لبنان وثرواته النفطية فريسة سهلة لاطماع اليهود ام للمقاومة راى اخر

sword1988

عضو
إنضم
4 سبتمبر 2010
المشاركات
821
التفاعل
729 0 0
مياه لبنان وثرواته النفطية: بين سلاح الدبلوماسية وسلاح القوة والقانون الدولي




يشكل الخلاف على تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية في المياه الإقليمية مع الاحتلال الاسرائيلي أحد أوجه الصراع مع العدو الصهيوني، الطامع بسرقة ثروات لبنان في مياهه الاقليمية من الغاز والنفط. الخلاف الجديد حول ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الغاصب، يخضغ لقواعد دولية وإجراءات، وقد حاول الاحتلال الصهيوني استباق الخطوات اللبنانية في محاولة واضحة لفرض شروطه تمهيدا لنهب الثروات من الغاز والنفط بعد المياه والارض.
فبعد أن كان لبنان مستباحاً وحقوقه عرضة للسرقة بات اليوم قادراً على تأكيد حقوقه والدفاع عنها بقوة الحق والقدرة على حماية هذا الحق المتجسد في المعادلة الذهبية للجيش والشعب والمقاومة. ويفرض النزاع الأخير على لبنان استخدام ديبلوماسية نشطة لتثبيت الحقوق وتسجيلها في المؤسسات الدولية وفق القواعد والاجراءات المتبعة دوليا.
ويرى الخبير في الشؤون الإستراتيجية العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط في حديث لـ "الانتقاد" أن النزاع والخلاف الأساسي القائم بين لبنان و"إسرائيل" على المياه الإقليمية هو في تحديد المنطقة الاقتصادية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية لفلسطين المحتلة التي يحتلها العدو الصهيوني، وبعبارة أدق أن تلك المنطقة الاقتصادية ليست منطقة متنازعا عليها، بل هي منطقة معتدى عليها من قبل العدو الصهيوني.
leboil.jpg
وبحسب اتفاقية قانون البحار التي عرفت تلك المنطقة الاقتصادية الحصرية أو الخالصة La zone économique exclusive في مادتها 55 بأنها "المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي Mer territoriale والملاصقة له Zone contigue والخاضعة لنظام قانوني خاص يحدد حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وولايتها وحقوق الدول الأخرى". وحيث إن عُرض البحر الإقليمي قد حددته المادة 3 من قانون البحار "بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً تبتدئ من خطوط الأساس..".
واضاف العميد حطيط أن تلك الأميال تعتبر بمثابة حدود بحرية في حال مواجهة إحدى الدول للدولة المعينة.
وحيث إن لبنان يستند إلى اتفاقية قانون البحار، فإن "إسرائيل" لم تعترف بهذه الاتفاقية. وعليه فإن الأخيرة قد اعتمدت قواعد خاصة بها، حيث قامت باقتطاع 850 كلم2 من المنطقة اللبنانية، حيث يشكل الجزء 40% من نفط المنطقة، واحتمال خسارة لبنان لهذا الجزء تؤدي إلى خسارة 60% من حقوقه النفطية في الجنوب. ذلك أن المسافة تبدأ من 1300 م من أقرب نقطة إلى الشاطئ والتي تبلغ 17 كلم في عمق المنطقة الاقتصادية.
ووفقاً لدراسة أجراها أستاذ الدراسات العليا في القانون العام في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد طي، بتاريخ 14/7/2011، يظهر أن خط الحدود البحرية بين الدول، الذي اعتمد في العديد من قضايا الحدود البحرية في قرارات محكمة العدل الدولية، هو خط الوسط (Médiane). وهذا الخط كان يعدل عند وجود أسباب تاريخية أو وجود جزر أو انعطافات ساحلية أو غير ذلك. أما بالنسبة لترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، فلا يمكن اعتماد خط الوسط (Médiane) لغياب هذه الأسباب تقريباً.
أما الخط المرسوم على الخريطة والذي يبدأ من النقاط 18 و19، 20، 21، فليس خط الوسط، لأنه بحسب الدراسة، لم يأخذ بعين الاعتبار الاتجاه العام للشاطئ اللبناني والاتجاه العام للشاطئ الفلسطيني. وكان يجب أن يحدد الاتجاه العام لكل من الشاطئين ابتداءً من نقطة الناقورة باتجاه الشمال حتى الحدود السورية بالنسبة إلى لبنان، وباتجاه الجنوب حتى حدود غزة بالنسبة إلى فلسطين المحتلة.
