- إنضم
- 24 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 17,678
- التفاعل
التعاون النووي بين روسيا وإيران يبلغ مستوى جديداً
تواصل موسكو وطهران توسيع تعاونهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فقد وقّع الطرفان مؤخراً عقداً بعدة مليارات لبناء ثماني وحدات طاقة نووية، كما يجري بحث إمكانية مشاركة المؤسسات الإيرانية في إنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه أكبر صفقة في سوق الطاقة النووية العالمية للأغراض السلمية خلال السنوات الأخيرة، ما يسمح لإيران بأن تصبح الدولة الأولى في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية.
وتبلغ قيمة حزمة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين عشرة مليارات دولار، ذلك أن تكلفة إنشاء وحدة طاقة في السوق العالمية يمكن أن تتراوح ما بين 5 و7 مليار دولار، كما يعتزم الجانبان بذل قصارى الجهود لمشاركة المؤسسات والمنظمات الإيرانية في جميع الأعمال المرتبطة بالبناء في مواقع الوحدات الجديدة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وجدير بالذكر أنه يوجد عقد محدد بين شركة " أتوم ستروي إيكسبورت" الروسية المتحدة للبناء من مدينة نيجني نوفغورود وشركة "Nuclear Power Production and Development Company" الإيرانية لإنشاء وحدتي طاقة جديدتين وفق المواصفات التقنية الروسية في موقع محطة بوشهر الموجودة حالياً.
السلامة أولاً
أشار سيرغي كيريينكو رئيس مؤسسة " روس آتوم" بأن مشروع بناء وحدتين نوويتين جديدتين لتوليد الطاقة الكهربائية " بوشهر ـ2" سوف يلبي جميع المعايير العالية للسلامة التي صدرت عقب حادثة محطة " فوكوشيما" في اليابان، ويدور الحديث عن بناء وحدتي طاقة متطورتين مع مفاعلات من طراز مفاعلات القدرة المائية باستطاعة 100 ميغاواط من جيل " تري بلوس" ( ثلاثة زائد) التي تحتوي على جميع منظومات الأمان الضرورية، علماً بأن الصين والهند يستخدمان بنجاح هذه الوحدات التي شيدها الخبراء الروس.
تُعد روسيا واحدة من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في مجال الطاقة النووية، وهذا ما تدل عليه العقود الجديدة لبناء محطات نووية في البلدان المختلفة، وحتى في فنلندا، حيث متطلبات السلامة الأكثر صرامة، فإن وحدات الطاقة سوف تكون روسية بالتحديد.
ويشير الخبراء إلى أن مشاريع " روس آتوم" تحظى بالاهتمام من حيث التكنولوجيات المبتكرة والتكلفة ومواعيد البناء، ولكن الأهم من ذلك، أن المحطات النووية الروسية لتوليد الطاقة الكهربائية تستخدم جميع نظم السلامة الأكثر تطوراً، ما يسمح للمحطات بتحمل جميع الجوائح الطبيعية والكوارث التكنولوجية، بل حتى سقوط الطائرات.
مسألة عدم الانتشار مأخوذة بالحسبان
فيما يتعلق بالجانب السياسي لهذه المسألة، فقد أشار فلاديمير ساجين الباحث العلمي في معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية في مقابلة مع صحيفة " فزغلاد" القريبة من أوساط قطاع الأعمال إلى أن التعاون النووي ما بين روسيا وإيران يجري تحت الرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة النووية، وقال ساجين بأن" الوحدات التي يجري بناؤها بمساعدة روسيا، لا يمكن أن تستخدم بأي شكل من الأشكال لأغراض عسكرية، لأنه تُستخدم هناك مفاعلات عاملة على الماء الخفيف ولا يمكن استخدامها للحصول على البلوتونيوم الحربي أو اليورانيوم المخصب على السواء".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج التعاون الروسي الإيراني في مجال النووي لا يتناقض، بحسب قول فلاديمير ساجين، بل يتسق تماماً مع تنفيذ متطلبات اتفاقية نزع الأسلحة النووية، ويضيف ساجين بأنه " ورد في هذه الاتفاقية أيضاً بأن القوى النووية الكبرى يجب أن تساعد في تطوير الطاقة، وهذا ما تقوم روسيا به".
