- إنضم
- 26 يوليو 2008
- المشاركات
- 33,956
- التفاعل
«الإيكاو» يتبنى «إعلان دبي» للأمن الإلكتروني في الطيران المدني
تاريخ النشر: 06/04/2017
دبي:أنور داود
أصدرت الإمارات أمس «إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني» لمواجهة تحديات التهديد الإلكتروني «السيبراني» على القطاع. يتضمن الإعلان 6 نقاط رئيسية اتفق عليها بين الجهات الرسمية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في قمة الأمن الإلكتروني والمنعقدة بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دبي أمس.
كشفت «الهيئة العامة للطيران المدني» أمس اعتزامها إنشاء مركز عمليات لمراقبة الهجمات والتهديدات الإلكترونية في الطيران المدني، في خطوة مبكرة لمواجهة مخاطر القرصنة، موضحة أن المركز الجديد سيقام بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني في الدولة، التي تقوم حاليا بدور محوري في مراقبة التهديدات الإلكترونية بالتنسيق مع شركات الطيران.
التقنيات الحديثة
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، في كلمة له، إن الهيئة وضعت الأمن الإلكتروني والتقنيات الحديثة ضمن اهتماماتها وخططها وبادرت إلى التحرك إقليميا ودوليا بغية تسليط الاهتمام عليه. وأوضح أن القمة المنعقدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تناقش الأمن الإلكتروني في مجال الطيران المدني وتحدياته وكيفية تعزيزه وتحصينه ضد أي أفعال غير مشروعة.
وأضاف أن قطاع الطيران في الإمارات حقق الكثير من الإنجازات على الساحة الإقليمية والدولية، فقد حصلت الدولة مؤخرا على أعلى تقييم في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من الإيكاو على مستوى العالم، وتم إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة للمرة الرابعة على التوالي، وهي عضو فاعل في العديد من فرق عمل الإيكاو لتطوير المعايير الدولية، فضلا عن دورها الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي في تعزيز منظومة أمن و سلامة الطيران المدني، إضافة إلى تنفيذها العديد من برامج الدعم والمساعدات الفنية للدول الأعضاء في الإيكاو سواء في المجموعة العربية، أو في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.
مركز تجارة وسياحة دولي
وأضاف أن اهتمام الإمارات بقطاع الطيران المدني بهذا الشكل الكبير لم يأت من فراغ، بل هو ترجمة لرؤية قيادة الإمارات منذ التأسيس والاستشراف المبكر بأن الطيران المدني هو أحد أهم الممكنات التي ستسهم في ازدهار الدولة وتحويلها من كيان صغير مجهول إلى مركز تجارة وسياحة دولي يكون قادرا على الدخول بثقة إلى مرحلة ما بعد النفط.
وذكر أن الإمارات حريصة على استدامة قطاع الطيران، سواء على المستوى المحلي والإقليمي أو الدولي، لأنه حسب منظورنا فإن قطاع الطيران المدني الدولي جزءٌ لا يتجزأ، فأي تحد يمر به على المستوى الإقليمي أو الدولي هو بالنتيجة سيمس قطاع الطيران المدني المحلي والعكس صحيح، لذا فقد تم إدراج الأمن والسلامة والبنية التحتية للنقل الجوي ضمن رؤية الإمارات 2021 وحددت مستهدفات حكومية واضحة تهدف إلى تعزيزه واستدامته، وترجم ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة ومبتكرة حققت قفزات هائلة على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن عدد المسافرين المستخدمين لمطارات الدولة في 2016 بلغ 124.4 مليون مسافر، وازدادت الحركة الجوية حتى بلغت 922.5 ألف حركة في 2016، وسجل أسطول الناقلات الوطنية نموا كبيرا، حيث بلغ 473 طائرة بنهاية عام 2016، إضافة إلى بروز الإمارات على الساحة الدولية في مجال تصنيع أجزاء الطائرات وأعمال الصيانة والتدريب والخدمات والدعم لمجالات الطيران المدني المختلفة.