وهنا، ووفقاً للدراسة، ستتكون زاوية منفرجة باتجاه اليابسة، يجب أن يبدأ عند رأسها خط الوسط (Médiane)، الذي يجب أن تكون كل نقطة من نقاطه متساوية المسافة عن نقطتي تعليم متناظرتين Symétriques على الشاطئين اللبناني والفلسطيني.
وإذا اعتمد هذا الخط، فيعتقد صاحب الدراسة الدكتور طي، أنه سيميل أكثر باتجاه الجنوب ويؤمن للمنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة، مثلثاً إضافياً يبدأ رأسه عند نقطة الناقورة، وقاعدته عند الحدود مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.
أما استاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني، فأشار إلى أن هناك نقطتين تشكلان خلافاً قانونياً بين لبنان والكيان الصهيوني فيما يتعلق بالحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. النقطة الأولى تتعلق بالاتفاق الذي حصل بين قبرص و"إسرائيل"، والذي لا يلحظ مصالح لبنان ولا يلحظ حدود لبنان البحرية وكذلك إمكانية استغلال الأخير للمنطقة الاقتصادية الخالصة. حيث قام الاتفاق المذكور باقتطاع جزء كبير من المنطقة الاقتصادية التي يحق للبنان استخراج النفط منها لمصلحة الكيان الصهيوني.
leboila.jpg
ويوضح استاذ القانون العام الدكتور طي فحوى الاتفاق بين قبرص و"إسرائيل"، الذي تلا ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص. وقال :"حيث إن الطرفين الأخيرين قد وصلا إلى نقطة سميت النقطة 22، وقاما بتأجيل استكمال هذا الخط بينهما إلى أن تحل المسألة مع أطراف أخرى، بمن فيهم العدو الصهيوني. عندها قام الأخير بترسيم حدوده مع قبرص انطلاقاً من هذه النقطة باتجاه الناقورة، فكانت النقطة التي تم تأجيل استكمالها فرصة أمام العدو الصهيوني، الذي اعتبرها نهاية الحدود اللبنانية".
ويضيف الدكتور جوني "أنه في القانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بالإضافة إلى الأعراف الدولية المتعلقة بالمعاهدات، يتوجب على أي اتفاق بين دولتين أن لا يلحظ أي ضرر أو غبن أو أذى أو أثر سلبي على دولة ثالثة. وفي حال حصل ذلك، يعتبر الاتفاق منتهكاً للقانون الدولي وبالتالي يجب بطلانه. وعليه، يمكن للبنان أن يطلب من قبرص أن تلغي الاتفاق مع "إسرائيل"، وكذلك أن تعدّل الاتفاق السابق بين لبنان وقبرص الذي لحظ غبناً بحق لبنان بما يتناسب مع احترام المواثيق والأعراف الدولية وخصوصاً اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية وكذلك اتفاقية قانون البحار عام 1982.
وهذا ما اعترفت به قبرص، إذ أعربت عن عدم اتخاذها للتدابير اللازمة بالنسبة للحقوق اللبنانية، وأبدت استعدادها لإعادة النظر بذلك، كما واعتبرت أن الاتفاقية بينها وبين "إسرائيل" لا تؤثر على حق لبنان، وهذا ما أكده العميد حطيط.
من جهته أكد الدكتور طي أن للمعاهدات أثرا نسبيا، وهي لا تسري إلا على أطرافها. بالتالي فإن المعاهدة أو الاتفاقية القائمة بين قبرص والعدو الصهيوني لا تسري على لبنان لأنه غير مشترك فيها، والكلام الذي يتذرع به الإسرائيلي غير قانوني نظراً لنسبية المعاهدات.
وهنا يشير الدكتور جوني إلى نقطة ثانية في الخلاف، وهي أن لبنان سبق وأرسل إلى الأمم المتحدة خارطة تحدد وترسم حدوده مع فلسطين المحتلة لتأخذ علماً بالحدود التي يعتبرها لبنان حدوداً بينه وبين فلسطين المحتلة، وخصوصاً تحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي يحق للبنان استثمارها. وقد قام لبنان بذلك معتمداً على اتفاقية جامايكا 1982 ومعتمداً على أسلوب علمي قامت به وزارتا الخارجية والدفاع اللبنانيتان والجيش اللبناني الذي يملك حيثيات وإحداثيات وخرائط وتقنيات ووسائل تسمح له بالتحديد العلمي لحدود لبنان.
وبموازاة ذلك ـ يضيف الدكتور جوني ـ قامت "إسرائيل" بارسال ترسيم مختلف عن الترسيم الذي قدمه لبنان إلى الامم المتحدة، ذلك أن إسرائيل لا تحترم قانون البحار ولا الطرق التي تحددها هذه الاتفاقية في تحديد الحدود، معتبرة نفسها غير ملزمة بها لأنها لم توقع عليها. مع العلم أن القانون الدولي الحديث يعتبرها قانوناً عرفياً، وبالرغم من عدم انضمام عدد قليل من الدول إليها، فهي تعتبر ملزمة للجميع.

