- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 22,485
- التفاعل
من "صياح ديك" صودرت فلسطين
كيفما أدرت ناظريك في قرية عزموط شرق نابلس، تطالعك مستوطنة ألون موريه الإسرائيلية التي تتربع فوق جبل ،حيث أقيمت عام ١٩٧٨، على أراض تتبعُ قرى عدة، من بينها عزموط وبيت دجن ودير الحطب. لكن قصة إقامة هذه المستوطنة تحديداً، لا تخلو من الغرابة. فقد اتضح من تحقيق أجرته "العربية نت"، بأن "ألون موريه"، إحدى أولى المستوطنات الإسرائيلية أنشأت بسبب "صياح ديك"، أو بالأحرى بفعل عدم سماع صياح الديك، فقد وجد أحد المحامين الإسرائيليين الذي عمل مستشاراً قانونياً لشؤون الضفة الغربية، ثغرة قانونية وصيداً ثميناً، وأبلغ أرييل شارون بأن القانون العثماني من عام ١٨٦٠م، ينصُّ على أن أي قطعة أرض في محيط قرية لا يسمع منها صيّاح الديك، تصادر وتصبحُ أرض دولة".
الاكتشاف كان أكثر من كاف لشارون ليأمر بمصادرة آلاف الدونمات من قرى شرق نابلس وهكذا قامت "ألون موريه"، وشكل قانون "الديك" أحد الأدوات التي أطلقت مشروع الاستيطان، وأدخلت نصف مليون مستوطن إلى الأراضي الفلسطينية.
ولم يكن مفاجئا أن أحداً من أهالي قرية عزموط البالغ عددهم ٤٠٠٠ نسمة تقريبا لم يسمع عن قصة الديك، الكلُّ هنا يعتقد بأن مصادرة ألف دونم، وهو نصيب القرية من المصادرة، جاء بأمر عسكري لأغراض أمنية، وهو صحيح أيضاً، لكن مصادرة الأراضي عام ٧٤ تمت على أساس القانون العثماني، لكن الحاكم العسكري آنذاك بنيامين بن أليعزر، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق من قادة حزب العمل، كان وقع أمر المصادرة وأوعز بعدم عرضه على " المحليين"، كما جاء في نصّه الذي اطلعت عليه "العربية نت".
على سطح بناية المجلس القروي في عزموط المواجه لألون موريه سألنا "أبو حسني" رئيس المجلس عن حكاية الديك فانفجر ضاحكاً وقال: "ما يلزمنا هو معاهدة جنيف والأعراف الدولية التي تكفل حق الأفراد تحت الاحتلال، يعني العرف الدولي مش عرف الديك هاي سرقة".
من العثمانيين إلى الانتداب
ليس سراً بأن إسرائيل استخدمت قوانين عثمانية وبريطانية كثيرة لوضع يدها على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، ورأى د. حنا عيسى أستاذ القانون الدولي في حديث للعربية نت أن إسرائيل سخّرت ما يناسبها من القوانين العثمانية كقانون "الموات" من القرن التاسع عشر والذي يرد فيه أن عدم سماع صوت الديك أو صوت رجل جهير من أي أرض في محيط قرية تصبح ملكاً للسلطان العثماني إلى جانب قانون الأراضي "البور"، والذي ينص على أن أي أرض لا تفلح ولا تزرع لثلاث سنوات متتالية تصادر، وهو ما استخدمته اسرائيل أيضاً. بالإضافة إلى أنظمة الطوارئ البريطانية التي تخوّل الحاكم العسكري مصادرة أي قطعة أرض لأغراض أو أسباب أمنية وهو أكثر ما تستخدمه إسرائيل منذ عام ٦٧.
أما حاجيت عفران مسؤولة متابعة المستوطنات في حركة السلام الآن الإسرائيلية فقالت للعربية نت: "هذا قانون احتلال غير أخلاقي يجيّر القوانين العثمانية والانتدابية لغرض واحد هو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ولهذا يمكن لصياح ديك أن يزرع مئات آلاف المستوطنين وبسبب " تألق" قضائي لأحد المحامين ولدت كارثة صار عمرها أكثر من أربعة عقود".
يشار إلى أن حجم المصادرات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي المناطق المصنفة بـ"ج"، أي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، تجاوز حتى اليوم مليونا وثلاثمائة الف دونم، أعلنت أراضي دولة.
