الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي منخفض

هل أردوغان قادر على إنقاذ الليرة التركية من ترامب ؟؟


  • مجموع المصوتين
    587
تذكروا من استنفروا كل شيئ للترويج لتركيا إردوغان عندنا في منابرهم ومجالسهم وجميع محافلهم..تذكروا أنكم ترون الآن بأعينكم أنهم خدعوكم فلا يخدعوكم مرة أخرى.
 
اموال الاخونج في تركيا تتبخر هذا هو سبب صياح دعاة الاخونج بمساندة تركيا لا اسلامي ولا اسلامك
 
اموال الاخونج في تركيا تتبخر هذا هو سبب صياح دعاة الاخونج بمساندة تركيا لا اسلامي ولا اسلامك


فلوسهم هناك وعقاراتهم

تبرعوا يامسلمين الحقوا علينا يا مسلمين

IMG_٢٠١٨٠٨١٣_٠٢٠٤٤٨.jpg
 
اموال الاخونج في تركيا تتبخر هذا هو سبب صياح دعاة الاخونج بمساندة تركيا لا اسلامي ولا اسلامك


كلام وجيه

وهناك سبب اخر

وهو فقدانهم اكبر المتامرين معهم على دولهم

هم لديهم معرفه بانهم اذا فقدو تركيا وارودوغان ينتهي يصاب التنظيم الاخواني بمقتل
 

وعبر بأن "المبلغ حولته بكل أريحية، وأتمنى من الأتراك وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة".
وأردف "هذا شيء لا يقدر بثمن، لشخص يملك وطنا، فالدولارات لا تصنع وطنا، والوطن غال جدا، فإذا تضرر وطنك، فما فائدة الأموال والدولارات التي بين يديك
 

وعبر بأن "المبلغ حولته بكل أريحية، وأتمنى من الأتراك وغيرهم، فعل نفس هذه الخطوة".
وأردف "هذا شيء لا يقدر بثمن، لشخص يملك وطنا، فالدولارات لا تصنع وطنا، والوطن غال جدا، فإذا تضرر وطنك، فما فائدة الأموال والدولارات التي بين يديك



ألا يعلم هذا الإمعة أن مستوى الفقر في قطاع غزة يتصاعد يوميًا والبطالة تتفشى بينهم، ردًا للجميل على أهله وناسه يفترض أن ينفق شيئًا مما معه على أهله في فلسطين ويساعد المحتاجين هناك.
يا أخي على الأقل يصرف أمواله الزائدة على اللاجئين السوريين في تركيا، اللاجئين تقطعت بهم السبل وكثير منهم قد لا يجد طعام يومه، كم من محتاج هناك، وكم يتيم وعائلة مع أطفال من اللاجئين يحتاجون هذا الدعم!

تركيا لا تحتاج هذا المعتوه ولا أمواله، تركيا دولة من ضمن دول الـ 20 واقتصادها أقوى بعشرات المرات من اقتصاد فلسطين بل أن الدائنين لتركيا أعلى من عدد المتبرعين لـ فلسطين.
 
ولا يهمك

قطر وتركيا توقعان اتفاقية لمبادلة العملات





عدم اضافتي للمواقع الاخباريه القطريه التي تنقل الخبر هو بسبب انها مغلقه لدينا في السعوديه حتى من ضمنها وكالة الانباء القطريه
 

”الخطيئة الأصلية“


د. سامي السويلم

ما يحدث اليوم في تركيا حدث في شرق آسيا قبل نحو ٢٥ سنة، وانتهى بأزمة كبيرة عام ١٩٩٧م. جوهر المشكلة يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ ”الخطيئة الأصلية“ (original sin). فما هي هذه الخطيئة؟

الخطيئة الأصلية هي الاختلال بين أصول الشركة والتزاماتها الناتج عن الاقتراض قصير الأجل في حين أن المال يُستثمر في مشاريع عائدها طويل الأجل (maturity mismatching).

أو الاقتراض بعملة أجنبية، كالدولار، في حين أن الإيرادات تكون بالعملة المحلية كالليرة (currency mismatching). نشأ هذه المصطح بعد أزمة شرق آسيا في ١٩٩٧م حيث ارتكبت الشركات الآسيوية كلا نوعي الخطيئة في السنوات السابقة لاندلاع الأزمة.

