سكاي نيوز بالنسبة لتركيا هي الجزيرة بالنسبة لمصر.

سكاى نيوز ما هى الا ناقلة للخبر من بلومبرج
رابط بلومبرج :
دا وقت ما كانت الدولار بيعادل 3.22 ليرا
ودا رابط بيوضح تقرير عن الـ FDI بيوضح انكماش الاستثمارات المباشرة فى تركيا بنسبة 44%
 
ارتفع مستوى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، إلى مستوى قياسي جديد، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وبلغ 3.77 ليرة/ دولار واحد.

وبلغت مكاسب الدولار أمام الليرة التركية مع انقضاء العام الماضي، بنحو 7 بالمئة.

وأمس الإثنين، بدأ الدولار تعاملاته مقابل الليرة التركية بسعر صرف تجاوز 3.63، وأغلق عند 3.71.

وبدأ الدولار اليوم الثلاثاء، سعر صرف ثابت، ليواصل بعد ذلك صعوده مقابل الليرة التركية، ويحطم مستوى ارتفاعه السابق ببلوغه 3.77 ليرة تركية.

ووصل معدل ارتفاع الدولار 1.3 بالمئة، مع حلول الساعة 10.25 بالتوقيت المحلي (07:25 غرينتش)، وبسعر صرف 3.75 ليرة تركية.

وتجاوز سعر صرف اليورو، 3.98 ليرة تركية بزيادة تعادل 1.6 بالمئة وحطم رقمه القياسي الجديد في ساعات الصباح، بعد أن وصل إلى 4.00 ليرة تركية.

وشهد الجنيه الإسترليني، ارتفاعاً بمعدل 1.1 بالمئة ويتداول في الأسواق التركية بسعر 4.56 ليرة.

المصدر:الأناضول
 
اتخذت السلطات التركية قرارًا بزيادة أسعار البنزين بسبب تكاليف الطاقة المتزايدة عقب ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة، علمًا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة.

وأعلنت نقابة مصنّعي المنتجات البترولية – في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” – أنه من المتوقع أن تبلغ الزيادة من 7 إلى 8 قروش للتر الواحد، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من منتصف الليلة، مشيرة إلى أنه لا يوجد تغيير في أسعار الديزل.

ومن المتوقع أن يصل لتر البنزين في إسطنبول إلى 5 ليرات و26 قرشًا، بينما سيرتفع سعر لتر البنزين في العاصمة أنقرة إلى 5 ليرات و31 قرشًا على أن يبلغ سعر لتر البنزين في إزمير 5 ليرات و28 قرشًا.
 
الجنيه انتهى مستقبله والأيام بيننا


لا يمكن الجزم الجنيه ممكن أن يستعيد عافيته بمجرد عودة السياحة وتحرك عجلة الانتاج وبالتالي التصدير مما سيخلق طلبا متزايدا عليه
مصر تملك يد عاملة رخيصة بعدد هائل كما أنها سوق استهلاكية مهمة وقربها من السوق الخليجية العالية الاستهلاك وأوروبا سيجعل منها جاذبا للاستثمارات الموجهة للتصدير
خصوصا مع السياسات الاقتصادية الجديدة من تعويم للعملة وتقليص الدعم هذه عوامل جاذبة للاستثمار على المدى المتوسط. كذلك الاكتشافات الغازية التي ستضمن تزويد المصانع بالطاقة بثمن مناسب
مصر تحتاج أن تستعيد ثقة المستثمرين وسيتغير كل شيء نحو الأفضل
وهذا في اعتقادي يقع على عاتق الرئيس المصري
أتوقع عدم ترشح السيسي لولاية ثانية وترك المجال للمدنيين واعادة ادماج الاخوان في الحياة السياسية بعد رسم خطوط حمراء واضحة المعالم تحدد مجال تحركهم
هذه الاجراءات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري
 
