الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي منخفض

هل أردوغان قادر على إنقاذ الليرة التركية من ترامب ؟؟


  • مجموع المصوتين
    587
الفائظ التجاري التركي سببه رخص الليرة، فبرخص الليرة رخصة المنتجات التركية فزادت مبيعاتها...
ولكن هذه الزيادة في الصادرات هل تستطيع حل مشكلة الديون التركية!
أتمنى أن أجد جواب علمي بعيدا عن التعصب والتعصب المضاد

تركيا تملك الإمكانيات لحل مشكلة الديون وتجاوز معضلتها الاقتصادية لكن ذلك يتوقف على الإدارة .. فتركيا كموقع وقدرات جاذبة للإستثمارات .. لكن هنا نعود للعامل السياسي الذي يدير هذه القدرات والموقع .. فدول مثل السعودية ومصر وإيران وتركيا هي دول ذات قدرات كبيرة ومواقع استراتيجية لكن الفرق الوحيد هو في الإدارة السياسية لهذه الدول وهي من تحدد نجاح استثمار هذه القدرات والموقع او الفشل ..

برأيي الإدارة التركية السياسية تعزل تركيا عن محيطها وتدخلها في موجة عدم إستقرار وصراعات عميقة خذ لديك مثال التوجه التركي لفنزويلا هي دليل على تأزم العلاقات التركية الخارجية مما أجبر تركيا على البحث عن علاقة مع دولة منبوذة ومعزولة رغبة في عرض اعلامي بأن تركيا قادرة على الخروج من عزلتها بعقد تحالفات غير منطقية ..
 
الفائظ التجاري التركي سببه رخص الليرة، فبرخص الليرة رخصة المنتجات التركية فزادت مبيعاتها...
ولكن هذه الزيادة في الصادرات هل تستطيع حل مشكلة الديون التركية!
أتمنى أن أجد جواب علمي بعيدا عن التعصب والتعصب المضاد

منين الفائض التجاري وهم عندهم عجز في الميزان التجاري مزمن من عشرات السنين .. واختلال ضخم في الهيكل التمويلي

على العموم وبعيداً عن التعصب والتعصب المضاد كما تفضلت وبشكل مبسط جداً .. تركيا لن تستطيع حل مشكلة الديون بزيادة الصادرات لانها حتى تستطيع الانتاج تحتاج لاستيراد المواد المصنعة تامة الصنع او المواد نصف المصنعة من الخارج وبالعملة الصعبة وبالتالي تحتاج للاقتراض حتى تسدد قيمة المواد المستوردة

مثلاً .. تركيا لا تصنع خطوط الانتاج وبالتالي تستوردها من الخارج .. لاتصنع المواد الكيماوية والبتروكيماوية وبالتالي تستوردها من الخارج .. لا تصنع المحركات والمشبهات وبالتالي تستوردها من الخارج ..... الخ
الصناعة التركية المستفيدة من انخفاض سعر الليرة هي المنسوجات (صناعة تركية كاملة) والخدمات (البشر هم اهم مكونات هذه الصناعة)

الدول التي تعتمد ادوات العملة ذات القيمة المنخفضة هي دول انتاجية وصناعية لا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج في انتاجها وصناعتها مثل الصين ، اليابان، كوريا، الهند... الخ ... (لا اقصد هنا استيراد المواد الخام او الاولية منخفضة القيمة انما المواد المصنعة تامة الصنع او نصف المصنعة عالية الثمن) مثلاً: البترول مادة اولية (الجازولين مادة مصنعة) البرتقال مادة اولية (مركز البرتقال مادة مصنعة) الجلود الحيوانية مادة اولية (الجلود المدبوغة مادة مصنعة) ... الخ

فتجد ان هذه الدول تصنع خطوط انتاجها وتحول المواد الخام الى مواد نصف مصنعة او تامة الصنع وتبيعها الى الغير او تستخدمها في اقتصادها، وبالتالي كلما انخفضت العملة الوطنية كلما استطاعت المنافسة وبيع منتجاتها للدول الاخرى وارتفع عندها الميزان التجاري.

والعكس صحيح كلما كانت الصناعة والانتاج تعتمد على استيراد المواد المصنعة تامة الصنع او نصف المصنعة من الخارج كان رفع سعر العملة هو الاسلم والافضل لانها بذلك تخفض قيمة الاقتراض وتوازن ميزانها التجاري.
 
منين الفائض التجاري وهم عندهم عجز في الميزان التجاري مزمن من عشرات السنين .. واختلال ضخم في الهيكل التمويلي

على العموم وبعيداً عن التعصب والتعصب المضاد كما تفضلت وبشكل مبسط جداً .. تركيا لن تستطيع حل مشكلة الديون بزيادة الصادرات لانها حتى تستطيع الانتاج تحتاج لاستيراد المواد المصنعة تامة الصنع او المواد نصف المصنعة من الخارج وبالعملة الصعبة وبالتالي تحتاج للاقتراض حتى تسدد قيمة المواد المستوردة

مثلاً .. تركيا لا تصنع خطوط الانتاج وبالتالي تستوردها من الخارج .. لاتصنع المواد الكيماوية والبتروكيماوية وبالتالي تستوردها من الخارج .. لا تصنع المحركات والمشبهات وبالتالي تستوردها من الخارج ..... الخ
الصناعة التركية المستفيدة من انخفاض سعر الليرة هي المنسوجات (صناعة تركية كاملة) والخدمات (البشر هم اهم مكونات هذه الصناعة)

الدول التي تعتمد ادوات العملة ذات القيمة المنخفضة هي دول انتاجية وصناعية لا تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج في انتاجها وصناعتها مثل الصين ، اليابان، كوريا، الهند... الخ ... (لا اقصد هنا استيراد المواد الخام او الاولية منخفضة القيمة انما المواد المصنعة تامة الصنع او نصف المصنعة عالية الثمن) مثلاً: البترول مادة اولية (الجازولين مادة مصنعة) البرتقال مادة اولية (مركز البرتقال مادة مصنعة) الجلود الحيوانية مادة اولية (الجلود المدبوغة مادة مصنعة) ... الخ

فتجد ان هذه الدول تصنع خطوط انتاجها وتحول المواد الخام الى مواد نصف مصنعة او تامة الصنع وتبيعها الى الغير او تستخدمها في اقتصادها، وبالتالي كلما انخفضت العملة الوطنية كلما استطاعت المنافسة وبيع منتجاتها للدول الاخرى وارتفع عندها الميزان التجاري.

والعكس صحيح كلما كانت الصناعة والانتاج تعتمد على استيراد المواد المصنعة تامة الصنع او نصف المصنعة من الخارج كان رفع سعر العملة هو الاسلم والافضل لانها بذلك تخفض قيمة الاقتراض وتوازن ميزانها التجاري.

وفيت وكفيت، بهذا الرد العقلاني نستفيد،،،
 


15 مليار دولار مبلغ الجزية القطرية الذي تدفعه للحكومةالتركية لحمايتها من الغزو الخارجي لاتدخل بالفائض الذي ذكره وزير الخزانة والمالية التركي براءات ألبيرق، ولكن الغيظ ذبح بعضكم يريد ان يكذب الواقع لغايات حزبية وقومجية دنيئة تعبر عن قهره من تركيا بسبب قضية خاشقجي واسباب اخرى ...

الليرة التركية كانت 8 وهلئ 5.30 - 5.38 ...

جرى السيطرة على انخفاض الليرة وتم تركها بحدود الـ 5 ليرات ترتفع وتنخفض بالقروش بمقدار لايتجاوز الـ 10 قروش..والليرة تتكون من 100 قرش

فهمت ولا لا كالعادة



ارجو انك تعدل اخر جمله كتبتها

وهي جملة فهمت والا كالعاده

واستبدلها بصدقت والا كالعاده


لاني استطيع ان ارد علي الجملتين ولكني افضل من باب الزماله اللي بيننا في هذا المنبر اني ارد على الجمله الثانيه وليس الاولى التي انت كتبت

والاجابه هي طبعا لم اصدق كالعاده

كل سالفة الفايض هذا لا اصدقه

وكل مايقول الاخونجيه كذب في كذب خاصه فيما يتعلق بتمجيد تركيا واردوغان

تركيا دوله علمانيه ولا يمجدها الا شخص علماني

تركيا دوله اقرب ما تكون نصرانيه الطباع والتصرفات والعادات تنتشر فيها الكنائس ولحم الخنزير والخمر والفساد فاكبر غلط نسب الاسلام لها او نسبها للاسلام مالم تتخلص من الخنزير والخمر وبيوت الدعاره وما يجعلها تصنف انها دوله ماجنه فاسقه علمانيه نصرانيه الخ