دور حيوي للنقل الجوي
وقال المنصوري إن إحصاءات قطاع الطيران ما هي إلا دليل قاطع على الدور المحوري الذي بات يلعبه النقل الجوي بالنسبة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وأمن وسلامة مجتمعه، وبالتالي فإن استدامته وتحصينه بات هاجساً وطنياً خصوصا في مواجهة التحديات المتنامية ومنها الخطر الإلكتروني والذي أصبح هاجساَ عالميا يمس أمن وسلامة وخصوصية المجتمع الدولي وأفراده واقتصاده.مواجهة مخاطر القرصنة
من جهته، قال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة بصدد إنشاء مركز عمليات لمراقبة الهجمات والتهديدات الإلكترونية في قطاع الطيران المدني، وذلك كخطوة مبكرة لمواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية في ظل تزايد ارتباط القطاع بشبكة الإنترنت وحفظ البيانات على السحابة الإلكترونية. وأوضح السويدي أن المركز الجديد سيقام بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني في الدولة، التي تقوم حاليا بدور محوري في مراقبة التهديدات الإلكترونية بالتنسيق مع شركات الطيران، مشيراً إلى سعي المنظمة الدولية للطيران المدني«ايكاو» لأن يكون لديها مثل هذا المركز للمراقبة الدولية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الهيئة تعتزم تطوير منظومة إدارة الحركة الجوية في الدولة من خلال استبدال المنظومة الحالية بنظام أحدث تطوراً بتكلفة تصل إلى 120 مليون درهم، لافتاً إلى أنه تم طرح مناقصة المشروع متوقعاً أن يتم توقيع العقد خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل وإنجازه خلال عام. وتوقع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن تشهد حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 6% وذلك بعد أن بلغ الإجمالي خلال العام الماضي نحو 124.3 مليون مسافر ليتجاوز 132 مليون مسافر بنهاية العام 2017.
التزام بأعلى معايير الحماية
وفيما يتعلق بقمة الإيكاو للأمن الإلكتروني، أوضح السويدي أن القمة التي تعد الأولى من نوعها جاءت بناء على اقتراح قدمته دولة الإمارات للمنظمة الدولية للطيران المدني، والتي سارعت على تبنيه خاصة وأن هذا الموضوع لم يحظ حتى الآن باهتمام أي من المنظمات الدولية ذات الصلة بصناعة الطيران، ولا يوجد لوائح تنظيمية دولية له، وذلك لأن أنظمة وشبكات الطيران المدني ظلت لسنوات طويلة بمعزل عن الإنترنت ومحصنة بالشكل الملائم، لكن مع تزايد ارتباط هذه الشبكات في الآونة الأخيرة بشبكة الإنترنت والارتباط بالسحابة الإلكترونية، يحتم على العاملين في الصناعة سواء من حكومات منظمات دولية أو شركات الاستعداد مبكراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من أي تهديدات لعمليات قرصنة إلكترونية.
وقال إن الهدف من القمة التي تستضيفها الإمارات هو تحريك هذا الملف عالمياً والبدء في تنظيمه بشكل دولي، مؤكداً أن مستويات الأمن الإلكتروني في الإمارات عالية للغاية، وأن الهيئة في اجتماع دائم مع شركات الطيران لضمان الالتزام بمعايير الحماية الإلكترونية، مشيرا إلى أن الناقلات الوطنية تمتلك أنظمة متقدمة للحماية من المخاطر الإلكترونية وتعمل بشكل مباشر مع الجهات المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في الدولة والهيئة العامة الطيران المدني.
تعزيز التعاون الدولي
من جانبه، أشاد الدكتور أوﻟوﻤوﻴﺎ ﺒﻴﻨﺎرد أﻟﻴو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» بجهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في الأمن الإلكتروني الرامية لمواجهة التهديدات على صعيد قطاع الطيران المدني. وقال أﻟﻴو في كلمة له إن «إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني» يعكس الجهود المشتركة والتعاون في قطاع الطيران المدني الذي يضمن توعية أصحاب العلاقة تجاه التهديدات الإلكترونية في المستقبل. وأضاف أن قمة ومعرض منظمة الطيران المدني الدولي، تعتبر خطوة أولى في إطار الجهود التعاونية من أجل مواجهة التهديدات الإلكترونية وضمان الاستجابة لها.
