بسم الله الرحمن الرحيم.
لطالما سمعنا مؤخرا ولازلنا نسمع عن السعودية الجديدة أو السعودية الرابعه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكه العربية السعودية وتولي إبنه محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد ثم منصب ولي العهد. سمعنا عن التغييرات الإقتصادية والإجتماعية والحكومية المتسارعه والتي تسعى القيادة السعودية بها إلى تحقيق الرؤية السعودية 2030.
وأحببت في هذه المقالة المكتوبة أن أحاول أن أرى السعودية الجديدة عسكريا. وعلي أن أقول واشير إلى أن الملك السعودي الحالي هو وزير الدفاع السعودي منذ 2011 حتى 2015 عندما تولى الحكم وتولى شؤون الوزارة ولي العهد الحالي محمد بن سلمان والذي كان أيضا مساعدا لوزير الدفاع. لذا فإن الكلام عن التغيير الشامل الكامل للجيش السعودي بعد توليهم الحكم ليس كلاما دقيقا. إذ أنهم فعليا من كانوا يديرون شؤون الدفاع السعودية. ولكن يمكن على الأقل توقع بعض التطورات للعسكرية السعودية بعد توليهم الحكم وإمساكهم بشؤون البلاد الأخرى السياسية والإقتصادية بشكل كامل.
لنتحدث عن الإعتماد على الصناعة المحلية العسكرية مثلا. ومدى خطورة عدم توطين الصناعات العسكرية خصوصا أثناء الأزمات السياسية مع الدول المصدرة للسلاح. إذ أن دولة من أكثر الدول في المنطقة إستهلاكا للمعدات العسكرية تحتاج بطبيعة الحال إلى قطع غيار لأسلحتها بشكل كبير. ولعل السعودية كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي سارعت منذ عقود لتدريب أطقمها الجوية بالخصوص على الصيانه المحلية بمختلف أشكالها. ولازالت من الأفضل عربيا في هذا المجال. ولكن وعندما نشبت حرب تحرير اليمن من سلطة العصابات الحوثية الممولة والمدعومه ايرانيا بدأت الاخبار تخرج فترة بفترة عن تعليق محتمل لبيع الذخائر للسعودية في وقت لازالت في منتصف الحرب تقريبا. أمر كهاذا سيكون كارثيا على الدولة ومصالحها. وبالفعل بدأ التحرك سريعا لتوطين تقنيات الذخائر من دول عدة منها جنوب افريقيا. بل ووصل الامر لتوطين تفنيات أخرى حاجتها فرضتها العمليات العسكرية باليمن كالمسيرات "درونز" الصينية وفتح مصانع محلية لها هي وذخيرتها.
ومسألة التوطين للصناعات العسكرية ليست مسألة توفير الاحتياجات بلا ضغوط وبأوقات قياسية. بل أيضا هناك فائدة إقتصادية كبيرة من التوطين. فلقد ذكر ولي العهد السعودي مرارا بأن هناك قطع غيار عديدة يتم إستيرادها بمبالغ خيالية جدا مقارنة بتكلفة صناعتها محليا. وحين تكون قواتك المسلحة تخوض عمليات عسكرية لسنين فتلك القطع ستصبح بمثابة وسلية شفط وإعاقة وانهاك لإقتصادك. ولله الحمد. أصبحت وزارة الدفاع تنظم الان معرض افيد بنسخته الرابعه. وهو معرض معني بعرض حاجيات وزارة الدفاع من قطع الغيار وتم عرض حوالي (80.000) فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة أمام رجال الاعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.
أعتقد أن هناك مستقبل مشرق للعسكرية السعودية. وهذا الإنطباع نابع من أسباب عديدة منها أن من يتولى الملف الدفاعي هو شاب عالي الهمه وهو ثاني رجل بالدولة والملك المستقبلي إن شاء الله. كما أنه يعرف جيدا قدرات الجيش الذي يديره. وكان هذا واضحا من دخول اليمن. كما أن الامير محمد بن سلمان تكلم كثيرا خلال لقاءاته بالاعلام عن ثقته ورؤيته للجيش السعودي وكيف أنه يوازن بين العدد والعتاد والتدريب والقدرات اللوجستية. والله أعلى وأعلم.
