- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 33,956
- التفاعل
عملية دمج كبيرة في الإمارات في خلال ستة أشهر
ذكرت مصادر أن شركة مبادلة للتنمية وتوازن القابضة ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات يبحثوا معًا إمكانية القيام بعملية دمج في غضون الأشهر الستة المقبلة. (شركة توازن)
أبو ظبي — من المتوقع الانتهاء من عملية دمج بين الشركات العملاقة في مجال الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، شركة “مبادلة” و”توازن القابضة” ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات، في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقًا لمصادر قريبة من المناقشات الجارية.
ومن المرجح أن تعلن شركات الدفاع الثلاثة عن إنشاء كيان جديد قبل معرض الدفاع الدولي في أبو ظبي العام المقبل.
تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركات الثلاثة في شهر إبريل تعبر عن نيتهم في البحث عن “فرص التعاون المتاحة التي يمكن أن ينتج عنها توحيد خدماتهم وأعمالهم في مجال الدفاع،” في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر في أبو ظبي.
ووفقًا لبيان صدر بعد ذلك، ركزت المناقشات على إنشاء منصة واحدة متكاملة لخدمات الدفاع مقرها أبو ظبي.
وأضافت المصادر أن “حميد الشمري”، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة مبادلة للتنمية، من المرجح أن يتولى رئاسة الشركة الجديدة.
وقال الشمري في البيان الذي أُصدر في شهر إبريل، أن: “شركة توازن، ومبادلة والإمارات للاستثمار المتقدم يديروا حاليًا العديد من الأعمال المكملة لبعضها في مجال الخدمات الدفاعية. كما أن هناك فرصة سانحة لدمج هذه الأعمال ضمن إطار موحد وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على قطاع خدمات الدفاع في الدولة وعملائنا المحليين والدوليين.”
تمتلك دولة الإمارات أكبر عدد من الشركات الدفاعية التي تعمل في مجال بناء السفن، والأنظمة غير المأهولة والأنظمة الجوية والأرضية في المنطقة. وتوجد أكثر من 80 شركة مسجلة في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة، وتمتلك الدولة ما لا يقل عن 15 شركة.
وقال “أحمد العطار”، مدير مساعد في قسم الدفاع والأمن في معهد دلما في أبو ظبي، أنه من خلال عملية الدمج، فإن الشركات سوف تضع خطة لاقتصاديات الحجم والانتاج من أجل التعامل مع أسواق التصدير.
وقال “العطار” أن: “هناك العديد من النفقات الرأسمالية في صناعة الدفاع في دولة الإمارات، مع ارتفاع تكاليف بناء المنشآت، وتوظيف وتطوير العلماء والمهندسين. إنهم يحاولون خفض هذه النفقات، وكذلك خفض التكاليف التشغيلية.”
وقال “العطار” أن هذه الطريقة هي جزء من حملة الحكومة الإماراتية لخفض التكلفة وهي دفعة لتكون أقل وأكثر فاعلية.
وأضاف: “هناك الكثير من الدول الناشئة في مجال تصدير الأسلحة مهددة بخسارة كميات كبيرة من الأموال في تكاليف الإعداد للإنتاج، وهذا جزء من جعل الصناعة أكثر تنافسية على الصعيد العالمي.”
وقال ” ماثيو هيدجز”، من معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أن دمج شركات الدفاع الإماراتية من شأنه تعزيز القطاع لأنه سوف يقضي على المنافسة الداخلية.
وأضاف: “من خلال القضاء على المنافسة وإضفاء الطابع المؤسسي على الشركة الجديدة، بطريقة مماثلة لروسيا وشركة “Rosoboronexport”، فإن الكيان الجديد سوف ينافس في السوق الدولية مع الشركات الرائدة في العالم.”
وقال “هيدجز” أن: “هذا الكيان الجديد سوف يعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة الاستراتيجية في وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة لإعداد وبناء القدرات داخل السكان الإماراتيين وبالتالي فإن قطاع الدفاع والتكنولوجيا الذي تم تسليط الضوء على أنه أحد جوانب الاقتصاد لدولة الإمارات في المستقبل سوف يكون قادر على قيادة جهود التوطين الإماراتية.”
وذكرت الشركات الثلاث في بيانهم أن الدمج يمكن أن يساعد على “تسريع عملية تطوير القدرات التكنولوجية ودفع المزيد من فرص العمل للمواطنين داخل الإمارات.”
وإحدى مميزات عملية الدمج هي أن الكيان الجديد سوف يكون قادرًا على تقديم الخدمات والدعم، بالإضافة إلى الإمدادات اللوجستية، ليس فقط إلى القوات المسلحة الإماراتية، كما تفعل فروع الشركات الصغيرة، ولكن أيضًا للقوات العسكرية الدولية العاملة في الإمارات وفي المنطقة.