الجنيه انتهى مستقبله والأيام بيننا
لكن انا مقصدي هو هل نقول عن ما يحصل اليوم اصلاح اقتصادي اغلب شعب مصر الشقيقة بالفقر اجارنا الله واياكم منه ومصر إصلاحها قائم على البيع الكامل لقطاعات الدولة الكامل وفي مجالات الصحة وغيرها لا وجود مثلا لتأمين صحي رفع الدعم الخ... اعتبرها خطوات مهمة بصراحة ولكن اذا امعنت النظر ستجد ان القطاع الخاص شبه محتكر وخلق سوق سوداء عبر الإمبراطورية الاقتصادية التابعة للجيش والقطاع العام مدمر بعد الخصخصة التي تسببت في مصائب في مصر بسبب الإدارة الخاطئة لها فاليوم أي اصلاح اقتصادي الي تفعله مصر هل يتماشى مع واقع اقتصادها
على فكرة اقل من 90 مليار دولار اقل بشوي من هذا الرقم لكن اغلبه تم استخدامه في المشاريع القومية وفوق ال10 مليار دولار الا 20 مليار دولار صفقات عسكرية فحقا مصر ماذا ستفعل بال31 مليار دولار !! أيضا رؤوس الأموال تهرب المستثمرين الخليجين يعتبرون الأكبر بالذات السعوديين بدأ يخرجون من السوق المصري

أسوأ سيناريو ممكن يحصل سيكون مصيبة


عندما تستمع لمحافظ البنك المركزي وهو يتحدث عن فقدان 10 مليار دولار كانت تأتي سنويا من الخليج ( 6 كاش و4 مشتقات نفطية) + 4 مليار دولار سياحة ويقول يجب أن نعتمد على أنفسنا وأننا أصبحنا أحرار وأن ثمن حرية القرار السياسي والإقتصادي كبير! تفهم إلى أين يسير الإصلاح الإقتصادي في مصر .. أما بخصوص بيع أصول الدولة كالقطاع الصحي أو الخدمي بدون قوانين مطبقة لضمان خدمة المواطن فالهدف منه الكاش لكن الحقيقة المرة أنك تبيع ثروتك الحقيقية!
 
لا يمكن الجزم الجنيه ممكن أن يستعيد عافيته بمجرد عودة السياحة وتحرك عجلة الانتاج وبالتالي التصدير مما سيخلق طلبا متزايدا عليه
مصر تملك يد عاملة رخيصة بعدد هائل كما أنها سوق استهلاكية مهمة وقربها من السوق الخليجية العالية الاستهلاك وأوروبا سيجعل منها جاذبا للاستثمارات الموجهة للتصدير
خصوصا مع السياسات الاقتصادية الجديدة من تعويم للعملة وتقليص الدعم هذه عوامل جاذبة للاستثمار على المدى المتوسط. كذلك الاكتشافات الغازية التي ستضمن تزويد المصانع بالطاقة بثمن مناسب
مصر تحتاج أن تستعيد ثقة المستثمرين وسيتغير كل شيء نحو الأفضل
وهذا في اعتقادي يقع على عاتق الرئيس المصري
أتوقع عدم ترشح السيسي لولاية ثانية وترك المجال للمدنيين واعادة ادماج الاخوان في الحياة السياسية بعد رسم خطوط حمراء واضحة المعالم تحدد مجال تحركهم
هذه الاجراءات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري


الإصلاح الإقتصادي مطلب شعبي لأي دولة وهو ممكن إذا توفرت أدواته الصحيحة! لا نستطيع أن نقول أننا لا نعيش انكماش اقتصادي والمواطن لا يريد أن يشتري لأنه لا يدفع بل لأنه لا يملك أن يدفع! حتى دول الخليج مقبلة على هذه المرحلة في ظل السياسات الإقتصادية المتغيرة .. استهداف سوق معينة لتصدير ستحتاج للمنافسة والمنافسة تحتاج جودة والجودة تحتاج مواد أولية في الغالب مستوردة (بالدولار) وبالتالي منتج بسعر أعلى قصة طويلة .. التحدي لإستعادة الجنيه عافيته في رأيي هو استعادة ثقة المواطن بالإصلاح الإقتصادي القائم وبالتالي استعادة ثقته بالجنيه فمن يحدد قيمة الجنيه هو العرض والطلب! لست بحاجة لدولارات تكنزها في البنك المركزي لترفع قيمة الجنيه.


لو كنت مستثمر وأريد الإستثمار لإنشاء مصنع. إذا كنت سأقوم بشراء مواد التأسيس لإنشاء المصنع من السوق المحلية (بالجنيه المصري) فالنتيجة أنني لا أستطيع بناء دراسة جدوى للمشروع والسبب أن سعر الجنيه اليوم لن يكون نفسه بعد شهر أو شهرين!



اتفق معك بضرورة التغيير والإصلاح الاقتصادي.
 