أولوية حماية الأنظمة
أكد أوﻟوﻤوﻴﺎ ﺒﻴﻨﺎرد أﻟﻴو ضرورة الوعي تجاه التهديدات من البرمجيات التي يتم استخدمها على متن الرحلات والتي يمكن أن تعرقل أنظمة إدارة حركة الملاحة الجوية. ولذا يجب أن يتمتع هذه الأمر بالأولوية من أجل حماية الأنظمة والإجراءات. وقال إن الحكومات، أقرت خلال الجمعية العمومية بالمنظمة في أكتوبر الماضي، بأهمية مواجهة التحديات، حيث تم التوصل إلى قرار متعلق بضمان الأمن الإلكتروني في مجال الطيران المدني.
وأضاف أن قرار الجمعية يركز على الأمن في الطيران المدني وحركة الملاحة، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يركز على ضرورة حماية البنية التحتية في الطيران المدني والالتزام الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطوير آليات من أجل تبادل للمعلومات فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية، ودعم سلطات الطيران المدني من أجل الحد من المخاطر الإلكترونية الحالية والمستقبلية. وقال، يجب علينا التعاون من أجل التوصل إلى حلول الأمن الإلكتروني ولا بد من التركيز على أهمية الحد من التهديدات ومن قدرة الاستجابة للاعتداءات الإلكترونية.
نمو سريع للتهديدات
قال أوﻟوﻤوﻴﺎ ﺒﻴﻨﺎرد أﻟﻴو إن التهديدات الإلكترونية تنمو بسرعة، حيث ركز مجلس «الإيكاو» واللجنة التابعة له على مجال الأمن الإلكتروني والتعاون الدولي من أجل تأمين الاستجابة الضرورية للتهديدات الإلكترونية واتخاذ إجراءات ضرورية للحد من وطأتها في الوقت الراهن والمستقبل أيضاً.
وأكد رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ضرورة التركيز على التهديدات الإلكترونية نظراً لزيادة قدرات المجموعات الإرهابية على شن هجمات على قطاع الطيران، مشدداً على أهمية زيادة التواصل على الصعيد الرقمي نتيجة لانتشار القدرات الرقمية في الطيران المدني، ما يجعل القطاع أكثر هشاشة للاعتداءات الإلكترونية ويؤكد هذا الأمر أهمية وجود أنظمة أمان وسلامة من أجل مواجهة التهديدات الخارجية ولابد أن تكون جزءاً من رؤية الطيران العالمي.
نص «إعلان دبي» بشأن الأمنالإلكتروني في الطيران المدني
نحن الجهات الرسمية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في قمة الأمن الإلكتروني والمنعقدة بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بدبي، دولة الإمارات في الفترة من الرابع وحتى السادس من إبريل 2017 لمواجهة تحديات الطيران المدني التي يشكلها التهديد الإلكتروني:
بالإشارة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المبرم في بكين في 10 أيلول / سبتمبر 2010 (بنود بكين)؛ وبالإشارة أيضاً إلى قرار الجمعية العمومية للايكاو ذي الرقم A39-19 والذي يتناول الأمن الإلكتروني في الطيران المدني وأهمية وضرورة تحصين أنظمة البنية التحتية الحساسة للطيران المدني والمعلومات ضد التهديدات الإلكترونية من خلال تطبيق استراتيجيات الأمن الإلكتروني في الطيران المدني على المستوى العالمي والإقليمي والوطني بناء على رؤية مشتركة وتعزيز مقاومة نظام الطيران العالمي ضد تهديدات الاختراق الإلكتروني والتي من شأنها زعزعة أمن و سلامة وفعالية الطيران المدني والتأكيد على الدور الريادي للإيكاو بوصفها أعلى منصات التداول المشترك لقضية الأمن الإلكتروني في الطيران المدني.