فيها 99 بالميه من علامات الدوله النصرانيه

وفيها 1 بالميه وهذا مقسم ما بين صوفي وبين شيعي وبين سني عاصي


ومن يمجدها او يتمنى لها الخير فهو اثم بلا شك لانها 99 بالميه من مكونها الاجتماعي والسياسي غير مسلم سني


وعلى شان نكون صريحين

وركز معي بكلمه صريحين


الصراااااحه ممتازه جدا


الصراحه يا صاحبي كل اللي يحبون تركيا من العرب اما لهم رواتب من تركيا او من قطر او يحبونها لانهم يعلمون انها تعادي السعوديه

وكلهم لما حسو ان اردوغان ما قال شي يدين السعوديه في خطابه اللي قبل شهر قامو يسبوونه ويشتمونه

والان لو اردوغان يحط ايده في ايد السعوديه ويطرد خوارج الاخوان منها غير تشوف وشلون يكفرون تركيا ويسبونها ليل نهار

ويسلطون الضوء علي الفساد والشرك اللي فيها


عودة لموضوعنا

انت تقول ان 15 مليار القطريه هذي عباره عن جزيه مقابل الحمايه التركيه لقطر

وانا اقول لك تحمي قطر من من

اذا كنت تقصد انها تحميها من السعوديه فاسمح لي اقول لك كلامك غير صحيح

لو جبت الجيش التركي كله في قطر لن يستطيع عمليا حمايتها من السعوديه لانها سوف تدمره بالطيران فقط

فما بالك 5000 الاف جندي مرتزق
سلاحهم لا يصمد امام اي ضربه جويه


اللي حامي قطر حقيقتن هي امريكا وليس تركيا

واللي حامي قطر حقيقتن هي الحكمه السعوديه والتي لا تعتدي على اي كان مالم يبادر هو بالاعتداء عليها


ثانيا

ما يتم تسريبه من موضوع فايض ومدري ايش كله كذب وهو يندرج تحت تلميع صورة اردوغان ولدعم الليره التركيه بالتصريحات هذي لكسب اكبر قدر من المغفلين ليشتروها

وروح عطني نسبة البطاله بتركيا كم وصلت

واكون لك شاكر ومقدر

تقديري لك
 
الفائظ التجاري التركي سببه رخص الليرة، فبرخص الليرة رخصة المنتجات التركية فزادت مبيعاتها...
ولكن هذه الزيادة في الصادرات هل تستطيع حل مشكلة الديون التركية!
أتمنى أن أجد جواب علمي بعيدا عن التعصب والتعصب المضاد
الزيادة (اذا كانت كبيرة ومتواصلة) من المفترض ان تدخل عملة صعبة اضافية للدولة وهذا يؤدي بدوره الى انخفاض سعر العملة الصعبة بسبب زيادة العرض ويمكن المدينين من سداد قسم اكبر من ديونهم بواسطة العملة الصعبة
لكن الموضوع يحتاج الى سنوات لاعادة التوازن. الاقتصاد التركي دخل في ازمة منذ سنوات بسبب الاصرار على معدل نمو مرتفع دون الاخذ بعين الاعتبار ضخامة الديون.
حل الازمة يحتاج اذا الى فترة طويلة. حاليا الليرة افضل من حالها قبل 4 اشهر ولكنها لم تعد الى وضعها قبل عدة سنوات ولا اظنها ستعود, وعمليا ارتفاع الليرة يؤثر سلبا على الصادرات لذلك من مصلحة تركيا - لحلحلة الوضع الراهن- ابقاء سعر صرف الليرة كما هو عليه الان +_ الى ان تمر الازمة
 
أمر ممثلو الادعاء التركي بالقبض على 219 جنديا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في عام 2016.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة حريت أن عملية بدأت في الواحدة من صباح الجمعة (22:00 بتوقيت غرينتش) للقبض على المشتبه فيهم، وجميعهم جنود في الخدمة، وبينهم أربعة ضباط برتبة عقيد، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في اسطنبول.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال، الخميس، إن تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن.
يذكر أن الشرطة نفذت سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016 التي قُتل خلالها 250 شخصا. وينفي غولن تورطه في الأمر.

