واشنطن تنفي التباحث مع إسرائيل حول ضم مستوطنات الضفة الغربية



قال البيت الأبيض الأمريكي الاثنين إنه لا صحة لما جاء في تصريحات مسؤول في حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، أشارت لمباحثات أمريكية إسرائيلية حول ضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

نفت الولايات المتحدة تأكيدا إسرائيليا الاثنين بأن بحثتا إمكانية ضم إسرائيل مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ووصفت التأكيد بأنه غير صحيح، وذلك في إظهار نادر للخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وكان متحدث باسم حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتانياهو نقل عن رئيس الوزراء قوله في اجتماع مع نواب الحزب بالبرلمان" بخصوص مسألة تطبيق السيادة، يمكنني القول إنني أتحدث مع الأمريكيين في هذا الشأن منذ بعض الوقت".

وكان نتانياهو يشير إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات وهي خطوة تعادل الضم. وتخضع المستوطنات حاليا لسلطة الجيش الإسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ 1967.


لكن البيت الأبيض نفى في وقت لاحق الاثنين إجراء مثل هذه المباحثات، وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن نتانياهو لم يقدم لواشنطن مقترحا محددا بشأن الضم .وقال جوش رافيل المتحدث باسم البيت الأبيض "إن التقارير التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة بحثت مع إسرائيل خطة ضم للضفة الغربية غير صحيحة."

وأضاف المتحدث "لم تبحث الولايات المتحدة وإسرائيل قط مثل هذا المقترح ولا يزال تركيز الرئيس منصبا على مبادرته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين."

مكتب نتانياهو يوضح

وأصدر مكتب نتانياهو توضيحا تراجع فيه عن أي إشارة إلى حوار مع واشنطن بشأن أي خطة ضم حكومية. وقالإن نتانياهو لم يطلع الأمريكيين سوى على تشريع مقترح في البرلمان. ويرى بعض المعلقين أن تصريحات نتانياهو ربما تكون مجرد خطوة لإرضاء اليمينيين في حكومته أكثر من كونها خطة ملموسة.

لكن البيان أجج غضب الفلسطينيين الذي أثاره في الأساس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عدول عن سياسة أمريكية متبعة منذ عقود بشأن هذه القضية.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أي ضم للمستوطنات سوف "يقضي على كل جهد دولي يهدف إلى إنقاذ العملية السياسية."

وأضاف أبو ردينة في تصريحات من موسكو حيث يجري عباس محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط تقارير عن احتمال مناقشتهما خيارات جديدة للوساطة في الشرق الأوسط "لا يحق لأي طرف الحديث عن وضع الأراضي الفلسطينية".

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية .وترفض إسرائيل ذلك. وقال البيت الأبيض إن ترامب أبلغ بوتين في اتصال هاتفي أن "الوقت حان للعمل صوب اتفاق سلام دائم."

لا جدول زمني لعملية الضم

ولم يذكر المتحدث باسم حزب ليكود جدولا زمنيا لعملية الضم ولم يخض في تفاصيل أخرى بشأن المناقشات مع الأمريكيين. ونقل المتحدث عن نتانياهو قوله إن أي تغيير في وضع المستوطنات ينبغي تنسيقه أولا "بقدر الإمكان"مع الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي.

وقال مكتب نتانياهو في بيان "إن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة على المقترحات المختلفة التي تُطرح في الكنيست وإن الولايات المتحدة عبرت عن موقفها الواضح بأنها ترغب في تعزيز خطة الرئيس ترامب للسلام."

ووصف معلق للشؤون السياسية في راديو إسرائيل تعليقات نتانياهو بأنها ذات طبيعة أيدولوجية إلى حد بعيد، وقال إن من المستبعد اتخاذ أي خطوات عملية في المستقبل القريب.

وتصريحات نتانياهو لأعضاء البرلمان هي، ولو في جانب منها، محاولة لتخفيف أي تبعات سياسية داخل الليكود بسبب قراره يوم الأحد عرقلة مشروع قانون اقترحه عدد من النواب اليمينيين لضم المستوطنات. وقال مصدر بمكتب رئيس الوزراء الأحد إنه جرى تعطيل مشروع القانون من أجل منح الجهود الدبلوماسية فرصة أخرى.

ترامب يشكك

وإدارة ترامب أقل انتقادا لسياسة الاستيطان الإسرائيلية مقارنة بسياسة سلفه الرئيس السابق باراك أوباما. لكن ترامب حث إسرائيل على توخي الحذر وذلك في مقابلة نشرتها يوم الأحد صحيفة إسرائيل هيوم المؤيدة لنتانياهو.

وقال ترامب "المستوطنات أمر يؤدي إلى تعقيدات كثيرة وقد عقد دوما إحلال السلام، لذلك أرى أنه ينبغي لإسرائيل أن تكون حذرة جدا بشأن المستوطنات."

كما عبر ترامب عن شكوكه بشأن الإلتزام الفلسطيني والإسرائيلي بصنع السلام .وعند سؤاله متى سيكشف عن خطة سلام جديدة تعهد بها قال ترامب "سنرى ما سيحدث. الآن أقول إن الفلسطينيين لا يتطلعون إلى صنع السلام..إنهم لا يهتمون بصنع السلام. لست بالضرورة متأكدا من أن إسرائيل تهتم بإحلال السلام".

وانهارت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في2014 وكانت المستوطنات أحد الأسباب الرئيسية وراء فشلها.


فرانس24/ رويتر
 
بوتين يتحادث مع ترامب هاتفيا بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه تشاور هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويزور عباس روسيا بعد حوالي أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها بنيامين نتانياهو إلى موسكو.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل اجتماع مع نظيره الفلسطيني ، أنه تشاور هاتفيا مع الرئيس الأمريكي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال "تحدثت للتو إلى الرئيس الأمريكي ترامب. تحدثنا بالتأكيد عن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وتأتي زيارة عباس لروسيا بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ويسعى الرئيس الفلسطيني إلى رصد موقف موسكو من القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.


وأضاف بوتين مخاطبا عباس "من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن نعرف رأيك الشخصي لوضع الأمور في نصابها وبلورة مقاربات مشتركة لمعالجة هذه المشكلة".

ورد عباس "بالنظر إلى المناخ الذي نشأ مما قامت به الولايات المتحدة نرفض أي تعاون مع الولايات المتحدة كوسيط".

وأضاف بحسب الترجمة الروسية لتصريحاته "في حال عقد اجتماع دولي، نطلب ألا تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد بل ان تكون فقط واحدا من الوسطاء".

فرانس24/أ ف ب
 
وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل في ساحة محايدة مثل موسكو أو سوتشي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط الوحيد في عملية السلام، فيما شدد على استعداد الفلسطينيين لمفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين.

وقال المالكي، خلال مشاركته في حلقة خاصة مع برنامج "بانوراما" على قناة RT، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون الوسيط الوحيد في عملية السلام"، لكنه أضاف مع ذلك: "لا نستطيع إقصاء واشنطن بالكامل من الوساطة".

وأوضح المالكي أن تبني الإدارة الأمريكية وجهة النظر الإسرائيلية جعلها تتحول من طرف محايد إلى طرف منحاز، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذا الدور يمكن أن تلعبه روسيا.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الفلسطيني أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وقال، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، ردا على سؤال حول استعداد الجانب الفلسطيني للتفاوض: "صحيح تماما، عبر دولة ثالثة بالطبع".

وتابع موضحا: "نرى أن لقاء مدته 15 دقيقة في القدس لن يساعدنا، نحن نرى أن التوجه إلى سوتشي أو موسكو سيكون حلا جيدا، في حال أراد نتانياهو ذلك".

المصدر: RT + نوفوستي

 



إعلام الاحتلال: انفجار لغم بجيب عسكري على الطريق 90 قرب وادي الأردن ووقوع إصابات وتم إستدعاء طائرة هليكوبتر لإخلاء الجرحى

 
mabat1.jpg



رأي
التطبيع العلمي: هل يمكن فصل العلوم عن السياسة؟
عروبة عثمانالإثنين 22 كانون الثاني 2018


قبل حوالي شهرين، عُقد، في الأردن، المنتدى العالمي للعلوم، تحت شعار « »، بمشاركة ثلاثة آلاف شخص يمثّلون 120 دولة، كان من بينهم مشاركون صهاينة جنبًا إلى جنب مع من يفترض بهم أن يقاتلونهم على التراب عينه؛ فلسطينيون وعرب. تفاعلت القضية نقاشيًا بين من يرى أن الاعتراض على المشاركة ليس إلا تلويثًا للعلم باستباحة السياسة له وإسقاط مشاريع قومية كبرى عليه عنوةً، وبين من يعتبر المشاركة جزءًا من التغطية على المشاريع السياسية التي يحملها البحاثة والأساتذة الصهاينة المشاركون، والدفع بهم نحو منطقة أكثر أمانًا في استكمال دربهم.

قد تبدو العودة إلى فتح هذه القضية متأخّرة نسبيًا، لكنها، رغم تأخرها، ضرورية، كون هذه المنتديات العلمية التطبيعية ملتزمة بتظهير صورة أنها فوق المساءلة، وأنها تخدم في نطاق نقي على الأقل، بل وأنها تكشف عن لغة مشتركة بمعيّة العلم ومفرداته، مع سحقّ كل الهويات السياسية لتشكّل العلم وكيفية توجيهه. ورغم أن هذه المسألة لا تستأهل أي برهنة علمية للإدانة، كون لغة السياق السياسي من المفترض أن تكون متسامية على أي اعتبار آخر، لكن يبدو أن بعض المباريات الدفاعية عن هذا المؤتمر التطبيعي التي تذرّعت بادعاء علمي، على اعتبار أن العلوم التطبيقية تحلّق في فضاء هلامي منفصل، ولا تنتمي لهدف إعلاء المشروع الاستيطاني الصهيوني وترسيخه بالحديد والنار ونظريات الفيزياء ودوال الرياضيات والحاسوب، تفرض أن يكون المبّرر المضاد خاصتنا من نفس «طينة» المبرّر خاصتها؛ بمعنى تفنيد مقولتهم بمقولة أخرى من واقع معطيات العلم نفسه.