كما أن بناء وحدات جديدة للطاقة في إيران، بما فيها نقل المعدات والوقود النووي، سوف يكون بضمانات الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويلبي بالكامل نظام عدم انتشار المواد النووية، تماماً مثلما جرى خلال بناء محطة بوشهر النووية".
وسوف يقوم الجانب الروسي بتحضير الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية طوال دورة حياة الوحدات النووية الثمان الجديدة، أما الوقود المستهلك فسوف تتم إعادته إلى روسيا لتكريره وحفظه، كما ورد في الوثائق الثنائية لأول محطة نووية إيرانية في بوشهر.
وأكدت روسيا وإيران عزمهما على التعاون في مجال تدوير الوقود، ففي إطار إنشاء وحدات طاقة جديدة وفق التصميم الروسي في إيران يخطط الطرفان للعمل على الموائمة الاقتصادية وإمكانية تحضير عناصر الوقود النووي في إيران التي سوف تستخدم في هذه الوحدات.
الأثر الاقتصادي قد يفوق التوقعات
يشير المحللون إلى أنه بفضل التعاون مع روسيا، فإن إيران أصبحت عملياً الدولة الأولى في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بين دول الشرق الأوسط، ومع الاتفاقية الجديدة سوف تحصل إيران على إمكانية تنويع سياستها في مجال الطاقة واستبدال محطات توليد الكهرباء العاملة على الغاز بمحطات الطاقة النووية، ويمكنها بعد ذلك تصدير هذا الغاز إلى السوق العالمية والحصول على ربح كبير، وعلاوة على ذلك، فسوف تظهر في إيران عدة أجيال من الاختصاصين رفيعي المستوى وآلاف فرص العمل وإمكانيات جديدة لتطوير الصناعة.
ووفق التقديرات الأولية، فإنه بفضل التعاون مع " روس آتوم"، يمكن أن تظهر لدى إيران خلال العقد القادم 10 غيغا واط من القدرات النووية كحد أدنى، مع الأخذ بالحسبان وحدة الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء في بوشهر، وللمقارنة، فإنه يُستخدم في روسيا حالياً 25 غيغاواط من الطاقة النووية، كما أن بناء مولدات طاقة جديدة يمكن أن يجعل إيران دولة مصدَّرة للطاقة الكهربائية إلى بلدان الخليج.
تواصل موسكو وطهران توسيع تعاونهما في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فقد وقّع الطرفان مؤخراً عقداً بعدة مليارات لبناء ثماني وحدات طاقة نووية، كما يجري بحث إمكانية مشاركة المؤسسات الإيرانية في إنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، وهذه أكبر صفقة في سوق الطاقة النووية العالمية للأغراض السلمية خلال السنوات الأخيرة، ما يسمح لإيران بأن تصبح الدولة الأولى في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
وتبلغ قيمة حزمة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين عشرة مليارات دولار، ذلك أن تكلفة إنشاء وحدة طاقة في السوق العالمية يمكن أن تتراوح ما بين 5 و7 مليار دولار، كما يعتزم الجانبان بذل قصارى الجهود لمشاركة المؤسسات والمنظمات الإيرانية في جميع الأعمال المرتبطة بالبناء في مواقع الوحدات الجديدة وتوليد الطاقة الكهربائية.
وجدير بالذكر أنه يوجد عقد محدد بين شركة " أتوم ستروي إيكسبورت" الروسية المتحدة للبناء من مدينة نيجني نوفغورود وشركة "Nuclear Power Production and Development Company" الإيرانية لإنشاء وحدتي طاقة جديدتين وفق المواصفات التقنية الروسية في موقع محطة بوشهر الموجودة حالياً.
السلامة أولاً
أشار سيرغي كيريينكو رئيس مؤسسة " روس آتوم" بأن مشروع بناء وحدتين نوويتين جديدتين لتوليد الطاقة الكهربائية " بوشهر ـ2" سوف يلبي جميع المعايير العالية للسلامة التي صدرت عقب حادثة محطة " فوكوشيما" في اليابان، ويدور الحديث عن بناء وحدتي طاقة متطورتين مع مفاعلات من طراز مفاعلات القدرة المائية باستطاعة 100 ميغاواط من جيل " تري بلوس" ( ثلاثة زائد) التي تحتوي على جميع منظومات الأمان الضرورية، علماً بأن الصين والهند يستخدمان بنجاح هذه الوحدات التي شيدها الخبراء الروس.
