- إنضم
- 30 يناير 2009
- المشاركات
- 77
- التفاعل
موسكو تعتبر أسلحتها المعروضة على الجزائر من أجود ما هو موجود في السوق
استنتجت روسيا تراجع نفوذ الجيس الجزائري في دوائر سلطة الأخيرة في الأونة الأخيرة، مما ''أثر سلبا على التواجد الروسي في المجال الطاقوي والعسكري''· وجاء هذا التأسف على أعقاب ما سجلته موسكو من تقهقر كبير فيما يخص المبيعات وثبوت العقود التجارية التي أبرمت منذ فترة وتود الجزائر ''مراجعتها'' لاسيما في خصوص بعض أنواع الأسلحة والتجهيزات الحربية· وكانت الجزائر ألغت ''شبه اتفاقية'' تجمعها بموسكو في مجال الطاقة والغاز، وكانت سوناطراك الجزائرية وغاز بروم الروسية عقدتا اتفاقا في مجال الغاز يسمح للبلدين اللذين يغطيان لوحدهما 40% من احتياجات أوروبا أن يكون لهما كبير التأثير في دول الإتحاد الأوروبي، ولكن حصل مؤخرا أن نقضت الجزائر هذه الاتفاقية لأسباب ''تجارية بحتة''، وأبرمت صفقات مع دول أوروبية كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تمكنها من جلب المزيد من المال إلى الخزينة العمومية· ولكن موسكو رأت في هذا النقض ''لعب كواليس'' للدول الأوربية في الجزائر، كما رأت في ''مراجعة'' الجزائر لبعض صفقات الأسلحة التي استلمتها مؤخرا ولم تحظ برضى الرئيس بوتفليقة الذي طلب أن تراجع صلاحية هذه النوعية من الأسلحة وأن يقدم له الخبراء تقارير بشأنها، رأت موسكو في هذا أيضا تراجعا للجزائر مع شريكها الروسي ونقضا للاتفاقيات المبرمة سابقا و''يدا'' للمد الأمريكي في المجال العسكري· وكانت موسكو إلى وقت قريب تتعامل في جميع صفقاتها مع قيادة أركان الجيش الجزائري لأن المسائل كانت تتمحور عموما حول مبيعات الأسلحة وتكوين الإطارات والتجهيزات الحربية وما إلى ذلك مما لا خبرة فيه إلا للعسكر وخبراء الجيشين، ثم جاء وقت أصبحت فيه الأمور تتمحور حول الرئيس بوتفليقة الذي بموجب لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس 2006 قرار شراء عتاد عسكري روسي ''صخم''، فيما وصف حينها ''بصفقة القرن'' وهو عقد تجاري خاص بالتجهيزات العربية قاربت قيمته 7.5 مليار دولار، كانت واشنطن حينها عبّرت عن مخاوفها إزاء هذه الصفقة وإزاء هذا العتاد العسكري المهم ''الذي لم يكن ضروريا'' ولادعت الحاجة إليه بإلحاح''· فلذا، ترى موسكو أن ''مراجعة'' بعض عقود البيوع من باب التوغل الأمريكي في دهاليز سلطة القرار واحتجت بأن أسلحتها جد متطورة تفوق أحيانا ما تعرضه واشنطن وهي في جميع الأحوال أسلحة ''من أحسن ما هو موجود حاليا في السوق العالمية للأسلحة''· للذكر، فإن 80% من العتاد الحربي والتجهيزات العسكرية الجزائرية هي روسية الصنع، مما أتاح للجيش الجزائري وكبار الضباط السامين الحاليين والسابقين فرصة التعرف على نظرائهم الروس عن كثب وعقد علاقات متميزة معهم، فالأغلبية الغالبة للضباط الجزائريين تدربوا وتمرنوا وتكونوا وتخرجوا من كبرى المدارس الحربية للإتحاد السوفياتي سابقا مثل مدارس ''كييف'' و''أوديسا'' و''فلادي فوستوك''· وبقيت العلاقات جد متميزة من 1962 إلى 1990 أي إلى أن دخلت الجزائر في محاضرتها العسيرة ودخلت الإتحاد السوفياتي في عهد ''التفتت والتمزق''، فباتت روسيا وحدها تشبه أن تكون خليفة للإتحاد السوفياتي المقبور تحت أنقاض ''البروسترويكا''· ولما حاول الخبراء العسكريون مجددا بعث هذه العلاقات بداية من عام 2001 ـ 2002 كانت الهوة اتسعت وسوق الجزائر العسكرية قد تنوعت بما يخدم مصالح الجزائر ولا يخدم مصالح روسيا التي ترى تراجعها في الجزائر نتيجة تراجع النفوذ العسكري للجيش الجزائري السابق