المفروض ننزل قسم خاص بالجنود الي بيتقبض عليهم فتركيا ويكون فيه تغطية
وانا متبرع ^_^
 
لـ 6 أشهر
موديز: مستقبل اقتصادي مستقر لدول الخليج وسلبي لتركيا وجنوب إفريقيا

  • منشأة نفطية في الكويت
في تقرير جديد، أبقت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، على النظرة المستقبلية المستقرة لشركات مجلس التعاون الخليجي، في حين أبقت على النظرة السلبية للاقتصادين التركي، والجنوب إفريقي.


24 - د ب أ:

أبقت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، على النظرة المستقبلية المستقرة لشركات مجلس التعاون الخليجي، في حين أبقت على النظرة السلبية للاقتصادين التركي، والجنوب إفريقي.

يذكر أن النظرة المستقبلية المستقرة لأي اقتصاد، تعني أن المؤسسة لا تتوقع تعديل تصنيفها الائتماني، خلال ستة أشهر مقبلة، في حين تعني النظرة المستقبلية السلبية لأي اقتصاد وجود احتمال خفض للتصنيف الائتماني له، خلال ستة أشهر.

واستندت الوكالة في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي، إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة، وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة.

وأشارت إلى تضاعف تأثير هذه العوامل، في انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019.

من ناحية أخرى، أبقت المؤسسة الدولية أيضاً على النظرة المستقبلية السلبية لاقتصاد جنوب إفريقيا، على خلفية استمرار النمو الاقتصادي الضعيف، واستمرار الغموض السياسي، وهو ما يحد من الطلب من الشركات والمستهلكين.

وبالنسبة لشركات مجلس التعاون الخليجي، أكدت "موديز"، أن أسعار النفط المرتفعة نسبياً تمثل عنصر دعم للشركات بشكل عام، إلى جانب تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج، بفضل أسعار النفط المواتية، مع استمرار التزام حكومات هذه الدول بالإنفاق العام، واستمرار دعمها للمؤسسات شبه الحكومية التي لها سندات أو عليها ديون
 
اين سمسار المشمش والمكسرات ليحيطنا بارتفاع الليرة التركية نصف قرش كالعادة ؟؟

خلال 12 شهر الاخيرة خسرت الليرة التركية 27.5% من قيمتها

اما خلال الخمس سنوات الماضية خسرت الليرة التركية 62% من قيمتها

تخيل المواطن التركي المسكين يجمع المال طول عمره ليخسر 71% من تحويشة العمر خلال السنوات العشر الاخيرة بسبب مغامرات سياسية

Cnbu5CgXgAE5MGf.jpg
 
أوروبا تقطع عن تركيا مساعدات مالية بقيمة 146 مليون يورو

ab.jpg

أنقرة (زمان التركية) – صدق الاتحاد الأوروبي على ميزانية عام 2019 خلال عملية التصويت التي أجريت يوم أمس الأربعاء وشهدت اقتطاع جزء من المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا.


وخلال جلسات مناقشة الميزانية اتخذ قرار بقطع مساعدات مالية كانت ستقدم إلى تركيا خلال العام المقبل، بسبب تراجعها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وذلك باعتبارها مرشحة للانضمام للاتحاد.


وقطع الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة 146 مليون و 700 ألف يورو من مساعدات صندوق IPA التي تمنح للدول المرشحة لعضوية الاتحاد، المخصصة لتركيا خلال عام 2019.


وكان البرلمان الأوروبي هو أول من طرح فكرة قطع المساعدات المالية المقدمة لتركيا قبل نحو عامين، ودعمت أطراف عديدة بالبرلمان الأوروبي الفكرة.


وطالب البرلمان الأوروبي أثناء نقاشات الميزانية بقطع مساعدات عن تركيا بقيمة 200 مليون يورو، غير أن المباحثات مع الدول الأعضاء أسفرت عن اتفاق بقطع مساعدات بقيمة 146 مليون و700 ألف يورو.


وعلى ضوء هذا، قرر الاتحاد الأوروبي منح تركيا مساعدات بقيمة مليار و450 مليون يورو لأجل اللاجئين من ميزانية عام 2019.


وبحسب بيانات الأمم المتحدة تضم تركيا نحو 3 ملايين ونصف المليون لاجيء سوري، بالإضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى، وهذا يعني أكبر تجمع للاجئين في العالم.


