DGhl687WAAAJZiC.jpg
 
بسم الله الرحمن الرحيم​


نتسأل عن سبب إنخفاض العملة المحلية وهي مرتبطة بالدولار الاميركي ؟

يوجد الكثير من الدول العربية تعمل على ربط سعر العملة المحلية بالدولار الاميركي مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر و المملكة الأردنية الهاشمية .. إلخ


وربط العملة يعني تثبيت سعر الصرف لهذه العملة مقابل الدولار الأمريكي ..

السؤال ليس عن المؤثر الخارجي الدافع للهبوط لكن عن سبب تحرر هذه العملة المحلية في حال الهبوط ..





 
4 أيام تقريباً ولاجواب لسؤالك ياعزيزي
ولذا يدمج مع بوابه العملات والطاقة لعل أحد ما يملك الجواب ....
 
9acdd05e4688b8560f9ea7ad217746f9.jpg
 
"توتال" تشتري "ميرسك أويل" مقابل 7.45 مليار $

أعلنت المجموعة الفرنسية النفطية "توتال" اليوم الاثنين شراء شركة الاستكشاف والإنتاج النفطي "ميرسك أويل" لقاء 7.45 مليار دولار من مجموعة "أيه بي مولر – ميرسك" الدنماركية.

وقال رئيس مجلس إدارة "توتال"، باتريك بويانه، في بيان: "إن إضافة نشاطات "ميرسك أويل" ستجعل "توتال" ثاني أكبر شركة مشغلة في بحر الشمال، باستفادتها من مواقع كبيرة في المملكة المتحدة والنرويج والدنمارك".

ووافق مجلسا إدارتي الشركتين على العملية، التي تقضي بشراء كامل "ميرسك أويل".

وبموجب الصفقة فستقدم "توتال" 4.59 مليار دولار من أسهمها الخاصة إلى "أي بي مولر - ميرسك" وستأخذ على عاتقها ديونا "لميرسك أويل" بقيمة 2.5 مليار دولار، أي أن قيمة الصفقة تبلغ 7.45 مليار دولار (6.3 مليار يورو).
وستحصل الشركة الدنماركية بذلك على أسهم تشكل 3.75% من رأس مال "توتال"، التي عرضت أيضا على "إيه بي مولر – ميرسك" مقرا لمجلس إدارتها. ويفترض أن تنجز الصفقة في الربع الأول من 2018.

ويرى باتريك بويانه أنه إلى جانب بحر الشمال، فإن "تضافر النشاطات الدولية المتكاملة لتوتال وميرسك أويل في خليج المكسيك والجزائر وشرق إفريقيا وكازاخستان وأنغولا سيعزز موقع (المجموعة الفرنسية) التجاري والمالي والعملي".

وبدأت "توتال" برنامج توفير لمواجهة تراجع أسعار النفط المستمر منذ ثلاث سنوات، لكنها أعلنت مؤخرا أنها مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.

599adc7bd43750735a8b4567.jpg
 
الخارجية
شركات كبرى تخضع لإعادة هيكلة جذرية
economy-220817-4.jpg

الحكومة الصينية بدأت تخشى من أخطاء ترتكبها شركات جامحة ...
لندن: مطلق منير
توقف مراقبون دوليون أمام قرار مجلس الدولة الصيني الخاص بمنع الشركات الصينية العامة والخاصة من التوسع في استثمارات خارجية عقارية وفندقية وترفيهية ورياضية.

صدر القرار يوم الجمعة الماضي، وبدأت تفاعلاته بالظهور تباعاً على المستويات الاقتصادية والسياسية على حد سواء، علماً بأن السلطات كانت أعلنت منذ بداية عام 2017 ضرورة تقنين ومراقبة الاستحواذات الخارجية، لا سيما تلك «المهددة للأمن القومي» لأنها تسهم في الخروج الكثيف للرساميل، أو لأنها قائمة على ديون هائلة، أو هي في قطاعات لا تمثل أولوية للحكومة والحزب الشيوعي الحاكم.

