هل تعتقد كثرت أمراض السعودية الهولندية


  • مجموع المصوتين
    10
  • الاستطلاع مغلق .

·


أحلت 253 مبنى مدرسيا مستأجرا في بمبان ومشاريع تعليمية جديدة بقيمة مالية تقدر بثلاثة مليارات ريال تشمل مشاريع لرياض الأطفال وأخرى للمراحل الثلاث
مرحبا صديقي...
اتمنى ان تستمر هذه الخطوات..

من العار دول افقر منا ولديها مباني وبيئة تعليميه مبهره..

لازم مباني تعليميه نموذجية تحوي ملاعب ومسابح ومختبرا وغيرها..

حيث كل طلاب المملكه تتوفر لهم البيئه التعليميه السليمه..

والتطوير يجب أن يشمل المباني والمعلم والمناهج..

انا يوم تخرجت من التعليم العام في 2010_2011. كان واضح جدا القاب الكبير بين التعليم العام والعالي..!!
 
خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية

تكريسا للعلاقات السياسية والاقتصادي القوية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، أعلن مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي عن التحضير لإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى المشاركة؛ ومنها خطّ بحري مباشر، سيربط المغرب بالسعودية.

الخط البحري المزمع أن يربط بين مدينة جدة السعودية ومدينة طنجة المغربية، والذي سيسهّل تنقّل السلع بين المغرب والسعودية، ستؤمّنه شركة مغربية سعودية للملاحة، سيسهم في رأسمالها القطاعان العام والخاص بالبلدين، حسب ما أعلن عنه خالد بنجلون، رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي.

وقال رئيس مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي، في الجلسة الأخيرة من المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي المنعقد بمقر مجلس المستشارين، إنّ الخطّ البحري المباشر بين السعودية والمغرب سيمكِّن من تقريب السوق السعودية إلى المقاولات المغربية، خاصة في المجال الفلاحي، حيث تُقبل السعودية على اقتناء المنتجات الفلاحية المغربية.

وقال خالد بنجلون إنّ مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي يعملان على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة والسعوديين، سواء منها الإدارية أو الجمركية أو اللوجستية، عبر نقلها إلى المسؤولين الحكوميين.

وتعرف العلاقات المغربية السعودية تطوّرا ملحوظا، إذ إنّ المملكة العربية السعودية توجد ضمن الشركاء الاقتصاديين الخمسة الأوائل للمغرب، ويطمح مجلسا رجال الأعمال بالبلدين إلى تطوير هذه العلاقات عبر خلق معرض تحاري دائم بجدّة وآخر بالدار البيضاء، لعرض كل المنتجات التي تنتجها المقاولات المتوسطة والصغرى بالبلدين.

وأكد خالد بنجلون أن مجلس رجال الأعمال المغربي السعودي ومجلس الأعمال السعودي المغربي يطمحان إلى إنشاء صندوق مالي استثماري تسهم فيه المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وسيُخصّص لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى بشكل خاص، التي تريد الاستثمار في المغرب أو السعودية.

بنجلون قال إنّ العلاقات الاقتصادية والتجارية المغربية السعودية ستعرف تطورا أكبر في المستقبل، مشيرا إلى أن المغرب يملك مؤهلات مهمة، وخاصة قطاع الفلاحة والصيد البحري، ويستطيع أن يسهم في البرنامج الطموح الذي أطلقته السعودية، والمتعلق بتأمين أمنها الغذائي.

طموح مجلس الأعمال السعودي المغربي ومجلس الأعمال المغربي السعودي يتجاوز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي بين البلدين إلى التوسع نحو القارة الإفريقية، إذ قال محمد فهد الحماد، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، إن لجنة مشتركة أنشئت لبحث فرص الاستثمار المتاحة في إفريقيا أمام المستثمرين السعوديين والمغاربة.

وشدد محمد فهد الحماد على أنّ المغرب والسعودية بإمكانهما أن يلعبا دورا رياديا في تأمين الأمن الغذائي لدول العالم العربي، عبر الاستثمار في القارة الإفريقية، لافتا إلى أنّ الزيارات المتتالية للملك محمد السادس إلى عدد من الدول الإفريقية وفرت شروطا ملائمة أمام المستثمرين المغاربة والسعوديين للاستثمار في هذه القارة.

وبالرغم من التطور اللافت الذي تشهده العلاقات الاقتصادي والتجارية بين المغرب والسعودي، فإنّ عددا من المعيقات ما زالت تقف في وجه المستثمرين في كلا البلدين؛ ومنها عوائق إدارية، كصعوبة الحصول على التأشيرة، بالنسبة إلى رجال الأعمال المغاربة الراغبين في دخول المملكة العربية السعودية.

مشكل آخر يعيق التبادل التجاري بين المغرب والسعودية، يتعلق بالحواجز الجمركية؛ فبالرغم من أن المغرب والسعودية يربطهما اتفاق للتبادل الحر، فإن هذا الاتفاق لا يتم تطبيق بعض بنوده، حسب خالد بنجلون، مضيفا أن من بين المشاكل التي تواجه المستثمرين المغاربة عدم السماح لبعض المواد الغذائية المنتجة في المغرب من دخول السوق السعودية.

هذا العائق عزاه محمد فهد الحماد إلى كون السعودية تعتمد المواصفات والمعايير الصحية الأمريكية، بينما يعتمد المغرب المواصفات الأوروبية، مشيرا إلى أنّ هناك جهودا من أجل خلق لجنة تنسيق، بهدف وضع شهادة صحية موحّدة لتسهيل تبادل السلع بين البلدين.
 