 
صندوق الثروة السيادي التركي يخطط لاقتراض مليار دولار من بنوك دولية

نقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي الذي يترأسه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، يخطط للحصول على قرض بقيمة مليار دولار أمريكي من البنوك الدولية.

para-1.jpg


وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن تركيا تخطط لاقتراض مليار دولار أمريكي مطلع عام 2019، على أن يكون أجل سداده بعد عامين، مشيرة إلى أن الغرض من القرض هو تلبية الاحتياجات المالية للشركات الموجودة ضمن بنية صندوق الثروة السيادي.


وصندوق الثروة السيادي التركي أنشئ في نهاية عام 2016 بموجب قانون صدر من البرلمان ويعد أهم جهاز اقتصادي في البلاد تصل قيمة أمواله إلى نحو 100 مليار ليرة (20 مليار دولار).



وكان قرار حكومة حزب العدالة والتنمية الخاص بعدم خضوع صندوق الثروة السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثار جدلاً سياسيًّا عند تأسيس الصندوق في عام 2016.


وأسس الصندوق بغرض تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، بقيمة 200 مليار دولار أمريكي رأس مال نشط، ونقلت ملكية 16 شركة إلى الصندوق.


ونصب رئيس الجمهورية أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وعين صهره ووزير الخزانة والمالية برات ألبايراق نائبًا لرئيس الصندوق ومنحه صلاحيات واسعة.


وقد نقلت ملكية أسهم وحصص الدولة في بعض الشركات والبنوك إلى الصندوق، بالإضافة إلى مسباقات الخيول وغيرها من المسابقات، بامتياز لمدة 49 عامًا.


وبين الشركات التي نقلت ملكيتها إلى الصندوق، بنك الزراعة، وشركة أنابيب وخطوط نقل البترول، وهيئة البريد، وبورصة إسطنبول، وشركة إدارة وتشغيل القمر الصناعي ترك سات، وشركة الاتصالات ترك تيليكوم، بالإضافة إلى حصص إدارة التخصيص الموجودة في الخطوط الجوية التركية وبنك خلق.

 
أوروبا تقطع عن تركيا مساعدات مالية بقيمة 146 مليون يورو

ab.jpg

أنقرة (زمان التركية) – صدق الاتحاد الأوروبي على ميزانية عام 2019 خلال عملية التصويت التي أجريت يوم أمس الأربعاء وشهدت اقتطاع جزء من المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا.


وخلال جلسات مناقشة الميزانية اتخذ قرار بقطع مساعدات مالية كانت ستقدم إلى تركيا خلال العام المقبل، بسبب تراجعها في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وذلك باعتبارها مرشحة للانضمام للاتحاد.


وقطع الاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة 146 مليون و 700 ألف يورو من مساعدات صندوق IPA التي تمنح للدول المرشحة لعضوية الاتحاد، المخصصة لتركيا خلال عام 2019.


وكان البرلمان الأوروبي هو أول من طرح فكرة قطع المساعدات المالية المقدمة لتركيا قبل نحو عامين، ودعمت أطراف عديدة بالبرلمان الأوروبي الفكرة.


وطالب البرلمان الأوروبي أثناء نقاشات الميزانية بقطع مساعدات عن تركيا بقيمة 200 مليون يورو، غير أن المباحثات مع الدول الأعضاء أسفرت عن اتفاق بقطع مساعدات بقيمة 146 مليون و700 ألف يورو.


وعلى ضوء هذا، قرر الاتحاد الأوروبي منح تركيا مساعدات بقيمة مليار و450 مليون يورو لأجل اللاجئين من ميزانية عام 2019.


وبحسب بيانات الأمم المتحدة تضم تركيا نحو 3 ملايين ونصف المليون لاجيء سوري، بالإضافة إلى لاجئين من جنسيات أخرى، وهذا يعني أكبر تجمع للاجئين في العالم.





تركيا طلعت عايشه على المساعدات الاوربيه والقطريه

والاخونجيه صياحهم وصل القمر يقولون فيه فايض مالي في تركيا
 
صندوق الثروة السيادي التركي يخطط لاقتراض مليار دولار من بنوك دولية

نقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي الذي يترأسه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، يخطط للحصول على قرض بقيمة مليار دولار أمريكي من البنوك الدولية.

para-1.jpg


وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن تركيا تخطط لاقتراض مليار دولار أمريكي مطلع عام 2019، على أن يكون أجل سداده بعد عامين، مشيرة إلى أن الغرض من القرض هو تلبية الاحتياجات المالية للشركات الموجودة ضمن بنية صندوق الثروة السيادي.


