- إنضم
- 3 أبريل 2013
- المشاركات
- 4,989
- التفاعل
بعد أن كانت مقرات مديرية مراقبة التراب الوطني، أو جهاز المخابرات المغربية، المعروفة اختصارا بـDST، مجهولة لدى الأغلبية الساحقة من المغاربة، صار متاحا اليوم معرفة مكتب قار لهذا الجهاز بعنوان محدد، أشرف على تدشينه اليوم بمدينة سلا، وزيرا الداخلية، محمد حصاد، والعدل والحريات، مصطفى الرميد.
ويأتي تدشين مقر مكتب "الديستي" المركزي الجديد، في سياق المطالب الحقوقية العديدة التي كانت تنادي بإخراج هذا الجهاز الأمني الحساس إلى "العلن"، في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، وطبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون".
ويضطلع المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.
ولدى تدشينه المقر الجديد للمكتب التابع لـ"الديستي"، أبرز حصاد أسس المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا أن هذه البنية الجديدة تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات."
ومن جانبه، أبدى الرميد ارتياحه لإحداث هذا المكتب الذي قال إنه يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مضيفا أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة للمنطقة، ومشيدا بالجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.
وبدوره أفاد المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون، مردفا أن "هذه البنية الجديدة تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم".
وأما والي الأمن، ومدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق خيام، فأكد أن المكتب سيقوم تحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة، لافتا إلى أن "هذه البنية الجديدة تضم نخبة مصالح الشرطة، وتم تزويدها بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة."
ويعلق رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، محمد بنحمو، على إحداث هذا المكتب، بالقول في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يعد "بنية أمنية تمكن من تقديم أجوبة مناسبة لتهديدات ذات طابع متغير".
وأوضح بنحمو أن "الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يعرفان تناميا قويا"، مؤكدا أن "هذا السياق الجديد يتطلب إحداث بنية من هذا القبيل، بالنظر إلى أنه أضحى في الوقت الراهن من الواضح أنه لا يمكن الفصل بين الآفتين".
واعتبر الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، والخبير الدولي في القضايا الأمنية والإرهاب، أنه "من شأن هذه البنية من الجيل الجديد أن تعزز التنسيق بين مختلف المصالح والوزارات المكلفة بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة".
القوات الخاصة التابعة ل BCIJ
ويأتي تدشين مقر مكتب "الديستي" المركزي الجديد، في سياق المطالب الحقوقية العديدة التي كانت تنادي بإخراج هذا الجهاز الأمني الحساس إلى "العلن"، في إطار تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة، وطبقا للمقتضيات الجديدة للدستور التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون".
ويضطلع المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمهمة معالجة الجرائم والجنح المنصوص عليها في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية، وخاصة السرقة، وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات، والإرهاب، والمس بأمن الدولة، وتزوير العملة.
ولدى تدشينه المقر الجديد للمكتب التابع لـ"الديستي"، أبرز حصاد أسس المقاربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، موضحا أن هذه البنية الجديدة تأتي لتعزز الجهود المبذولة من قبل المغرب لمواجهة كافة أشكال التطرف، وتهريب الأسلحة والمخدرات."
ومن جانبه، أبدى الرميد ارتياحه لإحداث هذا المكتب الذي قال إنه يعكس إرادة المغرب لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين، مضيفا أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة للمنطقة، ومشيدا بالجهود المبذولة من طرف المصالح الأمنية على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي.
وبدوره أفاد المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أن إحداث هذا المكتب يكرس المقاربة التي اعتمدها المغرب في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة في احترام للقانون، مردفا أن "هذه البنية الجديدة تأتي في ظرفية يطبعها تصاعد الأعمال الإرهابية عبر العالم".
وأما والي الأمن، ومدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، عبد الحق خيام، فأكد أن المكتب سيقوم تحقيقات بمجموع التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة، لافتا إلى أن "هذه البنية الجديدة تضم نخبة مصالح الشرطة، وتم تزويدها بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة."
ويعلق رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، محمد بنحمو، على إحداث هذا المكتب، بالقول في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يعد "بنية أمنية تمكن من تقديم أجوبة مناسبة لتهديدات ذات طابع متغير".
وأوضح بنحمو أن "الإرهاب والجريمة العابرة للحدود يعرفان تناميا قويا"، مؤكدا أن "هذا السياق الجديد يتطلب إحداث بنية من هذا القبيل، بالنظر إلى أنه أضحى في الوقت الراهن من الواضح أنه لا يمكن الفصل بين الآفتين".
واعتبر الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، والخبير الدولي في القضايا الأمنية والإرهاب، أنه "من شأن هذه البنية من الجيل الجديد أن تعزز التنسيق بين مختلف المصالح والوزارات المكلفة بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة".
القوات الخاصة التابعة ل BCIJ
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
التعديل الأخير:
بزي مدني + هم من ضهروا في تفجيرات الدارالبيضاء بغطاء الامن الوطني .
