والقبارصة الأتراك على أنه محاولة لتسوية النزاعات الدستورية لمصلحة القبارصة اليونانيين
وبتاريخ 1964/7/29 قررت المحكمة الدستورية أن تعديلات مكاريوس هي غير قانونية، وبسبب تمسك مكاريوس بموقفه استقال رئيس المحكمة الدستورية العليا من منصبه بتاريخ 1964/7/21، وفي 1963/7/22 رفض الرئيس مكاريوس تطبيق قرار المحكمة
وصادق على المقترحات ال13 بتاريخ 1963/11/30. وضع الجناح القبرصي اليوناني من الحكومة خطة سميت بخطة أكريتاس في
والذي وضع الخطوط العريضة لسياسة إزاحة القبارصة الأتراك من الحكومة ثم بعد ذلك الإنضام في اتحاد مع
. وجاء في الخطة أنه إذا اعترض القبارصة الأتراك على ذلك فيجب "اخضاعهم بالقوة قبل أن تتدخل القوى الاجنبية"
.
وفي
اشتبك أفراد من الشرطة الخاصة التابعة ليورغاجيس (وزير الداخلية) وهم يرتدون ملابس مدنية مع حشود من القبارصة الأتراك. وعلى الفور اندلعت أعمال عنف بين الطائفتين فهاجمت ميليشيا تابعة للأغلبية اليونانيون القبارصة الأتراك في
. ومع أن
(TMT) — التي أنشئت في
للترويج لسياسة تقسيم قبرص والتي تنافس تنظيم إيوكا (EOKA) التابع للقبارصة اليونانيين القوميين والذي يؤيد خطة اينوسيس (الإتحاد مع اليونان) — قد ارتكبت عددا من أعمال الانتقام إلا أن مؤرخ الصراع القبرصي كيث كايل قال: "ما من شك أن أغلب ضحايا تلك الحوادث التي وقعت خلال الأشهر التالية كانوا أتراك"
، فقد اختطف سبعمئة رهينة تركية ومن ضمنهم نساء وأطفال من الضواحي الشمالية للعاصمة نيقوسيا.
وقاد نيكوس سامبسون وهو قومي وقائد انقلاب المستقبل مجموعة من الجنود القبارصة اليونانيين غير النظاميين مهاجما السكان الأتراك في ضاحية أومرفيتا المختلطة
. وبحلول عام 1964 قتل جراء حوادث العنف تلك 193 قبرصي تركي و133 من القبارصة اليونانيين وفقد 209 تركي و41 يوناني وقد عدوا من القتلى.
انسحب القبارصة الأتراك الأعضاء في الحكومة القبرصية، مما هيئ مناخا مناسبا لسيطرة الإدارة القبرصية اليونانية على كل مؤسسات الدولة. وتعرضت القرى التركية للنهب على نطاق واسع مما دفع 20000 لاجئ بالتخلي عن مناطقهم واللجوء إلى الجيوب التركية المسلحة حيث مكثوا فيها 11 سنة
، معتمدين على المساعدات الطبية والغذائية القادمة من تركيا. وشكل القبارصة الأتراك مليشيات شبه العسكرية للدفاع عن تلك الجيوب، مما أدي إلى تقسيم تدريجي لمجتمعات الجزيرة إلى معسكرين معاديين.
وقد دفع هذا العنف الآلاف من القبارصة الأتراك للهروب والهجرة إلى
وتركيا
.
رأي القبارصة الأتراك: وجد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مكاريوس انتهك الدستور بعدم تنفيذ كامل التدابير بالسماح للقبارصة الأتراك بالعودة إلى مناصبهم في الحكومة دون قبول التعديلات الدستورية التي اقترحها أولا
. وأيضا لم يعزل القبارصة الأتراك أنفسهم بأنفسهم بل أجبروا على ذلك: فتقرير
S/5950 الصادر في
(الفقرة 180) "بأن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP أجرت مسحا مفصلا للأضرار التي لحقت بالممتلكات في جميع أنحاء الجزيرة خلال الاضطرابات، وأظهرت في 109 قرية ومعظمهما للقبارصة الأتراك أو المختلطة بأن الدمار لحق ب527 منزلا وأن هناك 2,000 منزل آخر تضرر نتيجة للنهب".
ونتيجة لذلك فقد أسست الإدارة القبرصية التركية المؤقت في
. أما رأي القبارصة اليونانيون: انسحاب القبارصة الأتراك من الحكومة وتراجعهم إلى تلك الجيوب هو من محض إرادتهم وبدافع رغبتهم بتشكيل دولة خاصة بهم. فصرح
في ذلك الوقت
سنة
ان القبارصة التركية عززوا سياسة "الانعزال" واتخذوا "موقفا صارما" ضد السياسات التي من ضمنها الاعتراف بسلطة الحكومة
.
في 15 يوليو 1974 قام القبارصة اليونانيون
عسكري يدعمهم
، وعزل الرئيس مكاريوس من منصبه وتولى نيكوس سامبسون. فادعت تركيا أنه وبموجب
لعام
فإن الانقلاب كان سببا وجيها للقيام بعمل عسكري لحماية الشعب القبرصي التركي، فشرعت
بإرسال
يوم
.
فشل الانقلاب بعد تدخل تركيا العسكري وعاد مكاريوس إلى قبرص. وبدأت القوات التركية بالشروع لتسيطر على 11/4 من شمال الجزيرة (حوالي 37 ٪ من اجمالي مساحة قبرص). فبعد عدة عمليات عسكرية في
، وافق القبارصة اليونانيين في رزوكارباسو بالعيش في ظل الإدارة القبرصية التركية وبقوا في شمال قبرص.
أما باقي القبارصة اليونانيين في الشمال (وعددهم حوالي 160،000) فقد اتجهوا جنوبا مفضلين العيش تحت الإدارة القبرصية اليونانية، وفر 50000 من القبارصة الأتراك شمالا، ووفقا لاتفاقية تبادل السكان بين القبارصة اليونانية والأتراك التي تمت برعاية
بتاريخ 02/08/1975
فإن ما يقرب من 1500 من القبارصة اليونانيين و500 من القبارصة التركية ما زالوا مفقودين
.
اعلنت دولة قبرص التركية الفدرالية (Kıbrıs Türk Federe Devleti) سنة
كخطوة أولى نحو دولة قبرص الإتحادية مستقبلا، ولكن رفضها كلا من جمهورية قبرص والأمم المتحدة وأيضا المجتمع الدولي. ثم بعد ثماني سنوات من المفاوضات الفاشلة مع قيادة طائفة القبارصة اليونانيون أعلن شمال قبرص
يوم
باسم جمهورية شمال قبرص التركية فرفضت
إعلان الاستقلال هذا.