الحكومة التركية، شأنها شأن دول شرق آسيا، تبنت منذ فترة مبدأ تشجيع الصادرات لدعم الاقتصاد. ولهذا كانت السياسة النقدية توسعية على مدى سنوات طويلة، وذلك بهدف دعم النمو وتشجيع صادرات القطاع الخاص.

بيد ان هذا التوسع النقدي أدى بالضرورة إلى انخفاض مستمر لقيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية.
في الظروف الطبيعية، هذا الانخفاض يخفض أسعار الصادرات التركية في الأسواق الأجنبية ومن ثم يجعلها أكثر تنافسية. لكن في وجود الخطيئة الأصلية، فإن النتائج قد تكون مغايرة تماماً !!

الشركات التركية، رغبة في النمو والتوسع، صارت تقترض من البنوك الأجنبية بالدولار وباليورو. لماذا فعلت ذلك؟
بعد الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨م انخفض سعر الفائدة على الدولار وعلى اليورو إلى قريب من الصفر، في الوقت الذي ضخ فيه الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوربي تريلوينات الدولارات واليورو (فيما عرف بالتيسير الكمي) لإنقاذ المؤسسات المالية الغربية.
هذه المؤسسات وجدت نفسها تملك سيولة ضخمة في حين أن العائد عليها قريب من الصفر في أمريكا والدول الغربية. ماذا تفعل؟

اتجهت هذه البنوك إلى الاقتصادات الناشئة أو الصاعدة (emerging economies) وعلى رأسها تركيا التي كانت تنمو بمعدلات عالية.
وجدت الشركات التركية الصفقة مغرية: فهي تستطيع أن تقترض بفائدة منخفضة لتستمر في التوسع والنمو الذي يدعم الصادرات التركية إلى الخارج.

المفروض أن هذه الصادرات تجلب العملة الأجنبية التي تستطيع من خلالها سداد القروض بالدولار أو اليورو. حتى الآن تبدو اللعبة آمنة.
من أين جاء الخطر إذن؟

الخطر جاء من جهتين:

* ارتفاع معدل الفائدة على الدولار، وذلك حينما وجد الاحتياطي الفيدرالي أن معدلات التضخم في الغرب بدأت في الصعود، ولا بد من رفع نسبة الفائدة للسيطرة عليه. وكذلك الشأن في الفائدة على اليورو.

* تباطؤ نمو الاقتصاد التركي، حيث لا يمكن للاقتصاد أن يستمر في النمو سنوات طويلة بمعدلات مرتفعة، وهي سُنّة الحياة في كل شئ.

مع تباطؤ النمو وارتفاع الفائدة أصبحت الشركات التركية بين فكي كماشة. فصارت تلجأ للبنوك التركية لكي تقترض لتمول عملياتها وتسدد ديونها بالدولار. ولكن هذه العملية، الاقتراض بالليرة لسداد ديون الدولار، تؤدي إلى زيادة تدهور قيمة الليرة أمام الدولار. مع تدهور قيمة الليرة تصبح الوارادات أكثر كلفة على الشركات التركية. مع ارتفاع التكلفة تجد هذه الشركات نفسها تختنق من ثلاث جهات: ارتفاع الفائدة، تدهور الليرة، تباطؤ الاقتصاد. فتضطر هذه الشركات لمزيد من الاقتراض الذي يؤدي لمزيد من تدهور الليرة، وتنشأ بذلك حلقة مشؤومة (vicious circle).

الشركات التركية ارتكبت إن صح التعبير كلا نوعي الخطيئة:

الاختلال في الآجال وفي العملات.
فهي اقترضت بعملات أجنبية في حين أن نسبة غير يسيرة من إيراداتها بالعملة التركية. فليست كل الشركات موجهة للتصدير، بل عدد منها دخل في مشاريع إنشائية كبيرة محلية. وهذا يقودنا للخطيئة الثانية: أنها اقترضت قروضاً قصيرة الأجل مقابل مشاريع إنشائية إيراداتها طويلة الأجل. هذ الخطيئة تحول دون قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات والتقلبات الاقتصادية.