وصندوق الثروة السيادي التركي أنشئ في نهاية عام 2016 بموجب قانون صدر من البرلمان ويعد أهم جهاز اقتصادي في البلاد تصل قيمة أمواله إلى نحو 100 مليار ليرة (20 مليار دولار).


وكان قرار حكومة حزب العدالة والتنمية الخاص بعدم خضوع صندوق الثروة السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثار جدلاً سياسيًّا عند تأسيس الصندوق في عام 2016.


وأسس الصندوق بغرض تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، بقيمة 200 مليار دولار أمريكي رأس مال نشط، ونقلت ملكية 16 شركة إلى الصندوق.


ونصب رئيس الجمهورية أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وعين صهره ووزير الخزانة والمالية برات ألبايراق نائبًا لرئيس الصندوق ومنحه صلاحيات واسعة.


وقد نقلت ملكية أسهم وحصص الدولة في بعض الشركات والبنوك إلى الصندوق، بالإضافة إلى مسباقات الخيول وغيرها من المسابقات، بامتياز لمدة 49 عامًا.


وبين الشركات التي نقلت ملكيتها إلى الصندوق، بنك الزراعة، وشركة أنابيب وخطوط نقل البترول، وهيئة البريد، وبورصة إسطنبول، وشركة إدارة وتشغيل القمر الصناعي ترك سات، وشركة الاتصالات ترك تيليكوم، بالإضافة إلى حصص إدارة التخصيص الموجودة في الخطوط الجوية التركية وبنك خلق.



يترنح اردوغان يمنه ويسرى ويعطي المسكنات للاقتصاد التركي مره بالشاحته ومره بالسلفات والاغتراض ومره بالتصاريح الكاذبه ان لديه فايض

وعمله هذا خوفا من الانهيار الوشيك لليره
 
فيتش تبقي على تصنيف تركيا عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية سيئة
الصندوق السيادي يلجأ للاقتراض... والاقتصاد الضعيف يؤثر على الإيرادات

أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني لتركيا عند درجة «بي بي» مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت الوكالة، في بيان أمس، عدم تحقيق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي خلال العامين 2018 و2019 بسبب تأثير «الاقتصاد الضعيف» على الإيرادات. ولفتت إلى أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد. ويقف التضخم في تركيا حاليا عند مستوى يقترب من 24 في المائة بسبب عدم قدرة الحكومة على كبح العوامل التي أدت إلى ارتفاعه وفي مقدمتها تدني سعر صرف الليرة التركية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.
وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني أبقت، الأسبوع الماضي، على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي بسبب تبعات أزمة سعر صرف الليرة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري.
ويرى خبراء أن تراجع سعر الصرف يرجع بالأساس إلى مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
واستندت «موديز» في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة، وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة. وتوقعت الوكالة الدولية أن يؤدي تأثير هذه العوامل إلى انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019. ولم تتوقف أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية حول إمكانية تحسن السوق المحلية.
من جهة أخرى كشفت وكالة «بلومبيرغ» عزم صندوق الثروة السيادي التركي اقتراض مليار دولار من البنوك الدولية، بعد أكثر من عامين على تأسيسه.
ونقلت الوكالة الأميركية عن 3 مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن الصندوق، غير النشط إلى حد كبير، سيقترض الأموال في أوائل العام 2019.
وأوضحت المصادر أن القرض المشترك سيكون مستحقا لمدة سنتين مع خيار لتمديده سنة أخرى. وأسست تركيا صندوق الثروة السيادي في أغسطس (آب) عام 2016. للعمل «بخطة استثمار استراتيجية» بحسب بيان التأسيس، ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، على رأسها البنك الزراعي الحكومي، أكبر بنك في تركيا من حيث قيمة الأصول.
ويمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المؤسسات الحكومية تشمل شركة الخدمات النفطية «تباو»، وشركة «بوتاش» للغاز، وشركة الاتصالات «تورك تيليكوم»، إلى جانب حصص من «بنك خلق»، وحصة من الخطوط الجوية التركية. كما استحوذ الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة 160 مليار دولار على شركة خدمات البريد التركية من خلال مرسوم رئاسي.
ودفعت أزمة الليرة التركية معدل نمو الاقتصاد إلى الهبوط بعنف خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية، والتي أعلنت الأسبوع أن الاقتصاد نما بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 11.5 في المائة في الربع الثالث من 2017.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، خلال منتدى في الدوحة أمس، إن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها ولإصلاحات هيكلية في اقتصادها. وأضاف أن بلاده تتوقع أن يصل عدد السياح الذين زاروها في 2018 إلى 42 مليون سائح. وارتفع عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 22.43 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أول من أمس، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الفترة المذكورة وصل إلى 35 مليونا و571 ألفا و419 سائحا، إلى جانب 5 ملايين و217 ألفا و193 مواطنا تركيا من المقيمين في الخارج.
واحتل السياح الروس القادمون إلى تركيا المرتبة الأولى من حيث العدد، بزيادة وصلت إلى 16.09 في المائة، وجاء بعدهم السياح الألمان بنسبة نمو 11.68 في المائة، يليهم السياح البريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة وصلت إلى 6.7 في المائة.
ووصل عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال الفترة المذكورة إلى 5 ملايين و724 ألفا و672 سائحا، في حين وصل عدد السياح الألمان إلى 4 ملايين و155 ألفا و646 سائحا، فيما بلغ عدد السياح البريطانيين مليونين و158 ألفا و304 سياح. وسجل عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفاعا بنسبة 25.48 في المائة، وبلغ عددهم 3 ملايين و755 ألفا و467 سائحا.
 
