الرياض (ا ف ب)
- اعلنت وزارة الدفاع السعودية الاربعاء انها وقعت مع نظيرتها البريطانية عقدا بثلاثة مليارات دولار لشراء طائرات واجهزة تدريب خاصة بالجيل الرابع من الطيران الحربي، بحسب ما افادت وكالة الانباء السعودية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع قوله ان العقد "بقيمة ثلاثة آلاف مليون دولار (هو) لتوريد طائرات حديثة للتدريب التاسيسي والمتقدم للقوات الجوية الملكية السعودية مع المشبهات والمعدات الأرضية وأجهزة التدريب وقطع الغيار والكتب الفنية".
واعتبر المصدر انه سيكون لهذا العقد "الاثر الكبير في تاهيل الاطقم الجوية السعودية ليتمكنوا من استخدام الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع بكل كفاءة واحترافية".
وكانت السعودية ابرمت مع بريطانيا في السابق عقود تسلح بعشرات مليارات الدولارات.
وفي لندن، اوضحت شركة "بي ايه اي سيستمز" البريطانية في بيان انها فازت بعقد لصالح القوات الجوية السعودية الا انها كشفت قيمة عقد ادنى مما اعلنه الجانب السعودي.
وقالت الشركة ان قيمة العقد تبلغ 1,6 مليار جنيه (2,54 مليار دولار) مشيرة الى انه يشمل 22 طائرة تدريب من نوع "هوك" و55 طائرة "بيلاتوس بي سي - 21"، وهي ايضا مخصصة للتدريب، اضافة الى معدات اخرى وقطع غيار.
وكان وزير الدفاع السعودي الامير سلمان بن عبدالعزيز اجرى في نيسان/ابريل الماضي زيارة لبريطانيا الا ان شيئا لم يرشح حينها عن تلك الزيارة التي تضمنت لقاءات مع كبار المسؤولين البريطانيين.
وتعد السعودية من ابرز زبائن السلاح البريطاني.
وكانت المملكة تقدمت في 2006 بطلبية لشراء 72 مقاتلة من طراز يوروفايتر بقيمة 32,9 مليار دولار. ويصنع هذه الطائرات تحالف بين مجموعة "ايه اي دي اس" الاوروبية (46%) و"بي اي ايه سيستمز" (33%) والشركة الايطالية "الينيا فينميكانيكا" (21%).
وتخصص السعودية 10% من اجمالي ناتجها المحلي لقطاع الدفاع، وابرمت في ايلول/سبتمبر عقد تسلح بستين مليار دولار مع واشنطن لشراء مقاتلات اف 15 ومروحيات قتالية ومعدات عسكرية اخرى.
وفي الثمانينات، وقعت السعودية عقدا ضخما للتسلح مع بريطانيا عرف بصفقة اليمامة، بقيمة 40 مليار جنيه (63,3 مليار دولار بالاسعار الحالية).
وقد فتح تحقيق في اتهامات فساد تتعلق بدفع عمولات مفترضة لمسؤولين سعوديين في هذه الصفقة.
وتخلت اجهزة مكافحة الفساد البريطانية في نهاية 2006 عن تحقيق كان يمكن ان يطاول مسؤولين سعوديين في اطار صفقة اليمامة.
ودعم رئيس الوزراء حينها توني بلير علنا هذا التدبير مشيرا الى مخاطر حيوية على امن البلاد في مجال الارهاب.