عسكرة العلوم التطبيقية

يمكننا القول أن «إسرائيل» تمكّنت، إلى حدٍّ كبير، من عسكرة الأكاديميا، وإذابة أي خطوط رفيعة يمكن أن تستحيل حاجزًا بين المجتمعين المدني والعسكري. وبتصوير نفسها أنها تقبع تحت سطوة التهديد الدائم، يحضر أكاديميوها وباحثوها في مجال العلوم الطبيعية، منذ زمنٍ طويل، كمؤدّي أدوار متعددّة على مستوى متشابك زمنيًا، دون أن يعني ذلك تنافر نوع المنتوج السياسي والقومي الذي يقدّمه المجال البحثي والأكاديمي مع أدوار أخرى منوطة بالباحث نفسه. بمعنى آخر، يمكن لهذا الباحث أن ينتج بحثًا علميًا عن المركبات المقاتلة غير المأهولة، دون الحاجة إلى وسيط آخر يتكفّل عنه بتجريب إنجازه في الميدان، بل إنّه يمكن له أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة، ويرتدي بزّته العسكرية، راكضًا نحو اصطياد «فئران تجاربه» في أي حرب تخوضها بلاده، ليبني على مخرجاتها لاحقًا في تطوير العقيدة القتالية ونمذجة كفاءة الجيش على المستوى الأدائي، مصحوبة بالطبع بشلال دم منهمر من فئران التجارب تلك.

في هذا السياق، يقول البروفيسور من جامعة تل أبيب، أفرهام كاتزير، إن « هو أن كلًا منا مواطن إسرائيلي من جهة، ويعمل في أحد المجالات الأخرى من جهة أخرى. (..) أنا بروفيسور في الجامعة وخدمت في الجيش، وعملتُ آنفًا لعدّة سنوات في «رفائيل» [أهم شركات الصناعة العسكرية في إسرائيل]، وهو شيء لا يحصل البتة في أي مكان آخر، لقد كنت في الولايات المتحدّة وأوروبا، وكان ثمة انفصال بين ورش العمل «الأكاديمية» والجيش».

يمثّل الجيش الصهيوني الذروة القصوى لحقل العلوم التطبيقية، بل التداخل الفتّاك والمتضافر بين ترشيد السياسة والبحث والعسكرة وصناعة التقنية العالية؛ أيّ أن هذه المؤسسة العسكرية تمثّل حزامًا آمنًا لنقل صورة أمينة أيضًا عن العلم التطبيقي تحديدًا؛ باعتباره وعاءً أيديولوجيًا يمتصّ ويواكب كل احتياجات الجيش ومعضلاته وتحدياته العملياتية، ويُصدّر نتائجه على شكل سياسة بالدرجة الأولى. يحيلنا ذلك إلى أن الدَفَق التأثيري والبشري بين الاتجاهين لا يتم في صورة أحادية، خصوصًا لو علمنا أن كثيرًا من الأفراد الذين ينهون مهامهم كضباط في الجيش الصهيوني يستحيلون مستشارين وخبراء عالميين في مجال التصنيع والبحث العلمي، ومنهم من يدشّن مشروعه الفردي تحت مظلّة القطاع الخاص، ومنهم كذلك من كان يلعب دورًا مزدوجًا داخل السلك العسكري والأمني؛ كأن تكون مهندسًا وضابطًا في الآن نفسه، لنكون بذلك أمام توليفة توازن بين الخبرة التقليدية العسكرية، وخبرة صناعة التقنية العالية. تدلّنا على كون الجيش الصهيوني ذروة العلوم التطبيقية في إسرائيل استعادة دور الجيش في تاريخ الحوسبة في «إسرائيل»، إذ أنشئت في العام 1960 وحدة عسكرية تدعى « » (اختصار من العبرية لمركز الحاسب الآلي والتسجيل الآلي)؛ أيّ أنّه قبل تسع سنوات من إدخال أول برامج علوم الحاسوب في الجامعات الإسرائيلية، وقبل الولادة الرسمية لصناعة البرمجيات الإسرائيلية عام 1969، كان الجيش الصهيوني متحصّنًا بالفعل بتطوير البرمجيات، فضلًا عن تأسيسه في باكورة «الدولة» قسمًا خاصًا بالبحث والتطوير، الذي سمي فيما بعد هيئة تطوير التسلّح، وتم تنظيمها باسم مؤسسة «رفائيل» كمؤسسة أكاديمية، قبل أن تستحيل في العام 1990 واحدة من أكبر المؤسسات التجارية التي تنتج وتبيع الأسلحة.

فلسطين مختبرًا كبيرًا

تحيلنا المعطيات السابقة إلى مفهوم يُدعى «اقتصاد الخبرة» -بمعنى شراء الناس للخبرات- وهو مفهوم مصكوك ضمنيًا للحالة الإسرائيلية، على اعتبار أن بيع صناعاتها الأمنية والعسكرية نابع من أنها تخبر هذا الرعب، لا افتراضيًا ولا محاكاةً، بل واقعيًا. وبناء على هذه الخبرة فإنها تجيد التعامل مع هكذا خوف، وهي في سيرورة دائمة من تطوير الأدوات المناسبة استجابةً لذلك الفعل. لذلك، تجربة العلماء والمهندسين والمهنيين ذوي التقنية العالية جنبًا إلى جنب مع تجربة أفراد القتال هي جزء لا يتجزأ من عملية الإنتاج بحدّ ذاتها. بمعنى آخر، هذه التجربة الإسرائيلية وتبينها النموذج المختبري على أراضينا المحتلة وساحات القتال هي أهم ما في «السلعة»، على الرغم من أنها تبدو غير مرئية وخارجة عن الأنظار في عملية الإنتاج نفسها، إلا أنها توفر عنصرًا إضافيًا للمنتج الذي لا يوجد بالضرورة في السلع الأمنية والعسكرية التي يتم إنتاجها في أماكن أخرى.

