- إنضم
- 23 يونيو 2016
- المشاركات
- 2,297
- التفاعل
ندوة أقيمت في «الرياض» بعنوان «واقع الصناعات العسكرية المحلية» ، جميلة جداً وحضرها اللواء مهندس عطية المالكي مدير إدارة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع و الدكتور سامي الحميدي مدير مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية و المهندس محمد العمر مدير إدارة التأهيل والتطوير بالشركة السعودية للكهرباء و إبراهيم الروساء المسؤول الإعلامي لمعرض أفد 2018 و غيرهم من المسؤولين وكان بها تفاصيل مهمة جدا !
- 60% من إحتياجات القوات المشاركة بالحد الجنوبي من قطع الغيار التي تستغرق أشهراً لاستيرادها، وفرتها مصانعنا في أوقات قياسية قد تصل إلى ثلاثة أيام بجودة عالية وتكلفة أقل .
- نسبة الاعتماد على الصناعات المحلية من قبل قواتنا المسلحة وصلت إلى 5 % خلال العام 2017م.
- المملكة العربية السعودية الآن منفتحة على جميع دول العالم ولن تبخل علينا تلك الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية في نقل التقنية وتطويرها في المملكة، في حالة خطونا الخطوات الصحيحة ووضعنا الأسس والإستراتجيات المناسبة لهذا الأمر.
- قال اللواء المالكي أن هناك إشكالية تتعلق بنظام المشتريات الحكومية حيث قامت وزارة الدفاع باتصالات مع وزارة المالية لبيان أن نظام المشتريات الحكومية لا يدعم المصنعين بل يدعم تجار الشنطة، موضحاً أنه يحتاج لأن نشتري من مصانع السعودية إلى ستة أشهر وأن القطاع العسكري لا ينتظر هذه المدة الطويلة، حيث إنه في أمس الحاجة لتجهيز المعدات وإدخالها في الخدمة، وزاد بقوله «ما زلنا إلى الآن نسعى للاتصال بوزارة المالية لتغيير نظام المشتريات الحكومية من أجل أن نضع الإجراءات المالية بالشكل الذي يخدم المصنع.. فإذا تمت خدمة المصنع وانطلق معنا سنقوم بخدمة مقدرة للبلد أما إذا تخوفنا من المنتج السعودي واستخدامه، وتخوف كذلك صاحب المصنع من التوجه إلى العقود الحكومية فإن المشكلة ستكون بلاشك معقدة.. لهذا نحن نعمل مع الجهات الحكومية ووزارة المالية على وضع السياسات والإجراءات القابلة للتطبيق والتي تخدم الجميع.
- وزارة الدفاع دائماً تسعى أن يكون لها احتياطي الحرب ومن المستحيل أن يكون لها صفر من الاحتياط، قد يكون لدى الوزارة بعض القطع لمدة سنة حتى لو تم قطع الاستيراد، ولكننا نعمل على أن نضع المصدر المحلي بدلاً عن المصدر الخارجي.
- المملكة عندما بدأت بتطوير وزارة الدفاع شكّلت برنامجاً لتطوير وزارة الدفاع برئاسة د. سمير الطبيب، حيث قامت اللجنة بدراسة شاملة لكل الدول المشابهة والمقاربة للسعودية واستطاعت أن تنجح خلال العشرين سنة الماضية في نقل صناعة عسكرية حقيقية وأذكر على سبيل المثال دولتين تمت دراستهما بالتفصيل، دولة كوريا الجنوبية، حيث تمت دراستها دراسة مفصلة، وعقدت اجتماعات مكثفة مع الكوريين وشاركت شخصياً في بعضها حيث زرنا الشركات الكورية ورأينا صناعاتها العسكرية، ووجدنا كل الشركات الكورية الكبيرة مثل سامسونج وإل جي لديها أجنحة عسكرية لا يقل عائدتها المالية عن عائدات الصناعات المدنية، وهي شركات ضخمة استطاعت ان تنقل تقنيات عسكرية مهمة خاصةً في مجال الصواريخ والذخائر والمدفعية والدبابات، وهي تصدر أسلحتها للعديد من الدول، أما الدولة الثانية التي قمنا بدراستها بالتفصيل هي تركيا، حيث تمت العديد من الزيارات إلى تركيا، وأعتقد أن الهيكلة التي أعلنت عنها قبل أيام هي تشبه هيكلة تركيا وكوريا الجنوبية وتم دمجها بصورة جميلة ووفق القائمون في ذلك باختبار الهيكلة الجديدة.