تُعد روسيا واحدة من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في مجال الطاقة النووية، وهذا ما تدل عليه العقود الجديدة لبناء محطات نووية في البلدان المختلفة، وحتى في فنلندا، حيث متطلبات السلامة الأكثر صرامة، فإن وحدات الطاقة سوف تكون روسية بالتحديد.
ويشير الخبراء إلى أن مشاريع " روس آتوم" تحظى بالاهتمام من حيث التكنولوجيات المبتكرة والتكلفة ومواعيد البناء، ولكن الأهم من ذلك، أن المحطات النووية الروسية لتوليد الطاقة الكهربائية تستخدم جميع نظم السلامة الأكثر تطوراً، ما يسمح للمحطات بتحمل جميع الجوائح الطبيعية والكوارث التكنولوجية، بل حتى سقوط الطائرات.
مسألة عدم الانتشار مأخوذة بالحسبان
فيما يتعلق بالجانب السياسي لهذه المسألة، فقد أشار فلاديمير ساجين الباحث العلمي في معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية في مقابلة مع صحيفة " فزغلاد" القريبة من أوساط قطاع الأعمال إلى أن التعاون النووي ما بين روسيا وإيران يجري تحت الرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة النووية، وقال ساجين بأن" الوحدات التي يجري بناؤها بمساعدة روسيا، لا يمكن أن تستخدم بأي شكل من الأشكال لأغراض عسكرية، لأنه تُستخدم هناك مفاعلات عاملة على الماء الخفيف ولا يمكن استخدامها للحصول على البلوتونيوم الحربي أو اليورانيوم المخصب على السواء".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج التعاون الروسي الإيراني في مجال النووي لا يتناقض، بحسب قول فلاديمير ساجين، بل يتسق تماماً مع تنفيذ متطلبات اتفاقية نزع الأسلحة النووية، ويضيف ساجين بأنه " ورد في هذه الاتفاقية أيضاً بأن القوى النووية الكبرى يجب أن تساعد في تطوير الطاقة، وهذا ما تقوم روسيا به".
كما أن بناء وحدات جديدة للطاقة في إيران، بما فيها نقل المعدات والوقود النووي، سوف يكون بضمانات الوكالة الدولية للطاقة النووية، ويلبي بالكامل نظام عدم انتشار المواد النووية، تماماً مثلما جرى خلال بناء محطة بوشهر النووية".
وسوف يقوم الجانب الروسي بتحضير الوقود النووي لمحطات الطاقة النووية طوال دورة حياة الوحدات النووية الثمان الجديدة، أما الوقود المستهلك فسوف تتم إعادته إلى روسيا لتكريره وحفظه، كما ورد في الوثائق الثنائية لأول محطة نووية إيرانية في بوشهر.
وأكدت روسيا وإيران عزمهما على التعاون في مجال تدوير الوقود، ففي إطار إنشاء وحدات طاقة جديدة وفق التصميم الروسي في إيران يخطط الطرفان للعمل على الموائمة الاقتصادية وإمكانية تحضير عناصر الوقود النووي في إيران التي سوف تستخدم في هذه الوحدات.
الأثر الاقتصادي قد يفوق التوقعات
يشير المحللون إلى أنه بفضل التعاون مع روسيا، فإن إيران أصبحت عملياً الدولة الأولى في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بين دول الشرق الأوسط، ومع الاتفاقية الجديدة سوف تحصل إيران على إمكانية تنويع سياستها في مجال الطاقة واستبدال محطات توليد الكهرباء العاملة على الغاز بمحطات الطاقة النووية، ويمكنها بعد ذلك تصدير هذا الغاز إلى السوق العالمية والحصول على ربح كبير، وعلاوة على ذلك، فسوف تظهر في إيران عدة أجيال من الاختصاصين رفيعي المستوى وآلاف فرص العمل وإمكانيات جديدة لتطوير الصناعة.
ووفق التقديرات الأولية، فإنه بفضل التعاون مع " روس آتوم"، يمكن أن تظهر لدى إيران خلال العقد القادم 10 غيغا واط من القدرات النووية كحد أدنى، مع الأخذ بالحسبان وحدة الطاقة الحالية لتوليد الكهرباء في بوشهر، وللمقارنة، فإنه يُستخدم في روسيا حالياً 25 غيغاواط من الطاقة النووية، كما أن بناء مولدات طاقة جديدة يمكن أن يجعل إيران دولة مصدَّرة للطاقة الكهربائية إلى بلدان الخليج.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
