- إنضم
- 18 يوليو 2008
- المشاركات
- 126
- التفاعل
- الدولة
قررت الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، بيع إسرائيل ثلاث غواصات.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة "ستيفن سيبرت"، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، "أن الحكومة وبسبب مسؤولياتها التاريخية، قررت تقديم الدعم المالي للاتفاقية المتعلقة بحماية وجود إسرائيل".
وأضاف "تم إقرار توقيع اتفاقية متعلقة ببيع ثلاث غواصات للبحرية الإسرائيلية".
وأشار سيبرت أن الغواصات الثلاث الجديدة ستحل اعتبارًا من عام 2027، مكان ثلاث غواصات سابقة تم بيعها لإسرائيل.
وفي نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة قررت تخفيض 1.5 مليار يورو من قيمة الاتفاقية لـ "شعورها بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية جمدّت الصفقة لأشهر بسبب ادعاءات فساد متعلقة بها.
وكان تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، الجمعة الماضي، كشف تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها برلين الخميس مع الحكومة الإسرائيلية، والقاضية بالاستمرار في تنفيذ الصفقة شرط إعلان الادعاء العام الإسرائيلي خلوها من أية شبهة فساد في القضية التي تعرف إعلاميا في إسرائيل باسم "الملف 3000".
وفي فبراير/شباط الماضي، قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استنادًا إلى معلومات جمعتها الشرطة تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.
واتضح فيما بعد أن "دافيد شمرون" المحامي الخاص برئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية "تيسينكروب" المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.
المصدر :
وأفاد المتحدث باسم الحكومة "ستيفن سيبرت"، في تصريح صحفي بالعاصمة برلين، "أن الحكومة وبسبب مسؤولياتها التاريخية، قررت تقديم الدعم المالي للاتفاقية المتعلقة بحماية وجود إسرائيل".
وأضاف "تم إقرار توقيع اتفاقية متعلقة ببيع ثلاث غواصات للبحرية الإسرائيلية".
وأشار سيبرت أن الغواصات الثلاث الجديدة ستحل اعتبارًا من عام 2027، مكان ثلاث غواصات سابقة تم بيعها لإسرائيل.
وفي نفس السياق، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة قررت تخفيض 1.5 مليار يورو من قيمة الاتفاقية لـ "شعورها بمسؤولية خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن إسرائيل".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية جمدّت الصفقة لأشهر بسبب ادعاءات فساد متعلقة بها.
وكان تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، الجمعة الماضي، كشف تفاصيل الاتفاقية التي وقعتها برلين الخميس مع الحكومة الإسرائيلية، والقاضية بالاستمرار في تنفيذ الصفقة شرط إعلان الادعاء العام الإسرائيلي خلوها من أية شبهة فساد في القضية التي تعرف إعلاميا في إسرائيل باسم "الملف 3000".
وفي فبراير/شباط الماضي، قرر النائب العام الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق جنائي في القضية، استنادًا إلى معلومات جمعتها الشرطة تشير إلى إمكانية وجود فساد في مناقصة شراء تلك الغواصات والحاجة إليها من عدمه.
واتضح فيما بعد أن "دافيد شمرون" المحامي الخاص برئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، هو الممثل المحلي لتكتل الأنظمة البحرية الألمانية "تيسينكروب" المسؤول عن بناء الغواصات، كما يوجد شبهات بتورط وزير الدفاع السابق موشيه يعلون في القضية.
المصدر :
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
