأي نشرت في صحيفة ديلي تلغراف أن "السعودية دولة ذات سيادة وكما نحترم العادات المحلية والتقاليد والقوانين والمعتقدات في بريطانيا العظمى، نتوقع أن تبدي المملكة المتحدة احتراماً مماثلاً حيالنا".
وتابع "مؤخراً حصل انتهاك لهذا الاحترام المتبادل عندما أفاد جيريمي كوربين زعيم المعارضة أنه أقنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالغاء عقد حول نظام السجون مع السعودية بقيمة 5.9 ملايين جنيه، وصادف ذلك تكهنات ربطت هذا الالغاء بعدد من الأحداث الداخلية في المملكة".
وقبل أسبوعين تم سحب المشاركة البريطانية لاستدراج العروض السعودي هذا، فيما كانت لندن تعرب عن قلقها حيال مصير أحد رعاياها بعد الحكم عليه بالجلد في السعودية.
وتابع السفير السعودي "إن كانت العلاقات التجارية المهمة بين البلدين ستخضع لبعض الايديولوجيات السياسية، فستصبح هذه المبادلات التجارية في هذه الحالة مهددة".
وأضاف أن بلاده توفر وظائف لـ50 ألف عائلة بريطانية في البلدين بفضل عقود تجارية بقيمة "عشرات مليارات الجنيهات" فيما استثمر السعوديون 90 مليار جنيه في القطاع الخاص في المملكة المتحدة.
من جهة أخرى، لفت الدبلوماسي السعودي إلى أن أجهزة الاستخبارات التابعة لبلاده تشكل "مصدر معلومات لا يقدر بثمن بخصوص أنشطة الجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى معلومة نقلت إلى المملكة المتحدة في 2010 تتعلق بمحاولة هجوم أدت على الأرجح إلى انقاذ حياة "الآلاف" بحسب قوله.
ويتعرض القضاء السعودي تكراراً لانتقادات المجتمع الدولي بسبب قساوة الأحكام التي يصدرها.
وأفادت منظمة العفو الدولية في أغسطس أن 2208 أشخاص على الأقل أعدموا في السعودية بين يناير 1985 ويونيو 2015، نصفهم تقريباً من الأجانب، كما شمل هذا العدد قاصرين وأفراداً يعانون من مشاكل عقلية.
وكتب الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في مقالة رأي نشرت في صحيفة ديلي تلغراف أن "السعودية دولة ذات سيادة وكما نحترم العادات المحلية والتقاليد والقوانين والمعتقدات في بريطانيا العظمى، نتوقع أن تبدي المملكة المتحدة احتراماً مماثلاً حيالنا".
وتابع "مؤخراً حصل انتهاك لهذا الاحترام المتبادل عندما أفاد جيريمي كوربين زعيم المعارضة أنه أقنع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالغاء عقد حول نظام السجون مع السعودية بقيمة 5.9 ملايين جنيه، وصادف ذلك تكهنات ربطت هذا الالغاء بعدد من الأحداث الداخلية في المملكة".
وقبل أسبوعين تم سحب المشاركة البريطانية لاستدراج العروض السعودي هذا، فيما كانت لندن تعرب عن قلقها حيال مصير أحد رعاياها بعد الحكم عليه بالجلد في السعودية.
وتابع السفير السعودي "إن كانت العلاقات التجارية المهمة بين البلدين ستخضع لبعض الايديولوجيات السياسية، فستصبح هذه المبادلات التجارية في هذه الحالة مهددة".
وأضاف أن بلاده توفر وظائف لـ50 ألف عائلة بريطانية في البلدين بفضل عقود تجارية بقيمة "عشرات مليارات الجنيهات" فيما استثمر السعوديون 90 مليار جنيه في القطاع الخاص في المملكة المتحدة.
من جهة أخرى، لفت الدبلوماسي السعودي إلى أن أجهزة الاستخبارات التابعة لبلاده تشكل "مصدر معلومات لا يقدر بثمن بخصوص أنشطة الجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى معلومة نقلت إلى المملكة المتحدة في 2010 تتعلق بمحاولة هجوم أدت على الأرجح إلى انقاذ حياة "الآلاف" بحسب قوله.
ويتعرض القضاء السعودي تكراراً لانتقادات المجتمع الدولي بسبب قساوة الأحكام التي يصدرها.
وأفادت منظمة العفو الدولية في أغسطس أن 2208 أشخاص على الأقل أعدموا في السعودية بين يناير 1985 ويونيو 2015، نصفهم تقريباً من الأجانب، كما شمل هذا العدد قاصرين وأفراداً يعانون من مشاكل عقلية.
