بوينغ: لن نسلم طهران اي طائرة من المتعاقد عليها

امريكا قادره على تحطيم ايران متى ماتريد
اسلوب العنجهيه الفارسيه التي يتبعها الايرانين لم تعد تفيد
................................
وكما سبق وقلت وقبل الجميع ان ايران رسميا خارج الاتفاق النووي
بعد الاعلان الكامل عن هذا الخروج العب سيصبح اكثر خشونه من الان​
 
هههه ضاعت أحلامك ياخامنئي ،، أمس توتال وميرسك ...اليوم بوينق ... لازم تشتغل على إستيراد الثورة عشان تملأ الجيب بدل تصديرها .
 
ألم تكن روسيا والصين موجوده قبل الإتفاق وأثناء العقوبات وبإمكان ايران الشراء منها لماذا هرولة إيران بعد الإتفاق بل سابقت مع قفز للحواجز بعد الإتفاق النوووي لإقتناء الطائرات من بيونج وإيرباص وهي شركات امريكيه وأوروبيه
لانه في سوق الطيران العالمي لا يوجد ما هو نظير لطائرات هاتين الشركتين ومن كل النواحي فهما رائدتا هذا المجال عن اقتدار وجدارة
 
فرنسا حاقده على السعوديه بسبب دورها الرئيسي

في الغاء الاتفاق النووي ..رئيس فرنسا صار ايراني

اكثر من الايرانيين كل يوم يصرح بتصريح ضد

السعوديه والسبب مصالح فرنسا في ايران التي

ذهبت ادراج الرياح مئات المليرات من الدولارات

تم الغاؤها ...واخر تصريح لرئيس فرنسا ضد

السعوديه انها تحتجز سعد الحريري..ويجي

المغفلين ويقولون ان ايران عدوة للغرب ..بل اكبر

حليف للغرب بالشرق الاوسط هي ايران وتسرح

وتمرح تحت غطاء سياسي وعسكري كامل من الغرب
يكفي ان الخميني عام ١٩٧٩ دخل ايران بطائرة فرنسية ومعه وفد من فرنسا وبريطانيا وتصوير bbc
 
لانه في سوق الطيران العالمي لا يوجد ما هو نظير لطائرات هاتين الشركتين ومن كل النواحي فهما رائدتا هذا المجال عن اقتدار وجدارة
اتفق معك تماماً فيما تقول حيث أن ايران لها تجربه مع الطائرات (المواليه) من روسيا والصين ومع ذلك حينما سنحت لها الفرصه لإقتناء الطائرات الإمريكيه والأوروبيه لم تفوتها مع أن هذه الشركات (ليست مواليه) بس مدري كيف حلوها مع الإمام المسجون في السرداب وأقنعوه بصفقه مع شركات (ليست مواليه) صلواااات
 
قد سويناها قبل واشترينا طلبية واقفة بسعر مخفض ..اتوقع انها ايرباص 330

صحيح الخطوط السعودية اشترت معظم طلبية إيران من إيرباص والباقي اشترته شرکة إيرآسيا الماليزية وإينديانا الهندية وأوبانا برازيل البرازيلية بسبب فشل إيران في إقناع المصارف والمستثمرين الدوليين بالاستثمار في تأمين كلفة مشروع إيران لشراء أكثر من 100 طائرة إيرباص فرنسية
 
ماذا حدث للصناعة الوطنية و الاقتصاد المقاوم و الاكتفاء الذاتي؟؟؟؟!!!
هههههههه الصناعه المحليه التي يقصدونها هي صناعة العمائم بشقيها الأسود والأبيض ومن يحملها على رأسه اقصد العمائم المجوسيه والفكر المجوسي فقط ولا أعمم فلديهم إكتفاء ذاتي منها وقاموا بتصديرها للإقليم من الدول العربيه وللعالم... بالنسبه للإقتصاد المقاوم عن طريق الخمس الذي يؤخذ بغير وجه حق
 