استدراج عروض للترسيم!

leboilb.jpg
ويضيف الجوني أن أي إشكال حول ترسيم الحدود، حسب القانون الدولي، يفترض أن يحل إما بين الدولتين أو أن يتم الاتفاق بين الدولتين من أجل التحكيم أو بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية. وهذا ما حصل ويحصل بين كثير من الدول، ونذكر على سبيل المثال، القرار المتعلق بالجرف القارّي plateau continental بين ليبيا وتونس، (24 كانون الثاني/ يناير 1982). كما إن هناك الكثير من الخلافات حول الحدود البحرية التي ترفض فيها الدول اللجوء إلى التحكيم الدولي، في ظل عالمٍ مليء بالنزاعات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية.
واعرب الدكتور جوني عن قلقه وحذر من أن "إسرائيل" تريد أن تستدرج لبنان إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، وهنا الفخ الكبير إذ إن اي اتفاق سيشكل اعترافاً بهذا الكيان. ونحن نرفض أي اعتراف واقعي أو قانوني، علني أو ضمني به. لذلك ليس هناك حالياً أي إمكانية لحل قانوني لهذه القضية.
ويورد الدكتور جوني اقتراحاً بأن تتقدم الأمم المتحدة واليونيفيل تحديداً لمساعدة لبنان على بسط سيادته على المياه الإقليمية أولاً، وضمان حقه في استخراج الثروات الطبيعية من المنطقة الاقتصادية الخالصة ثانياً، وعلى منع أي عدوان إسرائيلي على هذه المنطقة ثالثاً.
وأخيراً، اعتبار الحدود التي رسمها لبنان حدوداً قانونية، وإن كانت الأمم المتحدة غير معنية بترسيم الحدود، فعليها اعتبار الحدود المحددة في الخارطة المقدمة من لبنان كحدود فعلية Defacto على الأقل، مع أن لبنان يعتبرها حدوداً قانونية.
وهذا ما أكده ايضاً الدكتور طي بالقول "طالما يغيب الاعتراف القانوني بـ"إسرائيل" من قبل الدولة اللبنانية، فإن تطبيق ما تنص عليه اتفاقية قانون البحار يصبح مستحيلاً. وعليه، فإن الأمم المتحدة هي المعنية بحل هذا النزاع الذي يعتبر مُهدداً للسلم والأمن الدوليين، وليست قضية الشهيد رفيق الحريري هي التي تهدد السلم والأمن الدوليين. ومثلما كانت الأمم المتحدة وسيطة في الحدود البرية، عليها أن تكون وسيطة في ترسيم الحدود البحرية.

الحكومة الجدية بامكانها تحصيل الحقوق

ويرى الدكتور طي أن الحكومات اللبنانية التي فاوضت قبرص لم تكن جديّة بفعل الضغط التركي، حيث كانت تركيا، على عكس اليونان، معترضة على الترسيم بسبب تفاوض لبنان مع قبرص اليونانية وليس مع قبرص التركية، وطالما أن "إسرائيل" هي دولة عدوانية، كان يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تكون أكثر حيطة، إلا أن ذلك لا يرتب حقاً للكيان الصهيوني بالتعدي على حقوق لبنان. فبالنسبة للخريطة التي وضعها مجلس الوزراء فإنها لم تراعِ قاعدة الـ (Médiane) المتبعة وفقاً لاجتهادات محكمة العدل الدولية، ونحن لنا بعض المآخذ على هذه الخريطة. وإذا كانت الحكومة اللبنانية آنذاك افترضت حسن النية عند توقفها عن استكمال الخط الحدودي البحري بين لبنان وقبرص، كان عليها أن تتوقع سوء نية العدو المتربص شراً بلبنان.
وقد شدد الدكتور طي على دور الحكومة اللبنانية الحالية في الحفاظ على حق لبنان، التي يتوجب عليها أن تكون جدية في هذا الأمر وأن تهيئ ملفاتها جيداً وكل أنواع الوثائق المطلوبة منها، لأن الإسرائيلي يدّعي وجود صخور قبالة سواحل فلسطين المحتلة، وهو ما قد يؤثر على ترسيم الحدود. وعلى الدولة اللبنانية أن ترد على هذا الطرح، بوجود جزر قبالة شواطئ، صيدا والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. وعليها أن تتذرع بالقانون، وأن لا تترك القضية لـ "مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام" وحده، فالموضوع على قدر من الأهمية وبحاجة إلى مستوى عالٍ من الدبلوماسيين من رؤساء ووزراء، وأن تستعين بحقوقيين وطوبوغرافيين ومهندسين لرسم الخرائط، ليقدم الملف إلى الأمم المتحدة. وبعد ان تحل القضية، ويحصل لبنان على حقه في حقل "تمار"، وتحدد الأمم المتحدة حصة كل من لبنان و"إسرائيل" التي يحق استخراجها يومياً ويكون الضخ مراقبا من قبل الأمم المتحدة.

الترسيم

كما اعتبر العميد حطيط أن ترسيم المنطقة الاقتصادية ليس أمراً صعباً، لأن القواعد في قانون البحار سهلة التطبيق والتقيد بها يؤدي إلى رسم الخرائط من قبل الفنيين. وبنظر حطيط فإن لبنان لا يجترح معجزة إذا رسم خطه البحري لأن قانون البحار ينص على ذلك.
وبما أن المادة 56 من اتفاقية قانون البحار قد وضعت بياناً بحقوق الدول والتزاماتها في المنطقة الاقتصادية. وهي تتلخص بحق استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المياه التي تعلو قاع البحر، وفي قاع البحر، وفي باطن القاع، وبحق القيام بأنشطة أخرى، مثل إنتاج الطاقة من المياه والرياح، وبحق إقامة الجزر الصناعية والمنشآت البحرية، وبحق القيام بأبحاث علمية بحرية، وبحق حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، فإن موقف لبنان هو موقف قانوني ومحترم للمواثيق الدولية على عكس موقف "إسرائيل" التي تبقى في موقع المعتدي دوماً.
leboilc.jpg
وحيث إن مجلس النواب اللبناني قد أنجز قانون النفط، كما إن وزارة الطاقة تعد مراسيم تطبيقية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمفترض في بداية 2012 أن تبدأ الأمور بشكل جاد عبر المناقصات لشركات، لتستكمل الدراسات ويبدأ التنقيب، فإن ذلك يعتبر من حق لبنان الشرعي في بسط سيادته على مياهه الإقليمية واستغلال ثروات منطقته الاقتصادية.