واضعين في اعتبارنا التحديات التي تواجه تحصين الطيران المدني ضد تهديدات الاختراق الإلكتروني في بيئة أمن إلكتروني كثيرة المتطلبات ودائمة التطور آخذين بعين الملاحظة حدوث العديد من وقائع الهجمات الإلكترونية التي أثرت في أمن وسلامة الطيران والتي حدثت بسوء نية، بقصد الإضرار باستمرارية الأعمال وسرقة المعلومات لدوافع سياسية وربحية وغيرها مدركين لقدرة وقائع الهجمات الإلكترونية على التأثير في أنظمة الطيران المدني الحساسة على مستوى العالم وما ينتج عنها من عواقب كارثية بما فيها الأنظمة الموفرة للمعلومات وأنظمة تقنية الاتصال وتماسك وسرية البيانات والتي يعتمد عليها قطاع الطيران بصورة متزايدة وآخذين بالحسبان الحاجة إلى تسهيل و تحفيز المبادرات المتصلة بالأمن الإلكتروني على مستوى العالم بصورة مشتركة شمولية ومترابطة.. نعلن التالي:
1- تعتبر الدول مسؤولة عن التصرف على نحو يقلل من الأخطار الناشئة عن التهديدات الإلكترونية، وبناء قدراتها وإمكانياتها لمواجهة مثل تلك التهديدات في الطيران المدني وأن تتحقق من تطبيق إطار تشريعي مناسب يمكنها من اتخاذ الإجراءات ضد منفذي الهجمات الإلكترونية.
2- يجب استخدام قدرات الفضاء الإلكتروني المطبقة في مجال الطيران حصراً لأغراض سلمية وبهدف تطوير السلامة والفاعلية والأمن.
3- التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والشركاء الآخرين شرط لا غنى عنه لأجل تطوير إطار عالمي فاعل و منسق لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني في الطيران المدني.
4- يجب وضع شؤون الأمن الإلكتروني بالاعتبار بصورة شاملة وتنسيقها بين جميع جهات الاختصاص ضمن سلطات الطيران المدني في الدول.
5- يجب اعتبار الهجمات الإلكترونية ضد الطيران المدني جريمة ضد مبادئ وترتيبات التطوير الأمن والمنظم للطيران المدني الدولي.
6- المصادقة على وإنفاذ بنود بكين سيضمن اعتبار الهجمات الإلكترونية ضد الطيران المدني الدولي جريمة، وسيشكل رادعاً ضد النشاطات التي تهدد سلامة الطيران عن طريق استغلال مواطن الضعف في الفضاء الإلكتروني، وبالتالي يتحتم على جميع الدول والإيكاو العمل لضمان الإنفاذ المبكر والاحتضان العالمي لبنود بكين كما دعا إليه قرار الجمعية العمومية للإيكاو A39-10: ترويج اتفاقية بكين وبروتوكول بكين لعام 2010 ونجدد التزامنا نحو تطوير قطاع طيران مدني متماسك وفعال ومستدام.
- See more at:
تاريخ النشر: 06/04/2017
دبي:أنور داود
أصدرت الإمارات أمس «إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني» لمواجهة تحديات التهديد الإلكتروني «السيبراني» على القطاع. يتضمن الإعلان 6 نقاط رئيسية اتفق عليها بين الجهات الرسمية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في قمة الأمن الإلكتروني والمنعقدة بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في دبي أمس.
كشفت «الهيئة العامة للطيران المدني» أمس اعتزامها إنشاء مركز عمليات لمراقبة الهجمات والتهديدات الإلكترونية في الطيران المدني، في خطوة مبكرة لمواجهة مخاطر القرصنة، موضحة أن المركز الجديد سيقام بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني في الدولة، التي تقوم حاليا بدور محوري في مراقبة التهديدات الإلكترونية بالتنسيق مع شركات الطيران.
التقنيات الحديثة
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، في كلمة له، إن الهيئة وضعت الأمن الإلكتروني والتقنيات الحديثة ضمن اهتماماتها وخططها وبادرت إلى التحرك إقليميا ودوليا بغية تسليط الاهتمام عليه. وأوضح أن القمة المنعقدة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تناقش الأمن الإلكتروني في مجال الطيران المدني وتحدياته وكيفية تعزيزه وتحصينه ضد أي أفعال غير مشروعة.
