حرب الاستفتاء / الخلافات الكردية الكردية
بغداد/ الغد برس:
أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، بأن المفاوضات مع حكومة الإقليم بشأن المنافذ الحدودية والمطارات لم تصل الى طريق مسدود حتى الان، في حين أشارت إلى أن "عناد" نجلي مسعود بارزاني اللذان يقودان جزءاً من البيشمركة، عطلت نتائج المفاوضات. وقالت المصادر لـ"الغد برس"، ان "فوضوية الصلاحيات في حكومة إقليم كردستان صعبت على بغداد مهمة التفاوض لاستعادة منفذي فيشخابور وإبراهيم الخليل"، مبينة ان "فصائل من قوات البيشمركة يقودها نجلي بارزاني مسرور ومنصور، ترفض الخضوع لنتائج اية مفاوضات يقودها رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني مع الحكومة الاتحادية".
والحكومة الاتحادية، فيما أكد الصدر أن استفتاء الاقليم لم يكن دستورياً ولا يمكن التمسك بالدستور بدون الغائه.
وقال مكتب الصدر في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "نائب رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان قوباد الطالباني اجرى اتصالاً هاتفياً بالسيد مقتدى الصدر، اليوم"، مبينا أنه "جرى خلال الاتصال الطلب من الصدر بالتدخل للتوسط لإجراء حوار بين الاخوة في الاقليم وبين الحكومة الاتحادية والعودة الى الالتزام بالدستور".
وأضاف المكتب، أن "تعليقاً على هذا الطلب أكد الصدر أن إجراء الاستفتاء لم يكن دستورياً من الاصل فكيف يمكن التمسك بالدستور مع عدم إلغاء الاستفتاء".
حرب الاستفتاء
الغد برس
أكد مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان لاهور طالباني، اليوم الجمعة، أشار إلى أن المفاوضات العسكرية التي تجري في الوقت الحالي ليست لعودة البيشمركة الى هذه المناطق وانما من اجل الـ36 بئراً الخاضع لسيطرة "العائلة" وهي غير خاضعة لوزارة الثروات الطبيعية في الاقليم في اشارة إلى عائلة مسعود بارزاني الرئيس السابق لاقليم كردستان.
حرب الاستفتاء
نينوى/ الغد برس:
كشف مصدر امني رفيع، اليوم السبت، عن اكتمال الخطة المعدة لاستعادة ما تبقى من المناطق المتنازع عليها شمال محافظة نينوى.
واخبر المصدر "الغد برس"، ان "الخطة اعدت قبل وصول القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الى كربلاء، وتعتمد على وصول بقية القطعات المنشغلة بتأمين زيارة اربعين الامام الحسين ع"، مشيرا الى ان "القوات متواجدة على تخوم قرية سحيلة وشيخان وصولا الى كتف النهر الممتد صوب فيشخابور". وبين المصدر ان "الخطة تعتمد على حلول سياسية بالدرجة الاساس، يليها عزل رسمي للقوات التي ترفض الانسحاب من تلك المناطق، وتصر على قتال القوات الاتحادية لمنع وصولها الى منفذ فيشخابور"، لافتا الى ان "موعد انطلاق الخطة يعتمد على تقديرات القائد العام للقوات المسلحة، والتنسيقات الجارية مع الجانب التركي لوصول القطعات الى المنفذ من جهة الاراضي التركية بواسطة المروحيات".
واضاف ان "العبادي يجري اتصالات هاتفية مباشرة مع نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء الاقليم، ومن المقرر ان يتوصل الطرفان الى حلول تفضي الى استعادة السيطرة على جميع تلك المناطق، التي يحاول نجلا مسعود بارزاني مسرور ومنصور تحشيد قوات البيشمركة الواقعة تحت امرتهم هناك، لمنع وصول القوات العراقية".
واكد المصدر ان "قيادة العمليات المشتركة تتوقع ان يتم انتشار القوات العراقية الاتحادية في تلك المناطق بالقريب العاجل، ودون حصول أي اشتباكات مسلحة مع البيشمركة".
تعتزم الحكومة المركزية في بغداد، فرض سيطرتها على مناطق كل من «شيخان» و«بعشيقة» و«فيشخابور»، وذلك في غضون الأيام المقبلة بعد حصولها على وثيقة من بعثة الأمم المتحدة في العراق، تؤكد أن المناطق الثلاث خارج ما يعرف بالخط الأزرق الفاصل بين إقليم كردستان وبقية المدن العراقية عام 1991.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ «الوطن» إن الوثيقة الخاصة ببيان حدود إقليم كردستان، بموجب الخط الأزرق، فقدت من الوزارة في زمن وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، مما دفع الحكومة إلى مخاطبة الأمم المتحدة للحصول على نسخة ثانية، يتم التعامل معها بوصفها وثيقة دولية تمنح الحكومة حق فرض سيطرتها على مناطق يدعي إقليم كردستان أنها تقع ضمن أراضيه، بالإضافة إلى حقول النفط الواقعة في المناطق المتنازع عليها.