مزاعم اسرائيلية

في حين أن شركة الوقود والطاقة الإسرائيلية المشرفة على مشروع استثمار حقول الغاز، زعمت أن المطالب اللبنانية ليس لها أي أساس واقعي، وأن بئر الغاز الإسرائيلي "تامار" موجود في منطقة المياه الاقتصادية التابعة لـ"إسرائيل"، وأنه توفر بفضل امتيازات أعطيت من قبل الحكومة الإسرائيلية. كما وأوضحت الشركة أنه بعد فحوصات أجرتها مع مسؤولين في وزارة البنى التحتية الإسرائيلية تبين أن الحدود الاقتصادية للبنان تقع شمال البئر بمسافة معتد بها، وهذا ما ورد على لسان المحلل الإسرائيلي للشؤون العربية "تسفيكا يحزكالي".
ويمكننا فهم الموقف الإسرائيلي من خلال قراءة تصريح المحامي "يوآف هريس" ـ خبير إسرائيلي بالقانون الدولي ـ الذي يعبر عن مدى تجاوز "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي: "في الحالة التي أمامنا، لا يستطيع صاحب حق في القانون الدولي أن يجلس مكتوف اليدين ويرى صاحب الحق في المقابل يقوم بالعمل وإنفاق الأموال. وعندما يحين وقت النتيجة يقوم ليقطف الثمار، فهو كمن تخلى عن حقه لذا لا يستطيع ان يتقدم بدعوى فـ"إسرائيل" ليست بحاجة لتقديم طلب للتنقيب في مياهها الاقتصادية، وإذا أراد لبنان التنقيب فعليه البدء بحوار مع "إسرائيل" عبر الأمم المتحدة ".
وقالت القناة الأولى الاسرائيلية إن خبراء اسرائيليين قالوا: "إن أي جهة دولية لا تستطيع منع "إسرائيل" من اسثمار حقول الغاز حتى وإن امتدت إلى المجال البحري اللبناني". وأبدت استغرابها لما وصفته بالادعاء اللبناني حول الحق بهذه الحقول رغم ان لبنان لم يجر اي عملية تنقيب عن النفط ليكتشف حجم هذه الحقول.
من هنا، يؤكد الدكتور جوني على نقطة أساسية هي أن "إسرائيل" عندما قامت بالترسيم قد اعتدت على لبنان عملياً، كما إن كل عملية تنقيب بطريقة أو بأخرى تشكل عدواناً على سيادة لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية، ما يستوجب دفاعاً عن هذه المياه وعن النفط مثل الدفاع عن الأراضي المحتلة في البر. ويعتبر أستاذ القانون الدولي، أن هذا العدو الذي ما انفك يخرق القرارات الدولية والذي لم يلتزم بأي قرار من قرارات مجلس الأمن، لا ينفع معه القانون. فالقرار 425 لم يطبق إلا بفعل المقاومة، التي تستطيع وحدها أن تردع هذا العدو عن استغلال ثروات لبنان النفطية.
أما بالنسبة إلى موقف الأمم المتحدة، فيدعو العميد حطيط إلى أنه ينبغي أن نُخرج من الذهن أن الأمم المتحدة قد تتوجه نحو "إسرائيل" بقرار فصل سابع لأن الأخيرة هي ابنة الأمم المتحدة. فلا أحد يحلم أن الأمم المتحدة سوف تقوم بإصدار قرارات ضد "إسرائيل".
وعليه، يمكننا القول إن سلاح الدبلوماسية هو سلاح ضروري للحفاظ على مشروعية الدفاع عن الحق المبتذل. فهذه الدبلوماسية تجعل موقف لبنان الدولي موقفاً شرعياً وقانونياً، لأن بإمكانه أن يظهر احترامه للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وبأنه يلجأ إلى المؤسسات الدولية لمنع أي انتهاك لحقوقه. وبعد ذلك، يكون للبنان الحق في الدفاع عن أرضه ومياهه وسمائه وثرواته المائية والنفطية على السواء عبر السلاح الأقوى... سلاح المقاومة.
 