هكذا ساعد أوباما إيران في تحويل المليارات من عُمان

قامت ادارة الرئيس الأميركي الأسبق بإصدار ترخيص سري لمساعدة ايران في نقل مليارات الدولارات من حساب لها في عام الفين و ستة عشر، كما كشف تحقيق اصدرته لجنة جمهورية في مجلس الشيوخ. لكن الترخيص، الذي هدف الى اعطاء ايران القدرة على استخدام النظام البنكي الاميركي، لم ينجح في مساعدة ايران في نهاية الامر. و رغم ان وزارة الخزانة الاميركية لم تخرق القانون، الا ان القضية مثيره للجدل بسبب اصرار مسؤولي الادارة الديمقراطية السابقة امام اعضاء الكونغرس على أن ستبقى معزولة عن النظام المصرفي الاميركي حتى بعد رفع العقوبات المتعلقة بالاتفاق النووي، و الذي دخل في حيز التنفيذ بداية عام الفين و ستة عشر.‬

بيري كاماك، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية، قال تعليقا على التحقيق: "ادارة اوباما كان يجب ان تكون اكثر شفافية مع الكونغرس حول القضية، لكن الجمهوريين بتقريرهم صنعوا من الحبة…قبة.".

القضية تتعلق بحساب لإيران في بنك مسقط بمبلغ خمسة فاصل سبعة مليارات دولار دفعتها مجموعه من الدول لإيران مقابل النفط. الاموال كانت في العملة العمانية، و رغم ان الاتفاق النووي سمح لإيران بسحب هذه الاموال، الا ان ايران ارادتها بعملة اليورو. لكن سعر صرف الريال العماني مربوط بالدولار، وعملية صرف هذا المبلغ الكبير من الريال الى يورو اسهل بتحويله اولا الى الدولار، الامر الذي يحتاج الى تدخل بنك اميركي في العملية، بالمخالفة للقانون الاميركي الذي يمنع اي بنك اميركي التعاملات على حساب ايران. هذا التحدي ادى الى اتصال بنك مسقط بالخزينة الاميركية التي قامت بدورها، وبعد اتصالات داخلية مكثفة، بإصدار ترخيص مؤقت لهذا الغرض.‬

المفارقة هي ان البنكين الاميركيين اللذين يتعامل معهما بنك مسقط في العادة رفضا التعاون مع الطلب الايراني، رغم ترخيص وزارة الخزانة. رسائل الكترونيه تم تبادلها بين مسؤولين اميركيين في وزارتي الخزانة والخارجية في ذلك الوقت اشارت الى انهما اتصلا بالبنكين لإقناعهما بأجراء عملية الصرف. احد المسؤولين الذي لم يتم الكشف عن اسمه كتب: "اعتقد انه من الجيد ان نطلب من وزير الخزانة جاك لو ان يتصل بالبنك، و ان رفض، نستطيع ان نقترح ان يتصل بوزير الخارجية (وقتذاك) جون كيري."

لكن البنكين رفضا لانهما لم يرغبا في تحمل المخاطر القانونية المتعلقة بعملية الصرف المالي المعقدة، ولأنهما لم يرغبا في الإساءة الى سمعتهما بالتعامل مع ايران، بسبب العقوبات الاميركية التي لا زالت مفروضة على النظام. وعندما كتب احد المسؤولين الايرانيين بتذمر حول القضية لنظيره الاميركي، جاء الرد من مسؤول وزارة الخارجية الاميركية: “ادرك انه لم يتم صرف الاصول في عُمان كما ترغب الحكومة الإيرانية، ولكنني اريد ان اؤكد لك ان السبب ليس لان الحكومة الاميركية لم ترفع العقوبات. بل، بالإضافة الى رفعنا لجميع العقوبات التي وعدنا برفعها، فقد تجاوزنا التزاماتنا تحت الاتفاقية، بإصدار وزارة الخزانة لترخيص يسمح لبنك مسقط بالتعاون مع اي مؤسسه ماليه اميركية لمساعده صرف الاصول من الريال الى عملة اخرى".

وفي نهاية الامر، تم تحويل المبلغ الى اليورو عبر صرف مبالغ صغيرة وبشكل متتال.‬
‫‬
كل هذا كان يحدث بينما كان مسؤولي الخزانة الاميركية يقدمون شهادات متكررة للكونغرس تشير الى انهم لا يعملون على تسهيل عملية تواصل إيران مع النظام البنكي الاميركي، حيث نفى وكيل وزير الخزانة آدم زوبن امام اعضاء في مجلس النواب امكانية حصول ايران على الدولار بطريقه غير مباشره، وقال: "ايران لن تتمكن من التواصل مع نظامنا المالي".