وأضاف أن قطاع الطيران في الإمارات حقق الكثير من الإنجازات على الساحة الإقليمية والدولية، فقد حصلت الدولة مؤخرا على أعلى تقييم في الالتزام بمعايير الأمن والسلامة من الإيكاو على مستوى العالم، وتم إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة للمرة الرابعة على التوالي، وهي عضو فاعل في العديد من فرق عمل الإيكاو لتطوير المعايير الدولية، فضلا عن دورها الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي في تعزيز منظومة أمن و سلامة الطيران المدني، إضافة إلى تنفيذها العديد من برامج الدعم والمساعدات الفنية للدول الأعضاء في الإيكاو سواء في المجموعة العربية، أو في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.
مركز تجارة وسياحة دولي
وأضاف أن اهتمام الإمارات بقطاع الطيران المدني بهذا الشكل الكبير لم يأت من فراغ، بل هو ترجمة لرؤية قيادة الإمارات منذ التأسيس والاستشراف المبكر بأن الطيران المدني هو أحد أهم الممكنات التي ستسهم في ازدهار الدولة وتحويلها من كيان صغير مجهول إلى مركز تجارة وسياحة دولي يكون قادرا على الدخول بثقة إلى مرحلة ما بعد النفط.
وذكر أن الإمارات حريصة على استدامة قطاع الطيران، سواء على المستوى المحلي والإقليمي أو الدولي، لأنه حسب منظورنا فإن قطاع الطيران المدني الدولي جزءٌ لا يتجزأ، فأي تحد يمر به على المستوى الإقليمي أو الدولي هو بالنتيجة سيمس قطاع الطيران المدني المحلي والعكس صحيح، لذا فقد تم إدراج الأمن والسلامة والبنية التحتية للنقل الجوي ضمن رؤية الإمارات 2021 وحددت مستهدفات حكومية واضحة تهدف إلى تعزيزه واستدامته، وترجم ذلك إلى خطط استراتيجية طموحة ومبتكرة حققت قفزات هائلة على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن عدد المسافرين المستخدمين لمطارات الدولة في 2016 بلغ 124.4 مليون مسافر، وازدادت الحركة الجوية حتى بلغت 922.5 ألف حركة في 2016، وسجل أسطول الناقلات الوطنية نموا كبيرا، حيث بلغ 473 طائرة بنهاية عام 2016، إضافة إلى بروز الإمارات على الساحة الدولية في مجال تصنيع أجزاء الطائرات وأعمال الصيانة والتدريب والخدمات والدعم لمجالات الطيران المدني المختلفة.
دور حيوي للنقل الجوي
وقال المنصوري إن إحصاءات قطاع الطيران ما هي إلا دليل قاطع على الدور المحوري الذي بات يلعبه النقل الجوي بالنسبة للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وأمن وسلامة مجتمعه، وبالتالي فإن استدامته وتحصينه بات هاجساً وطنياً خصوصا في مواجهة التحديات المتنامية ومنها الخطر الإلكتروني والذي أصبح هاجساَ عالميا يمس أمن وسلامة وخصوصية المجتمع الدولي وأفراده واقتصاده.مواجهة مخاطر القرصنة
من جهته، قال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة بصدد إنشاء مركز عمليات لمراقبة الهجمات والتهديدات الإلكترونية في قطاع الطيران المدني، وذلك كخطوة مبكرة لمواجهة مخاطر القرصنة الإلكترونية في ظل تزايد ارتباط القطاع بشبكة الإنترنت وحفظ البيانات على السحابة الإلكترونية. وأوضح السويدي أن المركز الجديد سيقام بالتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني في الدولة، التي تقوم حاليا بدور محوري في مراقبة التهديدات الإلكترونية بالتنسيق مع شركات الطيران، مشيراً إلى سعي المنظمة الدولية للطيران المدني«ايكاو» لأن يكون لديها مثل هذا المركز للمراقبة الدولية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الهيئة تعتزم تطوير منظومة إدارة الحركة الجوية في الدولة من خلال استبدال المنظومة الحالية بنظام أحدث تطوراً بتكلفة تصل إلى 120 مليون درهم، لافتاً إلى أنه تم طرح مناقصة المشروع متوقعاً أن يتم توقيع العقد خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل وإنجازه خلال عام. وتوقع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن تشهد حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 6% وذلك بعد أن بلغ الإجمالي خلال العام الماضي نحو 124.3 مليون مسافر ليتجاوز 132 مليون مسافر بنهاية العام 2017.