استنتجت روسيا تراجع نفوذ الجيس الجزائري في دوائر سلطة الأخيرة في الأونة الأخيرة، مما ''أثر سلبا على التواجد الروسي في المجال الطاقوي والعسكري''· وجاء هذا التأسف على أعقاب ما سجلته موسكو من تقهقر كبير فيما يخص المبيعات وثبوت العقود التجارية التي أبرمت منذ فترة وتود الجزائر ''مراجعتها'' لاسيما في خصوص بعض أنواع الأسلحة والتجهيزات الحربية· وكانت الجزائر ألغت ''شبه اتفاقية'' تجمعها بموسكو في مجال الطاقة والغاز، وكانت سوناطراك الجزائرية وغاز بروم الروسية عقدتا اتفاقا في مجال الغاز يسمح للبلدين اللذين يغطيان لوحدهما 40% من احتياجات أوروبا أن يكون لهما كبير التأثير في دول الإتحاد الأوروبي، ولكن حصل مؤخرا أن نقضت الجزائر هذه الاتفاقية لأسباب ''تجارية بحتة''، وأبرمت صفقات مع دول أوروبية كبيرة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تمكنها من جلب المزيد من المال إلى الخزينة العمومية· ولكن موسكو رأت في هذا النقض ''لعب كواليس'' للدول الأوربية في الجزائر، كما رأت في ''مراجعة'' الجزائر لبعض صفقات الأسلحة التي استلمتها مؤخرا ولم تحظ برضى الرئيس بوتفليقة الذي طلب أن تراجع صلاحية هذه النوعية من الأسلحة وأن يقدم له الخبراء تقارير بشأنها، رأت موسكو في هذا أيضا تراجعا للجزائر مع شريكها الروسي ونقضا للاتفاقيات المبرمة سابقا و''يدا'' للمد الأمريكي في المجال العسكري· وكانت موسكو إلى وقت قريب تتعامل في جميع صفقاتها مع قيادة أركان الجيش الجزائري لأن المسائل كانت تتمحور عموما حول مبيعات الأسلحة وتكوين الإطارات والتجهيزات الحربية وما إلى ذلك مما لا خبرة فيه إلا للعسكر وخبراء الجيشين، ثم جاء وقت أصبحت فيه الأمور تتمحور حول الرئيس بوتفليقة الذي بموجب لقائه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مارس 2006 قرار شراء عتاد عسكري روسي ''صخم''، فيما وصف حينها ''بصفقة القرن'' وهو عقد تجاري خاص بالتجهيزات العربية قاربت قيمته 7.5 مليار دولار، كانت واشنطن حينها عبّرت عن مخاوفها إزاء هذه الصفقة وإزاء هذا العتاد العسكري المهم ''الذي لم يكن ضروريا'' ولادعت الحاجة إليه بإلحاح''· فلذا، ترى موسكو أن ''مراجعة'' بعض عقود البيوع من باب التوغل الأمريكي في دهاليز سلطة القرار واحتجت بأن أسلحتها جد متطورة تفوق أحيانا ما تعرضه واشنطن وهي في جميع الأحوال أسلحة ''من أحسن ما هو موجود حاليا في السوق العالمية للأسلحة''· للذكر، فإن 80% من العتاد الحربي والتجهيزات العسكرية الجزائرية هي روسية الصنع، مما أتاح للجيش الجزائري وكبار الضباط السامين الحاليين والسابقين فرصة التعرف على نظرائهم الروس عن كثب وعقد علاقات متميزة معهم، فالأغلبية الغالبة للضباط الجزائريين تدربوا وتمرنوا وتكونوا وتخرجوا من كبرى المدارس الحربية للإتحاد السوفياتي سابقا مثل مدارس ''كييف'' و''أوديسا'' و''فلادي فوستوك''· وبقيت العلاقات جد متميزة من 1962 إلى 1990 أي إلى أن دخلت الجزائر في محاضرتها العسيرة ودخلت الإتحاد السوفياتي في عهد ''التفتت والتمزق''، فباتت روسيا وحدها تشبه أن تكون خليفة للإتحاد السوفياتي المقبور تحت أنقاض ''البروسترويكا''· ولما حاول الخبراء العسكريون مجددا بعث هذه العلاقات بداية من عام 2001 ـ 2002 كانت الهوة اتسعت وسوق الجزائر العسكرية قد تنوعت بما يخدم مصالح الجزائر ولا يخدم مصالح روسيا التي ترى تراجعها في الجزائر نتيجة تراجع النفوذ العسكري للجيش الجزائري السابق