التضخم في السعودية عند أدنى مستوياته في 2018 .. بلغ 2.8 % خلال مارس

821321-247664707.png



ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر آذار (مارس) الماضي بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كخامس تضخم إيجابي على التوالي، بينما أنكمش بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر شباط (فبراير) الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تعد مستويات التضخم في آذار (مارس) الماضي هي الأدنى خلال العام الجاري، حيث بلغ التضخم 3 في المائة في شهر كانون الثاني (يناير) و2.9 في المائة في شباط (فبراير) 2018.
وجاء معدل التضخم في آذار (مارس) الماضي نتيجة ارتفاع قسم الأغذية بنسبة 6 في المائة، والنقل بنسبة 10.4 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 1 في المائة، نظرا لثقل أوزان تلك الأقسام في المؤشر.
ويأتي ارتفاع التضخم نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية اعتبارا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري.
وعدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.
وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.
وسجل التضخم معدلا إيجابيا في شهرين فقط خلال 2017، بعد 10 أشهر من الانكماش أو المعدلات السلبية.
وبلغ معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) 2017 نسبة - 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، و- 0.1 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و- 0.4 في المائة في آذار (مارس) الماضي، و- 0.6 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و- 0.7 في المائة في أيار (مايو) الماضي، و- 0.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي.
كما سجل - 0.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، و-0.1 في آب (أغسطس) الماضي، و-0.2 في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم ارتفع 0.1 في المائة، و0.4 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2017، و3 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2018.

ماذا يعني "الرقم القياسي" و"التضخم"؟
يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. فيما "التضخم" هو معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى.


* وحدة التقارير الاقتصادية


 
النفط يقفز 175 % من قاع 2016 .. ويتداول قرب سعر تعادل الموازنة السعودية


822951-362881072.jpg




قفزت أسعار النفط "خام برنت" بنسبة 175 في المائة، بأكثر من 47 دولارا للبرميل، من قاعها المسجل في شهر يناير 2016، البالغ نحو 27 دولارا للبرميل، فيما يتداول منذ الثلاثاء الماضي حول 75 دولارا، وهو السعر الذي يحقق التعادل لموازنة السعودية إذا ما تحقق كمتوسط للعام كاملا.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 11.4 في المائة "7.6 دولار" منذ مطلع العام، وبنسبة 30.6 في المائة "17.5 دولار" منذ بدء تطبيق اتفاقية "أوبك" ومنتجين مستقلين لخفض الإنتاج مطلع العام الماضي، حيث أنهت سوق النفط عام 2016 عند 57 دولارا للبرميل، وعام 2017 عند 66.9 دولار.
وكان تحليل سابق لـ "الاقتصادية"، قد رجح أن يكون سعر النفط الذي يحقق التعادل في موازنة السعودية لعام 2018 نحو 75 دولارا لبرميل خام برنت، و73 دولارا للبرميل من الخامات التي تصدرها السعودية "أبرزها الخام العربي الخفيف".
وافترض التحليل بقاء معدلات الإنتاج والتصدير للخام السعودي عند مستويات العام الجاري 2017 نفسها، على اعتبار أن المملكة ملتزمة باتفاق منظمة أوبك لخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.
وقدرت الحكومة السعودية إيرادات موازنة 2018 عند 783 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 978 مليار ريال، بعجز مقدر 195 مليار ريال.
ويرجح في حال بلوغ سعر النفط 75 دولارا خلال عام 2018، تحقيق الموازنة إيرادات بقيمة 978 مليار ريال لتعادل بذلك المصروفات، وتتعادل الموازنة بلا عجز أو فائض.
واعتمد التحليل على تقديرات الحكومة السعودية للإيرادات النفطية خلال عام 2018 عند 492 مليار ريال، مقابل إيرادات غير نفطية بقيمة 291 مليار ريال.
وارتفع خام برنت للجلسة السادسة على التوالي، الثلاثاء الماضي، إلى 75.27 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.
وارتفعت أسعار النفط أمس، إلى 74.27 مدعومة بتوقعات أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج في فنزويلا واستمرار الطلب القوي، وفقا لوكالة "رويترز".
يأتي ذلك بعد توقعات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء، بانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق المبرم مع إيران في 2015 الذي علقت طهران بموجبه برنامجها النووي في مقابل قيام القوى الغربية برفع عقوبات أصابت اقتصادها بالشلل.
وسيقرر ترمب بحلول 12 مايو المقبل ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران، وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.
وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من نحو 2.5 مليون برميل يوميا في أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.
ومنذ مطلع 2017، التزم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إضافة إلى منتجين مستقلين، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة ستة أشهر، ثم تم التمديد حتى نهاية آذار (مارس) 2018.
ونهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، اتفقت منظمة أوبك، على تمديد خفض إنتاج النفط تسعة أشهر إضافية تنتهي في كانون الأول (ديسمبر) 2018.



* وحدة التقارير الاقتصادية


 
52 مالكا للصكوك والسندات المدرجة بقيمة 24.7 مليار ريال .. بينهم فرد واحد

819351-885392703.jpg




بلغ عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة في السعودية، 52 مالكا بقيمة 42.7 مليار ريال، بنهاية العام الماضي 2017.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، فقد تراجع عدد المالكين للصكوك والسندات المدرجة بنهاية 2017 مقارنة بنهاية العام السابق له 2016 بنسبة 31 في المائة، تزامن معه تراجع قيمة ملكيتهم بنسبة 5 في المائة.
وكان عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة 75 مالكا بنهاية 2016، وبلغت قيمة ما يملكونه نحو 26.9 مليار ريال.
وينقسم ملاك الصكوك والسندات إلى عدة أقسام، منهم شركات وجهات حكومية وشبه حكومية، وصناديق تشمل الصناديق الخليجية، وأفراد.
وجاء أعلاهم من حيث العدد والقيمة، الشركات بعدد 29 شركة تملك صكوكا وسندات قيمتها 15.59 مليار ريال، تلاها الصناديق بعدد 17 صندوقا تملك صكوكا وسندات قيمتها 1.88 مليار ريال، ثم الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعدد خمس جهات تملك صكوكا وسندات قيمتها 7.22 مليار ريال.
أما القسم الأخير، وهو الأفراد بعدد فرد واحد فقط يملك صكوكا وسندات قيمتها ثلاثة ملايين ريال.
على صعيد متصل، بلغ عدد الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم السعودية بنهاية 2017 نحو 4.67 مليون فرد، يشكل الذكور نحو 79 في المائة منهم بنحو 3.68 مليون ذكر مستثمر، في حين إن الإناث يبلغ عددهن نحو 989.7 ألف أنثى بنسبة 21 في المائة من عدد المستثمرين الأفراد.
بينما بلغ عدد المحافظ التي تعود ملكيتها للأفراد بنهاية 2017 نحو 9.37 مليون محفظة، وبهذا يبلغ متوسط ما يملكه كل مستثمر فرد من المحافظ نحو محفظتين لكل فرد.
ونما عدد الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم 1.3 في المائة أي بنحو 58 فردا منهم 40 ذكرا و18 أنثى، أما عدد المحافظ فقد نما بنسبة 2 في المائة بنحو 162.9 ألف محفظة.