التزام بأعلى معايير الحماية
وفيما يتعلق بقمة الإيكاو للأمن الإلكتروني، أوضح السويدي أن القمة التي تعد الأولى من نوعها جاءت بناء على اقتراح قدمته دولة الإمارات للمنظمة الدولية للطيران المدني، والتي سارعت على تبنيه خاصة وأن هذا الموضوع لم يحظ حتى الآن باهتمام أي من المنظمات الدولية ذات الصلة بصناعة الطيران، ولا يوجد لوائح تنظيمية دولية له، وذلك لأن أنظمة وشبكات الطيران المدني ظلت لسنوات طويلة بمعزل عن الإنترنت ومحصنة بالشكل الملائم، لكن مع تزايد ارتباط هذه الشبكات في الآونة الأخيرة بشبكة الإنترنت والارتباط بالسحابة الإلكترونية، يحتم على العاملين في الصناعة سواء من حكومات منظمات دولية أو شركات الاستعداد مبكراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من أي تهديدات لعمليات قرصنة إلكترونية.
وقال إن الهدف من القمة التي تستضيفها الإمارات هو تحريك هذا الملف عالمياً والبدء في تنظيمه بشكل دولي، مؤكداً أن مستويات الأمن الإلكتروني في الإمارات عالية للغاية، وأن الهيئة في اجتماع دائم مع شركات الطيران لضمان الالتزام بمعايير الحماية الإلكترونية، مشيرا إلى أن الناقلات الوطنية تمتلك أنظمة متقدمة للحماية من المخاطر الإلكترونية وتعمل بشكل مباشر مع الجهات المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في الدولة والهيئة العامة الطيران المدني.
تعزيز التعاون الدولي
من جانبه، أشاد الدكتور أوﻟوﻤوﻴﺎ ﺒﻴﻨﺎرد أﻟﻴو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الايكاو» بجهود دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في الأمن الإلكتروني الرامية لمواجهة التهديدات على صعيد قطاع الطيران المدني. وقال أﻟﻴو في كلمة له إن «إعلان دبي بشأن الأمن الإلكتروني في الطيران المدني» يعكس الجهود المشتركة والتعاون في قطاع الطيران المدني الذي يضمن توعية أصحاب العلاقة تجاه التهديدات الإلكترونية في المستقبل. وأضاف أن قمة ومعرض منظمة الطيران المدني الدولي، تعتبر خطوة أولى في إطار الجهود التعاونية من أجل مواجهة التهديدات الإلكترونية وضمان الاستجابة لها.
أولوية حماية الأنظمة
أكد أوﻟوﻤوﻴﺎ ﺒﻴﻨﺎرد أﻟﻴو ضرورة الوعي تجاه التهديدات من البرمجيات التي يتم استخدمها على متن الرحلات والتي يمكن أن تعرقل أنظمة إدارة حركة الملاحة الجوية. ولذا يجب أن يتمتع هذه الأمر بالأولوية من أجل حماية الأنظمة والإجراءات. وقال إن الحكومات، أقرت خلال الجمعية العمومية بالمنظمة في أكتوبر الماضي، بأهمية مواجهة التحديات، حيث تم التوصل إلى قرار متعلق بضمان الأمن الإلكتروني في مجال الطيران المدني.
وأضاف أن قرار الجمعية يركز على الأمن في الطيران المدني وحركة الملاحة، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يركز على ضرورة حماية البنية التحتية في الطيران المدني والالتزام الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطوير آليات من أجل تبادل للمعلومات فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية، ودعم سلطات الطيران المدني من أجل الحد من المخاطر الإلكترونية الحالية والمستقبلية. وقال، يجب علينا التعاون من أجل التوصل إلى حلول الأمن الإلكتروني ولا بد من التركيز على أهمية الحد من التهديدات ومن قدرة الاستجابة للاعتداءات الإلكترونية.
نمو سريع للتهديدات
قال أوﻟوﻤوﻴﺎ ﺒﻴﻨﺎرد أﻟﻴو إن التهديدات الإلكترونية تنمو بسرعة، حيث ركز مجلس «الإيكاو» واللجنة التابعة له على مجال الأمن الإلكتروني والتعاون الدولي من أجل تأمين الاستجابة الضرورية للتهديدات الإلكترونية واتخاذ إجراءات ضرورية للحد من وطأتها في الوقت الراهن والمستقبل أيضاً.