وأثمرت جهود التقنين تراجعاً نسبياً في الاستثمارات والاستحواذات الصينية خارج البلاد هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، التي بلغت فيها قيمة تلك العمليات 221 مليار دولار صعوداً من 97 ملياراً في 2015. أما قيمة الاستثمار الخارجي منذ بداية 2017 حتى منتصف أغسطس (آب) الحالي فبلغت نحو 105 مليارات دولار، أي أقل بنسبة 35 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأكدت مصادر متابعة أن «القطاعات المشمولة في قائمة التقنين هي تلك التي فتحت لها وعليها شهية رؤساء شركات لأسباب غير متجانسة جعلت الحكومة تشكك في جدواها الاقتصادية، لا سيما في قطاع العقار الذي سجل طفرة غير مسبوقة في السنتين الماضيتين».

فوفقاً لإحصاءات «بلومبيرغ»، بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة في 10 سنوات 147 مليار دولار مقابل 90 ملياراً في القطاع العقاري. وهذه السنة قفزت الاستثمارات العقارية إلى 33 ملياراً مقابل 8 مليارات فقط لقطاع الطاقة.

ومنذ العام الماضي، الذي سجل 28 مليار دولار استثمارات عقارية خارجية، بات هذا القطاع في المرتبة الأولى على قائمة الاستثمار الصيني الخارجي.

وأوضحت المصادر شبه الرسمية أن «الحكومة تريد وضع حد لهروب الرساميل والحيلولة دون وقوع أزمة مالية بعدما لاحظت صعود موجة استثمارات في قطاعات قد لا تكون مجدية اقتصاديا، لكنها تفاقمت في موازاة الحرب التي يشنها الرئيس على الفساد. وينظر بعض من في الحكومة والحزب إلى تلك الموجة على أنها مدفوعة برغبة إخراج ثروات لتكون في ملاذ ما خارج الصين».

وتضيف: «المقصود من التوجه الحكومي الجديد شركات مثل (آن بانغ) و(فوسان) و(إتش آند إيه) و(واندا).... التي أطلقت العنان لاستحواذات هستيرية في السنوات الماضية. وتوسعت من التأمين إلى السياحة والفندقة والعقار والسينما مرورا بالطيران ووصولاً إلى الصناعات الدوائية والصيدلانية. فشركة (آن بانغ) للتأمين، على سبيل المثال، تأسست في 2004 برأسمال 60 مليون دولار وتدير الآن أصولاً بـ253 مليار دولار. فقد صعدت في 10 سنوات لتحتل المركز السادس في قائمة الشركات الصينية الأكثر استحواذا في الخارج، ولفتت الأنظار المحلية والعالمية باستحواذها على الفندق النيويوركي الأسطوري (والدورف آستوريا) بملياري دولار، كما اشترت سلسلة (استراتيجيك) للفنادق والمنتجعات الأميركية بـ6.5 مليار دولار، حتى إن رئيسها أقدم على مغامرة تقديم عرض بـ14 مليار دولار لشراء سلسلة فنادق (ستاروود). وهذا التهور أدى برئيس الشركة إلى الخسارة، فاعتقلته السلطات وحققت معه وأجبرته على الاستقالة في يونيو (حزيران) الماضي».

أما شركة «فوسان» الناشطة في قطاعات الصحة والمال والترفيه، فقد جمدت بعض مشاريع الاستحواذ الخارجي بعدما كانت خصصت لذلك أواخر 2016 مبلغ 15 مليار دولار. وكان رئيسها خضع في 2015 لتحقيق رسمي، واستقال مديرها في مارس (آذار) الماضي، واضطرت الشهر الماضي لنفي شائعات عن تعرض رئيسها لتحقيق مرة أخرى.

كما تخضع شركة «واندا» لإعادة هيكلة، وأجبرت على التخلي عن أصول تضم 76 فندقاً و13 مرفقاً سياحيا بـ9.3 مليار دولار لسداد جزء من ديونها المتراكمة. وكان حلم رئيسها جعلها شركة «ديزني» عالمية جديدة بفعل استحواذات بالمليارات في قطاعات الترفيه والسينما والسياحة والفندقة. لكن السلطات نبهته وطلبت منه إجراء هيكلة لأنشطة الشركة الموضوعة رسميا الآن تحت المراقبة، وهناك متابعة لأعمال رئيسها الذي يملك ثروة شخصية تقدر بـ31 مليار دولار تضعه بين أكبر أثرياء آسيا.