التعديل الأخير:
هبطت الليرة التركية 2.5 في المئة مقابل الدولار، الأربعاء، إذ أدت أجواء القلق بين المستثمرين بشأن الآفاق السياسية والاقتصادية للبلاد إلى تفاقم خسائر العملة إلى أكثر من 9 في المئة منذ بداية العام.
وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 3.8950 ليرة للدولار قبل أن تنتعش قليلا إلى 3.8691 ليرة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش.

كما هبطت إلى مستوى قياسي عند 4.1089 ليرة مقابل اليورو، بعد أن أغلقت الثلاثاء عند 3.9971 ليرة.
 
يبقى الاقتصاد التركى هو الافضل فى المنطقه بناتج قومى722 مليار دولار
وما يحدث هو حرب خارجيه وداخليه ضد اردوغان بالاساس من جانب الغرب وبعض الجماعات والانظمه
 
يبقى الاقتصاد التركى هو الافضل فى المنطقه بناتج قومى722 مليار دولار
وما يحدث هو حرب خارجيه وداخليه ضد اردوغان بالاساس من جانب الغرب وبعض الجماعات والانظمه


تركيا ليست الافضل في المنطقة وحسب ، بل هي من دول الـ G20 !!
 
بكم عندهم ليتر البنزين مقارنه بالريال السعودي


يختلف سعره من منطقه لأخرى ويترواح بين 4.90 حتى 5.20 ليرا .. وهي تقريباً مساوية للريال السعودي حالياً
 
اذن الاستثمارات الخليجية تهدف ايضا لدعم العملة التركية
اظن ان الخليج يلقي بطوق النجاة لانقاذ الاقتصاد التركي
 
مع استمرار نزيف الليرة التركية… هل يملك المركزي فعلا 100 مليار دولار؟
في ضوء الانخفاض الشديد في قيمة البيزو الأسبوع الماضي لجأ البنك المركزي المكسيكي إلى احتياطياته الكبيرة لبيع أكثر من مليار دولار في أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
غير أن تركيا التي تواجه هبوطا مماثلا في قيمة عملتها لا تملك رفاهية الاغتراف من احتياطياتها لتثبيت الليرة.
فمع هبوط الليرة إلى مستوى قياسي جديد لتصبح أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة الكبرى أمام الدولار الأمريكي، يرى المحللون أن رفع أسعار الفائدة هو الخيار الوحيد أمام البنك المركزي.
لكن الحكومة تعارض بشدة اتخاذ أي خطوة من شأنها الإضرار بالنمو الاقتصادي.
ظاهريا تبدو الاحتياطيات التركية من العملة الصعبة في مستوى صحي إذ تظهر بيانات البنك المركزي أن إجمالي الاحتياطيات بلغ نحو 106 مليارات دولار في نهاية 2016.
غير أن الذهب يمثل 14 مليارا من هذا المبلغ كما أن البيانات التفصيلية للرقم الإجمالي تكشف عن صورة أقل وردية من ذلك لاسيما عند مقارنة الأرقام بحجم المبلغ الذي يتعين على تركيا سداده من ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.
وتقدر حسابات أجراها بنك يو.بي.إس وبنوك أخرى في لندن واسطنبول بناء على بيانات البنك المركزي أن المستوى الحقيقي للاحتياطيات القابلة للاستخدام أقرب إلى 35 مليار دولار.
وقال مانيك نارين خبير الاستراتيجية ببنك يو.بي.إس “حرفيا جانب كبير من هذا المال لا يمكن للبنك المركزي استخدامه… جانب كبير منه احتياطيات للبنوك التجارية مودعة لدى البنك المركزي.”
وقدر بناء على حساباته أن 42 مليار دولار تتمثل في ودائع احتياطية إلزامية بالعملة الصعبة أودعتها البنوك التركية لدى البنك المركزي مقابل ما تقدمه من قروض بالدولار داخل البلاد.
وقدر أيضا أن 16 مليار دولار أخرى تتمثل في “آلية خيارات الاحتياطيات” التي تسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء من احتياطياتها من الليرة بالنقد الأجنبي.