وقال العطار أن: “هذه الشركات ملك للدولة وتعمل كلها تحت مظلة واحدة، لذلك سوف تأتي الأموال من الدولة، وسوف تكون هناك أسئلة حول كيفية إنفاق هذه الأموال.”
تمتلك شركة مبادلة المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة، الذي يوفر الدعم اللوجستي للجيش الإماراتي ويتعامل مع أعمال صيانة وإصلاح وعمرة كل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
في النصف الأول من عام 2013، سجلت الشركة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) إيرادات من مبيعات صيانة الطائرات وخدمات الإصلاح، و525 مليون درهم من مبيعات خدمات قدرة الأقمار الصناعية.
كما اعتبرت مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات شركة Emiraje Systems، التي تقدم خدمات القيادة والتحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها شركة فرعية تابعة ومملوكة لها بالكامل. كما تمتلك مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات حصة في شركة Thales للحلول المتقدمة، وهو مشروع مشترك بين شركة C4 للحلول المتقدمة والشركة الفرنسية الأم Thales التي تقوم بتصنيع أجهزة الاتصالات وأنظمة الرادار.
وأطلقت شركة توازن، وهي أكبر شركة إنتاج في مجال الدفاع، مشروع مشترك مع شركة Denel Dynamics للإنتاج الدفاعي في جنوب أفريقيا لتطوير المعدات الحربية الموجهة بدقة.
كما تمتلك عدد من الشركات التابعة منها شركة Burkan لأنظمة الذخائر، والتي افتتحت أول مصنع للأسلحة في الإمارات، وتبيع للإمارات والعملاء في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى شركة “نمر” للسيارات، والتي تُصدر في لبنان، وليبيا والأردن والجزائر.
ومع قيام الإمارات بزيادة حجم إنفاقها العسكري إلى 27.4 مليار درهم في عام 2018، فإن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم الخدمات وتقليص الشركات المتداخلة.
وقال “هيدجز” أنه: “لابد أن تقوم المؤسسات المماثلة داخل هذه الشركات بالجمع بين تصميم نموذج عمل فعّال، بالإضافة إلى تمكين نشر المعرفة للجيل القادم من الإماراتيين.”
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ذكرت مصادر أن شركة مبادلة للتنمية وتوازن القابضة ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات يبحثوا معًا إمكانية القيام بعملية دمج في غضون الأشهر الستة المقبلة. (شركة توازن)
أبو ظبي — من المتوقع الانتهاء من عملية دمج بين الشركات العملاقة في مجال الدفاع في الإمارات العربية المتحدة، شركة “مبادلة” و”توازن القابضة” ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات، في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك وفقًا لمصادر قريبة من المناقشات الجارية.
ومن المرجح أن تعلن شركات الدفاع الثلاثة عن إنشاء كيان جديد قبل معرض الدفاع الدولي في أبو ظبي العام المقبل.
تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركات الثلاثة في شهر إبريل تعبر عن نيتهم في البحث عن “فرص التعاون المتاحة التي يمكن أن ينتج عنها توحيد خدماتهم وأعمالهم في مجال الدفاع،” في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر في أبو ظبي.
ووفقًا لبيان صدر بعد ذلك، ركزت المناقشات على إنشاء منصة واحدة متكاملة لخدمات الدفاع مقرها أبو ظبي.
وأضافت المصادر أن “حميد الشمري”، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والخدمات الهندسية في شركة مبادلة للتنمية، من المرجح أن يتولى رئاسة الشركة الجديدة.
وقال الشمري في البيان الذي أُصدر في شهر إبريل، أن: “شركة توازن، ومبادلة والإمارات للاستثمار المتقدم يديروا حاليًا العديد من الأعمال المكملة لبعضها في مجال الخدمات الدفاعية. كما أن هناك فرصة سانحة لدمج هذه الأعمال ضمن إطار موحد وهذا من شأنه أن يعود بالنفع على قطاع خدمات الدفاع في الدولة وعملائنا المحليين والدوليين.”
تمتلك دولة الإمارات أكبر عدد من الشركات الدفاعية التي تعمل في مجال بناء السفن، والأنظمة غير المأهولة والأنظمة الجوية والأرضية في المنطقة. وتوجد أكثر من 80 شركة مسجلة في أبو ظبي ودبي ورأس الخيمة، وتمتلك الدولة ما لا يقل عن 15 شركة.
وقال “أحمد العطار”، مدير مساعد في قسم الدفاع والأمن في معهد دلما في أبو ظبي، أنه من خلال عملية الدمج، فإن الشركات سوف تضع خطة لاقتصاديات الحجم والانتاج من أجل التعامل مع أسواق التصدير.