المخرج ؟

إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن عدداً كبيراً من الشركات التركية مهدد بالإفلاس، وهو ما ينذر بخسارة غير يسيرة في الوظائف وانخفاض كبير في أسعار الأصول.

لتجنب هذه النهاية لا مفر من تخفيف عبء المديونية الأجنبية التي تهدد الشركات التركية. هذا يمكن أن يتم بعدة طرق:

* التفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق يسمح بتأجيل الديون لفترة يمكن خلالها ترتيب الأوضاع الداخلية.

* الحصول على تمويل من جهات خارجية لسداد الديون الأجنبية.

مجرد رفع الفائدة على الليرة لن يعالج المشكلة من جذورها، وإن كان قد يخفف من ”الصداع“ الذي يرافقها. كما أن التوترات السياسية لا تجدي نفعاً في هذا المقام، بل ينبغي تقليلها إلى أدنى حد لكسب أكبر قدر ممكن من الشركاء لمعالجة الديون الأجنبية.

التمويل الإسلامي

المشكلة التي تعاني منها تركيا، وقبلها الدول الغربية، وقبلها دول شرق آسيا، و …، هي في كلمة واحدة: الربا.

الاقتراض بفائدة هو الذي يسمح بالفصل التام بين الأصول والالتزامات، ومن ثم يمثل أسهل طريق لارتكاب الخطيئة الأصلية.

مبادئ التمويل الإسلامي تؤكد على ارتباط التمويل بالنشاط الاقتصادي، ومن ثم ارتباط الأصول بالالتزامات. هذا بدوره يضيق نطاق الخطيئة الأصلية إلى أبعد حد.
بالإضافة إلى ذلك فإن اقتصاديات المشاركة تسمح للقطاع الخاص بالتكيف مع التغيرات الاقتصادية بطريقة سلسة ومرونة عالية، بخلاف الديون التي تجعل أي تخلف عن السداد سبباً للإفلاس.

أتمنى من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي التعمق في دراسة هذه المشكلات، والتخلي عن العواطف و”نظرية المؤامرة“، والتركيز على البحث العلمي لمعرفة المرض وأسبابه وطرق علاجه، بمنهجية رصينة ومثمرة، تحتاجها بلادنا اليوم أكثر من أي وقت مضى.

والحمد لله رب العالمين.

د. سامي السويلم
 
فلوسهم هناك وعقاراتهم

تبرعوا يامسلمين الحقوا علينا يا مسلمين

مشاهدة المرفق 129168

لعلك تراجع تعليقك أخي
فربط الإخوان وهذه الصورة النمطية بأهل الدين خطيئة
ولعلك تقرأ سبب نزول قوله تعالى "قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن".
تحياتي لك
 
اردوغان يدعو أتباعة لتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية. هل فعل هو ذلك بمدخراته؟ابنه؟أسرته والمقربين منه..أو رجالات دولته؟

لو زعموا ذلك: كيف لنا من أن نتحقق صدق زعمهم؟!
:unsure:
 
اردوغان يدعو أتباعة لتحويل مدخراتهم إلى الليرة التركية. هل فعل هو ذلك بمدخراته؟ابنه؟أسرته والمقربين منه..أو رجالات دولته؟

لو زعموا ذلك: كيف لنا من أن نتحقق صدق زعمهم؟!
:unsure:

الاكيد الان انا السبب الحقيقي اظمه اقتصاديه ليست حصار او ناس متعمده ورا الامر
 
الاتحاد الأوروبي رافضا تقديم مساعدات إلى تركيا: «فليذهبوا إلى صندوق النقد»
الاربعاء 22 أغسطس 2018
892561-2055997246.jpg