رد: لبنان وثرواته النفطية فريسة سهلة لاطماع اليهود ام للمقاومة راى اخر

لم يعد البحر الأبيض المتوسط متنزها للبحرية الإسرائيلية تسرح وتمرح فيه، كما درجت عادة السفينة «حانيت» أو البارجة الإسرائيلية «ساعر 5» وأخواتها. أضحى محظورا على «حانيت» و«ساعر 5» وأخواتهما دخول المياه الإقليمية اللبنانية، ذلك أن مشهد انفجار السفينة الإسرائيلية قبالة شاطئ بيروت، في تموز 2006، لا يزال ماثلا في الأذهان.
رادار البارجة الذي «رصد شيئا قبل إصابتها ولم يقّدره»، سيرصد في المرة المقبلة أشياء كثيرة، أما أفراد البارجة الذين لم تراودهم فكرة أن ثمة صاروخا قد يتجه نحوهم، وتصوروا أن ما يشاهدونه ظاهرة الكترونية عادية، سيكون عليهم التنبه مستقبلا للظواهر الالكترونية التي ستظهر على شاشاتهم، أو حتى انهم قد لا ينالون الوقت الكافي لاكتشاف ما يدور حولهم، لأنهم سيتحولون إلى طعم مفضل لمئات الصواريخ البحرية لـ«حزب الله»، من دون استبعاد المفاجآت التي قد يخبئها الحزب في المجال البحري.
بعد لي الذراع البرية للجيش الإسرائيلي في نهاية «حرب لبنان الثانية» وفشل سلاح الطيران في شن «حرب نظيفة» تحسم الحرب في أيامها الأولى من دون التورط بريا، جاء دور الذراع البحرية التي يتفاخر قادتها بأنها طويلة، ذلك أن المعادلة البحرية التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله باستهداف كافة القطع البحرية الإسرائيلية أينما تواجدت، في حالة الحرب، كفيلة بجعل الإسرائيليين يحسبون ألف حساب لما سيكون عليه رد المقاومة وما يمكن أن تخبئه من مفاجآت بحرية.
ولطالما تعاملت إسرائيل منذ نشوء كيانها حتى الآن، مع البحر المتوسط بوصفه المجال الحيوي البحري لإسرائيل، فهي محاطة بالبر من عدة دول كانت تعتبرها معاديه، قبل أن تبرم معاهدات مع مصر ومن ثم الأردن والسلطة الفلسطينية، لكنها تواجه اليوم معضلة احتمال إغلاق المسالك الاستراتيجية البحرية في المتوسط بشكل تام بواسطة التهديد الصاروخي من أي نقطة في البر اللبناني.
يزيد من قيمة الحرب البحرية، العنصر الاستراتيجي الجديد المتمثل بثروة النفط والغاز، حيث يقدر الخبراء أنه في حال نجاح لبنان في السنوات المقبلة، باستخراج هذه الثروة من منطقته الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، فان ذلك سيكون كفيلا ليس بإطفاء الجزء الأكبر من ديونه، بل دخوله مرحلة من البحبوحة الاقتصادية.
ومن المعروف أن المسالك المائية في البحرين المتوسط والأحمر المتصلين ببعضهما البعض عبر قناة السويس، تشكل الطرق الرئيسية التي تعتمد إسرائيل عليها في نشاطها التجاري مع القارات الثلاث، آسيا وأوروبا أفريقيا، وخصوصا في مجال استيراد مصادر الطاقة (البترول) العصب الحيوي الرئيسي للحياة والصناعات المدنية العسكرية في إسرائيل. إذ إن السوق الإسرائيلية تستهلك نحو 60% من النفط المستورد عبر البحر في وقت لا تمتلك فيه النفط، في انتظار ما ستحمله الأيام على صعيد حقلي «تامار» ولفيتان».
يعود التوجس الإسرائيلي من أي حصار بحري إن من جهة المتوسط أو الأحمر إلى حرب العام 1973 عندما وجدت نفسها محاصرة بعد إغلاق باب المندب في وجه الملاحة والتجارة الإسرائيليتين. ومنذ ذلك التاريخ، تضع في حسبانها أن يشكل البحر تهديدا استراتيجيا لطالما سعت الى تجنبه لأنه يجعل منها دولة شبه معزولة لحظة اندلاع أي حرب وبالتالي يلزم قادتها بإعادة النظر في حساباتهم ومراجعة خياراتهم العسكرية والتفكير مليا قبل القيام بأي خطوة كحصار للشواطئ اللبنانية أو المس بالثروة النفطية اللبنانية.
لا تخلو معادلة السيد حسن نصر الله بالتلويح بمحاصرة اسرائيل بحريا اذا نفذت أي حرب على لبنان، من رسائل وإشارات عسكرية تحمل في طياتها أبعادا استراتيجية فائقة الأهمية والخطورة في آن على أمن إسرائيل. فتحذيره من ضرب أي هدف بحري تجاري أو مدني أو عسكري على (امتداد البحر المتوسط) والوصول إلى البحر الأحمر يعني على المستوى التكتيكي الآتي:
أولا، أن كافة المسارات وطرق الملاحة البحرية التي تسلكها السفن التجارية والمدنية والعسكرية الإسرائيلية والأجنبية باتت تحت مرمى الصواريخ البحرية للمقاومة، وتخضع لمراقبتها الدقيقة والصارمة والمتواصلة.
ثانيا، إن تهديد السفن التجارية المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وتمييزها عن السفن الأخرى، وخصوصا أن البحر المتوسط يعج بالسفن والبواخر التجارية وناقلات النفط والتي لها وجهات أخرى غير إسرائيل، يفهم منه أن المقاومة لديها وسائل التكرو ـ بصرية، تمكنها من الحصول على معلومات استخباراتية عن أي تحرك عسكري أو مدني في البحر المتوسط وتحديد هويته ووجهته، والدليل معرفتها بأن الفرقاطة الإسرائيلية (ساعر 5) كانت تُستخدم (كمركز قيادة) في الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على لبنان في حرب تموز 2006. كما أن المقاومة تملك تقنيات قادرة على تحديد طبيعة حمولة السفن سواء أكانت مدنية أو عسكرية.
حنا: منظومة تهديد اقليمية
في هذا السياق، يؤكد الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الياس حنا، أن وعد السيد نصر الله بالحصار وبمنع الملاحة في البحار يتحقق فقط في حال وجود منظومة متكاملة ترتكز على 3 أساسيات:
÷ القدرة على الاستعلام، وتشمل استخدام الرادارات البحرية المتطورة، التنصت، المراقبة البصرية، الرصد، تحليل الأهداف نوعيتها ومسافاتها.
÷ القدرة العسكرية على الضرب من خلال الصواريخ البحرية القصيرة والبعيدة المدى، القوارب السريعة، القيام بعمليات تلغيم في المياه، استخدام طائرات بدون طيار والاعتماد على ضفادع بشرية.
÷ القدرة على الاستمرارية في ضرب الأهداف البحرية.
لا يستبعد حنا وجود منظومة إقليمية شاملة متكاملة لتحقيق هذا الأمر تضم حزب الله وسوريا وإيران، وهو ما يتيح للحزب الاستفادة من خبرات إيران خصوصا لناحية استخدام القوارب السريعة وتدريب المقاتلين وتأهيلهم ليصبحوا «مغاوير بحر» وتجهيزهم بالعتاد العسكري اللازم للقيام بالمهام البحرية.