وقال “العطار” أن: “هناك العديد من النفقات الرأسمالية في صناعة الدفاع في دولة الإمارات، مع ارتفاع تكاليف بناء المنشآت، وتوظيف وتطوير العلماء والمهندسين. إنهم يحاولون خفض هذه النفقات، وكذلك خفض التكاليف التشغيلية.”
وقال “العطار” أن هذه الطريقة هي جزء من حملة الحكومة الإماراتية لخفض التكلفة وهي دفعة لتكون أقل وأكثر فاعلية.
وأضاف: “هناك الكثير من الدول الناشئة في مجال تصدير الأسلحة مهددة بخسارة كميات كبيرة من الأموال في تكاليف الإعداد للإنتاج، وهذا جزء من جعل الصناعة أكثر تنافسية على الصعيد العالمي.”
وقال ” ماثيو هيدجز”، من معهد الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، أن دمج شركات الدفاع الإماراتية من شأنه تعزيز القطاع لأنه سوف يقضي على المنافسة الداخلية.
وأضاف: “من خلال القضاء على المنافسة وإضفاء الطابع المؤسسي على الشركة الجديدة، بطريقة مماثلة لروسيا وشركة “Rosoboronexport”، فإن الكيان الجديد سوف ينافس في السوق الدولية مع الشركات الرائدة في العالم.”
وقال “هيدجز” أن: “هذا الكيان الجديد سوف يعمل جنبًا إلى جنب مع القيادة الاستراتيجية في وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة لإعداد وبناء القدرات داخل السكان الإماراتيين وبالتالي فإن قطاع الدفاع والتكنولوجيا الذي تم تسليط الضوء على أنه أحد جوانب الاقتصاد لدولة الإمارات في المستقبل سوف يكون قادر على قيادة جهود التوطين الإماراتية.”
وذكرت الشركات الثلاث في بيانهم أن الدمج يمكن أن يساعد على “تسريع عملية تطوير القدرات التكنولوجية ودفع المزيد من فرص العمل للمواطنين داخل الإمارات.”
وإحدى مميزات عملية الدمج هي أن الكيان الجديد سوف يكون قادرًا على تقديم الخدمات والدعم، بالإضافة إلى الإمدادات اللوجستية، ليس فقط إلى القوات المسلحة الإماراتية، كما تفعل فروع الشركات الصغيرة، ولكن أيضًا للقوات العسكرية الدولية العاملة في الإمارات وفي المنطقة.
وقال العطار أن: “هذه الشركات ملك للدولة وتعمل كلها تحت مظلة واحدة، لذلك سوف تأتي الأموال من الدولة، وسوف تكون هناك أسئلة حول كيفية إنفاق هذه الأموال.”
تمتلك شركة مبادلة المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمرة، الذي يوفر الدعم اللوجستي للجيش الإماراتي ويتعامل مع أعمال صيانة وإصلاح وعمرة كل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة.
في النصف الأول من عام 2013، سجلت الشركة 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار) إيرادات من مبيعات صيانة الطائرات وخدمات الإصلاح، و525 مليون درهم من مبيعات خدمات قدرة الأقمار الصناعية.
كما اعتبرت مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات شركة Emiraje Systems، التي تقدم خدمات القيادة والتحكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها شركة فرعية تابعة ومملوكة لها بالكامل. كما تمتلك مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات حصة في شركة Thales للحلول المتقدمة، وهو مشروع مشترك بين شركة C4 للحلول المتقدمة والشركة الفرنسية الأم Thales التي تقوم بتصنيع أجهزة الاتصالات وأنظمة الرادار.
وأطلقت شركة توازن، وهي أكبر شركة إنتاج في مجال الدفاع، مشروع مشترك مع شركة Denel Dynamics للإنتاج الدفاعي في جنوب أفريقيا لتطوير المعدات الحربية الموجهة بدقة.
كما تمتلك عدد من الشركات التابعة منها شركة Burkan لأنظمة الذخائر، والتي افتتحت أول مصنع للأسلحة في الإمارات، وتبيع للإمارات والعملاء في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى شركة “نمر” للسيارات، والتي تُصدر في لبنان، وليبيا والأردن والجزائر.
ومع قيام الإمارات بزيادة حجم إنفاقها العسكري إلى 27.4 مليار درهم في عام 2018، فإن هناك حاجة ماسة إلى تنظيم الخدمات وتقليص الشركات المتداخلة.
وقال “هيدجز” أنه: “لابد أن تقوم المؤسسات المماثلة داخل هذه الشركات بالجمع بين تصميم نموذج عمل فعّال، بالإضافة إلى تمكين نشر المعرفة للجيل القادم من الإماراتيين.”
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