*وحدة التقارير الاقتصادية



 
34 مليار ريال صادرات سعودية لدول الخليج في 2017 .. بزيادة 14 %


822956-213984862.jpg


بلغت صادرات السعودية إلى دول الخليج خلال العام الماضي، باستثناء قطر، 33.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 29.79 مليار ريال خلال العام السابق له 2016، بزيادة 14 في المائة.
فيما بلغ حجم الواردات للعام الماضي من الدول الخليجية الأربع الإمارات والكويت والبحرين وعمان، نحو 45.59 مليار ريال، مقارنة بـ 40.06 مليار ريال للعام السابق له، بنسبة 13.6 في المائة.
وبذلك فقد بلغ التبادل التجاري خلال عام 2017 بين السعودية ودول الخليج، نحو 79.45 مليار ريال، مقارنة بنحو 69.85 مليار ريال، بنسبة زيادة 13.7 في المائة.
وتفصيليا، قال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، "إن الصادرات السعودية للإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 20.9 مليار ريال لأوزان 6.2 مليون طن مقارنة بنحو 17.9 مليار لأوزان 5.6 مليون طن خلال 2016.
فيما وصلت قيمة الواردات نحو 33.5 مليار ريال لنحو 3.1 مليون طن، مقارنة بـ 28.6 مليار ريال لنحو 3.8 مليون طن خلال العام السابق له.
وبذلك بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2017 بين البلدين نحو 54.4 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016 البالغ حينها 4.5 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالبحرين، فقد بلغ حجم الصادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 3.54 مليار ريال لأوزان 1.1 مليون طن مقارنة بنحو 3.1 مليار ريال لأوزان 1.6 مليون طن خلال العام السابق له.
بينما بلغت الواردات خلال العام نفسه 5.3 مليار ريال لأوزان 1.4 مليون طن مقارنة بنحو 5.5 مليار ريال لأوزان 1.8 مليون طن.
وهنا يبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.8 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال للعام السابق له، وبذلك يكون التراجع طفيفا.
وانتقالا إلى الكويت، إذ بلغت صادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 6.1 مليار ريال لأوزان 1.6 مليون طن، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال لأوزان 1.4 مليون طن خلال العام السابق له. بينما بلغت الواردات 1.6 مليار ريال لأوزان 488 ألف طن مقارنة بنحو 1.7 مليار ريال لأوان 535 ألف طن.
وبخصوص عمان، فقد بلغت صادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 3.2 مليار ريال لأوزان 799 ألف طن مقارنة بـ 2.8 مليار ريال لأوزان 708 آلاف طن، في حين بلغت الواردات خمسة مليارات ريال لأوزان 5.3 مليون طن، مقارنة بـ 4.1 مليار ريال لأوزان 4.8 مليون طن.
وأشار العيسى إلى أن أهم السلع والمنتجات بين دول مجلس التعاون الخليجي، السبائك، اللبن، الحليب، البولي إيثلين، الكابلات الكهربائية، سبائك الذهب، الأجبان، الأسمنت، سكر ناعم، الألمنيوم، دقيق الحنطة، الحديد، الزيوت، ومشتقات البترول.




 
الرؤساء التنفيذيون لـ "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية": مشاريع ملهمة للأجيال

803681-908437190.jpg



أكد الرؤساء التنفيذيون لمشاريع "البحر الأحمر"، و"القدية"، و"نيوم" سعي المشاريع الثلاثة لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة عالميا، وتحقيق نتائج مميزة للمواطنين السعوديين، وسعيهم للأفضل في مشاريعهم.
جاء ذلك في تصريحات لهم عقب اجتماع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في نيويورك اليوم مع أكثر من 40 مسؤولاً تنفيذياً من الشركات العالمية الكبرى.
وأكد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر أن المشروع يسعى لأن يكون مساهماً رئيسياً في تعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة المستدامة عالمياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر أن الاجتماع كان مفيداً ومساعدا في إرساء ركائز مهمة حول الرؤية لمستقبل المشروع، وحرص إدارة المشروع على تحقيق الاستفادة من أفضل الاستشارات والأفكار المطروحة من قبل خبراء الاستدامة ومن قادة القطاع ورواد الفكر حول العالم.
فيما بين مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع القدية حرص إدارة المشروع على تحقيق نتائج مميزة للمواطنين.
وقال: لقد أضاءت الأفكار والطروحات التي ناقشناها جوانب مهمة من خطتنا وشجعتنا أكثر على المضي قدماً نحو بناء هذا المشروع الفريد من نوعه في المملكة، وستلهم هذه المشاريع الأجيال القادمة من أبناء وبنات المملكة وتعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة. وأوضح كلاوس كلاينفيلد، الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم أن رؤية المشروع تسعى لأن يكون أفضل مكان في العالم للعيش والعمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم أن الاجتماع استعرض عدد من الحوارات حول الاستدامة، ونماذج التنقل الجديدة، وطرق التصنيع المتقدمة، إلى جانب اعتماد أول منظومة إدارة وتشغيل للمشروع في العالم تعتمد 100% على الطاقة المتجددة.
وسيكون مشروع "نيوم" أكبر منطقة اقتصادية خاصة في العالم تمتد على مساحة توازي ثلاث دول، فيما سيصبح مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية جديدة وفاخرة، أما مشروع "القدية" فيعد أول مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها في المملكة. وسعت المملكة منذ إطلاق هذه المشاريع الثلاثة إلى اختيار شخصيات معروفة على مستوى العالم للاستفادة من خبراتها.
وعلى مدار الأشهر المقبلة، سيتم تشكيل المجالس الاستشارية الرسمية لكل مشروع من هذه المشاريع الثلاث الكبرى لتقديم المشورة المستمرة، وتعزيز الوعي الدولي حول الفرص الاستثمارية التي توفرها هذه المشاريع التحويلية الكبرى.