عن العربية نت
كيفما أدرت ناظريك في قرية عزموط شرق نابلس، تطالعك مستوطنة ألون موريه الإسرائيلية التي تتربع فوق جبل ،حيث أقيمت عام ١٩٧٨، على أراض تتبعُ قرى عدة، من بينها عزموط وبيت دجن ودير الحطب. لكن قصة إقامة هذه المستوطنة تحديداً، لا تخلو من الغرابة. فقد اتضح من تحقيق أجرته "العربية نت"، بأن "ألون موريه"، إحدى أولى المستوطنات الإسرائيلية أنشأت بسبب "صياح ديك"، أو بالأحرى بفعل عدم سماع صياح الديك، فقد وجد أحد المحامين الإسرائيليين الذي عمل مستشاراً قانونياً لشؤون الضفة الغربية، ثغرة قانونية وصيداً ثميناً، وأبلغ أرييل شارون بأن القانون العثماني من عام ١٨٦٠م، ينصُّ على أن أي قطعة أرض في محيط قرية لا يسمع منها صيّاح الديك، تصادر وتصبحُ أرض دولة".
الاكتشاف كان أكثر من كاف لشارون ليأمر بمصادرة آلاف الدونمات من قرى شرق نابلس وهكذا قامت "ألون موريه"، وشكل قانون "الديك" أحد الأدوات التي أطلقت مشروع الاستيطان، وأدخلت نصف مليون مستوطن إلى الأراضي الفلسطينية.
ولم يكن مفاجئا أن أحداً من أهالي قرية عزموط البالغ عددهم ٤٠٠٠ نسمة تقريبا لم يسمع عن قصة الديك، الكلُّ هنا يعتقد بأن مصادرة ألف دونم، وهو نصيب القرية من المصادرة، جاء بأمر عسكري لأغراض أمنية، وهو صحيح أيضاً، لكن مصادرة الأراضي عام ٧٤ تمت على أساس القانون العثماني، لكن الحاكم العسكري آنذاك بنيامين بن أليعزر، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق من قادة حزب العمل، كان وقع أمر المصادرة وأوعز بعدم عرضه على " المحليين"، كما جاء في نصّه الذي اطلعت عليه "العربية نت".
على سطح بناية المجلس القروي في عزموط المواجه لألون موريه سألنا "أبو حسني" رئيس المجلس عن حكاية الديك فانفجر ضاحكاً وقال: "ما يلزمنا هو معاهدة جنيف والأعراف الدولية التي تكفل حق الأفراد تحت الاحتلال، يعني العرف الدولي مش عرف الديك هاي سرقة".
من العثمانيين إلى الانتداب
ليس سراً بأن إسرائيل استخدمت قوانين عثمانية وبريطانية كثيرة لوضع يدها على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، ورأى د. حنا عيسى أستاذ القانون الدولي في حديث للعربية نت أن إسرائيل سخّرت ما يناسبها من القوانين العثمانية كقانون "الموات" من القرن التاسع عشر والذي يرد فيه أن عدم سماع صوت الديك أو صوت رجل جهير من أي أرض في محيط قرية تصبح ملكاً للسلطان العثماني إلى جانب قانون الأراضي "البور"، والذي ينص على أن أي أرض لا تفلح ولا تزرع لثلاث سنوات متتالية تصادر، وهو ما استخدمته اسرائيل أيضاً. بالإضافة إلى أنظمة الطوارئ البريطانية التي تخوّل الحاكم العسكري مصادرة أي قطعة أرض لأغراض أو أسباب أمنية وهو أكثر ما تستخدمه إسرائيل منذ عام ٦٧.
أما حاجيت عفران مسؤولة متابعة المستوطنات في حركة السلام الآن الإسرائيلية فقالت للعربية نت: "هذا قانون احتلال غير أخلاقي يجيّر القوانين العثمانية والانتدابية لغرض واحد هو الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، ولهذا يمكن لصياح ديك أن يزرع مئات آلاف المستوطنين وبسبب " تألق" قضائي لأحد المحامين ولدت كارثة صار عمرها أكثر من أربعة عقود".
يشار إلى أن حجم المصادرات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي المناطق المصنفة بـ"ج"، أي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، تجاوز حتى اليوم مليونا وثلاثمائة الف دونم، أعلنت أراضي دولة.
عن العربية نت
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
