- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 6,008
- التفاعل
- الدولة
صنف المعهد الأمريكي "الدفاع الاستراتيجي والاستعلام" الكائن مقره بولاية ميرلاند في آخر تقرير له الجيش الوطني الشعبي على رأس جيوش شمال إفريقيا، منتزعا الصدارة لأول مرة في التاريخ من الجيش المصري.
وأبرز التقرير الذي اهتم بمستقبل الصناعة الجزائرية في مجال الدفاع، أهمية التجهيزات العسكرية التي يتوفر عليها الجيش الوطني الشعبي، الذي انخرط في مسار العصرنة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة بالمنطقة.
ويأتي الجيش المصري حسب التقرير في المرتبة الثانية، فيما يحل الجيش المغربي في المرتبة الثالثة، متبوعا بالجيشين التونسي والليبي في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، ويختم الجيش الموريتاني القائمة، إذ يأتي في المرتبة السادسة.
كما يشير التقرير إلى الميزانيات التي تخصصها دول شمال إفريقيا للدفاع، في هذا الخصوص، تحتل الجزائر مرتبة الصدارة على أساس أنها تؤدي "دورا مهما في استقرار المنطقة"، وتسخر موارد بشرية ومادية معتبرة لتأمين حدودها الواسعة.
ويذهب التقرير إلى أن نفقات الجزائر في المجال العسكري سترتفع في غضون السنوات الأربع القادمة لتبلغ نسبة نمو تقدر بـ6 بالمائة سنة 2017.
ويرجع المعهد هذا الارتفاع في النفقات العسكرية إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة بسبب "الربيع العربي"، وما نجم عنها من بروز لمجموعات إرهابية جديدة مزودة بأسلحة ثقيلة تهدد أمن الدول.
وتبقى الجزائر -حسب التقرير- الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك الإمكانيات لمواجهة هذا التهديد. ويتوقع أن تصبح الجزائر إحدى الدول الأكثر استقطابا لسوق السلاح في العالم، حيث يورد بهذا الشأن أن الجزائر "تبقى إحدى الأسواق الأكثر أهمية في إفريقيا في مجال الأسلحة، بقدرة نفقات ينتظر أن تشهد ارتفاعا في السنوات القادمة، بالنظر إلى ارتفاع الصادرات من الطاقة وسباق نحو التسلح بالمنطقة".
وأبرز التقرير الذي اهتم بمستقبل الصناعة الجزائرية في مجال الدفاع، أهمية التجهيزات العسكرية التي يتوفر عليها الجيش الوطني الشعبي، الذي انخرط في مسار العصرنة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة بالمنطقة.
ويأتي الجيش المصري حسب التقرير في المرتبة الثانية، فيما يحل الجيش المغربي في المرتبة الثالثة، متبوعا بالجيشين التونسي والليبي في المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي، ويختم الجيش الموريتاني القائمة، إذ يأتي في المرتبة السادسة.
كما يشير التقرير إلى الميزانيات التي تخصصها دول شمال إفريقيا للدفاع، في هذا الخصوص، تحتل الجزائر مرتبة الصدارة على أساس أنها تؤدي "دورا مهما في استقرار المنطقة"، وتسخر موارد بشرية ومادية معتبرة لتأمين حدودها الواسعة.
ويذهب التقرير إلى أن نفقات الجزائر في المجال العسكري سترتفع في غضون السنوات الأربع القادمة لتبلغ نسبة نمو تقدر بـ6 بالمائة سنة 2017.
ويرجع المعهد هذا الارتفاع في النفقات العسكرية إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول المنطقة بسبب "الربيع العربي"، وما نجم عنها من بروز لمجموعات إرهابية جديدة مزودة بأسلحة ثقيلة تهدد أمن الدول.
وتبقى الجزائر -حسب التقرير- الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك الإمكانيات لمواجهة هذا التهديد. ويتوقع أن تصبح الجزائر إحدى الدول الأكثر استقطابا لسوق السلاح في العالم، حيث يورد بهذا الشأن أن الجزائر "تبقى إحدى الأسواق الأكثر أهمية في إفريقيا في مجال الأسلحة، بقدرة نفقات ينتظر أن تشهد ارتفاعا في السنوات القادمة، بالنظر إلى ارتفاع الصادرات من الطاقة وسباق نحو التسلح بالمنطقة".