وتماشياً مع رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعمل صندوق الاستثمارات العامة على تطوير محفظة استثمارية متنوعة تتألف من استثمارات محلية وعالمية متميزة في عدّة قطاعات وأصناف من الأصول وعلى امتداد جغرافي واسع.
ويتعاون الصندوق مع جهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسية للمملكة وفق استراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة العربية السعودية.
وستكون القدية أول وجهة ترفيهية ورياضية في المملكة العربية السعودية، حيث تقع على بعد 40 كم من وسط مدينة الرياض، وتمثل القدية عنصراً رئيساً في رؤية 2030، وسيتم تشييد المنطقة الخضراء حول ستة قطاعات متكاملة تغطي نحو 300 نشاط تشمل الأنشطة الرياضية، وأول أنشطة شتوية ومائية في المملكة، ورحلات السفاري وأنشطة المغامرات الشيقة، والجيل القادم من مدن الملاهي الترفيهية التي تجمع بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما ستوفر القدية خدمات ترفيهية ورياضية وثقافية وتعليمية لثمانية ملايين شخص في الرياض، ما يساعد في إعادة جزء مما ينفقه السعوديون في الخارج كل عام بسبب نقص الخيارات المحلية، والذي يقدر بحوالي 30 مليار دولار، كما ستشكل محفزاً اقتصادياً للمشاريع العالمية الكبرى .
وسيكون مشروع البحر الأحمر وجهة سياحية فخمة قائمة على خمسة كنوز طبيعية: 200 كيلومتر من الخط الساحلي، أكثر من 50 جزيرة وبحيرة بكر، البراكين الخاملة، المحميات الطبيعية، والمواقع التاريخية التي سوف ترسي معايير جديدة في التنمية المستدامة وتضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية. يقع مشروع البحر الأحمر على بعد 500 كيلومتر شمال جدة. سيتم تشييد المشروع على أكثر من 34,000 كم مربع، وستضم المنطقة أنشطة ترفيهية متعددة، وخدمات استجمام فاخرة، كما ستخضع لأفضل القوانين التي تحمي نظامها البيئي الفريد.
فيما يعد مشروع نيوم هو أول منطقة خاصة مستقلة في العالم تضم ثلاث دول. ومن المقرر أن تصبح نيوم وجهة جديدة نابضة بالحياة في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة العربية السعودية على مساحة 26,500 كم مربع جرى تصميمها لتعزيز اقتصاد المستقبل. وستكون نيوم رائدة في توفير الجيل المقبل من المدن الذكية عبر الاستفادة من التقنيات والصناعات المتطورة، فضلاً عن توفير المناطق الحضرية التي تقدم أفضل مناطق للعيش في ظل المبادئ التي تمكّن المقيمين والمستأجرين. سترتقي نيومبحدود الابتكار إلى آفاق جديدة، بما يحقق النمو والتطور للمنطقة وقاطنيها.





 

«الرهن التجاري» يجيز رهون الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل


823131-1844322378.jpg



استثنى نظام الرهن التجاري الجديد، عروض التجارة، من ضمن رهون أصول المنشأة الاقتصادية التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا.
وأجاز النظام رهن المنشأة الاقتصادية التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا أو غير ذلك من الأنشطة التي تهدف إلى تحقيق الربح، ما لم يُتفق على غير ذلك في عقد الرهن جميع العناصر المعنوية للمنشأة الاقتصادية (القابلة للانتقال للغير بمفردها أو مع المنشأة الاقتصادية)، وحقوق المنشأة الاقتصادية وأصولها من المنقولات عدا عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يتفق صراحة على رهنها.
ونصت النظام على أنه إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
وأكد خضوع رهن السفن والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها، وتزود الجهات -التي تتولى تسجيل الرهون على الأموال المذكورة السجلَّ ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق وزارة التجارة والاستثمار مع الجهات المعنية لتحديد آلية تضمن ذلك.
ووفقا للنظام، ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقا للنظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك.
وأكدت أنه يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها، كما نصت على أنه لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
ونصت أحكام النظام على أنه فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتأشير عليه في سجلات الجهة مصدرة الأوراق المالية أو الحصص مع تحديد عددها وقيمتها، ويؤشر الراهن على الأوراق المالية إذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الإثنين الماضي الموافقة على نظام الرهن التجاري الذي ينظم منظومة الرهن التجاري في السعودية بما يضمن حقوق أطرافه كافة ويعظم من مكاسبه وآثاره، والإسهام في تعزيز سوق الائتمان وحصول منشآت القطاع الخاص على التمويل اللازم لعملياتها الاقتصادية إلى جانب الاستفادة من رهن أصولها التشغيلية، والمحافظة على المال المرهون واستثماره، حيث يحل النظام الجديد محل نظام الرهن التجاري الصادر قبل 15 عاما.
وقرر نظام الرهن الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة، التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال، حيث يهدف مشروع النظام الجديد بصفة أساسية إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة من خلال تهيئة الظروف الكفيلة لتحسين فرص حصول المنشآت التجارية على التمويل، وتحقيق استفادة أصحاب الأصول من القيمة الكامنة فيها.
ويعرف الرهن التجاري بتقديم الراهن مالا منقولا لضمان الوفاء بالدين، ويهدف النظام إلى توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن، واستفادة أصحاب الأصول من قيمتها بجعلها ضمانا للديون، وتحقيق استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصولها التشغيلية، إضافة إلى توسيع نطاق نفاذ عقود الرهن التجاري، وضمان حقوق المقترضين في الحصول على حقوقهم، وتسهيل إجراءات التنفيذ على المال المرهون عند الإخلال.
وتتضمن بيانات عقد الرهن التجاري اسم وعنوان الراهن والمرتهن والمدين والعدل، ووصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وتحديد أوصاف المال المستقبلي وتاريخ توافره، والوصف العام للدين المضمون أو مقداره أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، وتاريخ عقد الرهن، ووقت استحقاق الدين المضمون أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين، وتسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقوص لضمان دين.
ومن مكتسبات إصدار نظام الرهن التجاري تحسين البيئة التجارية والاستثمارية تماشيا مع "رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى استكمال بناء منظومة البنية التشريعية للأنظمة التجارية.
ويسهم نظام الرهن التجاري في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويدعم منشآت القطاع الخاص في الاستفادة من أصولها التشغيلية والحصول على التمويل بشكل فعال، وتعظيم استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها، حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، ورهن الأصل الواحد لأكثر من جهة تمويلية ورهن المال المستقبلي، ويحسن إقرار النظام من تصنيف المملكة الائتماني وموقعها في المؤشرات الدولية.​
 