وتخضع مجموعة «إتش آند إيه» حاليا لمتابعة إعلامية مثيرة بعد شائعات عن تحقيقات فساد تطالها وتربطها بمتنفذين بعدما وصلت قيمة استحواذاتها إلى 40 مليار دولار في قطاعات السياحة والسفر والطيران والفنادق...

وتقول المصادر شبه الرسمية: «كان واضحاً أن الحكومة بدأت تخشى من أخطاء ترتكبها هذه المجموعات الجامحة وتؤثر في الاقتصاد الوطني، فجاء التحرك بخطوات متدرجة لتبريد سخونة هذه المجموعات وإعطاء إشارة سير لغيرها كي تعود إلى الطريق القويم، إذا كانت تخطط لاستحواذات في القطاعات التي باتت الآن شبه محظورة. ولذلك بُعد سياسي أيضاً، لأن المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي سيعقد بعد أسابيع قليلة، وخلاله يجري تقييم السياسات وحصيلة عمل الرئيس، وسيكون مناسبة ليعيد المؤتمر تثبيت معادلة أن الحزب يسيطر أو يوجه الاقتصاد، وليس لعبة الأسواق المالية».

في المقابل، جاء في قرار مجلس الدولة تشجيع الاستثمار في الدول التي يمر فيها طريق الحرير الصيني الواصل إلى أوروبا، على أن تكون هذه الاستثمارات مختارة بعناية لتخدم المشروع الصناعي الذي يبقى الهدف الصيني الأول لأنه يخلق فرص عمل بكثافة وينقل التكنولوجيا ويعزز البحث والتطوير، والأهم من ذلك كله يرفد الاقتصاد بعوامل نمو مستدامة بخلاف بعض الاستثمارات الأخرى التي تخضع لدورات مضاربية لها آثار مالية سلبية، خصوصاً إذا كانت قائمة على الاقتراض بمخاطر عالية.



قبل يوك واحد من الشرق الأوسط ..
 
الخارجية
شركات كبرى تخضع لإعادة هيكلة جذرية
economy-220817-4.jpg

الحكومة الصينية بدأت تخشى من أخطاء ترتكبها شركات جامحة ...
لندن: مطلق منير
توقف مراقبون دوليون أمام قرار مجلس الدولة الصيني الخاص بمنع الشركات الصينية العامة والخاصة من التوسع في استثمارات خارجية عقارية وفندقية وترفيهية ورياضية.

صدر القرار يوم الجمعة الماضي، وبدأت تفاعلاته بالظهور تباعاً على المستويات الاقتصادية والسياسية على حد سواء، علماً بأن السلطات كانت أعلنت منذ بداية عام 2017 ضرورة تقنين ومراقبة الاستحواذات الخارجية، لا سيما تلك «المهددة للأمن القومي» لأنها تسهم في الخروج الكثيف للرساميل، أو لأنها قائمة على ديون هائلة، أو هي في قطاعات لا تمثل أولوية للحكومة والحزب الشيوعي الحاكم.

وأثمرت جهود التقنين تراجعاً نسبياً في الاستثمارات والاستحواذات الصينية خارج البلاد هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، التي بلغت فيها قيمة تلك العمليات 221 مليار دولار صعوداً من 97 ملياراً في 2015. أما قيمة الاستثمار الخارجي منذ بداية 2017 حتى منتصف أغسطس (آب) الحالي فبلغت نحو 105 مليارات دولار، أي أقل بنسبة 35 في المائة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأكدت مصادر متابعة أن «القطاعات المشمولة في قائمة التقنين هي تلك التي فتحت لها وعليها شهية رؤساء شركات لأسباب غير متجانسة جعلت الحكومة تشكك في جدواها الاقتصادية، لا سيما في قطاع العقار الذي سجل طفرة غير مسبوقة في السنتين الماضيتين».

فوفقاً لإحصاءات «بلومبيرغ»، بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة في 10 سنوات 147 مليار دولار مقابل 90 ملياراً في القطاع العقاري. وهذه السنة قفزت الاستثمارات العقارية إلى 33 ملياراً مقابل 8 مليارات فقط لقطاع الطاقة.