- من التجارب التي أخذت من كوريا الجنوبية وتركيا، ولو تم التدقيق في هاتين الدولتين لوجدنا أن الرافد الأساسي للتقنية هي أميركا لان تركيا عضو في حلف الناتو، وبالتالي الولايات المتحدة نقلت تقنيات من خلال برامج مقاتلات سبق أن اشترتها تركيا، إضافةً إلى السفن مع فرنسا، أما كوريا فهي بلاشك حليف قوي للولايات وان جميع التقنيات التي أدخلتها كوريا في الصناعات العسكرية هي من أميركا وأخيراً دخلت مجال التطوير العسكري عبر تقنياتها الذاتية، والملاحظ أن المملكة هي حليف رئيس لأميركا قبل هاتين الدولتين، ويبدو أننا تأخرنا كثيراً في هذا المجال بحكم العلاقة المتينة والتاريخية بيننا وبين أميركا، ولكننا لم نكن جادين في نقل التقنية، وبعد الرؤية سنكون جادين بشكل أكبر.
- إدارة التصنيع العسكري تحرص على ابتعاث موظفين إلى الشركات العالمية الكبرى مثل شركة بوينغ وغيرها، ويتم تغطية الإدارة بمتخصصين من أفرع القوات المسلحة حيث تبحث عن المهندسين المميزين في تخصصات معينة ويتم استقطابهم من أفرع وزارة الدفاع ومن ثم يدخلون في إدارة التصنيع العسكري المحلي، وكذلك تعمل مع بعض الشركات العالمية وتستقطب خبراء يعملون معها ويقومون بدور التدريب وبالتالي خلال خمس سنوات ستكون قد أسست كوادر ومهندسين في مجال التصنيع الحربي.
- فيما يخص التقنيات العسكرية الحديثة، نجد أن الشركات الكبرى تتحفظ في الحديث عن التقنيات الحديثة، وخصوصاً ما يتعلق بالحرب الإلكترونية، ويرفضون استخدام هذه العبارات حتى لا توضع في المحاضر، وهناك تشديد من حكوماتهم بعدم الكلام في التقنيات الحديثة.
- هناك بعض الملاحظات على منتجاتنا العسكرية، ولا نتوقع ان تصل إلى مرحلة 100 % بالشكل الذي تضاهي فيها المنتجات الأوروبية الذين لديهم خبرات تصل إلى مئات السنين في مجال الصناعات العسكرية، لكن إذا عملنا بالتعاون مع مصانعنا المحلية سنقوم بتطوير المنتج وسنصل -بإذن الله- إلى مرحلة يصل فيها المنتج إلى مطابقة المواصفات العالمية، ولكن بشكل يكون متوائماً مع بيئة المملكة؛ لأن هناك بعض المنتجات التي تأتي من أميركا وأوروبا غير مطابقة للبيئة السعودية.
- من أهم التحديات هي الإجراءات المالية لأن المصنع المحلي سيفقد الثقة في المستفيد إذا لم يحصّل أمواله، أما التحدي الثاني هو الترميز والتصنيف، حيث اننا نحتاج إلى «كاتالوج» لمنتجاتنا المحلية، ونحتاج كذلك إلى «كاتالوج» للمنتجات المستخدمة لدينا، والتحدي الثالث هو التدريب وذلك بأن تعمل معاهد التدريب على تكريس الكيف لا الكم وذلك بالحرص على الجودة في مجال التدريب، أما بخصوص الأصناف التي قمنا بتصنيعها هي حوالي 48 صنفاً صنعنا منها حوالي 10 آلاف صنف، وان أكثر من 65 مليون قطعة صنعت محلياً بذات الجودة والمواصفات العالمية ومنافسة.