السوق الموازية تصعد 1 % وسط ارتفاع قيم التداول 159 %


823106-2024970333.jpg



ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الخامسة على التوالي لتغلق عند 3251 نقطة رابحة 38 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت قيم التداول 159 في المائة بنحو 1.5 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليون ريال، بمعدل 9.3 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 144 في المائة بنحو 45.6 ألف سهم لتصل إلى 77.4 ألف سهم متداول. أما الصفقات فقد ارتفعت 49 في المائة بنحو 88 في المائة لتصل إلى 267 صفقة. وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 2.36 في المائة ليغلق عند 65.47 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 0.60 في المائة ليغلق عند 48.44 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.13 في المائة ليغلق عند 15.93 ريال. بينما تصدر المتراجعة "بحر العرب" بنسبة 1.25 في المائة ليغلق عند 12.64 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 28.30 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.47 في المائة ليغلق عند 12.70 ريال.
وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 470 ألف ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بقيمة 227 ألف ريال.


 
السحيمي : نعمل على خطة ستجعل من سوق الأسهم السعودية الأكبر في المنطقة


711661-1623508984.jpg


أكدت رئيس مجلس ادارة شركة السوق المالية "تداول" أن هناك عمل كبير لوضع خطوات تطويرية ستجعل من سوق الأسهم السعودية الأكبر في المنطقة.
وقالت سارة السحيمي في حديث صحفي على هامش اليوم الثاني لأعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" والمقامة في الرياض "قمنا بالكثير من التقدم في مجال الأنظمة والتشريعات بسوق الأسهم السعودية .. ونعمل حاليا على ادخال المشتقات المالية للسوق السعودية. موضحة أن الخطوات التطويرية ستلعب دورا هاما بين الاسواق العالمية .. وفرص الاستثمار في المملكة لا نهاية لها.
 
انطلاق "المرحلة الثانية" للحملة التفاعلية لحلول العقاري والإسكان في 7 مدن


822666-1701732705.jpg



واس





يدشن صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان اليوم المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية لحلول الصندوق ووزارة الإسكان التي تبدأ اليوم حتى الخامس من مايو المقبل، بمشاركة البنوك والجهات التمويلية المشاركة في برنامج "القرض العقاري". وتستهدف المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية 7 مدن وهي "القصيم، وأبها، وتبوك، وعرعر، وسكاكا والطائف، والأحساء"، من خلال التواجد في المراكز التجارية الرئيسية المستهدفةن فيما تستضيف سبعة مراكز تجارية المرحلة الثانية من الحملة التفاعلية، وهي (العثيم مول) بالقصيم ، (عسير مول) بأبها، (الحكير مول) بتبوك، (عرعر مول) بعرعر، (الجوف بلازا) بسكاكا، (جوري مول) بالطائف، (العثيم مول) بالأحساء. وتستخدم الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان إعلانات ترويجية داخل المراكز التجارية، ومطويات تثفيفية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية (SMS)، بالإضافة إلى اللوحات التوعوية. وقال المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي إن الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان تهدف إلى إطلاق حلول الصندوق لجميع المستفيدين على قوائم الانتظار، واطلاع المستفيدين على الخيارات التمويلية المتعددة، والتي صممت لتلبي كافة الاحتياجات والإمكانيات للمواطنين، وتثقيفهم والرد على استفساراتهم بشأن "القرض العقاري" بالإضافة إلى آليات التقديم وتحديث البيانات. وأكد أن المرحلة الثانية تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى، والتي استهدفت كل من "الرياض، وجدة، والدمام، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وحائل"، وانتهت السبت الماضي (21 أبريل)، محققة أهداف الحملة التفاعلية لحلول الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، وبخاصة في مجال توعية المستفيدين، وتقديم الحلول التمويلية الأنسب لهم، مبينًا أن مواعيد الزيارة المقررة (10:00- 04:00 مساء) من الأحد إلى الأربعاء، و(11:00-05:00 مساءً) من الخميس إلى السبت. ويهدف صندوق التنمية العقارية من خلال الحملة التفاعلية إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة المستقبلية بزيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى نسبة 60% بحلول عام 2020م ونسبة 70% بحلول عام 2030م.



 
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"

735386-1798791285.jpg



واس





عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض. واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المشتمل للتقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة العربية السعودية لفترة الربع الثالث من العام الجاري، وتضمن العرض تقريراً للاقتصاد الوطني والدولي، والتطورات الأساسية في الاقتصاد الكلي، إلى جانب مؤشرات الناتج الإجمالي والأداء النقدي والمالي والأسواق المحلية والدولية وأسواق الطاقة وسوق العمل، إلى جانب أبرز التوقعات الاقتصادية المستقبلية.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على العرض المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن برنامج حساب المواطن، وتضمن استعراضاً لسياسات الأهلية والاستحقاق لتقديم الدعم الموجه للفئات المستهدفة من المواطنين في مواجهة الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية المقرة ضمن برنامج التوازن المالي. وشدد المجلس على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراعاة التغيرات كافة والآثار المترتبة ذات الصلة بالمواطن بما يضمن حسن تطبيق البرنامج، والرفع أولا بأول عن ذلك.