ومنذ العام الماضي، الذي سجل 28 مليار دولار استثمارات عقارية خارجية، بات هذا القطاع في المرتبة الأولى على قائمة الاستثمار الصيني الخارجي.

وأوضحت المصادر شبه الرسمية أن «الحكومة تريد وضع حد لهروب الرساميل والحيلولة دون وقوع أزمة مالية بعدما لاحظت صعود موجة استثمارات في قطاعات قد لا تكون مجدية اقتصاديا، لكنها تفاقمت في موازاة الحرب التي يشنها الرئيس على الفساد. وينظر بعض من في الحكومة والحزب إلى تلك الموجة على أنها مدفوعة برغبة إخراج ثروات لتكون في ملاذ ما خارج الصين».

وتضيف: «المقصود من التوجه الحكومي الجديد شركات مثل (آن بانغ) و(فوسان) و(إتش آند إيه) و(واندا).... التي أطلقت العنان لاستحواذات هستيرية في السنوات الماضية. وتوسعت من التأمين إلى السياحة والفندقة والعقار والسينما مرورا بالطيران ووصولاً إلى الصناعات الدوائية والصيدلانية. فشركة (آن بانغ) للتأمين، على سبيل المثال، تأسست في 2004 برأسمال 60 مليون دولار وتدير الآن أصولاً بـ253 مليار دولار. فقد صعدت في 10 سنوات لتحتل المركز السادس في قائمة الشركات الصينية الأكثر استحواذا في الخارج، ولفتت الأنظار المحلية والعالمية باستحواذها على الفندق النيويوركي الأسطوري (والدورف آستوريا) بملياري دولار، كما اشترت سلسلة (استراتيجيك) للفنادق والمنتجعات الأميركية بـ6.5 مليار دولار، حتى إن رئيسها أقدم على مغامرة تقديم عرض بـ14 مليار دولار لشراء سلسلة فنادق (ستاروود). وهذا التهور أدى برئيس الشركة إلى الخسارة، فاعتقلته السلطات وحققت معه وأجبرته على الاستقالة في يونيو (حزيران) الماضي».

أما شركة «فوسان» الناشطة في قطاعات الصحة والمال والترفيه، فقد جمدت بعض مشاريع الاستحواذ الخارجي بعدما كانت خصصت لذلك أواخر 2016 مبلغ 15 مليار دولار. وكان رئيسها خضع في 2015 لتحقيق رسمي، واستقال مديرها في مارس (آذار) الماضي، واضطرت الشهر الماضي لنفي شائعات عن تعرض رئيسها لتحقيق مرة أخرى.

كما تخضع شركة «واندا» لإعادة هيكلة، وأجبرت على التخلي عن أصول تضم 76 فندقاً و13 مرفقاً سياحيا بـ9.3 مليار دولار لسداد جزء من ديونها المتراكمة. وكان حلم رئيسها جعلها شركة «ديزني» عالمية جديدة بفعل استحواذات بالمليارات في قطاعات الترفيه والسينما والسياحة والفندقة. لكن السلطات نبهته وطلبت منه إجراء هيكلة لأنشطة الشركة الموضوعة رسميا الآن تحت المراقبة، وهناك متابعة لأعمال رئيسها الذي يملك ثروة شخصية تقدر بـ31 مليار دولار تضعه بين أكبر أثرياء آسيا.

وتخضع مجموعة «إتش آند إيه» حاليا لمتابعة إعلامية مثيرة بعد شائعات عن تحقيقات فساد تطالها وتربطها بمتنفذين بعدما وصلت قيمة استحواذاتها إلى 40 مليار دولار في قطاعات السياحة والسفر والطيران والفنادق...