يقودنا هذا إلى أن المجتمع الفلسطيني يتم التعامل معه بوصفه مجتمعًا مختبريًا على مدّ البصر وبمختلف الأدوات العلمية، لتصبح الحرب تحديدًا فرصة مواتية للاختبار ليس فقط أمام ناظري «إسرائيل»، بل عند الدول الأخرى التي تعيش هاجسًا أمنيًأ أو عسكريًا، وهو ما يفنّد الاعتقاد الرائج بأنّ الحرب لا يمكن تفسيرها إلا كعبء اقتصادي دومًا، إذ أثبتت الأرقام أن «إسرائيل» كثيرًا ما باعت منتجاتها في السوق العالمي بعد مِحن الحروب هذه. شاهدنا هذا في تعامل إسرائيل مع غزة، في الحرب الأخيرة، على أنّها « »، خاصةً أنها زادت من «عملائها» في الخارج بعد الحرب مباشرة وبعد تجريب إنجازاتها على مرأىً من المهتمين، فباعت على سبيل المثال التي جرى إطلاقها 200 مرة أثناء الحرب. ويمكننا تعقّب ذلك من خلال تتبع السنوات التي شهدت فيها «إسرائيل» حروبًا وعمليات عسكرية، ففي عام 2002 (السور الواقي) بلغت قيمة الصادرات العسكرية 2 مليار دولار، وارتفعت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2006 (الحرب على لبنان)، لتبلغ 6 مليارات دولار في عام 2012 (الحرب الثانية على غزة)؛ كل ذلك لم يكن ليتم لولا نجاعة حقل العلوم التطبيقية سواء في البرامج الموجّهة والممولة من مؤسسة «الدفاع» الإسرائيلية في الجامعات الإسرائيلية، أو في الوحدات الداخلية للجيش الخاصة بالبحث والتطوير، أو برنامج «الاحتياطي الأكاديمي» ببرامجه المختلفة، أو في مؤسسات أكاديمية أخرى غير الجامعات.

في حالة الجامعات الإسرائيلية تحديدًا، تتجلّى المقاربة الأساسية في الجمع بين مركبات ثلاثة؛ وهي المؤسسات والمصالح والأفكار، إذ تُطوّع المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية نفسها للامتثال لمصالح «الدولة»، مقابل تغذيتها ربحيًا أيضًا. من الأمثلة، وُجهة العلوم التطبيقية في جامعة «تل أبيب» المشيّدة أصلًا على أنقاض قرية الشيخ مونس المدمّرة والمهجّرة، لنجد أنفسنا نقف على أرضٍ صلبة للعسكرة والأمننة على حدٍّ سواء، مكوّنة من أبحاث علمية عن المتفجّرات في قسم الكيمياء العضوية، والصواريخ الدفاعية في مجال البصريات الإلكترونية (قسم الهندسة)، وأنظمة الليزر والرادار الدفاعية الجوية (كلية العلوم)، وتقنيات الفرز والمراقبة البيومترية والجينومية (قسم الكيمياء)، والتنصّت الإلكتروني وتطورات تتبع الإرسال (الهندسة الإلكترونية)، والحوسبة وتقنيات التشفير (مدرسة علوم الحاسوب)، و .

لا يتم كل هذا السيل من الأبحاث في «سماء زرقاء صافية»، وفي جو معقّم من الاستثمار السياسي المابعدي، بل هي ممولة ومرعية بالدرجة الأولى من مؤسسات الجيش الصهيوني، لتصبح هوية الجامعة ما يشبه معقلًا كبيرًا لشركات تم خصخصتها كنوعٍ من الائتمان على هذه المنتجات العلمية بأدء قتالي مُثبت. في ديسمبر 2007؛ أي بعد سبعة عشر شهرًا على الحرب على لبنان، عقد كبار القادة في الجيش مع كبار العلماء والمهندسين ورش عمل لتقييم دور التكنولوجيا الجديدة في الاستراتيجية العسكرية، تحديدًا «البصريات الإلكترونية في ساحات المعركة مستقبلًا»، ودورها في ترحيل لبنان عشرين سنةً إلى الوراء بتدمير بناها التحتية.