 
إلزام الموردين لقطع غيار السيارات بإقرار من الشركات المصنعة .. يوليو المقبل


800591-2010658419.jpg




من المقرر تطبيق اللائحة الفنية الجديدة لقطع غيار السيارات، تموز (يوليو) المقبل، التي من بينها إلزام الموردين لقطع الغيار بإقرار من الشركات الصانعة للسيارات.
وأكد لـ"الاقتصادية"، طامس الحمادي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الهيئة اكتفت بإلزام الموردين بإقرار من الشركة المصنعة على مطابقة المنتج للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تسهيل وتذليل المعوقات وسرعة فسح البضائع بالتعاون مع الجهات المعنية.
وقال، إن الشركة الصانعة للسيارة هي أكثر جهة تهتم لوضع قطع تناسب سياراتها وفق متطلبات تصميم الطراز الأصل من ناحية، ووفق متطلبات المواصفات القياسية الملتزمة بتنفيذها ابتداء من عملية التصميم، مبينا أن قطع الغيار المستوردة من غير الشركات الصانعة فيجب التحقق من استيفائها لمتطلبات السلامة والملائمة للتصميم من خلال شهادة مطابقة من جهة تقويم مطابقة مقبولة ومسجلة لدى الهيئة.
وأفاد بأن اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وسوف يتم تطبيقها إلزاميا في السادس من تموز (يوليو) المقبل، وهي لائحة فنية تستهدف تحديد المتطلبات الأساسية لقطع غيار السيارات، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية الهادفة للمحافظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، إضافة إلى تسهيل إجراءات الرقابة ومسح الأسواق.
ولفت إلى أن هذه اللائحة، تطبق على 24 منتجا من قطع الغيار الجديدة للسيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة، ويستثنى من تطبيقها، الإطارات وبطاريات السيارات وحواجز السلامة، حيث إنها مشمولة في لوائح فنية أخرى تنظم آليات دخولها للأسواق ومتطلبات السلامة بها.
وقال، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن "الهيئة أكدت من خلال تلك اللائحة عدد من المتطلبات من بينها التأكد من خلو مواد تصنيع قطع الغيار من مادة الاسبستوس أو الرصاص أو المعادن الثقيلة، ويجب أن يوضح على كل عبوة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية عدد من البيانات من بينها اسم الصنف ومواصفاته وبلد المنشأ واسم الصانع أو العلامة التجارية، إضافة إلى بلد الصنع، اسم القطعة، وطرازات السيارات التي تلائمها قطع الغيار، وتعليمات التركيب، إلى جانب عدد من المتطلبات الفنية الأخرى ذات الصلة بالبيانات الإيضاحية الواجب توافرها في قطع غيار السيارات".
وأشار إلى أن الهيئة حظرت صناعة واستيراد ووضع وعرض أي منتج لا يفي بمتطلباتها أو حتى الإعلان عنه، وفي حال ضبط أي مخالفة تقوم الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها على السوق من خلال سحب المنتج من الأسواق أو إعادة تصديره أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج).
وبحسب اللائحة، فإنه يحق للهيئة عند ضبط مخالفات خاصة بقطع غيار السيارات إلغاء شهادات المطابقة ذات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة التي أصدرت الشهادة.
ووفقا للائحة، يعاقب كل من يخالف أحكامها بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الغش التجاري أو أي من التشريعات الخاصة بحماية المستهلك.
ونصت اللائحة الفنية على أنه إذا كان المورد موردا لقطع الغيار من الشركة الصانعة للسيارة (الأصلية) فيجب أن يقصر التوريد من الشركات الصانعة للسيارات فقط، ولا يحق له أن يجمع بين نشاط توريد قطع غيار أصلية، وتوريد قطع غيار من غير الشركة الصانعة (تجارية).

 
"النقل" تستعين بالبنك الدولي لتصنيف الطرق وتقييمها


822971-1935009419.jpg




شرعت وزارة النقل - مستعينة بالبنك الدولي - في مسح وتقييم وتصنيف عدد من الطرق في السعودية، كما رصدت نحو 900 مليون ريال لمشاريع سلامة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية لتقليل وفيات الحوادث.
وبحسب مبادرة من وزارة النقل لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فقد حددت الوزارة 543 نقطة سوداء ومواقع خطرة عالجتها خلال 2017 بقيمة 240 مليون ريال، فيما حددت الوزارة خلال العام الحالي 2018 ما يقارب 81 نقطة سوداء في الطرق.
وتعكف الوزارة على إنشاء منصة موحدة للحوادث المرورية، وذلك لرفع مستوى السلامة في قطاع النقل، وذلك لتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث التي تقدر بـ 21 مليار ريال سنوياً.
وتعمل الوزارة على تقييم وتصنيف الطرق عبر برنامج الطرق الدولي، وذلك حسب الخدمات واكتمال وسائل السلامة فيها وفق برنامج دولي، حيث يسهم في تحديد التدخلات الفنية اللازمة والخدمات المفترض وجودها لرفع مستوى وتحسين الطرق التي تؤدي إلى خفض عدد الوفيات.
ووضعت الوزارة خطة لخفض نسبة الوفيات بنسبة 25 في المائة لكل 100 نسمة في السعودية، وذلك لإنقاذ حياة 2400 شخص في عام 2020، وشرعت في ترسية عدد من العقود الخاصة بمشاريع رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تتضمن تدخلات نوعية ووسائل سلامة تقنية مبتكرة، للإسهام في خفض معدلات الحوادث والوفيات في المملكة.
وحددت الوزارة مسارين لتحقيق السلامة على الطرق، أولهما يتعلق بالجوانب الهندسية والفنية، حيث استحدثت إدارة عامة للسلامة، تعمل على تحقيق المعايير والمقاييس لرفع معدلات الأمان في مشروعات الطرق الجديدة والحالية.
وشرعت هذه الإدارة في مسح طرق المملكة إضافة إلى بذل أكثر من 150 مليون ريال خلال الأشهر الستة الماضية لمعالجة 90 تقاطعا ونحو 450 كيلو مترا من الطرق بتحسينات لرفع معدلات السلامة في المواقع.
فيما يتعلق المسار الثاني بسلوك قائدي المركبات، حيث تشير الدراسات إلى وجود علاقة مباشرة بين ممارساتهم واحتمالات وقوع الحوادث، كالسرعة وإغفال ربط حزام الأمان وفقدان التركيز بسبب عوامل تشتت انتباه قائدي المركبات وتباطؤ ردة فعلهم تجاه أي طارئ مثل استخدام الهواتف أثناء القيادة.
ويمثل المركز الوطني لسلامة الطرق نقطة تحول في حفظ وتحليل معلومات حوادث الطرق، وإصدار المؤشرات الوطنية الصادرة من جميع الأجهزة الحكومية المشاركة، إلى جانب تدريب الكفاءات الوطنية، وتقديم الخدمات الفنية المساندة للجهات ذات العلاقة، وتنظيم الفعاليات العلمية والتوعوية.