فيتش تبقي على تصنيف تركيا عند «بي بي» مع نظرة مستقبلية سيئة
الصندوق السيادي يلجأ للاقتراض... والاقتصاد الضعيف يؤثر على الإيرادات

أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني لتركيا عند درجة «بي بي» مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتوقعت الوكالة، في بيان أمس، عدم تحقيق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي خلال العامين 2018 و2019 بسبب تأثير «الاقتصاد الضعيف» على الإيرادات. ولفتت إلى أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد. ويقف التضخم في تركيا حاليا عند مستوى يقترب من 24 في المائة بسبب عدم قدرة الحكومة على كبح العوامل التي أدت إلى ارتفاعه وفي مقدمتها تدني سعر صرف الليرة التركية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت «فيتش» إنها تتوقع أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.
وكانت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني أبقت، الأسبوع الماضي، على النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي بسبب تبعات أزمة سعر صرف الليرة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري.
ويرى خبراء أن تراجع سعر الصرف يرجع بالأساس إلى مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
واستندت «موديز» في نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد التركي إلى التقلبات الحادة لأسعار الصرف، والظروف المالية الصعبة، وضعف وضوح التوجه السياسي للدولة. وتوقعت الوكالة الدولية أن يؤدي تأثير هذه العوامل إلى انكماش الاقتصاد التركي خلال 2019. ولم تتوقف أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية حول إمكانية تحسن السوق المحلية.
من جهة أخرى كشفت وكالة «بلومبيرغ» عزم صندوق الثروة السيادي التركي اقتراض مليار دولار من البنوك الدولية، بعد أكثر من عامين على تأسيسه.
ونقلت الوكالة الأميركية عن 3 مصادر وصفتها بـ«المطلعة» أن الصندوق، غير النشط إلى حد كبير، سيقترض الأموال في أوائل العام 2019.
وأوضحت المصادر أن القرض المشترك سيكون مستحقا لمدة سنتين مع خيار لتمديده سنة أخرى. وأسست تركيا صندوق الثروة السيادي في أغسطس (آب) عام 2016. للعمل «بخطة استثمار استراتيجية» بحسب بيان التأسيس، ويتم تمويل الصندوق بشكل أساسي من أصول جميعها كانت مملوكة للدولة، على رأسها البنك الزراعي الحكومي، أكبر بنك في تركيا من حيث قيمة الأصول.
ويمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المؤسسات الحكومية تشمل شركة الخدمات النفطية «تباو»، وشركة «بوتاش» للغاز، وشركة الاتصالات «تورك تيليكوم»، إلى جانب حصص من «بنك خلق»، وحصة من الخطوط الجوية التركية. كما استحوذ الصندوق، الذي يدير أصولاً بقيمة 160 مليار دولار على شركة خدمات البريد التركية من خلال مرسوم رئاسي.
ودفعت أزمة الليرة التركية معدل نمو الاقتصاد إلى الهبوط بعنف خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية لهيئة الإحصاء التركية، والتي أعلنت الأسبوع أن الاقتصاد نما بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 11.5 في المائة في الربع الثالث من 2017.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، خلال منتدى في الدوحة أمس، إن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها ولإصلاحات هيكلية في اقتصادها. وأضاف أن بلاده تتوقع أن يصل عدد السياح الذين زاروها في 2018 إلى 42 مليون سائح. وارتفع عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 22.43 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أول من أمس، أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا في الفترة المذكورة وصل إلى 35 مليونا و571 ألفا و419 سائحا، إلى جانب 5 ملايين و217 ألفا و193 مواطنا تركيا من المقيمين في الخارج.
واحتل السياح الروس القادمون إلى تركيا المرتبة الأولى من حيث العدد، بزيادة وصلت إلى 16.09 في المائة، وجاء بعدهم السياح الألمان بنسبة نمو 11.68 في المائة، يليهم السياح البريطانيون في المرتبة الثالثة بنسبة زيادة وصلت إلى 6.7 في المائة.
ووصل عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا خلال الفترة المذكورة إلى 5 ملايين و724 ألفا و672 سائحا، في حين وصل عدد السياح الألمان إلى 4 ملايين و155 ألفا و646 سائحا، فيما بلغ عدد السياح البريطانيين مليونين و158 ألفا و304 سياح. وسجل عدد السياح القادمين إلى تركيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ارتفاعا بنسبة 25.48 في المائة، وبلغ عددهم 3 ملايين و755 ألفا و467 سائحا.



