- إنضم
- 7 مارس 2009
- المشاركات
- 1,559
- التفاعل
- الدولة
كاميرات مراقبة أمنية في 7500 مركبة أجرة بأبوظبي
كشف مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي عن إطلاق مشروع تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل مركبات الأجرة، بهدف توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للمتعاملين، وسيتم تركيب كاميرا واحدة داخل المركبات الصغيرة، البالغ عددها 7230 مركبة، وكاميرتين داخل السيارات العائلية، البالغ عددها 270 سيارة، ليبلغ بذلك عدد الكاميرات نحو 7770 كاميرا، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، المنوط به الإدارة والإشراف على تنظيم وتوحيد إجراءات استخدام الكاميرات في الإمارة.
وقال المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، محمد درويش القمزي، إن المشروع يأتي في إطار جهود المركز لتنظيم الخدمات المقدّمة إلى الجمهور، لضمان الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بنحو 100 مركبة، للتأكد من جودتها وفعاليتها، كما سيتم استكمال تركيب الكاميرات في مركبات الأجرة في غضون عام.
وأضاف القمزي أن المركز يأخذ على عاتقه مسؤولية سلامة المستخدمين، ويعمل على تقديم خدمات آمنة ومستدامة، لذا يحرص على الاستعانة بكل الوسائل الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمتابعة لضمان تأدية الخدمات على النحو المطلوب دون تقصير، موضحاً أن الهدف من تلك المبادرة هو تمكين موظفي المركز المختصين من مراقبة السائق والراكب على مدار الساعة، حفاظاً على سلامتهم.
ولفت إلى أن هذه الكاميرات لها دور كبير في رفع كفاءة العمليات المرتبطة بإرجاع المفقودات إلى أصحابها، وتوفير الوقت اللازم لإجراءات مركز الاتصال ونظام المفقودات والمعثورات، مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرة جاء بعد إجراء البحوث والدراسات الميدانية على مدى رضا العملاء، ومستويات الأداء المهني للسائقين، فأثبتت نتائج الدراسات ضرورة تكثيف المراقبة، بما يضمن أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.
كشف مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي عن إطلاق مشروع تركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل مركبات الأجرة، بهدف توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للمتعاملين، وسيتم تركيب كاميرا واحدة داخل المركبات الصغيرة، البالغ عددها 7230 مركبة، وكاميرتين داخل السيارات العائلية، البالغ عددها 270 سيارة، ليبلغ بذلك عدد الكاميرات نحو 7770 كاميرا، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، المنوط به الإدارة والإشراف على تنظيم وتوحيد إجراءات استخدام الكاميرات في الإمارة.
وقال المدير العام لمركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، محمد درويش القمزي، إن المشروع يأتي في إطار جهود المركز لتنظيم الخدمات المقدّمة إلى الجمهور، لضمان الجودة والسلامة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ بنحو 100 مركبة، للتأكد من جودتها وفعاليتها، كما سيتم استكمال تركيب الكاميرات في مركبات الأجرة في غضون عام.
وأضاف القمزي أن المركز يأخذ على عاتقه مسؤولية سلامة المستخدمين، ويعمل على تقديم خدمات آمنة ومستدامة، لذا يحرص على الاستعانة بكل الوسائل الحديثة وتكنولوجيا الاتصال والمتابعة لضمان تأدية الخدمات على النحو المطلوب دون تقصير، موضحاً أن الهدف من تلك المبادرة هو تمكين موظفي المركز المختصين من مراقبة السائق والراكب على مدار الساعة، حفاظاً على سلامتهم.
ولفت إلى أن هذه الكاميرات لها دور كبير في رفع كفاءة العمليات المرتبطة بإرجاع المفقودات إلى أصحابها، وتوفير الوقت اللازم لإجراءات مركز الاتصال ونظام المفقودات والمعثورات، مشيراً إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرة جاء بعد إجراء البحوث والدراسات الميدانية على مدى رضا العملاء، ومستويات الأداء المهني للسائقين، فأثبتت نتائج الدراسات ضرورة تكثيف المراقبة، بما يضمن أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