قهوجي: المقاومة تمتلك صواريخ ورادارات متطورة


وينطلق الخبير الاستراتيجي الدكتور رياض قهوجي في «تحليله» للمعادلة البحرية، من تجربة حرب تموز 2006، التي أثبتت أن حزب الله يمتلك صواريخ مضادة للسفن، ولم يتم حتى الآن تحديد نوع الصاروخ على حد تعبيره. ويشير إلى «انه في حين ادعت إسرائيل أن الصاروخ الذي أصاب «الفرقاطة حانيت» كان صيني الصنع من طراز C-802، والذي تنتجه إيران بترخيص من الصين تحت اسم «نور»، نفت بكين الأمر وقالت ان الصاروخ كان من طراز «كوسر»، وهو صاروخ مضاد للسفن يطلق من منصات برية».
ويضيف قهوجي ان غالبية الخبراء يعتقدون أن حجم الانفجار المحدود الذي ألحقه الصاروخ بالفرقاطة يثبت أنه كان من طراز «كوسر»، ودشن للمرة الأولى في لبنان (تموز 2006). ويشدد قهوجي على أن تهديد الموانئ الإسرائيلية يتطلب من «حزب الله» امتلاك نماذج متقدمة من صواريخ «نور» C-802 بالإضافة إلى رادارات بحرية متطورة تكشف حركة دخول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية.
أما بالنسبة للموانئ الإسرائيلية على البحر الحمر لا سيما مرفأ ايلات، فيرى قهوجي أن الوسيلة الوحيدة لحزب الله لتهديدها وضربها تكون إما عبر صواريخ باليستية وكانت تقارير غربية تحدثت عن حصول حزب الله على صواريخ باليستية من طراز سكود يتعدى مداها 300 كلم، واما بالاستعانة بقوارب سريعة مزودة بصواريخ «كوسر» أو «نور» لضرب سفن على تخوم المياه الدولية الإسرائيلية، غير انه يحتاج أيضا إلى رادارات بحرية قد تأتي من سفن متعاونة في عرض البحر. كما يمكنه استخدام صواريخ «كاتيوشا» و«غراد» لضرب منشآت الموانئ البحرية في حيفا وعكا وغيرهما، ما يعيق حركة الملاحة ويؤدي لإغلاق هذه الموانئ أيضا.
بدوره، يقر الخبير الياس حنا بصعوبة التنبؤ بشكل الحرب البحرية المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على وعد السيد نصر الله، غير انه يرى أن حزب الله اصبحت لديه خبرات تراكمية في الحرب الالكترونية، كالقدرة على التجسس والتنصت، وهو قد حقق نجاحات واختراقات كبيرة في هذا المجال قبل العام 2000 وبعده.
ويلفت حنا الانتباه إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي انه في حال اندلاع حرب شاملة إذ لم يكن الحزب قادرا على التنصت والتشويش على وسائل العدو الالكترونية، فهو في الحد الأدنى قادر على منع العدو من التنصت والتشويش عليه، وخاصة على جهازي القيادة والسيطرة وذلك يعود وفقا له إلى أهمية شبكة الاتصالات لديه وحيوية هذا السلاح التكنولوجي.
ويسلط رياض قهوجي الضوء على بعض وسائل الحرب الالكترونية التي قد تستخدمها المقاومة في أي حرب مقبلة، خصوصا الرادات البحرية، مؤكدا دورها في تحديد مكان السفينة وسرعتها وهويتها واتجاهها من أجل تمكين الصواريخ من اعتراضها.
وفي ضوء جهد «حزب الله» للاستفادة من ثغرات حرب تموز 2006 والعمل على تلافيها، يرى قهوجي أن الحزب لن يلجأ إلى الرادارات الثابتة كما فعل في الحرب الأخيرة، بل إلى رادارات متحركة يتم تشغيلها لدقائق معدودة لضرب هدف ومن ثم لإغلاقها وإخفائها، أي اللجوء لأسلوب الكر والفر السريعين المعتمد في «حرب العصابات». ويلفت النظر إلى «أن حزب الله عودنا على مفاجآت عدة في مواجهاته السابقة مع إسرائيل، فلا بد من أن يمتلك بعضها لأي حرب مستقبلية».
تقارير اسرائيلية حول امتلاك «سي 802»
ويتحدث موقع «ديبكا» الاستخباراتي الإسرائيلي عن أنه في تموز 2008 نشر حزب الله على الساحل اللبناني خطا كثيفا من ألف صاروخ إيراني مضاد للسفن من طراز «سي-802» يبلغ مداها 120 كيلومترا، ويشير الى أن عملية نشر الصواريخ الساحلية تعززت بمحطات رادار جديدة وطائرات تجسس خفيفة للكشف عن السفن الحربية التي تمخر في مواجهة الساحل اللبناني، مشيراً إلى أن الآلاف من مقاتلي حزب الله دربوا في إيران وسوريا على ذلك».