بس مالهم حق يحطون نظرة سلبية للإقتصاد التركية
المحلل الإقتصادي لمقهى تكسيم يقول الليرة ارتفعت 10 قروش
 
صندوق الثروة السيادي التركي يخطط لاقتراض مليار دولار من بنوك دولية

نقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر مطلعة أن صندوق الثروة السيادي الذي يترأسه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، يخطط للحصول على قرض بقيمة مليار دولار أمريكي من البنوك الدولية.

para-1.jpg


وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، فإن تركيا تخطط لاقتراض مليار دولار أمريكي مطلع عام 2019، على أن يكون أجل سداده بعد عامين، مشيرة إلى أن الغرض من القرض هو تلبية الاحتياجات المالية للشركات الموجودة ضمن بنية صندوق الثروة السيادي.


وصندوق الثروة السيادي التركي أنشئ في نهاية عام 2016 بموجب قانون صدر من البرلمان ويعد أهم جهاز اقتصادي في البلاد تصل قيمة أمواله إلى نحو 100 مليار ليرة (20 مليار دولار).


وكان قرار حكومة حزب العدالة والتنمية الخاص بعدم خضوع صندوق الثروة السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثار جدلاً سياسيًّا عند تأسيس الصندوق في عام 2016.


وأسس الصندوق بغرض تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، بقيمة 200 مليار دولار أمريكي رأس مال نشط، ونقلت ملكية 16 شركة إلى الصندوق.


ونصب رئيس الجمهورية أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وعين صهره ووزير الخزانة والمالية برات ألبايراق نائبًا لرئيس الصندوق ومنحه صلاحيات واسعة.


وقد نقلت ملكية أسهم وحصص الدولة في بعض الشركات والبنوك إلى الصندوق، بالإضافة إلى مسباقات الخيول وغيرها من المسابقات، بامتياز لمدة 49 عامًا.


وبين الشركات التي نقلت ملكيتها إلى الصندوق، بنك الزراعة، وشركة أنابيب وخطوط نقل البترول، وهيئة البريد، وبورصة إسطنبول، وشركة إدارة وتشغيل القمر الصناعي ترك سات، وشركة الاتصالات ترك تيليكوم، بالإضافة إلى حصص إدارة التخصيص الموجودة في الخطوط الجوية التركية وبنك خلق.


طرد رئيس الصندوق ونصب نفسه وزوج بنته !!!! ولا يخضع الصندوق لجهاز الرقابة المالية!!!!!
 
عودة
أعلى