جوناثان شانزر وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الاميركية علق بقوله" "لم تكن مسؤولية الادارة الاميركية ايجاد طريق لتسهيل حصول ايران على اموالها".

التحقيق -الذي استغرق عامين- تولته لجنة التحقيقات في مجلس الشيوخ و شاركت فيه الأغلبية الجمهورية فقط.‬ وقال عضو الأقلية الديمقراطية في اللجنة توماس كاربر في بيان إن "ادارة اوباما التزمت بالقانون و عملت لضمان التزاماتنا الدولية بالاتفاق النووي التاريخي، الذي منع ايران من تطوير الأسلحة النووي، و هذا ما يفعله الزعماء.”
التقرير يلقي الضوء ايضا على الدور الكبير الذي لعبته عُمان في التوسط بين ايران و الولايات المتحدة، و الدور الواسع الذي لعبته المؤسسات المالية العمانية في مساعدة ايران في الحصول على منافع الاتفاق النووي و الفترة التي سبقت التوقيع عليه. حيث تم ايداع خمسة و ستين في المئة من الاموال الناتجة عن مبيعات النفط الايراني عام الفين و خمسة عشر في المصارف العمانية. وقال جوناثان شانزر: "الآن تقوم إدارة الرئيس دونالد ترمب بسحب البساط من تحت أقدام العُمانيين".

 
هل تتبعها ايرباص ؟

ان سلمت لها اَي طلبيه بعد عوده العقوبات الامريكيه ستجد ايرباص نفسها تحت العقوبات الامريكيه التي ستقصم ظهرها في صراعها مع بوينج
و الكونجرس و الرءيس الامريكي بتوجهاتهم الحاليّه - امريكا اولا - سيجدونها فرصه لاضعاف المنافس الاول عالميا لبوينج

اَي شركه اوروبيه ستتعامل مع النظام الآيراني ستقع تحت مطرقه العقوبات الامريكيه
 
وكالات | الإثنين, 11 يونِيو 2018 م | 26 رَمَضان 1439 ه

عقوبات أمريكية عابرة للقارات تحرج أوروبا وتستنزف إيران


69-2.jpg


خطوات أمريكية جادة

وبالتناغم مع قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أعلنت شركة بوينج، مصنِّعة الطائرات الأمريكية العملاقة، أنها سترضخ للعقوبات الأمريكية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، ولن تسّلم طهران أي طائرة من الطائرات التي التزمت بتزويدها بها. وكانت قد وقعت الخطوط الجوية الإيرانية مع شركة بوينج الأمريكية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 أكبر عقد لشركة الطائرات منذ نحو 40 عاما، لتسليمها 80 طائرة بقيمة 16.6 مليار دولار.

كما كانت بوينج قد وقّعت على عقد لتصدير 30 طائرة لشركة "آسمان" الإيرانية، من طراز "بوينج ماكس 737"، بقيمة ثلاثة مليارات دولار وكان يتم التفاوض على شراء 30 أخرى، في حين كان يتوقع أن يتم تسليم الطائرات الـ30 الأولى بين عامي 2022 و2024.

يذكر أن شركة "إيران إير" (الخطوط الجوية الإيرانية) أبرمت بعد سريان الاتفاق النووي عام 2016، ثلاثة عقود لشراء طائرات ركاب شملت 120 طائرة إيرباص، و20 طائرة "إيه تي آر"، و80 طائرة بوينج، إذ تسلمت ثماني طائرات إيه تي آر وثلاث إيرباص حتى الآن، في الوقت الذي بات تواجه تلك العقود تحديات في ظل إعادة فرض الحظر على إيران، فيما يبلغ متوسط عمر الطائرات الإيرانية 20 عاما.


وتحتاج إيران نحو 400 إلى 500 طائرة ركاب خلال العقد المقبل، بحسب المنظمة الإيرانية للطيران المدني، وكان قطاع النقل الجوي في إيران يخضع لحظر أمريكي مفروض منذ 1995 يمنع شركات بناء الطائرات الغربية من بيع طائرات أو قطع تبديل إلى الشركات الإيرانية، ما أدى إلى وقف قسم من أسطول الطائرات الإيرانية عن الطيران.