الفلسطيني سلعة في الخارج

إن التحالف والتداخل المرئي بين العلمي التطبيقي والعسكري لا توظّفه «إسرائيل» في نطاقها المحلي الضيق، بل تصدّره نحو الخارج، على أساس التعاطي مع مأساة الفلسطيني في ذاك السوق كسلعة تدرّ مالًا. مثال على ذلك ما تفعله إسرائيل في علاقتها مع الهند، التي تعتبر من أهم مستهلكي السلاح الإسرائيلي. المقاربة التي يؤلّفها ذلك التحالف؛ مفادها «النهج التعاوني» المسوّر بالخطاب والذاكرة. مثلًا، ثمّة سردية مختلفة من شأنها أن ترفد الواقع العملي بين الهند و«إسرائيل»، على اعتبار أن هذه البنية الخطابية هي البنية التحتية للتكامل بين الطرفين. تتجه «إسرائيل» نحو التذكير بأنها والهند انتزعتا استقلالهما من المملكة المتحدة عامي 1947 و1948، وأعقب ذلك حرب مع «الجيران»، إذ خاضت الهند حربها مع الصين عام 1962، ومع باكستان في عامي 1965 و1971، فيما الأخرى خاضت حروبها ضد الدول المجاورة المعادية في الأعوام 1956، 1967، 1973. هذه المنظومة الخطابية المشتركة تحاول أن تحاكي أمرين؛ أولهما أن «البلدين» يلتقيان في نفس القيم والتبريرات «الشرعية» لأفعالهما، وثانيهما أن كلًا منهما محفوفٌ باستحقاقات تلك القيم والتبريرات، وبالتالي نفس التحديات والأزمات الوجودية وخوض الحروب ضد «مستهدف إرهابي» واحد، أيّ أنّ العلاقة المصلحية والنفعية بين الهند و«إسرائيل» ليست تقنية تستهدف رأس الهرم فحسب، بل هي مبنية على السردية والأيديولوجيا الناظمة لكلّ تلك التغيرات لتمريرها إلى المجتمع بذاته.

بناءً على هذه الوقائع المبنية على التشابك بين العلمي والعسكري، والانفتاح به نحو «زبائن» الخارج الذين تضمن بهم «إسرائيل» تضخّم جيبتها المالية، وبالتالي السماح لمخيلتها العلمية بمزيد من التوغّل في أجساد الفلسطينيين، فإن أكبر عقد دفاعي في تاريخ «إسرائيل» مسجّل مع الهند، بما قيمته 1.6 مليار دولار، تحديدًا في «MRSAM»، وهو نظام متقدم من الدفاع الجوي والصاروخي يوفّر الحماية ضد مجموعة متنوعة من التهديدات الجوّية، والذي تطوّر بشكل مشترك بين الجيش الهندي ومنظمة تطوير الأبحاث الدفاعية الهندية مع «رفائيل» الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن حقل العلوم التطبيقية في «إسرائيل» ليس مقصورًا على الجسم العسكري فحسب، بل يستفيد منه القطاع الأمني وصناعات الرقابة وأنظمة الحماية والسلامة. بل يمكننا الادعاء أن التضافر بين العسكري والتطبيقي في إنتاج الصناعات العسكرية، هو ما نتج عنه لاحقًا ذاك القطاع المعني ظاهريًا بـ«بيع السلامة» عن طريق ترويض أنواع مختلفة من المخاطر، إذ ظهرت، مثلًا، شركات أمن إسرائيلية على الساحة العالمية، تحديدًا في أولمبياد أثينا عام 2004، وبكين كذلك عام 2008، غير أنّ المعنى الأكثر اتساقًا مع هذا القطاع هو الفرز والتصنيف السياسي والاجتماعي بين الفلسطيني المشتبه به على الدوام، وغيره من الفئات، والذي بطبيعة الحال يُترجم على هيئة حواجز أكثر، وسجون و«أمننة» التعذيب بمواصفات أعلى؛ وما يعني في الوقت نفسه ضرورة عزوف المتلقي عن تلقي العلوم التطبيقية كحقل سلبي لا يشارك في صوغ حاضر ومستقبل المستعمَر، بل يحيلنا ذلك إلى ضرورة التفكير بها كفاعل يستنزف حياة الفلسطينيين، ويقضم من أعمارهم.

التخنيون نموذجًا آخر

تُغالب مؤسسة « » الزمن، وتعمل وفقًا لمنطق العسكرة بحذافيره؛ كونها أولًا مختصة حصرًا في مجال العلوم التطبيقية (الهندسة والكمبيوتر والعلوم)، وبالتالي احتكاكها بالميدان مُمأسس جدًا، وثانيًا أنها تكسر الجغرافيا والديمغرافيا الإسرائيلية الصغيرة نسبيًا، تعبيرًا عن هوية «الدولة» في إحلال التقنيات العسكرية عوضًا عن الحاجة لجيش كبير، وثالثًا كون خزانها البشري هو أكبر تصنيف من بين المؤسسات الأكاديمية ينطوي تعريفه على تجذير نموذج «الجندي الطالب» الذي يكرّس، بدوره، تفاقم الهوّة المزدوجة في المجتمع الإسرائيلي: الانقسام الداخلي بين اليهود وغير اليهود، والانقسام بين «إسرائيل» وبيئتها الجيوسياسية.

قدّمت «التخنيون» على مرّ السنوات مشاريع بحث وتطوير مختلفة للجيش الصهيوني؛ أهمها بلدوزر D9 (آلية ضخمة تستخدم في الهدم والإزالة والتجريف» بتقنية التحكم عن بعد، والمستخدمة في هدم بيوت الفلسطينيين، كما طوّرت طريقةً للكشف عن الأنفاق الأرضية في قطاع غّزة، والتي استخدمها الغزيون للتحايل على الحصار المفروض على خاصرة القطاع، بيد أن «التخنيون» ارتأت أن تكون شريكة في الحصار.