فشل الاتفاق
يأتي ذلك، في وقت فشل مسؤولون عسكريون يمثلون الحكومة والإقليم الكردي مؤخرا، في تحقيق اتفاق بين الطرفين، يضمن تسليم بعض المناطق والمنافذ الحدودية إلى السلطة الاتحادية.
وفيما رفض الإقليم الانسحاب من المناطق المحددة بالخط الأزرق، أوضح المسؤول في شركة نفط الشمال، غسان العدناني، أن الحكومة المركزية تعتزم فرض سيطرتها على قضاء شيخان الغني بالنفط التابع لمحافظة نينوى، موضحا أن القضاء من المناطق المتنازع عليها ويخضع حاليا لقوات حرس الإقليم «البيشمركة».
موازنة العام المقبل
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، قرب الانتهاء من دراسة الموازنة الاتحادية لعام 2018، وإرسالها إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الحديثي «إن القيمة الإجمالية بلغت ما يعادل 72 مليار دولار بعجز وصل إلى 20 مليار دولار، مؤكدا إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته، ومعربا عن اعتقاده بإمكانية إجراء تعديلات وإضافات لتلبي متطلبات المرحلة المقبلة. ولفت الحديثي إلى أن ملف التجارة الخارجية ستتم إدارته من قبل الحكومة المركزية، إضافة إلى تصدير النفط والتعاقد مع الشركات الخارجية، ويجب أن يتم بإشراف مركزي وليس من قبل الإقليم.
وكان ممثلو إقليم كردستان في البرلمان العراقي، قد اعترضوا على موازنة العام المقبل، مشددين على أهمية اعتماد النسبة السابقة البالغة 17%.
تعتزم الحكومة المركزية في بغداد، فرض سيطرتها على مناطق كل من «شيخان» و«بعشيقة» و«فيشخابور»، وذلك في غضون الأيام المقبلة بعد حصولها على وثيقة من بعثة الأمم المتحدة في العراق، تؤكد أن المناطق الثلاث خارج ما يعرف بالخط الأزرق الفاصل بين إقليم كردستان وبقية المدن العراقية عام 1991.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ «الوطن» إن الوثيقة الخاصة ببيان حدود إقليم كردستان، بموجب الخط الأزرق، فقدت من الوزارة في زمن وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، مما دفع الحكومة إلى مخاطبة الأمم المتحدة للحصول على نسخة ثانية، يتم التعامل معها بوصفها وثيقة دولية تمنح الحكومة حق فرض سيطرتها على مناطق يدعي إقليم كردستان أنها تقع ضمن أراضيه، بالإضافة إلى حقول النفط الواقعة في المناطق المتنازع عليها.
فشل الاتفاق
يأتي ذلك، في وقت فشل مسؤولون عسكريون يمثلون الحكومة والإقليم الكردي مؤخرا، في تحقيق اتفاق بين الطرفين، يضمن تسليم بعض المناطق والمنافذ الحدودية إلى السلطة الاتحادية.
وفيما رفض الإقليم الانسحاب من المناطق المحددة بالخط الأزرق، أوضح المسؤول في شركة نفط الشمال، غسان العدناني، أن الحكومة المركزية تعتزم فرض سيطرتها على قضاء شيخان الغني بالنفط التابع لمحافظة نينوى، موضحا أن القضاء من المناطق المتنازع عليها ويخضع حاليا لقوات حرس الإقليم «البيشمركة».
موازنة العام المقبل
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، قرب الانتهاء من دراسة الموازنة الاتحادية لعام 2018، وإرسالها إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الحديثي «إن القيمة الإجمالية بلغت ما يعادل 72 مليار دولار بعجز وصل إلى 20 مليار دولار، مؤكدا إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان لمناقشته، ومعربا عن اعتقاده بإمكانية إجراء تعديلات وإضافات لتلبي متطلبات المرحلة المقبلة. ولفت الحديثي إلى أن ملف التجارة الخارجية ستتم إدارته من قبل الحكومة المركزية، إضافة إلى تصدير النفط والتعاقد مع الشركات الخارجية، ويجب أن يتم بإشراف مركزي وليس من قبل الإقليم.
وكان ممثلو إقليم كردستان في البرلمان العراقي، قد اعترضوا على موازنة العام المقبل، مشددين على أهمية اعتماد النسبة السابقة البالغة 17%.
الخارطة لاتبين اهم حقل نفط منتازع عليه الان ومحور المفاوضات الحالية وهو حقل نفط الشيخان في منطقة عينسفي شمال الموصل والتابع اداريا لمحافظة نينوى والمسيطر عليه من عائلة البرزاني ولم يسجل في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان وينتج حوالي 400 الف برميل يوميا ولاتدخل في حساب الاقليم ولا الحكومة الاتحادية