وتقول المصادر شبه الرسمية: «كان واضحاً أن الحكومة بدأت تخشى من أخطاء ترتكبها هذه المجموعات الجامحة وتؤثر في الاقتصاد الوطني، فجاء التحرك بخطوات متدرجة لتبريد سخونة هذه المجموعات وإعطاء إشارة سير لغيرها كي تعود إلى الطريق القويم، إذا كانت تخطط لاستحواذات في القطاعات التي باتت الآن شبه محظورة. ولذلك بُعد سياسي أيضاً، لأن المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي سيعقد بعد أسابيع قليلة، وخلاله يجري تقييم السياسات وحصيلة عمل الرئيس، وسيكون مناسبة ليعيد المؤتمر تثبيت معادلة أن الحزب يسيطر أو يوجه الاقتصاد، وليس لعبة الأسواق المالية».

في المقابل، جاء في قرار مجلس الدولة تشجيع الاستثمار في الدول التي يمر فيها طريق الحرير الصيني الواصل إلى أوروبا، على أن تكون هذه الاستثمارات مختارة بعناية لتخدم المشروع الصناعي الذي يبقى الهدف الصيني الأول لأنه يخلق فرص عمل بكثافة وينقل التكنولوجيا ويعزز البحث والتطوير، والأهم من ذلك كله يرفد الاقتصاد بعوامل نمو مستدامة بخلاف بعض الاستثمارات الأخرى التي تخضع لدورات مضاربية لها آثار مالية سلبية، خصوصاً إذا كانت قائمة على الاقتراض بمخاطر عالية.



قبل يوك واحد من الشرق الأوسط ..


السلطات الصينية تشدد الخناق على التوسعات الخارجية

=================
 
مستعدة لدراسة التمويل باليوان
الخميس / 2 / ذو الحجة / 1438 هـ
الخميس 24 أغسطس 2017 11:33




قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الخميس إن المؤسسات السعودية مستعدة لدراسة تمويل أنفسها جزئيا باليوان وإن الصينيين مستعدون لتقديم مثل ذلك التمويل.

وكان التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث أثناء مؤتمر اقتصادي لكبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي الرئيسي للسعودية، يتفقد فرصا استثمارية في قطاع النقل الصيني وقطاعات أخرى للبنية التحتية. لكنه لم يذكر تفاصيل.


 
59bfdbded43750290c8b4567.jpg

روسيا تلغي العملات الأجنبية في جباية خدمات الموانئ
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين بالانتقال إلى الروبل الروسي بدلا من العملات الأجنبية في جباية رسوم خدمات الموانئ في روسيا ابتداء من مطلع العام المقبل.

وأكد نهاية اجتماع خصص لبحث تطوير البنية التحتية لقطاع النقل في شمال غرب البلاد، على ضرورة وضع خطة عمل لتأمين الانتقال إلى العملة الوطنية في حسابات الموانئ، تلك التي تتعلق بخدمات الموانئ الروسية.

كما أوعز أيضا بضرورة إدخال التعليمات اللازمة في القوانين النافذة لتأمين انتقال سلس إلى العملة الوطنية في الموانئ الروسية.

 
59ca190195a59721538b4567.jpg

روسيا تتصدر موردي النفط للصين والسعودية تتراجع

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، أن روسيا واصلت تفوقها على السعودية، متصدرة قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى بكين للشهر السادس على التوالي.

وبلغ حجم شحنات النفط الروسي الموردة إلى الصين خلال شهر أغسطس الماضي نحو 4.43 مليون طن.

وكانت الصين خفضت وارداتها من النفط الروسي بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال أغسطس، مقارنة بشهر يوليو، عندما بلغ حجم الشحنات إلى بكين 4.97 مليون طن.

وجاءت أنغولا ثانية بحجم إمدادات بلغ 4.18 مليون طن من النفط خلال أغسطس، محققة ارتفاعا بنسبة 28% على أساس سنوي. فيما بلغ حجم الإمدادات نحو 3.91 مليون طن خلال يوليو.

وحلت السعودية في المركز الثالث بحجم شحنات بلغ 3.66 مليون طن من النفط خلال أغسطس، أي أقل بنسبة 16% بالمقارنة مع إمداداتها للصين خلال نفس الشهر من العام الماضي، بينما بلغ حجم إمدادات النفط السعودي إلى الصين نحو 3.99 مليون طن خلال يوليو الماضي.