وتشير معلومات عسكرية الى أن صاروخ C - 802 مشابه للصاروخ الفرنسي الشهير المضاد لسفن السطح «اكسوسيت»، يمكن إطلاقه من منصات عدة، برية متحركة وثابتة على الشواطئ ومن الطائرات والسفن إضافة إلى نسخة معدلة عن طريق الغواصات.
على المستوى التقني ونظرا للمقطع الراداري الصغير لصاروخ c - 802 ومسار طيرانه المنخفض جدا بحيث لا يتجاوز 7 إلى 5 أمتار فضلا عن القدرات المضادة للتشويش، فإن السفن المستهدفة تقل قدراتها بشكل كبير على اعتراض الصاروخ، وبذلك تبلغ إمكانية إصابته للهدف 98% .
ويحمل الصاروخ المذكور رأسا حربيا يزن 165 كلغ من المتفجرات الخارقة للدروع والمضادة للأفراد ويعتمد على الطاقة الحركية KINETIC ENERGY لاختراق سطح السفينة لينفجر داخلها.
وكان تقرير صحافي اسرائيلي تحدث في آب 2007، عن امتلاك «حزب الله» صاروخا روسيا يدعى «ياخونت» SSN-X-26 يمكن إطلاقه من البر وإصابة أهداف بحرية تقع على بعد 300 كيلومتر ويحمل رأساً حربياً تبلغ قوته 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، ويحلق على ارتفاع متر ونصف المتر فوق سطح البحر ما يجعل من إمكانية اعتراضه أمراً بالغ الصعوبة.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر عسكرية أن الصاروخ الروسي شبيه بصاروخي «توما هوك» و«هاربون» الأميركيين، «وهو يلاحق هدفه من خلال نظام رادار متطوّر، ويعتقد أنه مصمم بطريقة مضادة للتشويش»، وأكدت الصحيفة أن صاروخ «ياخونت» تكتيكي يمكن استخدامه ضد مدمرة متوسطة الحجم أو حاملة طائرات، واستناداً لمسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإنه «يشكّل خطراً كبيراً على سفن البحرية الإسرائيلية».
ومن المتوقع بعد بروز قضية الثروة النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان وإسرائيل، أن يتضاعف التهديد الاستراتيجي، بعد أن تضاف المنصات النفطية التي تعدها إسرائيل، إلى بنك الأهداف البحرية للمقاومة التي لم تعلن حتى الآن المعادلة الجوية، التي تقلق بال الإسرائيليين كثيرا، ذلك أن احتمال النزاع القانوني بين لبنان إسرائيل، هو احتمال قائم من جهة وهناك حتى الآن فقدان للمرجعية القادرة على التحكيم بين البلدين، من جهة ثانية، الأمر الذي يفتح الباب أمام امكان اعتداء اسرائيل على جزء من حق لبنان البحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ما يعني أن المنطقة في غياب أي ضوابط دولية، وتحديدا أميركية، قد تكون على موعد مع تصعيد من نوع جديد خصوصا إذا اقدمت تل ابيب على البدء بأعمال التنقيب، حيث يعلن «حزب الله» بصورة متكررة، وهو الأمر الذي قد يتطرق اليه السيد حسن نصر الله اليوم، في خطاب الذكرى الخامسة لحرب تموز لجهة التأكيد أن المقاومة جاهزة للتصدي لأي اعتداء على حقول النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية».
وكانت صحيفة «هآرتس» نقلت عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قوله، إن الهدف الأساسي من المهمة التي أوكلت مؤخرا للمبعوث فريديرك هوف هو منع تحويل الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلى بؤرة توتر بين الدولتين، ومنع «حزب الله» من تنفيذ عمليات ضد مواقع التنقيب عن الغاز الذي تنفذه إسرائيل، إضافة إلى ذلك فإنه لدى الولايات المتحدة مصلحة اقتصادية بهذه المنطقة على ضوء وجود شركات أميركية تشارك بالتنقيب، ولذلك فإنها تريد منع أي توتر أمني بالمنطقة».
 