بالطبع لا تعني الوقائع السابقة أنّ هذا “التعاون” مسألة تحتكرها مؤسسة «التخنيون» وتقبض عليها بمفردها، بل ثمّة مسار واسع للتآلف بين المجالين قابل للاستيعاب، فمثلًا شاركت جامعة «بار إيلان» في مستوطنة «أرييل» الرابضة على أراضي شمال الضفة في عدّة بحوث مشتركة مع الجيش في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي حول تطوير ، كما تتعاون الجامعات الثمانية الرئيسية في «إسرائيل» مع الجيش الصهيوني في البرامج المنضوية تحت البرنامج الرئيسي «الاحتياطي الأكاديمي»، مثل برنامج «عتيديم» لتشجيع خريجي المدارس الثانوية المتميزين للانضمام إلى الجيش الاحتياطي للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم الدقيقة والطب والهندسة المعمارية والتمريض، فضلًا عن القانون والاقتصاد واللوجستيات. واللافت هنا أن هذا البرنامج، تحديدًا، يفتح بابه لمن أسماهم على موقع الجيش «السكان الخاصون»، مثل «أفراد الطائفة الدرزية والشركس وأعضاء القطاع البدوي والمهاجرين الأثيوبيين»، ما يعني محاولة الجيش من خلال الهويّة العلميّة سحق الانتماء العربي للأقليات، وفصلهم عن محيطهم، وتشغيل بوتقة الصهر التي يحملها الجيش على أكتافه.

وكان الجيش الصهيوني قد أسس برنامجًا عام 1979 يُدعى « »، يقوم على فكرة اختيار نخبة التلامذة في المدارس الثانوية، ويُعرّضهم لثلاث سنوات من الدراسة الشاقة في الفيزياء والحاسوب وغيرها من العلوم، وتليها ست سنوات أخرى من الخدمة العسكرية، إذ يتكفّلون برفع أداء القوات المسلحة عبر الابتكار التكنولوجي. وتشترك الجامعة العبرية، حاليًا، في هذا البرنامج، إذ توفّر قاعدة عسكرية خاصة لمنتسبي البرنامج داخل حرمها، وتسمح لهم بارتداء زيّهم الرسمي وحمل سلاحهم داخل الجامعة، كما كانت قد فازت في مناقصة لتأسيس مدرسة للطب العسكري لتدريب طاقم طبي متخصّص بقوات الجيش. الحال نفسه تنسحب على جامعة حيفا التي تتبنّى برنامج المخصّص لضباط الاستخبارات العسكرية مستقبلًا، والذين يمتلكون قاعدة عسكرية خاصة بهم كذلك داخل حرم الجامعة.

خاتمة

مع عقد المؤتمر التطبيعي العلمي في الأردن عادت إلى الساحة المساجلات المكرورة عن ضرورة ترسيم خط فاصل عريض بين العلوم التطبيقية والسياسة، وقبله بضرورة التمييز والفصل ، وقبله عن استحقاق الفصل كذلك بين منتديات العلوم الاجتماعية والسياسة. السؤال هنا؛ ممّ تتكوّن السياسة أصلًا؟ وعلى أيّ خيط ناظم تعيش وتعتاش؟ كل ما سبق ذكره هي السياسة بعينها، ولم تكن يومًا فوق السياسة ومتطلباتها أو في طبقة أسفلها أو على هامشها المركون بعيدًا. في الحالة الإسرائيلية تحديدًا كما أوضحنا في متن المقالة، تعيش «إسرائيل» على إدماج كل المجالات في بوتقة واحدة وبطابع العسكرة والتسييس القومي، نظرًا للإلحاح الظرفي والجيوسياسي لـ«الدولة» بدرجة رئيسية، بمفهمة حاجتها الدائمة إلى استجداء شرعية وجودها من غيرها.

كل ما يسير على شاكلة هذا المنتدى يساهم في نبذِ النبذِ السياسي والاجتماعي لـ«إسرائيل» ومختلف عناصر بنيتها المؤسسيّة، ومنح المشاركين الصهاينة هامشًا واسعًا من بلورة الراحة التي تعني مزيدًا من التضخّم في أداء أدوار متعددة في وقتٍ واحد للأكاديميا والجيش والسياسة دون حدود واضحة بينها، والدفع بهم نحو مزيد من التجريب والنحت العلمي المشرعن على أجساد الفلسطينيين والمستضعفين في أصقاع الارض، ومواكبة أيّ فعل فلسطيني في نطاقه المقاوم برد فعل أكبر وبضبط أكثر صرامة من ذي قبل، والاقتصاص منهم بحرمانهم من مواردهم الطبيعية. المفارقة هنا أن المؤتمر ركّز على موضوعة الطاقة والمياه لخلق عالم أكثر استقرارًا، في وقت تعيش فيه غزّة على العتمة والتحذيرات المتكرّرة من عدم صلاحيتها للعيش الآدمي بحلول العام 2020 لتلوّث المياه بالدرجة الأولى.

إنّ خلافنا مع هذا المؤتمر، وغيره، لا يكمن في مساءلة العلم كقيمة منفردة، بل في كيفية تأطيره وتصديره، في نهاية المطاف، لمشروع استيطاني قائم على فكرة السلب والإبادة بمعناها الاجتماعي والثقافي. خاصة أن وَقع العلوم التطبيقية في هذه الحالة يكون أكثر فجاجة في صراحته ومباشرته من العلوم الاجتماعية التي تستعين بالمداراة والمواراة أحيانًا لإخضاع المجتمعات المستعمرة وتأزيمها على المستوى النفسي والفكري. مع ضرورة الحذر من محاكمة جميع التجارب العلمية واستبطان الإدانة بشكل استباقي، بعيدًا عن استيعاب كل الظروف الموضوعية لها، والمشروع السياسي الذي تحمله.

