- إنضم
- 9 مارس 2014
- المشاركات
- 2,176
- التفاعل
- الدولة
جاء تقرير أورده موقع "إسرائيل ديفينس" تحت عنوان "مصر والخيار النووي" مكتظا بالشكوك والتحذيرات حول البرنامج النووي المصري، مدعيا أن عجز الطاقة ليس الدافع المصري الوحيد وراء الاهتمام بالبرنامج، محذرا من إمكانية دخول مصر سباق تسلح نووي إقليمي.
ووجه "إسرائيل ديفينس" انتقادات ضمنية لرفض مصر التوقيع على بروتوكول إضافي في معاهدة "حظر انتشار الطاقة النووية، أو تلك الخاصة بالأسلحة الكيماوية.
وقال التقرير: ” حاجة مصر المتزايدة للطاقة ليست الدافع الوحيد وراء اهتمامها ببرنامج الطاقة النووية.. مصر ترى في نفسها قائدة للعالم العربي، لذلك فإن قرار مواصلة برنامج الطاقة النووية، يخدم أغراضا سياسية على المستويين الداخلي والدولي".
وحذر التقرير من سباق تسلح نووي متوقع مدعيا أن مصر قد تكون أحد أطرافه قائلا: ” الأنشطة النووية لإيران قد تثير سباقا نوويا إقليميا، حيث يستطيع منافسو إيران في الشرق الأوسط، مصر والسعودية وتركيا والأردن ودول الخليج مجابهة التهديد الإيراني عبر برامج نووية خاصة بها".
وإذا أرادت مصر تطوير الطاقة النووية، بحسب الموقع، فلن تبدأ من الصفر، وفسر ذلك بقوله: ” لقد بدأ برنامج مصر النووي عام 1954، عبر مفاعلي أبحاث، ومختبر لـ" الخلايا الساخنة"، تقع في "إنشاص" بالدلتا، وتستخدم في أغراض سلمية، مع الالتزام بضمانات "الوكالة الدولية للطاقة الذرية..واتفق محللون على محاولة مصر الحصول على أسلحة نووية في ستينات القرن المنصرم، لكنها امتنعت عن ذلك، لأسباب سياسية واقتصادية".
واستطرد: ”المحاولات النووية الماضية منحت مصر مجموعة من الفيزيائيين والمهندسين من ذوي الخبرة، وعدد من الجامعات القادرة على تدريب جيل جديد من العلماء النوويين..خلال حكم حسني مبارك، فتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا حول "تجارب إشعاعية" و"استيراد مواد نووية"، بشأن وجود آثار لليورانيوم عالي التخصيب في إنشاص، لكن تقرير المنظمة جاء "مختصرا ولطيفا".
وأضاف: ” بالرغم من توقيع مصر عام 1968 على معاهدة "حظر انتشار الأسلحة النووية"، إلا أنها رفضت التوقيع على بروتوكول إضافي، والذي يسمح بالتفتيش الحر، وكذلك رفضت التوقيع على اتفاقيات لحظر الأسلحة الكيماوية".
وواصل : ” بالرغم من امتلاك مصر إمكانيات متقدمة نسبيا في التكنولوجيا النووية، إلا أن قدرتها على إنتاج أسلحة نووية، ما تزال بعيدة، بسنوات طويلة، إذا اختارت فعل ذلك".
ولخص "إسرائيل ديفينس" تقريره المطول قائلا: ”الملف النووي الإيراني قد يشكل تهديدا أمنيا، عبر إثارة سباق تسلح نووي شرق أوسطي..وفي حالة تمكنها من الأسلحة النووية، ستشعر دول الجوار بالضعف، بما يشعل سباق تخصيب في المنطقة، حيث ترفض دول مثل مصر والسعودية الهيمنة الإيرانية على الشرق الأوسط".
وأردف: ” مصر لا تمتلك حاليا برنامج طاقة نووي يمكنه أن يتحول إلى أغراض تسليحية..لكن عوامل متعددة قد تساهم في تحقيق ذلك، تتضمن التنافس على القيادة الإقليمية، وصعوبات مالية، ومخاوف أمنية".
ورغم إشارته إلى أن مصر من الداعين لمنطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، لافتا إلى تصريحات للسفير عمرو أحمد رمضان ممثل مصر الدائم في الأمم المتحدة، والذي دعا فيها إلى معاهدة دولية لحظر إنتاج المواد الانشطارية المستخدمة في الأسلحة النووية، إلا أن الموقع الإسرائيلي عقب بقوله: ” يبقى أن نعرف ما إذا كانت مصر ستغير سياستها النووية المستقبلية".
ووجه التقرير رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مفادها أنه في حالة فشل واشنطن في منع إيران من مواصلة برنامجها النووي، فإن ذلك فإن ذلك يشكل خطرا إقليميا إذ ستسعى العديد من الدول إلى امتلاك أسلحة نووية.
وتأتي تلك التحذيرات التي يطلقها الموقع الإسرائيلي بالرغم من رفض تل أبيب الدائم للتوقيع على أي معاهدات للحد من برنامجها النووي لها، وتنامي الرؤوس النووية بها.
كما تحدث التقرير عن مشروع الضبعة للطاقة النووية، والذي بدأ في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتوقف لاعتراضات من أهالي المنطقة، الذين اتهموا الدولة بمصادرة أراضيهم دون الحصول على تعويض مناسب، قبل أن يشعلوا النار في الموقع، عام 2012، بحسب الموقع، رافضين تسليمه للشرطة العسكرية.
وفي أواخر 2013، تنازلت عائلات قبلية في الضبعة ومرسى مطروح عن موقع المشروع للقوات المسلحة المصرية بعد شهور من السيطرة عليه.
واعتبر كاتب التحليل شاؤول شاي أن فشل مجموعة "5 +1” في الوصول لاتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني، قد يشعل سباقا نوويا إقليميا في الشرق الأوسط.
ووصف البرنامج النووي المصري بأنه ثالت أكبر البرامج في الشرق الأوسط بعد إسرائيل وإيران، وواصل: ” الحكومة المصرية بدأت تطوير بنيتها التحتية لمحطة الطاقة النووية في الضبعة في مايو 2014”.
ولفت إلى خطاب السيسي في سبتمبر الماضي بشأن عدم التناسب بين إنتاج واستهلاك الطاقة، ووصفت الخطاب بأنه "رد فعل لانقطاعات واسعة النطاق للكهرباء في أنحاء متعددة من مصر".
ومضى الكاتب يقول: ” مجلس الوزراء المصري..أعلن تفاصيل رسوم لتأسيس محطات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه..بحسب الصحيفة الرسمية ".
وأشار إلى أن مناقصة عالمية تتعلق بمحطة الضبعة ستعقد قبل نهاية العام الجاري، إلا أنه لم يتضح بعد هل ستكون مفتوحة أمام كافة الشركات، أم تقتصر على شركات معينة، بحسب الموقع.
وقال " المونيتور" الأمريكي إن مصر تتوقع أن تولد 4 مليار دولار على شكل منح تقدمها شركات دولية، لتمويل المشروع.
ونوه الموقع الإسرائيلي إلى تصريحات للسيسي عن الطاقة خلال زيارته الأخيرة إلى روسيا، حينما قال إن مصر تتطلع لبناء مفاعل الضبعة النووي بمساعدة روسيا.
وأعلنت عدد من الشركات العالمية، في كندا والصين وفرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة رغبتها في الدخول في مناقصة المشروع، الذي يهدف إلى توفير نحو 50 % من الطاقة الكهربائية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