 
انخفاض ملحوظ بـ 85 % في مضبوطات «الجمارك» للسلع المقلدة والمغشوشة

819521-612579762.jpg



سجلت مضبوطات الهيئة العامة للجمارك للسلع المقلدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، انخفاضا ملحوظا بنسبة 85 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة للعام السابق 2017.
وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الجمارك، "إن الهيئة ضبطت 1.37 مليون سلعة مقلدة ومغشوشة خلال الربع الأول بقيمة وصلت 36 مليون ريال، فيما بلغ عدد المحاضر التي جرى تسجيلها لهذه المضبوطات 502 محضر.
وأشار العيسى إلى تراجع هذه المضبوطات خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام السابق البالغ 9.34 مليون سلعة "أي بنسبة 85 في المائة"، بقيمة مالية 93.3 مليون ريال.
وبلغت محاضر الضبط خلال فترة الربع الأول من العام السابق نحو 1501، منها 8.1 مليون سلعة مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس.
وبلغت قيمة الواردات السعودية خلال العام الماضي 2017، نحو 504.4 مليار ريال، فيما سجلت قيمة الصادرات 166.6 مليار ريال في العام نفسه، وحافظت الصين على المركز الأول استيرادا وتصديرا، تلتها أمريكا في حجم الاستيراد والإمارات في حجم التصدير.
وجاءت أهم دول التصدير الصين والإمارات والهند وسنغافورة وتركيا والكويت وبلجيكا ومصر وماليزيا والأردن وباكستان والبحرين واليابان وأمريكا وعُمان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وإسبانيا.
وأهم واردات المملكة خلال عام 2017، تصدرت أجهزة هاتف الشبكات الخلوية والجوال تليها السيارات والسبائك وقطع الغيار عامة ثم قطع غيار الطائرات والأرز.


 
"أرامكو" و"سابك" .. إرساء مشروع تحويل النفط إلى كيميائيات على "كي بي آر"

822966-1706925742.jpg



أرست شركتا أرامكو وسابك عقد تنفيذ مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، على شركة "كي بي آر" الرائدة عالميا في مجال إدارة المشاريع وتقديم الخدمات المهنية والهندسية في قطاع الكيميائيات، وذلك لإدارة المشروع وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية.
وتأتي ترسية هذا العقد بعد توقيع مذكرة تفاهم بين "أرامكو" و"سابك" في نوفمبر الماضي، للمضي قدما في المرحلة الثانية من مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات.
ويسعى العقد الجديد إلى وضع اللمسات النهائية بخصوص نطاق المشروع، واختيار مزودي التقنية، وتحديث الجوانب الاقتصادية، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية.
من جانبه، قال المهندس أمين الناصر؛ رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين "نحن ماضون بشكل ممتاز في تنفيذ استراتيجياتنا وخططنا نحو المزيد من التكامل وإضافة القيمة. إن إرساء عقد إدارة المشروع الثاني على شركة كي بي آر لا يمُد المشروع بمزيد من الخبرات العالمية فحسب، بل ويشكل خطوة أساس أخرى ضمن جهود المملكة الدؤوبة لإعادة توجيه مواردها الطبيعية الضخمة والاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد من الصناعات الكيميائية".
وأضاف، "مع دخول شركة كي بي آر إلى منظومة إدارة وتنفيذ هذا المشروع، فإن أرامكو و سابك على ثقة بأن الأطراف باتت في المكان المناسب ليمضي المشروع قدما في مراحله الأولى، فضلاً عن ثقتهما في المزيد من الاعتماد على المحتوى المحلي".
من جانبه، قال يوسف البنيان؛ نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، "ترسية المشروع على شركة كي بي آر يعد خطوة رئيسة إلى الأمام يقوم بها قطبا الصناعة في المملكة، أرامكو السعودية وسابك، بهدف تطوير مجمع كبير للبتروكيميائيات، ودعم رؤية المملكة في إيجاد فرص العمل وابتكار تقنيات صناعية جديدة وتنويع مجموعة المنتجات".
وأضاف البنيان، أن "تسريع إنجاز المراحل الرئيسة للمشروع يؤكد عزم الأطراف – الشركاء في هذا المشروع – على تحقيق أهدافه وأهداف رؤية المملكة الاقتصادية، لتحقيق التنوع الاقتصادي، الذي يسهم هذا المشروع فيه".
وتتشارك "كيه بي آر" في أعمالها مع مجموعة وود البريطانية، التي ستوفر بدورها خبراتها في مجال إدارة المشاريع إلى مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، بغية ضمان إنجاز مرحلة التصميمات الهندسية في الوقت المحدد، وتنفيذه حسب الجدول الزمني.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يصبح هذا المجمع واحدا من أهم المشاريع التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وسيدعم هذا المشروع، الذي ينسجم مع "رؤية المملكة 2030"، الجهود التي تهدف إلى تطوير قطاع تكرير ومعالجة وتسويق أكثر تنوعا في المملكة.
 
توقعات بوصول إيرادات التجارة الالكترونية إلى 32 مليار خلال العام 2020


822636-828468661.jpg




توقع رئيس لجنة التجارة الإلكترونية بغرفة الرياض يزيد الطويل أن تصل قيمة إيرادات قطاع التجارة الإلكترونية إلى حوالي 32 مليار ريال في عام 2020م .
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع ممثلي المتاجر الإلكترونية الكبرى في السعودية، مؤخراً بغرفة الرياض ، لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة وحصرها من أجل رفعها مع التوصيات للجهات المعنية.
وقدم الطويل في بداية اللقاء إيجازاً عن واقع التجارة الإلكترونية بالمملكة والتطورات الإيجابية التي حدثت على نظام التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن القطاع لا زال في بداية الطريق , إضافة إلى وجود تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع الناشئ، مؤكداً حرص اللجنة على بحث حلول للمعوقات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية.
وتناول اللقاء عدداً من المحاور والقضايا ومنها، سلوك العملاء في الشراء، تنظيم التجارة الإلكترونية، المدفوعات الإلكترونية، وكذلك سلسلة الإمدادات والتخزين.
وأكد رئيس لجنة التجارة الإلكترونية عن استعداد الغرفة للمساعدة في تسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات وإيجاد حلول لها ورفع مجموعة من التوصيات حولها إلى الجهة المسؤولة في وزارة التجارة والاستثمار للمشاركة في حلها، مؤكداً حرص اللجنة على التواصل مع المستثمرين في القطاع والعمل في كل ما يصب في مصلحة التجارة الإلكترونية في السعودية.
ودعا الطويل إلى اجتماعات دورية قادمة مع ممثلي المتاجر الالكترونية بهدف تطوير هذا القطاع الهام والواعد.

