دراسات استراتيجية في "الديمقراطية والحرب في الشرق الأوسط خلال الفترة1945 -1989

[السفير]

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

راجعه : أحمد كناني في دراسته " الديمقراطية والحرب في الشرق الأوسط خلال الفترة 1945- 1989" والصادرة ضمن سلسلة " دراسات استراتيجية " التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية – يحاول الباحث صالح القاسم الإجابة عن السؤال التالي: ما هي علاقة الديمقراطية بالحروب التي نشبت بين دول الشرق الأوسط من عام 1945إلى عام 1989؟ ولعل اختيار الباحث لموضوع الديمقراطية كعامل مستقل في دراسته للحروب في الشرق الأوسط قد جاء منسجماً مع توجه العالم في تحوله إلى الديمقراطية بشكل لافت للنظر، وتكمن أهمية هذه الدراسة من كونها دراسة مستقلة خصصت لدراسة علاقة الديمقراطية بالحرب في دول الشرق الأوسط ، ففي الوقت الذي كانت معظم الدراسات السابقة تهتم بالحرب كعامل مستقل، فإن هذه الدراسة قد أعطت للحرب صفة ثانوية بعد الديمقراطية. وقد وضع الباحث فرضية بحثه على النحو التالي: " إن الديمقراطية أو غياب الديمقراطية عن أنظمة الحكم في دول الشرق الأوسط قد تكون له علاقة بالحروب التي تورطت فيها الدول خلال الفترة 1945- 1989، وبعد أن قام الباحث بتحديد المفاهيم التي استخدمها في فرضيته وهي الديمقراطية والحرب والشرق الأوسط ، عمل على تحديد عينة الدراسة فجعل العينة مقسومة إلى قسمين: الأول : وهو ما يسمى بعينة الاختبار أو الفحص ويقصد به مجموعة الدول التي تورطت في الحرب في المنطقة، أما الثاني فهو العينة الضابطة وهي مجموعة الدول التي لم تتورط في الحرب في المنطقة. وبعد ذلك قام الباحث باختبار الفروض التي وضعها وذلك بتحديد الحروب والدول وذلك بتحديد الحروب والدول المتورطة فيها والدول غير المتورطة فيها في منطقة الشرق الأوسط ، ثم صنف الباحث هذه الدول إلى دول ديمقراطية ودول غير ديمقراطية ، وذلك اعتماداً على مقياس (جيجرز وجور) (Jaggers & Gurr )، وهو المقياس الذي يعطي كل مظهر من مظاهر الديمقراطية علامة ، وكل دولة تحصل على أكثر من خمس علامات من عشر تكون ديمقراطية ، كما صنف الباحث هذه الدول إلى: دول ديمقراطية مستقرة، دول ديمقراطية غير مستقرة ، دول ديمقراطية مجتزأة حسب مقياس ويسون Weson. بعد ذلك لجأ الباحث إلى أجراء مقارنات بين عينة الفحص (الدول المتورطة في الحرب) وبين العينة الضابطة ( الدول غير المتورطة في الحرب ) من خلال دراسته لطبيعة النظام السياسي في كل منهما ، ومن هذه المقارنات توصل الباحث إلى تصنيف النظم السياسية للدول المتورطة في الحرب إلى: نظم ديمقراطية مستقرة ، ونظم ديمقراطية غير مستقرة ، ونظم ديمقراطية مجتزأة ، ونظم إخضاعية للفرد بشكل محدود ، ونظم الحكم المطلق. أما النظم السياسية للدول غير المتورطة في الحرب في المنطقة فقد صنفها الباحث إلى: نظم الحكم المطلق ، ونظم إخضاعية للفرد بشكل محدود . والغريب هنا أن الباحث قد لاحظ أن معظم الدول المتورطة في الحرب فيها بعض مظاهر الديمقراطية بغض النظر عن درجة الديمقراطية ونمط الحكم فيها ، بينما لاحظ أيضاً أن الدول غير المتورطة في الحرب لا يتوافر فيها أي مظاهر للديمقراطية ، أو هي بصفة عامة أقل ديمقراطية بكثير من الدول المتورطة في الحرب ، وعلى ذلك فقد استنتج الباحث أن نمط أو طبيعة الحكم ليس له علاقة بالحرب سواء أكان ديمقراطياً أو غير ديمقراطي ، وإن الحروب التي وقعت بين دول فيها بعض المظاهر الديمقراطية لم يكن لمظاهر الديمقراطية في أي منها علاقة بسلوكها أثناء الحرب. وفي نهاية بحثه تساءل الباحث صالح القاسم: هل ستكون الحروب في الشرق الأوسط مستقبلاً – فيما لو وقعت – ناتجة عن أسباب تقليدية كالحدود والضم، أم سيكون للديمقراطية دور كبير في توجيه القرارات تجاه السلم في بعض الدول ؟ "

ارجو التفاعل ​

 

[قلب الجزيرة]

الله يجنب الخليج واهله كل شر
يعطيك العافية