احتياطيات النقد الأجنبي
قال نارين “عندما تزداد سخونة الأوضاع عليهم أن يلجأوا للدفاع التقليدي من خلال أسعار الفائدة لأن لديهم بأي مقياس واحدا من أدنى مستويات ملاءة الاحتياطيات في الأسواق الناشئة… سيتسببون في قدر كبير من القلق في الأسواق إذا أفرطوا في السحب من الاحتياطيات.”
ومن الممكن قياس مدى كفاية الاحتياطيات بعدة وسائل. أحد هذه الوسائل يتمثل في عدد الشهور التي تكفي فيها الاحتياطيات لتغطية الواردات حيث يقدر أن الحد الأدنى الآمن هو ثلاثة شهور.
وتبين حسابات بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن تركيا يمكنها أن تمول واردات تكفي 5.6 شهر بافتراض أن مستوى الاحتياطيات يقارب 100 مليار دولار.
وتستلزم الوسيلة الثانية المبنية على قاعدة تسمى جيدوتي- جرينسبان ألا تقل الاحتياطيات عن مدفوعات الدين الخارجي في السنة المقبلة. والمنطق وراء هذه القاعدة أن تمتلك الدول حماية كافية تتيح لها مقاومة أي توقف مفاجيء في التمويل الخارجي.
وقدر بنك أوف أمريكا ميريل لينش أن إجمالي الدين الخارجي التركي يبلغ 421 مليار دولار منها 107.3 مليار دولار يحل أجلها في العام المقبل. ويتساوى هذا المبلغ الأخير تقريبا مع الرقم العام للاحتياطيات لكنه يزيد ثلاث مرات عن مستوى الاحتياطيات القابلة للاستخدام.
وبهذا المعيار تصبح ملاءة الاحتياطيات لدى تركيا أقل منها في دول مثل مصر وأوكرانيا.
ويشير محللون آخرون إلى أن تركيا دأبت على طرح دولارات في السوق رغم أنها قد لا تتدخل في أسواق النقد.
وقال مراد توبراك خبير الاستراتيجية ببنك اتش.إس.بي.سي إن الهبوط المطرد في الاحتياطيات – والذي قدر بمبلغ ستة مليارات دولار في شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول يجب النظر إليه في ضوء تخفيضات في متطلبات الاحتياطيات بالعملة الصعبة لدى البنوك.
وقد خفض البنك المركزي مستوى هذه المتطلبات مرة أخرى هذا الأسبوع وقدر أن ذلك سيؤدي لضخ 1.5 مليار دولار في الأسواق.
وقال توبراك “لذا فإن البنك المركزي يستخدم احتياطياته لضخ سيولة دولارية في النظام.”
وأضاف “ليس بوسعنا أن نؤكد أنهم لن يتدخلوا في أسواق الصرف الأجنبي بسبب المستويات الحالية للاحتياطيات لكن من الواضح أن الذخيرة لديهم محدودة.”
وعلى أي حال فإن آثار التدخل في أسواق العملة عادة ما تكون قصيرة العمر. فعلى الرغم من ضخامة ما طرحته المكسيك مؤخرا للبيع من الدولارات فقد انخفض البيزو إلى مستويات قياسية يوم الجمعة فيما يشير إلى أن من الأفضل لتركيا أن تلجأ إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.
ومع ذلك فقد دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومستشاروه مرارا إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط النمو الاقتصادي بل إن البعض ردد أن زيادة كلفة الإقتراض بمثابة التآمر على الدولة.

CNBC Arabia
 
نشرت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الخميس، تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية، للأجانب الذين يستثمرون فيها بمبالغ محددة.

وسيحصل المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشروط على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي.

ويتوجب على المواطن الأجنبي أثناء التقدم بطلب الحصول على الجنسية، إرفاق ملفه بوثائق تثبت قيامه بالاستثمارات المذكورة آنفاً، ويحصل على هذه الوثائق من وزارة الاقتصاد أو وزارة البيئة وتخطيط المدن التركيتين.

التعديل يتيح إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشتري عقاراً بمليون دولار شريطة عدم بيعه لمدة 3 سنوات

كما سيتم منح الجنسية التركية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن يشتري سندات حكومية بقيمة 3 مليون دولار شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.

ويتضمن التعديل الجديد، منح الجنسية للأجانب الذين يودعون مبلغ 3 مليون دولار في البنوك التركية، حيث سيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الجنسية بشرط الاحتفاظ بأموالهم في البنوك لمدة 3 أعوام.
 