 
"الزكاة والدخل" تكشف عن الواردات والصادرات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة


822496-1731588960.jpg


أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للواردات والصادرات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من وإلى المملكة.
ويمثل هذا الدليل رؤية الهيئة في تطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظامها ولائحتها التنفيذية، وذلك في الجانب المتعلق بالواردات والصادرات.
ويشمل الدليل الإرشادي جميع المواد الخاصة بالواردات والصادرات، وذلك بحسب ما نصت عليه الاتفاقية الموحدة واللائحة التنفيذية ونظام ضريبة القيمة المضافة، ويوضح الأحكام الانتقالية لاستيراد السلع والخدمات من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وكيفية خصم ضريبة المدخلات، والتزامات المنشأة الخاضعة للضريبة.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أن توريدات السلع التي تتم قبل الفسح الجمركي لا تعد خاضعة لضريبة القيمة المضافة، أما بالنسبة لتوريد السلع، الذي يتم بعد الفسح الجمركي الرسمي، فتعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وحول إجراءات استيراد السلع الواردة إلى المملكة، أوضحت الهيئة أنه يتوجب إكمال نموذج التوريد مع توفير المعلومات المتعلقة بطبيعة السلع المستوردة، مثل رمز التعرفة الجمركية، وبلد المنشأة، ووصف السلعة، وقيمة السلعة.
وتضمن الدليل الارشادي الواردات المعفاة من الضريبة، و من أبرزها السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة وتشمل استيراد الأدوية المؤهلة والمعدات الطبية المؤهلة ويتم تسجيل هذه السلع في البيان الجمركي مع ضريبة قيمة مضافة بقيمة قدرها صفر.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA للاطلاع على الدليل الإرشادي للواردات والصادرات، ويشمل الموقع مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي وضعت خصيصاً لمساعدة الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك المواد التوعوية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة والأسئلة الشائعة.
 
20 شركة أمريكية تستكشف فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية المدنية بالمملكة


821926-856699504.jpg




التقى وفد من رجال الأعمال الأمريكيين المتخصص في الطاقة النووية المدنية، بغرفة الشرقية اليوم، عدداً من رجال وسيدات الأعمال، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين.
ومثل الوفد التجاري الأمريكي مجموعة متنوعة من رجال الأعمال المهتمين بالتكنولوجيا والمفاعلات والمعدات والمكونات والهندسة والخدمات التدريبية المتعلقة بالسلامة والأمن النووي، بحضور كل من رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، والقنصل التجاري في القنصلية الأمريكية العامة في الظهران غاري راند، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح نائب رئيس غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى أعلى مستوياتها بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤخراً إلى الولايات المتحدة حيث تم توقيع حوالي 46 اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بقيمة عدة مئات من مليارات الدولارات في 10 قطاعات اقتصادية رئيسية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والبتروكيماويات، الرعاية الصحية والطيران والدفاع والطاقة، كما أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم سيتم إنشاؤه في المملكة بعد توقيع مذكرة التفاهم تم خلال زيارة سمو ولي العهد في نيويورك.
وأفاد أن المملكة شرعت في تنفيذ برنامج طموح لتوليد ما لا يقل عن 17.6 غيغاواط من الطاقة النووية، ولذلك هناك نطاق مشرق للتعاون بين الشركات السعودية الأمريكية في قطاع الطاقة النووية.
من جانبها، بين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية نوف بنت عبدالعزيز التركي أن ريارة سمو ولي العهد لأمريكا، جذبت فرصاً تجارية واستثمارية هائلة للسوق السعودي، مبينة أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تمكين المرأة المشاركة في صنع القرار، مفيدة أن غرفة الشرقية ركزت بشكل كبير على تطوير قوة العمل النسائية وأنشأت الغرفة مركزًا منفصلاً للنساء وبدأت برنامجًا لتنمية ريادة الأعمال، حيث يتم تدريب الخريجين الجدد من الذكور والإناث على حد سواء لبدء أعمالهم التجارية أو وحدات التصنيع الخاصة بهم.
من جانبه، ركز القنصل التجاري في القنصلية الأمريكية العامة بالظهران غاري راند على الفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة الشرقية بالمملكة قائلاً:" إن هذه المنطقة هي محرك الأنشطة الصناعية في المملكة"، متناولاً العلاقات القديمة بين البلدين.
وأكد رئيس الوفد الأمريكي توماس وير، أن الشركات الأمريكية حريصة على نقل التكنولوجيا النووية إلى المملكة خاصة في سلسلة التوريد في شراكات مع نظيراتها السعودية، متطرقاً إلى التعاون المستقبلي في تطوير القطاع النووي السعودي في إطار رؤية 2030.
وقدم فواز المزروع من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة خلال اللقاء عرضاً سلط فيه الضوء على برنامج التنمية النووية السعودية، مفيداً أن المملكة تبحث عن التعاون مع الشركات الأجنبية في شكل نقل التكنولوجيا لتطوير طاقتها النووية، مؤكداً أهمية تدريب الشباب السعودي في قطاع التطوير النووي بالتعاون مع الدول الأجنبية.
فيما أطلعت مديرة الحسابات في خدمات الاستثمار في هيئة الاستثمار بالمملكة لمى الفوزان الشركات الأمريكية على إجراءات الترخيص في المملكة، منوهةً إلى الدعم المالي من صندوق التنمية الصناعية السعودي في إنشاء وحدات صناعية من قبل الشركات الأجنبية.
 
عودة
أعلى