أخيرًا، قد يبدو النقاش حول التطبيع مرهونًا بسلطة الترف والنخبوية أحيانًا، خاصةً إن كان النقاش معتّدًا بمعايير مقوننة وبأسباب عينية، لا بكليّة المسألة؛ بمعنى أنّ الاضطرار للمحاججة حول هكذا منتديات علمية تطبيعية بأدلة عينية، والانفعال بالمنطق الذي تفرضه المشاركة، والتنقيب عن تمظهرات عسكرة البحث العلمي، وتعليمها كندوب كبيرة على أجسادنا وحيواتنا، والانفتاح بها على الخارج بتسليعها وتصديرها إليه، تعبّر بالضرورة عن انتكاسة، خطيرة، في وعي عربي، يحتاج إلى كثير من الحجج والبراهين من أجل مقاطعة أدوات مشروع استعماري استيطاني، يحتل أرضنا ويقتل شعبنا.
 
#عاجل
3 إصابات في جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي جنوب قطاع #غزة
 
#عاجل
3 إصابات في جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي جنوب قطاع #غزة
#عاجل
مقتل جندي واصابة اثنين بجروح خطرة جراء الانفجار الذي وقع عند الحدود مع قطاع #غزة
 

⭕️عاجل | #فلسطين_المحتلة

مصادر فلسطينية: القناة الثانية للاحتلال تعلن مقتل جندي اسرائيلي واصابة اثنين آخرين جراء انفجار جنوبي قطاع غزة

 
الله يستر من الجاي .. في حالة مقتل اي جندي اسرائيلي سوف يبادر الصهاينة الى خيار الاغتيال لاحد كوادر الجهة المسؤولة عن التفجير.
 

·


الاحتلال يقصف .. وصافرات الإنذار تدوي بالمستوطنات رابـط الخبر |
 

·


عشرات المستوطنين الاسرائيليين يقتحمون بحماية شرطة الاحتلال.
 
الإخوة الفلسطينيين وضعوا علم فلسطين على الحدود الفاصلة مع الصهاينة بعد مظاهرة بالأمس،
وتحت العلم عبوة ناسفة،

ويبدو انها أصابت 4 جنود صهاينة :D

سلمت الأيادي يا أبطال
 
عاجل: اطلاق صافرات الانذار في المدن الإسرائيلية الجنوبية ...

يبدو أنها بداية حرب جديدة
 


إسرائيل وغزة: تأمين الردع دون المواجهة الشاملة
349

إسرائيل تخشى التورط بحرب متعددة الأطراف (ميناهيم كاهانا/فرانس برس)





تعد عملية تفجير العبوة الناسفة التي أسفرت، مساء أمس السبت، عن إصابة أربعة ضباط وجنود على الحدود الفاصلة بين وإسرائيل، أكثر العمليات جدية التي تبادر المقاومة الفلسطينية لتنفيذها منذ انتهاء التي شنتها إسرائيل على القطاع في صيف 2014.

فحتى مساء أمس، نشطت بعض المجموعات الصغيرة في إطلاق قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات التي تنتظم في منطقة "غلاف غزة"، حيث عادة ما تسقط هذه المقذوفات في مناطق خالية، ولا تسفر عن أضرار مادية أو بشرية، إلى جانب إقدام فصائل المقاومة بعيد الحرب على استهداف آليات للاحتلال توغلت في عمق قطاع غزة.

وحتى الآن لم تخرج ردة الفعل العسكرية الإسرائيلية على تفجير العبوة عما عكف جيش الاحتلال على القيام به من ردود على أي عمل عسكري تقوم به الفصائل والمجموعات الصغيرة في القطاع، حيث يستغل كل عملية في تبرير شن غارات تستهدف، بشكل خاص، المقدرات العسكرية لـ"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري ، على الرغم من أن الحركة ليست مسؤولة عن العمل.

"ترى تل أبيب أنه ليس من مصلحتها الدفع نحو تصعيد يفضي إلى مواجهة شاملة مع "حماس" على الجبهة الجنوبية"

وينتمي هذا السلوك إلى استراتيجية "المواجهة بين الحروب"، والتي اعتمدتها إسرائيل منذ سنين طويلة، وتهدف إلى المس بالمقدرات العسكرية لقوى المقاومة الكبيرة، وتحديدا"حماس" وقضمها من أجل تحسين مكانة جيش الاحتلال في أية حرب مستقبلية ضدها.
Downloaded from Twitter Lite.jpg

ويبقى التحول الجديد الذي يجعل جولة التصعيد الحالية مختلفة عما سبقها من جولات حقيقة أنها المرة الأولى التي تعلن " " أنها استخدمت المضادات الأرضية في التصدي للطائرات الحربية الإسرائيلية التي أغارت الليلة على أهداف لها في أمكان متفرقة من قطاع غزة.

ومما لا شك فيه أن مستقبل المواجهة بين "حماس" وإسرائيل يتوقف على طابع تقدير جيش الاحتلال لجدية ما قامت به المضادات الأرضية للحركة.