تخبط أوروبي

بدوره، ألغى اتحاد صناعات معدات السيارات الفرنسي، رحلة كانت مقررة لإيران في يوليو (تموز) المقبل في ضوء التوترات الراهنة، بين الولايات المتحدة، ودول أوروبية أخرى، بشأن اتفاق إيران النووي المبرم في 2015. وقال رئيس الاتحاد، جاك موج: "الرحلة أُلغيت وسيعقد عوضا عنها اجتماع لنادينا المخصص لإيران في فرنسا، كي ندرس كيفية التحرك في ضوء الأحداث الراهنة"، وفي وقت سابق، من الشهر الجاري قالت مجموعة "بيجو ستروين" المنتجة لسيارات بيجو إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعها المشترك في إيران لتجنب العقوبات الأمريكية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العالمي.

كما قالت شركة توتال الفرنسية، النفطية في أيار (مايو)، إنها ستنسحب من مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران إذا فشلت في الحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية. إلى ذلك، قال رئيس جماعة ضغط ممثلة لقطاع الأعمال الفرنسي في إيران، إنه يخشى رحيلا جماعيا للشركات الأوروبية بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة، وأن جهود حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية شركاتها من المرجح ألا تكون كافية.


ويريد قادة أوروبا حماية الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، والذي رفع معظم العقوبات الدولية التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني في مقابل كبح برنامج طهران النووي، لكن مسؤولين بالاتحاد يقولون إنه ما من وسيلة سهلة لحماية الشركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأمريكية التي ستعيد واشنطن فرضها، بينما شرعت الشركات الأكبر في التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل.

ومن بين الأدوات التي تُدرس، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتعديل قانون حجب أساسي للالتفاف حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد العقوبات المرتبطة بإيران، بعد انتهاء مدد الإنهاء التدريجي للنشاط البالغة 90 و180 يوما، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الحيوي والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني. فيما تحف الشكوك والريبة حول التهاون الأمريكي في تفعيل القانون وتطبيقه بسرعة، خاصة في وقت تحتاج الشركات إلى اتخاذ قرارات في غضون الأسابيع القادمة، لضمان التزامهم بمدد التصفية التدريجية للنشاط، فيما أبلغت بنوك فرنسية أصغر حجما لديها عملاء يعملون في إيران بالفعل، بأنه من المستبعد أن تظل قادرة على تقديم خدمات بعد السادس من آب (أغسطس)، إذ أن العقوبات المرتبطة بالبنك المركزي تزيد النشاط المالي تعقيدا.

وفي السياق ذاته، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أنه لا يمكنه أن يتجاهل العقوبات الأمريكية المحتملة على إيران بعد أن حثته المفوضية الأوروبية على القيام بتعاملات هناك للمساعدة في الإبقاء على تدفقات التجارة وإنقاذ‭ ‬اتفاق 2015 النووي.‬‬

وقال متحدث باسم البنك في حديث صحافي "إنه كي يحافظ البنك على وجوده كمؤسسة قوية وذات مصداقية في أسواق رأس المال الدولية، فإن هذا سيكون غير منسجم مع تجاهل العقوبات المحتملة ضد إيران". وأضاف: "بنك الاستثمار الأوروبي هو مؤسسة تستند إلى أسواق رأس المال، ومثل كل الهيئات الأخرى المماثلة فإن البنك لا يمكن أن يكون الحل لهذه المشكلة.. فبنك الاتحاد الأوروبي ليس الأداة الصحيحة". وهذا هو أول تعقيب رسمي من بنك الاستثمار الأوروبي على سماح المفوضية الأوروبية للبنك بالعمل في إيران، حيث لم يقم بأنشطة مطلقا من قبل.

لكن مصادر بالاتحاد الأوروبي تقول إن ذراع الإقراض للاتحاد يحجم عن القيام بأعمال في إيران تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يجمع البنك الكثير من أمواله من الولايات المتحدة.
 
عودة
أعلى