لطالما سمعنا مؤخرا ولازلنا نسمع عن السعودية الجديدة أو السعودية الرابعه منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في المملكه العربية السعودية وتولي إبنه محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد ثم منصب ولي العهد. سمعنا عن التغييرات الإقتصادية والإجتماعية والحكومية المتسارعه والتي تسعى القيادة السعودية بها إلى تحقيق الرؤية السعودية 2030.
وأحببت في هذه المقالة المكتوبة أن أحاول أن أرى السعودية الجديدة عسكريا. وعلي أن أقول واشير إلى أن الملك السعودي الحالي هو وزير الدفاع السعودي منذ 2011 حتى 2015 عندما تولى الحكم وتولى شؤون الوزارة ولي العهد الحالي محمد بن سلمان والذي كان أيضا مساعدا لوزير الدفاع. لذا فإن الكلام عن التغيير الشامل الكامل للجيش السعودي بعد توليهم الحكم ليس كلاما دقيقا. إذ أنهم فعليا من كانوا يديرون شؤون الدفاع السعودية. ولكن يمكن على الأقل توقع بعض التطورات للعسكرية السعودية بعد توليهم الحكم وإمساكهم بشؤون البلاد الأخرى السياسية والإقتصادية بشكل كامل.
لنتحدث عن الإعتماد على الصناعة المحلية العسكرية مثلا. ومدى خطورة عدم توطين الصناعات العسكرية خصوصا أثناء الأزمات السياسية مع الدول المصدرة للسلاح. إذ أن دولة من أكثر الدول في المنطقة إستهلاكا للمعدات العسكرية تحتاج بطبيعة الحال إلى قطع غيار لأسلحتها بشكل كبير. ولعل السعودية كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي سارعت منذ عقود لتدريب أطقمها الجوية بالخصوص على الصيانه المحلية بمختلف أشكالها. ولازالت من الأفضل عربيا في هذا المجال. ولكن وعندما نشبت حرب تحرير اليمن من سلطة العصابات الحوثية الممولة والمدعومه ايرانيا بدأت الاخبار تخرج فترة بفترة عن تعليق محتمل لبيع الذخائر للسعودية في وقت لازالت في منتصف الحرب تقريبا. أمر كهاذا سيكون كارثيا على الدولة ومصالحها. وبالفعل بدأ التحرك سريعا لتوطين تقنيات الذخائر من دول عدة منها جنوب افريقيا. بل ووصل الامر لتوطين تفنيات أخرى حاجتها فرضتها العمليات العسكرية باليمن كالمسيرات "درونز" الصينية وفتح مصانع محلية لها هي وذخيرتها.
ومسألة التوطين للصناعات العسكرية ليست مسألة توفير الاحتياجات بلا ضغوط وبأوقات قياسية. بل أيضا هناك فائدة إقتصادية كبيرة من التوطين. فلقد ذكر ولي العهد السعودي مرارا بأن هناك قطع غيار عديدة يتم إستيرادها بمبالغ خيالية جدا مقارنة بتكلفة صناعتها محليا. وحين تكون قواتك المسلحة تخوض عمليات عسكرية لسنين فتلك القطع ستصبح بمثابة وسلية شفط وإعاقة وانهاك لإقتصادك. ولله الحمد. أصبحت وزارة الدفاع تنظم الان معرض افيد بنسخته الرابعه. وهو معرض معني بعرض حاجيات وزارة الدفاع من قطع الغيار وتم عرض حوالي (80.000) فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة أمام رجال الاعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.
أعتقد أن هناك مستقبل مشرق للعسكرية السعودية. وهذا الإنطباع نابع من أسباب عديدة منها أن من يتولى الملف الدفاعي هو شاب عالي الهمه وهو ثاني رجل بالدولة والملك المستقبلي إن شاء الله. كما أنه يعرف جيدا قدرات الجيش الذي يديره. وكان هذا واضحا من دخول اليمن. كما أن الامير محمد بن سلمان تكلم كثيرا خلال لقاءاته بالاعلام عن ثقته ورؤيته للجيش السعودي وكيف أنه يوازن بين العدد والعتاد والتدريب والقدرات اللوجستية. والله أعلى وأعلم.