ففي حال ارتأى جيش الاحتلال أن فاعلية هذه المضادات كبيرة لدرجة التأثير سلبا على هامش المناورة المطلق الذي ظل سلاح جوه يتمتع به في سماء قطاع غزة، فإنه سيتعامل مع هذه المضادات كسلاح كاسر للتوازن، مما يزيد من دوافع إسرائيل للقيام بكل ما يضمن تحييد أثر هذه المضادات، وهو ما يستدعي الإقدام على تصعيد كبير على القطاع.

وإدراك حركة "حماس" لحساسية إسرائيل إزاء جميع أنماط السلاح الكاسر للتوازن يجعلها لا تبادر إلى الكشف عما تمتلكه من هذا السلاح في الوقت الحالي، الذي ترى الحركة أنه غير مناسب لخوض غمار مواجهة شاملة مع إسرائيل، فهناك ما يدفع للاعتقاد أنه يحدث، حتى الآن، تحول كبير على منظومة الاعتبارات التي تؤثر على توجهات حركة "حماس"، حيث إنها تولي أهمية للجهود الهادفة إلى توفير بيئة تسمح بتطبيق اتفاق المصالحة، رغم تراكم الشواهد على تعثره.

ويمكن الافتراض أنه لا يمكن لحركة "حماس" أن تقدم على إجراءات تسهم في توفير بيئة للتصعيد في ظل وجود قيادتها السياسية في القاهرة للتباحث حول مستقبل المصالحة والترتيبات الأمنية مع الجانب المصري، وغيرها من قضايا.

ومن ناحية إسرائيل، فإن التصعيد الأخير مثل تحديا لها، حيث ترى تل أبيب أنه ليس من مصلحتها الدفع نحو تصعيد يفضي إلى مواجهة شاملة مع "حماس" على الجبهة الجنوبية، فالملاحظات التي سجلها تقرير مراقب الدولة في إسرائيل حول أوجه القصور التي اتسم بها أداء في حرب 2014، ولا سيما السماح بإطالة أمدها لتتجاوز الخمسين يوما، سيدفع إسرائيل لاحتلال القطاع، بما يضمن إسقاط حكم حركة "حماس" هناك.

وتعي إسرائيل أنه لا يوجد حاليا طرف ثالث يمكن أن يتولى زمام الأمور في قطاع غزة بعد جولة القتال المقبلة في حال تم إسقاط حكم "حماس"، مما يعني أن مثل هذه الجولة ستفضي إلى توريط إسرائيل في القطاع إلى أمد طويل، مما يجعل ما تخسره منها أكبر مما تجنيه من عوائد.

لكن في المقابل، فإن إسرائيل تخشى أن يمس زرع العبوة، وما أسفر عنه من إصابات في صفوف جنودها، بقوة ردعها، ولا سيما بعد التصعيد الذي شهدته الجبهة الإسرائيلية السورية مؤخرا.

من هنا، فإن هناك ما يدلل على أن إسرائيل تحاول تطويق التصعيد من ناحية، وفي الوقت ذاته ضمان المحافظة على قوة الردع من خلال المسارعة إلى تسمية الجهة، التي تدعي أنها المسؤولة عن زرع العبوة الناسفة، وهي "لجان المقاومة الشعبية"، وذلك لتبرير عمليات تستهدف هذه الحركة الصغيرة نسبيا بشكل خاص، بما يحقق الردع المطلوب.
Downloaded from Twitter Lite.jpg

فحصر المواجهة مع تنظيم صغير يضمن عدم الانجرار إلى مواجهة شاملة، وهذا ما يفسر إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن التصعيد الأخير لن ينتهى ما لم تتمكن إسرائيل من تصفية منفذي عملية زرع العبوة.



وعلى الرغم من أنه لم يحدث، حتى الآن، أن ترافق التصعيد على الجبهة الجنوبية مع التصعيد على الجبهة الشمالية، فإن إسرائيل تخشى أن يسهم أي تفجير للأوضاع على الجبهة الجنوبية إلى زيادة فرص انفجار الأوضاع في الجبهة الشمالية، ولا سيما في ظل خشية تل أبيب أن يمثل اختراق الطائرة بدون طيار الإيرانية وإسقاط طائرة "إف 16" بنيران أطلقت من سورية تحولا يؤذن بتغيير قواعد الاشتباك في سورية. ومما لا شك فيه أن التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقة بين إيران و"حماس"، وتعاظم مستوى التنسيق بين الأخيرة و"حزب الله" يثير المخاوف في تل أبيب من إمكانية انفجار مواجهة على الجبهات الثلاث: اللبنانية والسورية والغزية، في حال انفجرت المواجهة على أحدها.

على صعيد آخر، فإنه يبدو أن إسرائيل باتت معنية باستغلال التصعيد الأخير في نزع الشرعية عن المظاهرات التي تنظمها بعض الأطر الشبابية والشعبية الفلسطينية بالقرب من الحدود بين القطاع وإسرائيل للاحتجاج على الحصار، فقد ادعت إسرائيل أن من قام بزرع العبوة الناسفة استغل هذه المظاهرات واقترب من الخط الحدودي الفاصل ووضعها في علم تم تثبيته على الجدار من أجل استدراج الجنود للاقتراب منه وتفجيرها.

وستحاول إسرائيل استغلال هذه الرواية من أجل تبرير قيامها باستهداف المتظاهرين، حيث إنها تخشى أن تتطور هذه المظاهرات إلى حد قيام الجماهير باقتحام الحدود، وهو ما سيمثل تحديا كبيرا لتل أبيب.
 
عودة
أعلى