رد: لبنان وثرواته النفطية فريسة سهلة لاطماع اليهود ام للمقاومة راى اخر

نصرالله يُحذّر إسرائيل من سرقة ثروات لبنان بالمتوسط




043619b2011-07-28.jpg


حذّر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مساء أمس إسرائيل من التنقيب عن النفط في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وقال نصرالله في خطاب ألقاه في "مهرجان الكرامة والانتصار" بمناسبة مرور خمس سنوات على الحرب التي اندلعت بين حزبه وإسرائيل في يوليو من العام 2006: نحذر الإسرائيلي من أن يمدّ يده إلى هذه المنطقة والقيام بأي عمل يُؤدّي إلى سرقة ثروات لبنان".
وكانت إسرائيل أعلنت في العاشر من يوليو إنها ستقدم قريباً إلى الأمم المتحدة ترسيماً لحدود المنطقة التي تعتبر أنها تابعة لها في البحر المتوسط. ويختلف هذا الترسيم كثيراً عن الترسيم الذي أرسله لبنان إلى الأمم المتحدة. ويتبادل كل من لبنان وإسرائيل الاتهامات بالتعدّي على مياهه الإقليمية.
وأضاف نصرالله في خطاب تميّز بالهدوء تجاه الأوضاع الداخلية اللبنانية وتجنّب فيه الحديث عن الأوضاع في سوريا: عندما تعتبر الدولة اللبنانية مساحة ما أنها مياه إقليمية لبنانية ستتصرف المقاومة على أنها منطقة اقليمية لبنانية. وتابع نصرالله الذي أطل على الآلاف من أنصاره المحتشدين في الضاحية الجنوبية لبيروت من خلال شاشة عملاقة: أستطيع أن أقول لكل الحكومات أو الشركات التي ستبدأ في التنقيب والاستخراج أن لبنان قادر على حماية هذه الشركات والمنشآت لأن من يمكن أن يعتدي على هذه المنشآت لديه منشآت نفط وغاز ومن يمس المنشآت المستقبلية في المياه اللبنانية ستمس منشآته.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان حذر في الحادي عشر من الشهر الحالي من "أي قرارات أُحادية" تتخذها إسرائيل في موضوع الحدود البحرية، مؤكداً استعداد لبنان للدفاع عن "حقوقه وثرواته بكل الوسائل المشروعة".
كما أعلن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن لبنان سيلجأ الى الأمم المتحدة بعد أن تضع الوزارات المعنية دراسة علمية حول مدى الانتهاك الاسرائيلي، مشيراً الى أن الترسيم الإسرائيلي الجديد المعتمد أخذ جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
وتسعى اسرائيل الى استغلال حقول غاز تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها في هذا المجال.وقد وقعت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال.ووقعت حرب بين اسرائيل وحزب الله في صيف 2006 استمرت 33 يوماً وتسبّبت بمقتل اكثر من 1200 شخص في الجانب اللبناني و160 في الجانب الاسرائيلي.
واعتبر حزب الله نفسه منتصراً في الحرب بسبب عدم تحقيق اسرائيل هدفها المعلن في بداية النزاع وهو نزع سلاح حزب الله الذي أطلق مئات الصواريخ يومياً طيلة فترة النزاع على المدن الاسرائيلية.
من جهة أخرى لفت نصرالله الى أن إسرائيل تعمل في الموضوع الإعلامي والسياسي للتخفيف من نتائج حرب يوليو 2006 بهدف استعادة ثقة شعب الاحتلال بجيشه، وعلى المستوى العسكري تحاول اسرائيل استعادة هيبتها من خلال المناورات غير المسبوقة التي يُقيمها جيش العدو لسد الثغرات الي ظهرت خلال حرب يوليو 2006.
وأشار نصرالله الى أن من العوامل التي يعتمد عليها الاسرائيليون لاستعادة الثقة، الجهد العسكري والاستنهاضي والمناورات وتطوير الأسلحة والعمل على ايجاد حل عسكري لتساقط الصواريخ على ما بعد بعد بعد حيفا، إضافة الى بدء مناورات غير مسبوقة،لكن هل هذا الامر استطاع ان يؤدي النتيجة المطلوبة للاسرائيليين؟ في استطلاعات الرأي عندهم يقرون ان هناك مشكلات لم يتم حلها".
ولفت نصر الله الى أن اسرائيل تعتبر أن هناك انجازين في حرب يوليو : إدخال نصرالله الى الملجأ، والهدوء على الحدود كما يقول بيريز. وأضاف سماحته: إن إدخال فلان الى الملجأ لم يكن هدفاً من أهداف الحرب ولم يقل أحد من المسؤولين أن أحد أهداف الحرب منع هذا الشخص من السير في الشارع، كما أن هذا الهدف لا يستحق شن حرب تؤدي أي نتائج خطيرة. وأشار الى أن أي من اهداف الحرب لم يتحقق والاسرائيليون يقولون ذلك. وأكد أن الهدوء فرضته المقاومة بانتصارها. وتوجّه نصر الله لجنرالات إسرائيل بالقول: لقد ذقتم طعم الهزيمة في لبنان ولن يكون لكم في لبنان إلا طعم الهزيمة.
وأضاف: بعد محاولة العدو سد الثغرات ومع كل التطورات والاحداث، نحن لسنا طلاب حرب لكن لو وقعت الحرب مسؤوليتنا ان نواجهها. وقال: إنني حاضر لأقول بعزم أكبر: بمعرفتي بهذا العدو وبمعرفتي بهذا الشعب وبهؤلاء المقاومين الأبطال، كما كنت أعدكم بالنصر دائماً أعدكم بالنصر مجدّداً. وتابع: أقول للصهاينة: لا تُحاولوا الاقتراب من لبنان وتخلوا عن أحلامكم وأطماعكم فيه وإلى الأبد".
 
عودة
أعلى