- إنضم
- 16 فبراير 2013
- المشاركات
- 3,015
- التفاعل
- الدولة
اشترت عتادًا عسكريًا بمبلغ 575 مليون دولار خلال عامين..
أصدرت منظمة "بروجكت بلو شارز" الكندية، غير الحكومية والمعنية بالدراسات الحربية، بيانًا جديدًا هذا الأسبوع بمناسبة ما شهدته تجارة وتوريد الأسلحة في كندا من ارتفاع غير مسبوق خلال عامي 2012 و2013، أوضحت المنظمة من خلاله، أن المملكة تعتبر أكبر مشترٍ للسلاح الكندي في العالم، حيث بلغت نسبة مشتريات المملكة 92% من مجموع ما تم بيعه من أسلحة كندية خلال العامين الماضيين.
وبحسب البيان الذي أصدرته المنظمة الكندية ونشرته صحيفة "أوتاوا سيتيزن" الكندية، فإن كندا استطاعت خلال العامين الماضيين (2012 و2013) تحصيل أكبر عائد مادي منذ بدأت في الدخول بصفقات بيع الأسلحة عام 1991، وأظهر التقرير أن العائد المادي الذي حصلته كندا من بيع الأسلحة الكندية خلال عام (2012 ) بلغ 104 بلايين دولار، بينما بلغت قيمة صفقات الأسلحة التي عقدتها الحكومة الكندية خلال عام (2013) 681 مليون دولار.
وأفاد التقرير أن المملكة حصلت على النصيب الأكبر من هذه الأسلحة، حيث بلغت قيمة الأسلحة الكندية التي حصلت عليها المملكة عام (2012) 422,3 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأسلحة التي حصلت عليها للمملكة خلال (2013) 152,8 مليون دولار، وبلغ مجموع ما حصلت عليه المملكة من أسلحة خلال العامين 575 مليون دولار ما يعني أن 92% من الأسلحة التي صدرتها كندا للخارج كان للمملكة.
وذكر التقرير أن المملكة حصلت من خلال هذه الصفقات التي عقدتها مع شركة "جنرال ديناميكس لاند سيستمز كندا" على آليات عسكرية مدرعة وقطع غيار لهذه الآليات، وأن منطقة الشرق الأوسط حصلت على النصيب الأكبر من الأسلحة الكندية التي تم بيعها خلال هذين العامين.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تلقت خلال عام 2012 أسلحة كندية فاقت قيمتها الـ 704 مليون دولار وهذه القيمة تفوق، بثلاثة أضعاف، قيمة الأسلحة التي حصلت عليها الدول الأعضاء بالناتو من كندا خلال نفس العام (217 مليون دولار).
وتوقَّع التقرير أن تكون منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها المملكة الحاصلة على النسبة الأكبر من الأسلحة الكندية خلال عام 2014 نظرا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات خلال الآونة الأخيرة.
ونبه التقرير إلى أن هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن قيمة مبيعات الأسلحة الكندية خلال العامين الماضيين لا يشمل قيمة ما حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة كندية نظرا لأن الحكومة الكندية لا تحتاج للحصول على إذن لبيع الأسلحة الكندية للولايات المتحدة، وبالرغم من تأكيد القائمين على التقرير أن قيمة ما حصلت عليه الولايات المتحدة من أسلحة قد يعادل قيمة مبيعات كندا لجميع دول العالم خلال العامين الماضيين إلا أنهم أفصحوا عن توقعاتهم بأن المملكة قد تفوق الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
أصدرت منظمة "بروجكت بلو شارز" الكندية، غير الحكومية والمعنية بالدراسات الحربية، بيانًا جديدًا هذا الأسبوع بمناسبة ما شهدته تجارة وتوريد الأسلحة في كندا من ارتفاع غير مسبوق خلال عامي 2012 و2013، أوضحت المنظمة من خلاله، أن المملكة تعتبر أكبر مشترٍ للسلاح الكندي في العالم، حيث بلغت نسبة مشتريات المملكة 92% من مجموع ما تم بيعه من أسلحة كندية خلال العامين الماضيين.
وبحسب البيان الذي أصدرته المنظمة الكندية ونشرته صحيفة "أوتاوا سيتيزن" الكندية، فإن كندا استطاعت خلال العامين الماضيين (2012 و2013) تحصيل أكبر عائد مادي منذ بدأت في الدخول بصفقات بيع الأسلحة عام 1991، وأظهر التقرير أن العائد المادي الذي حصلته كندا من بيع الأسلحة الكندية خلال عام (2012 ) بلغ 104 بلايين دولار، بينما بلغت قيمة صفقات الأسلحة التي عقدتها الحكومة الكندية خلال عام (2013) 681 مليون دولار.
وأفاد التقرير أن المملكة حصلت على النصيب الأكبر من هذه الأسلحة، حيث بلغت قيمة الأسلحة الكندية التي حصلت عليها المملكة عام (2012) 422,3 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأسلحة التي حصلت عليها للمملكة خلال (2013) 152,8 مليون دولار، وبلغ مجموع ما حصلت عليه المملكة من أسلحة خلال العامين 575 مليون دولار ما يعني أن 92% من الأسلحة التي صدرتها كندا للخارج كان للمملكة.
وذكر التقرير أن المملكة حصلت من خلال هذه الصفقات التي عقدتها مع شركة "جنرال ديناميكس لاند سيستمز كندا" على آليات عسكرية مدرعة وقطع غيار لهذه الآليات، وأن منطقة الشرق الأوسط حصلت على النصيب الأكبر من الأسلحة الكندية التي تم بيعها خلال هذين العامين.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تلقت خلال عام 2012 أسلحة كندية فاقت قيمتها الـ 704 مليون دولار وهذه القيمة تفوق، بثلاثة أضعاف، قيمة الأسلحة التي حصلت عليها الدول الأعضاء بالناتو من كندا خلال نفس العام (217 مليون دولار).
وتوقَّع التقرير أن تكون منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها المملكة الحاصلة على النسبة الأكبر من الأسلحة الكندية خلال عام 2014 نظرا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات خلال الآونة الأخيرة.
ونبه التقرير إلى أن هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن قيمة مبيعات الأسلحة الكندية خلال العامين الماضيين لا يشمل قيمة ما حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة كندية نظرا لأن الحكومة الكندية لا تحتاج للحصول على إذن لبيع الأسلحة الكندية للولايات المتحدة، وبالرغم من تأكيد القائمين على التقرير أن قيمة ما حصلت عليه الولايات المتحدة من أسلحة قد يعادل قيمة مبيعات كندا لجميع دول العالم خلال العامين الماضيين إلا أنهم أفصحوا عن توقعاتهم بأن المملكة قد تفوق الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