"الاقتصادية" من الرياض


أعرب جونتر أوتينجر؛ مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الموازنة عن رفضه منح مساعدات مالية مباشرة من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتركيا التي تعاني حاليا أزمة انهيار الليرة.
وقال أوتينجر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، إنه لا يرى أيضا تقديم ألمانيا لمساعدات مالية لتركيا أمرا مناسبا.
وحث أوتينجر الحكومة التركية على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في حالة الضرورة، موضحا أن الصندوق تم تأسيسه للتعامل مع مثل هذه التطورات الجذرية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي مضاعفة الرسوم المفروضة على منتجات الصلب التركية إلى 50 في المائة وعلى منتجات الألمنيوم إلى 20 في المائة في ظل تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز قس أمريكي في تركيا لاتهامه بالتورط في أنشطة إرهابية.
وأشار أوتينجر إلى التطورات الأخيرة في تركيا ومدى تأثيرها في الوضع الاقتصادي في البلاد، وقال: "مع الأسف يتبين لنا أن تركيا لم تحقق أي تقدم منذ سنوات، فهي تتراجع في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أوتينجر، أن حل الأزمة الاقتصادية في تركيا يتطلب في المقام الأول "سياسة سليمة من الحكومة التركية"، خاصة فيما يتعلق باستقلال البنك المركزي وتغيير سياسة الفائدة واتخاذ الحكومة إجراءات بانية للثقة في الدعم الاقتصادي على سبيل المثال.
وفي سياق متصل، قالت وكالة دي. بي. آر. إس للتصنيفات، إن التأثير الواقع على رؤوس أموال البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على أزمة الليرة التركية هو تأثير محكوم تسهل مواجهته.
وذكرت الوكالة أن البنوك الأكثر انكشافا على تركيا، من خلال وحدات تابعة أو استثمارات مباشرة، هي بي. بي. في. إيه وأوني كريديت وبي. إن. بي باريبا وآي. إن. جي وإتش. إس. بي. سي.
وأضافت أنها تتوقع تأثيرا سلبيا في الربحية وتدهور جودة الأصول نوعا ما لدى بعض البنوك.
وقالت دي. بي. آر. إس في بيان "على الرغم من ذلك، ترى دي. بي. آر. إس أن التأثير الإجمالي هو تأثير محكوم في ضوء تنوع نماذج عمل البنوك واستراتيجياتها الموضوعة لانكشافاتها على الأسواق الناشئة".
وبحسب بيانات البنك المركزي، خلال الفترة بين شباط (فبراير) ومطلع آب (أغسطس) باع مستثمرو المحافظ الاستثمارية الأجانب أسهما وسندات سيادية وسندات شركات تركية وصلت قيمتها الصافية إلى 3.4 مليار دولار.
وعند احتساب خسائر السوق وتراجع الليرة، تكون ملكية غير المقيمين للأصول المالية التركية قد انخفضت من 92 مليار دولار في آب (أغسطس) 2017 إلى 51 مليار دولار في بداية هذا الشهر.
وخفضت صناديق أسهم الأسواق الناشئة من متوسط الوزن النسبي لتعاملاتها في تركيا إلى 1.42 في المائة في تموز (يوليو)، قبل أسوأ عملية بيع على المكشوف، استنادا إلى تحليلات 180 صندوقا ذات أصول يبلغ مجموع قيمتها 355 مليار دولار يجري تعقبها من قبل صندوق كوبلي للبحوث، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت في تسجيل مستويات قياسية في عام 2011.
وفي الإطار، ذكرت مصادر أمنية تركية، أمس، إن مطلقي النار على السفارة الأمريكية في أنقرة، زعما أثناء التحقيق أنهما "كانا مخمورين" قبيل إقدامهما على إطلاق النار أمس على مبنى السفارة.
وقالت المصادر، لوكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية إن الشرطة التركية حققت مع 42 شخصا للكشف عن ملابسات القضية، قبل القبض على الموقوفين "أحمد جليك تان" و"عثمان غونداش".
وتعرضت السفارة الأمريكية في أنقرة، لإطلاق نار من سيارة، لم تسفر عن خسائر بشرية واقتصرت على بعض الأضرار المادية.
وأشارت الولاية إلى أن "الشرطة ضبطت مع الشخصين سيارة ومسدس عيار 9 ملم، استخدما في الحادث المذكور".
وأوضحت أن "تحريات الشرطة أظهرت أن الشخصين المذكورين من أصحاب السوابق، ولديهما سجل جنائي حافل بالجرائم بدءا من تعاطي المخدرات وصولا إلى سرقة السيارات".
 
عودة
أعلى