ورفع العراق من صادراته النفطية إلى الصين خلال أغسطس بنسبة 30% إلى 3.13 مليون طن على أساس سنوي، بينما وصل الرقم خلال يوليو إلى 3.64 مليون طن.

وزادت واردات الصين من النفط الإيراني خلال أغسطس، بنسبة 5.5% على أساس سنوي، إلى 3.34 مليون طن. بينما كانت الإمدادات قد وصلت إلى 2.42 مليون طن خلال يوليو.

 
ستصبح خلال سنتَيْن أكبر مستورد للنفط في العالم
بمساعدة السعودية.. "بكين" تسعى للتعامل في تجارة النفط بعملتها الصينية.. و"الدولار" احتياط

59de71bc8ea89.png


تسعى الصين للحصول على مساعدة السعودية للتعامل معها في تجارة النفط بالعملة الصينية؛ وذلك بغرض إجبار بقية سوق النفط على أن تحذو حذوها، وتتخلى عن الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم.

وأشار كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن الصين ستصبح أكبر لاعب عالمي في طلب النفط؛ لتطيح بذلك بالولايات المتحدة بوصفها أكبر مستورد للنفط على كوكب الأرض.

وأضاف "واينبرغ" بأن السعودية تولي الأمر اهتمامًا، خاصة أن الصين خلال سنتين ستصبح أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال: "أعتقد أن سعر النفط باليوان الصيني سيأتي بمجرد أن يتحرك السعوديون لقبول هذه الخطوة؛ فإن بقية سوق النفط ستتحرك معهم في الاتجاه ذاته".

وذكر الاقتصادي كارل واينبرغ أن تخلي سوق النفط عن الدولار سيعني أن الطلب العالمي على الأوراق المالية الأمريكية سيقل، وأن تحويل تجارة النفط من الدولار إلى اليوان سيأخذ بين 600 و800 مليار دولار من المعاملات من الدولار؛ ما يعني زيادة الطلب على الأوراق المالية والسلع والخدمات الصينية، وذلك سيعني نموًّا أكبر في الصين، وهو ما تريد تحقيقه.

وكانت السعودية في عام 1974 قد قبلت التعامل مع صادرتها النفطية بالدولار منذ توقيع الاتفاقية بين الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والملك فيصل بن عبدالعزيز -يرحمه الله-.


 

يا ليت نبيعه بعملتنا و نرفع قيمة الريال
 
اعتقد يوجد اتفاق من حوالي عام تقريبا بأن تشتري الصين النفط من المملكة بعملتها
 
ماتوقع ان الشي هذا راح يصير ولو انه ماعندي خبره اقتصادية ولاكن على حسب فهمي ان الشي هذا راح يضر امريكا في المقام الاول فهل يعقل ان امريكا راح تسكت على هذا الموضوع

اتمنا من لديه خبره في هذا الموضوع من الاخوه الاعضاء يفيدنا فيه
 
يا ليت نبيعه بعملتنا و نرفع قيمة الريال
لا نستطيع
نحتاج اقتصاد حر و (شفافية عالية )
نحتاج اقتصاد (متنوع )
اقتصاد (ينتج ويصدر أكثر مما يستهلك )
اقتصاد (مستدام )

وللأسف اقتصادنا ما زال يعتمد على سلعة متذبذبة
لكن انشالله في المستقبل
2030
 
بيع النفط بعملة أخرى
هذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لأميركا
الدولار هو سر القوة والهيمنة الأمريكية على العالم
في الماضي كان الدولار مربوط بالذهب
بعد زيادة حجم الاقتصاد العالمي
أصبح الذهب في العالم لا يساوي حجم اقتصاد العالمي
فربط نيكسون الدولار بالنفط الذي تسيطر عليه السعودية
وهذا من اسرار قوة السعودية بعد الله
وهذا ما يجعل العلاقة معها تدار من مجلس الأمن القومي لأميركا
بيع النفط بالعملة الصينية
هذا يعني غروب شمس الولايات المتحدة الأمريكية
((اقتصاديا ))
هذا مفترق طرق خطير
بصراحة لا أعلم ردة الفعل الأمريكية
هل سترضى مثل
الاتحاد السوفيتي و بريطانيا
أو ستتهور وتحرق الجميع
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى