- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 33,939
- التفاعل
في تقرير نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون عشية قمة الدوحة
ثوابت سياسية وإنجازات اقتصادية في المسيرة الخليجية 2014
تاريخ النشر: الإثنين 08 ديسمبر 2014
الرياض (وكالات)
وزعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس تقريراً عن أهم إنجازات مسيرة المجلس خلال 2014، وذلك عشية انعقاد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى في الدوحة غداً الثلاثاء. وتناول التقرير مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وغيرها، وتطلعات استكمال بناء منظومة المجلس كاتحاد قوي قادر على المضي قدماً كتكتل إقليمي مؤثر وفعال في المحافل الدولية.
ثوابت سياسية
واستعرض التقرير في المجال السياسي أهم مواقف دول المجلس، وأولها رفض الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ودعم سيادة الإمارات على الجزر، وضرورة حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المجلس أهمية علاقات التعاون بين دوله وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وكذلك استنكار التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين. وطالب إيران بتنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مع مجموعة (5 + 1) في نوفمبر 2013 بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني ويحقق الأمل بجعل الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل.
وتضمن التقرير ترحيب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي استضافته الكويت في 15 يناير، وكذلك نتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في باريس، وعبر عن الأسف لإخفاق مؤتمر «جنيف 2» في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري. ورحب بقرار مجلس الأمن 2139 لرفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، مع تأييده الحل السياسي للأزمة وفقاً لاتفاق «جنيف 1» الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني.
وأشار التقرير إلى تجديد المجلس المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات العربية والدولية. وأكد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية مخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية. كما رحب باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وتضمن التقرير دعم دول المجلس كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد وكذلك الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأعرب عن القلق البالغ من التوترات التي يشهدها محيط صنعاء من قبل جماعة الحوثيين وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي والتحذير من تداعياتها الخطيرة والدعوة إلى التخلي عن سياسة التحريض والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
ولفت التقرير إلى إدانة حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية مع التأكيد على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار. وعبر عن القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات والتأكيد على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب. كما رحب بإتمام الانتخابات الرئاسية المصرية استكمالا لمراحل خطة المستقبل وتأكيد دعم مصر. ودان التفجيرات الإجرامية التي حدثت في لبنان، ورحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام.
إنجازات اقتصادية
وتناول التقرير في الشأن الاقتصادي ابرز الإنجازات التي تحققت خلال 2014 ومنها استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم - السندات - الصكوك)، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس واعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.
وشملت الإنجازات الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والاتفاق مع البنك الإسلامي لإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتشكيل لجنة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية. وفي المجال الصناعي، الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدلة، إضافة إلى بطاقة الهوية الموحدة والحكومة الإلكتروني وتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وتطرق التقرير للإنجازات التي تحققت في الطاقة ومنها القانون الموحد للتعدين واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون وإنجاز 50 في المائة من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015، إضافة إلى استمرار جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على إنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة.
وأكد التقرير أن مشروع سكة الحديد الخليجية يسير في الاتجاه المطلوب، حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء.
وشملت الإنجازات في المجال الجمركي الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.
وتضمن التقرير ما تم إنجازه في مجالات التعليم والصحة وتنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون وكذلك في مجال البيئة خاصة المتعلقة ببناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية. واستعرض جانباً من أنشطة التعاون الثقافي والسياحي المشترك والفعاليات الإعلامية وتفعيل استراتيجية العمل الإعلامي المشترك.
واستعرض التقرير مجالات الشؤون القانونية والعسكرية والأمنية، ومنها استمرار تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها واستمرار تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، واعتماد استراتيجية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، والموافقة على إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق التقرير إلى المفاوضات والحوار الاستراتيجي مع الأردن والمغرب، والتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والصين وروسيا والمكسيك وكوريا والهند وكندا والبرازيل، والتوقيع على مذكرات تفاهم مع رومانيا وأوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا.
ثوابت سياسية وإنجازات اقتصادية في المسيرة الخليجية 2014
تاريخ النشر: الإثنين 08 ديسمبر 2014
الرياض (وكالات)
وزعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس تقريراً عن أهم إنجازات مسيرة المجلس خلال 2014، وذلك عشية انعقاد الدورة الـ35 للمجلس الأعلى في الدوحة غداً الثلاثاء. وتناول التقرير مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وغيرها، وتطلعات استكمال بناء منظومة المجلس كاتحاد قوي قادر على المضي قدماً كتكتل إقليمي مؤثر وفعال في المحافل الدولية.
ثوابت سياسية
واستعرض التقرير في المجال السياسي أهم مواقف دول المجلس، وأولها رفض الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ودعم سيادة الإمارات على الجزر، وضرورة حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المجلس أهمية علاقات التعاون بين دوله وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وكذلك استنكار التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين. وطالب إيران بتنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مع مجموعة (5 + 1) في نوفمبر 2013 بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشآتها بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني ويحقق الأمل بجعل الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل.
وتضمن التقرير ترحيب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي استضافته الكويت في 15 يناير، وكذلك نتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في باريس، وعبر عن الأسف لإخفاق مؤتمر «جنيف 2» في الخروج بنتائج ملموسة تنهي معاناة الشعب السوري. ورحب بقرار مجلس الأمن 2139 لرفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، مع تأييده الحل السياسي للأزمة وفقاً لاتفاق «جنيف 1» الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني.
وأشار التقرير إلى تجديد المجلس المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات العربية والدولية. وأكد أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية مخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية. كما رحب باتفاق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وتضمن التقرير دعم دول المجلس كل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد وكذلك الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب وضرورة استكمال المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأعرب عن القلق البالغ من التوترات التي يشهدها محيط صنعاء من قبل جماعة الحوثيين وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي والتحذير من تداعياتها الخطيرة والدعوة إلى التخلي عن سياسة التحريض والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
ولفت التقرير إلى إدانة حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية مع التأكيد على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار. وعبر عن القلق من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات والتأكيد على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب. كما رحب بإتمام الانتخابات الرئاسية المصرية استكمالا لمراحل خطة المستقبل وتأكيد دعم مصر. ودان التفجيرات الإجرامية التي حدثت في لبنان، ورحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام.
إنجازات اقتصادية
وتناول التقرير في الشأن الاقتصادي ابرز الإنجازات التي تحققت خلال 2014 ومنها استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم - السندات - الصكوك)، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس واعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس.
وشملت الإنجازات الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والاتفاق مع البنك الإسلامي لإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتشكيل لجنة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية. وفي المجال الصناعي، الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدلة، إضافة إلى بطاقة الهوية الموحدة والحكومة الإلكتروني وتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وتطرق التقرير للإنجازات التي تحققت في الطاقة ومنها القانون الموحد للتعدين واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون وإنجاز 50 في المائة من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015، إضافة إلى استمرار جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على إنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة.
وأكد التقرير أن مشروع سكة الحديد الخليجية يسير في الاتجاه المطلوب، حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء.
وشملت الإنجازات في المجال الجمركي الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.
وتضمن التقرير ما تم إنجازه في مجالات التعليم والصحة وتنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون وكذلك في مجال البيئة خاصة المتعلقة ببناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية. واستعرض جانباً من أنشطة التعاون الثقافي والسياحي المشترك والفعاليات الإعلامية وتفعيل استراتيجية العمل الإعلامي المشترك.
واستعرض التقرير مجالات الشؤون القانونية والعسكرية والأمنية، ومنها استمرار تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها واستمرار تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، واعتماد استراتيجية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب، والموافقة على إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق التقرير إلى المفاوضات والحوار الاستراتيجي مع الأردن والمغرب، والتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي ومع المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والصين وروسيا والمكسيك وكوريا والهند وكندا والبرازيل، والتوقيع على مذكرات تفاهم مع رومانيا وأوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
