لكن الملك قرر، خلال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس الاثنين، عدم المصادقة على هذا المشروع، حيث اعتبر أن "تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادياً للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول
