لنلقي نضرة علي علي العام العربي وعلي مواقع النقاط الساخنة فيه ولنحاول ان العاطفة والحساسية جانبا في محاولة لتحليل موضوعي
1- الخليج العربي
لما نتكلم علي الخليج فنحن نتكلم بنسبة كبيرة علي السعودية باعتبارها دولة مفصليةومحورية في المنطقة حبث امن السعودية من امن دول الخليج وامن دول الخليج من امن السعودية
يعتبر النظام الملكي في السعودية صمام امان بالنسبة الي مجتمع قبلي ولكن الاسرة الحاكة في السعودية تفقد المرة تلو الاخرى صقورها اصحاب الحنكة من الرعيل الاول هذا الاخير الذي استطاع ان يخلق شبكة من العلاقات الدولية المؤثرة ولكن المشكلة ان هذا الجيل يجابه تقدم السن ويجابه تغيرات دولية
مع كل هذا نجد الحراك الشيعي الذي نشط بقوة فجأة وعلينا ان نسال من وراء هذا ؟
توتر في الحدود الجنوبية مع اليمن او الحديقة الخلفية للسعودية البحرين التي تعتبر خط امامي للمد الشيعي
اذا اللعب هنا اصبح عند عتبة البيت فكان علي السعودية ان تنقله الي مكان اخر يعتبر اكثر بعدا واكثر امان علي الاقل بالنسبة لتداعياته بما يمكن ان نلخصه بمقولة ان كنت تستطيع فانا استطيع
فانتقال الصراع السعودي الايراني الي الجبهة السورية لم يكن اعتباطيا
والسؤال من سيتفيد من لجم الذراع السعودية في المنطقة ؟
ومن يريد ان يلعب دور البديل ؟
مصر
لطالما كانت مصر العنصر الفاعل في الصراع العربي الاسرائيلي حربا او سلاما
مفاتيح هذا الصراع كانت دائما بيد مصر وهنا لمن لم يفهم نحن نتكلم علي القضية الفسطينة
فجاة تدخل تركيا بزعم سياسي واعلامي في الخط وهي التي اختارت سابقا الغياب عن المشهد العربي
بما يمكن اعتباره محاولة لازاحة مصر
قبل هذا مصر القوة الاقليمية تتعرض لضغوط في محاولة لتشتيت تركيزها
شهر أبريل من عام 2010م شعر المصريون بنُذُرِ شرٍّ وأزمة، أفاق بعضهم عليها عندما وجدوا وزير خارجية بوروندي في اجتماع لوزراء الري في مصر يحتج على نصيب مصر من ماء النيل، ويطالب بتخفيضه، ويهدد ويتوعد، بل ينصرف مغادراً الاجتماع
الأزمة استفحلت ووصلت إلى حدِّ اجتماع كلٍّ من: إثيوبيا، رواندا، تانزانيا، أوغندا، بوروندي، كينيا، والكونغو الديمقراطية في 15 مايو 2010م ليعلنوا توقيع اتفاقية توزيعٍ جديدةٍ لماء النيل منفردين عن مصر والسودان، دولتي مصب نهر النيل اللَّتين رفضتا هذه الاتفاقية وأعلنتا أنها لا تُلزِمُهما مطلقاً؛ وهو ما صعَّد من الأزمة.
لأحداث المعاصرة تقول: إن إثيوبيا هي التي تقود الأزمة المفتعلة فقد أعلنت رفضهالاتفاقية مايو 1929 منذ عقود هذه الاتفاقية إقرار قانوني بحصَّة مصر المكتسبة من المياه، وأن لمصر نصيباً عادلاً من كل زيادة تطرأ على موارد النهر في حال إنشاء مشروعات جديدة على النهر وروافده، وأن حصة مصـر تحددت بـ (48) مليـار متر مكعـب، وحصة السودان بـ (4) مليارات متر مكعب سنوياً.ولكنها لم تتحرك مثل هذا التحرك الرافض الأخير باتفاقية 15 مايو؛ وهو الذي وصل إلى حدِّ أنها تعتزم بناء 70 سداً على روافد النيل عندها؛ على الرغم من أن إثيوبيا تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار الوفيرة والغزيرة جداً، ولا تعتمد على النيل كما تعتمد عليه مصر
ن ما يحدث ليس بأزمة؛ ولكنه مؤامرة ظاهرها إفريقي وباطنها تحركه اليد الصهيونية؛ وقد نشرت صحيفة الوفد المصرية وثيقةً صهيونيةً تطالب بتدويل النزاع بين مصر والسودان وباقي دول حوض النيل. أعد الوثيقة تسيفي مزائيل (سفير إسرائيل السابق في مصر)، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الصهيونية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية. واتهم «مزائيل» مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع.
وقد ذكر المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو، في كتابه (حروب مصادر الثروة) أن (إسرائيل) لعبت دوراً كبيراً مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل، واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الإستراتيجية الصهيونية.
ومن المعلوم أن العلاقة القوية التي تربط إثيوبيا بدولة الاحتلال الصهيونية وصلت إلى حدِّ حصول تعاون عسكري وزراعي وصناعي بينهما منذ عقود، وهي من أوائل الدول الإفريقية صاحبة العلاقة القوية بالكيان الصهيوني ولا يفوتنا أن نذكر تهجير إثيوبيا لآلافٍ من يهود الفلاشا الإثيوبيين إلى دولة الاحتلال الصهيوني.
هذه اليد الاسرائيلية نجدها حتي في احداث الصراع السوداني مع دولة الجنوب
اذا نجد انفسنا اما محاولة لتغييب الدور المصري بتقزيمه ومحاولة شغلها بأمورها الداخلية وفي نفس الوقت هناك من يرتب في اوراقه ويلمع في صورته ليكون البديل
كل هذا كان قطرة من فيض وهذه اراء شخصية لا الزم بها احد تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ
ولا اريد بها التهجم علي احد
يتبع .....