- 60% من إحتياجات القوات المشاركة بالحد الجنوبي من قطع الغيار التي تستغرق أشهراً لاستيرادها، وفرتها مصانعنا في أوقات قياسية قد تصل إلى ثلاثة أيام بجودة عالية وتكلفة أقل .
- نسبة الاعتماد على الصناعات المحلية من قبل قواتنا المسلحة وصلت إلى 5 % خلال العام 2017م.
- المملكة العربية السعودية الآن منفتحة على جميع دول العالم ولن تبخل علينا تلك الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية في نقل التقنية وتطويرها في المملكة، في حالة خطونا الخطوات الصحيحة ووضعنا الأسس والإستراتجيات المناسبة لهذا الأمر.
- قال اللواء المالكي أن هناك إشكالية تتعلق بنظام المشتريات الحكومية حيث قامت وزارة الدفاع باتصالات مع وزارة المالية لبيان أن نظام المشتريات الحكومية لا يدعم المصنعين بل يدعم تجار الشنطة، موضحاً أنه يحتاج لأن نشتري من مصانع السعودية إلى ستة أشهر وأن القطاع العسكري لا ينتظر هذه المدة الطويلة، حيث إنه في أمس الحاجة لتجهيز المعدات وإدخالها في الخدمة، وزاد بقوله «ما زلنا إلى الآن نسعى للاتصال بوزارة المالية لتغيير نظام المشتريات الحكومية من أجل أن نضع الإجراءات المالية بالشكل الذي يخدم المصنع.. فإذا تمت خدمة المصنع وانطلق معنا سنقوم بخدمة مقدرة للبلد أما إذا تخوفنا من المنتج السعودي واستخدامه، وتخوف كذلك صاحب المصنع من التوجه إلى العقود الحكومية فإن المشكلة ستكون بلاشك معقدة.. لهذا نحن نعمل مع الجهات الحكومية ووزارة المالية على وضع السياسات والإجراءات القابلة للتطبيق والتي تخدم الجميع.
- وزارة الدفاع دائماً تسعى أن يكون لها احتياطي الحرب ومن المستحيل أن يكون لها صفر من الاحتياط، قد يكون لدى الوزارة بعض القطع لمدة سنة حتى لو تم قطع الاستيراد، ولكننا نعمل على أن نضع المصدر المحلي بدلاً عن المصدر الخارجي.
- المملكة عندما بدأت بتطوير وزارة الدفاع شكّلت برنامجاً لتطوير وزارة الدفاع برئاسة د. سمير الطبيب، حيث قامت اللجنة بدراسة شاملة لكل الدول المشابهة والمقاربة للسعودية واستطاعت أن تنجح خلال العشرين سنة الماضية في نقل صناعة عسكرية حقيقية وأذكر على سبيل المثال دولتين تمت دراستهما بالتفصيل، دولة كوريا الجنوبية، حيث تمت دراستها دراسة مفصلة، وعقدت اجتماعات مكثفة مع الكوريين وشاركت شخصياً في بعضها حيث زرنا الشركات الكورية ورأينا صناعاتها العسكرية، ووجدنا كل الشركات الكورية الكبيرة مثل سامسونج وإل جي لديها أجنحة عسكرية لا يقل عائدتها المالية عن عائدات الصناعات المدنية، وهي شركات ضخمة استطاعت ان تنقل تقنيات عسكرية مهمة خاصةً في مجال الصواريخ والذخائر والمدفعية والدبابات، وهي تصدر أسلحتها للعديد من الدول، أما الدولة الثانية التي قمنا بدراستها بالتفصيل هي تركيا، حيث تمت العديد من الزيارات إلى تركيا، وأعتقد أن الهيكلة التي أعلنت عنها قبل أيام هي تشبه هيكلة تركيا وكوريا الجنوبية وتم دمجها بصورة جميلة ووفق القائمون في ذلك باختبار الهيكلة الجديدة.
- من التجارب التي أخذت من كوريا الجنوبية وتركيا، ولو تم التدقيق في هاتين الدولتين لوجدنا أن الرافد الأساسي للتقنية هي أميركا لان تركيا عضو في حلف الناتو، وبالتالي الولايات المتحدة نقلت تقنيات من خلال برامج مقاتلات سبق أن اشترتها تركيا، إضافةً إلى السفن مع فرنسا، أما كوريا فهي بلاشك حليف قوي للولايات وان جميع التقنيات التي أدخلتها كوريا في الصناعات العسكرية هي من أميركا وأخيراً دخلت مجال التطوير العسكري عبر تقنياتها الذاتية، والملاحظ أن المملكة هي حليف رئيس لأميركا قبل هاتين الدولتين، ويبدو أننا تأخرنا كثيراً في هذا المجال بحكم العلاقة المتينة والتاريخية بيننا وبين أميركا، ولكننا لم نكن جادين في نقل التقنية، وبعد الرؤية سنكون جادين بشكل أكبر.
- إدارة التصنيع العسكري تحرص على ابتعاث موظفين إلى الشركات العالمية الكبرى مثل شركة بوينغ وغيرها، ويتم تغطية الإدارة بمتخصصين من أفرع القوات المسلحة حيث تبحث عن المهندسين المميزين في تخصصات معينة ويتم استقطابهم من أفرع وزارة الدفاع ومن ثم يدخلون في إدارة التصنيع العسكري المحلي، وكذلك تعمل مع بعض الشركات العالمية وتستقطب خبراء يعملون معها ويقومون بدور التدريب وبالتالي خلال خمس سنوات ستكون قد أسست كوادر ومهندسين في مجال التصنيع الحربي.
- فيما يخص التقنيات العسكرية الحديثة، نجد أن الشركات الكبرى تتحفظ في الحديث عن التقنيات الحديثة، وخصوصاً ما يتعلق بالحرب الإلكترونية، ويرفضون استخدام هذه العبارات حتى لا توضع في المحاضر، وهناك تشديد من حكوماتهم بعدم الكلام في التقنيات الحديثة.
- هناك بعض الملاحظات على منتجاتنا العسكرية، ولا نتوقع ان تصل إلى مرحلة 100 % بالشكل الذي تضاهي فيها المنتجات الأوروبية الذين لديهم خبرات تصل إلى مئات السنين في مجال الصناعات العسكرية، لكن إذا عملنا بالتعاون مع مصانعنا المحلية سنقوم بتطوير المنتج وسنصل -بإذن الله- إلى مرحلة يصل فيها المنتج إلى مطابقة المواصفات العالمية، ولكن بشكل يكون متوائماً مع بيئة المملكة؛ لأن هناك بعض المنتجات التي تأتي من أميركا وأوروبا غير مطابقة للبيئة السعودية.
- من أهم التحديات هي الإجراءات المالية لأن المصنع المحلي سيفقد الثقة في المستفيد إذا لم يحصّل أمواله، أما التحدي الثاني هو الترميز والتصنيف، حيث اننا نحتاج إلى «كاتالوج» لمنتجاتنا المحلية، ونحتاج كذلك إلى «كاتالوج» للمنتجات المستخدمة لدينا، والتحدي الثالث هو التدريب وذلك بأن تعمل معاهد التدريب على تكريس الكيف لا الكم وذلك بالحرص على الجودة في مجال التدريب، أما بخصوص الأصناف التي قمنا بتصنيعها هي حوالي 48 صنفاً صنعنا منها حوالي 10 آلاف صنف، وان أكثر من 65 مليون قطعة صنعت محلياً بذات الجودة والمواصفات العالمية ومنافسة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