لندن ـ نشرت صحيفة الفايننشال تايمز أزمة الثقة في الليرة التركي والاقتصاد في البلاد بشكل عام. وقالت الصحيفة إن “الارتفاع السريع في نسبة الفوائد وحده سيساهم في استقرار الليرة التركية”.
وأضافت الصحيفة أن” تركيا أقرب اليوم للدخول في أزمة اقتصادية كبرى، أكثر من أي وقت مضى منذ استلام الحزب الحكام مقاليد السلطة في البلاد منذ عام 2002″.
وأردفت الصحيفة أنه “في الأشهر الثلاثة الماضية، خسرت الليرة التركية خمس قيمتها تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، إذ أن المستثمرين العالميين تراجعت ثقتهم بالاقتصاد التركي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الليرة التركية تعرضت لأزمة ثقة في عامي 2011 و2014 بسبب عوامل خارجية -منها أزمة اليورو، أما اليوم، فالقلق ناتج بسبب المشاكل الأمنية في تركيا وسياستها العنيفة”.
وتابعت الصحيفة أن “بعض هذا الضرر ناتج عن ظروف لا علاقة للحكومة التركية بها ولكن معظم الضرر يتعلق بسياسة الحكومة”.
وقالت الصحيفة أن ” تداعيات الصراع في سوريا الذي ساء أكثر بسبب التدخلات التركية في الشبكات الجهادية وقرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالتضحية بإمكانية إبرام سلام مع الأكراد من أجل كسب الانتخابات، ساهما في زعزعة الاستقرار الاقتصادي في البلاد”. (بي بي سي)
 
نشرت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الخميس، تعديلات على قانون المواطنة، سيتم بموجبها منح الجنسية التركية، للأجانب الذين يستثمرون فيها بمبالغ محددة.

وسيحصل المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشروط على الجنسية التركية بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي.

ويتوجب على المواطن الأجنبي أثناء التقدم بطلب الحصول على الجنسية، إرفاق ملفه بوثائق تثبت قيامه بالاستثمارات المذكورة آنفاً، ويحصل على هذه الوثائق من وزارة الاقتصاد أو وزارة البيئة وتخطيط المدن التركيتين.

التعديل يتيح إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل أجنبي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشتري عقاراً بمليون دولار شريطة عدم بيعه لمدة 3 سنوات

كما سيتم منح الجنسية التركية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمل داخل تركيا، ولمن يشتري سندات حكومية بقيمة 3 مليون دولار شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.

ويتضمن التعديل الجديد، منح الجنسية للأجانب الذين يودعون مبلغ 3 مليون دولار في البنوك التركية، حيث سيكون بإمكان هؤلاء الحصول على الجنسية بشرط الاحتفاظ بأموالهم في البنوك لمدة 3 أعوام.
أغراء للأجانب بكل السبل للاستثمار في السوق التركي ويوجد اكثر من دولة حول العالم تنتهج هذا الاسلوب في الاوروجواي مثلا اذا استثمرت ب100 الف $ تمنح الجنسية ولكن هذا الاسلوب من شأنة التأثير علي الطبيعة الديموجرافية للسكان علي المدي البعيد
 
أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني في مدينتي إسطنبول وأنقرة بتركيا، اليوم الخميس، اعتبارًا من الساعة 09:30 (06:30 تغ)

إسطنبول:

الدولار الأمريكي:

الشراء: 3,9080
البيع: 3,9100


اليورو:
الشراء: 4,1480
البيع: 4,1500

الجنيه الاسترليني:
الشراء: 4,7800
البيع: 4,7820


أنقرة:

الدولار الأمريكي:
الشراء: 3,8950
البيع: 3,9250

اليورو:
الشراء: 4,1280
البيع: 4,1630

الجنيه الاسترليني:
الشراء: 4,7220
البيع: 4,8240
 
أردوغان : هناك قوى تستعمل العملة الأجنبية كاسلاح ضد تركياً وأنه لا فرق بين إرهابي يحمل سلاح وبين إرهابي يحمل الدولار.

يشار إلى أنه يستمر انهيار الليرة التركية أمام ارتفاع الدولار الأمريكي بشكلٍ صاروخي غير مسبوق منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت خسائر بنحو 10% من قيمتها اعتباراً من مطلع العام الحالي.

يذكر أن البنك المركزي تدخل أول أمس الثلاثاء في محاولة منه للسيطرة على الارتفاع الجنوني للدولار، بعد أن سجل 3.80 ليرة، ليتراجع مرة أخرى إلى 3.78 ليرة، إلا أن هذا التدخل لم يؤتِ أكله حتى عاود الدولار ارتفاعه طوال اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك الارتفاع الجنوني للدولار بالرغم من دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان للشعب لبيع الدولار وتحويله إلى ليرة تركية أو الذهب سعيا منه لإنقاذ الاقتصاد والحيلولة دون الارتفاع الجنوني للدولار منذ فترة.
 
عودة
أعلى