وأكد رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ضرورة التركيز على التهديدات الإلكترونية نظراً لزيادة قدرات المجموعات الإرهابية على شن هجمات على قطاع الطيران، مشدداً على أهمية زيادة التواصل على الصعيد الرقمي نتيجة لانتشار القدرات الرقمية في الطيران المدني، ما يجعل القطاع أكثر هشاشة للاعتداءات الإلكترونية ويؤكد هذا الأمر أهمية وجود أنظمة أمان وسلامة من أجل مواجهة التهديدات الخارجية ولابد أن تكون جزءاً من رؤية الطيران العالمي.
نص «إعلان دبي» بشأن الأمنالإلكتروني في الطيران المدني
نحن الجهات الرسمية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في قمة الأمن الإلكتروني والمنعقدة بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بدبي، دولة الإمارات في الفترة من الرابع وحتى السادس من إبريل 2017 لمواجهة تحديات الطيران المدني التي يشكلها التهديد الإلكتروني:
بالإشارة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي والبروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المبرم في بكين في 10 أيلول / سبتمبر 2010 (بنود بكين)؛ وبالإشارة أيضاً إلى قرار الجمعية العمومية للايكاو ذي الرقم A39-19 والذي يتناول الأمن الإلكتروني في الطيران المدني وأهمية وضرورة تحصين أنظمة البنية التحتية الحساسة للطيران المدني والمعلومات ضد التهديدات الإلكترونية من خلال تطبيق استراتيجيات الأمن الإلكتروني في الطيران المدني على المستوى العالمي والإقليمي والوطني بناء على رؤية مشتركة وتعزيز مقاومة نظام الطيران العالمي ضد تهديدات الاختراق الإلكتروني والتي من شأنها زعزعة أمن و سلامة وفعالية الطيران المدني والتأكيد على الدور الريادي للإيكاو بوصفها أعلى منصات التداول المشترك لقضية الأمن الإلكتروني في الطيران المدني.
واضعين في اعتبارنا التحديات التي تواجه تحصين الطيران المدني ضد تهديدات الاختراق الإلكتروني في بيئة أمن إلكتروني كثيرة المتطلبات ودائمة التطور آخذين بعين الملاحظة حدوث العديد من وقائع الهجمات الإلكترونية التي أثرت في أمن وسلامة الطيران والتي حدثت بسوء نية، بقصد الإضرار باستمرارية الأعمال وسرقة المعلومات لدوافع سياسية وربحية وغيرها مدركين لقدرة وقائع الهجمات الإلكترونية على التأثير في أنظمة الطيران المدني الحساسة على مستوى العالم وما ينتج عنها من عواقب كارثية بما فيها الأنظمة الموفرة للمعلومات وأنظمة تقنية الاتصال وتماسك وسرية البيانات والتي يعتمد عليها قطاع الطيران بصورة متزايدة وآخذين بالحسبان الحاجة إلى تسهيل و تحفيز المبادرات المتصلة بالأمن الإلكتروني على مستوى العالم بصورة مشتركة شمولية ومترابطة.. نعلن التالي:
1- تعتبر الدول مسؤولة عن التصرف على نحو يقلل من الأخطار الناشئة عن التهديدات الإلكترونية، وبناء قدراتها وإمكانياتها لمواجهة مثل تلك التهديدات في الطيران المدني وأن تتحقق من تطبيق إطار تشريعي مناسب يمكنها من اتخاذ الإجراءات ضد منفذي الهجمات الإلكترونية.
2- يجب استخدام قدرات الفضاء الإلكتروني المطبقة في مجال الطيران حصراً لأغراض سلمية وبهدف تطوير السلامة والفاعلية والأمن.
3- التعاون وتبادل المعلومات بين الدول والشركاء الآخرين شرط لا غنى عنه لأجل تطوير إطار عالمي فاعل و منسق لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني في الطيران المدني.
4- يجب وضع شؤون الأمن الإلكتروني بالاعتبار بصورة شاملة وتنسيقها بين جميع جهات الاختصاص ضمن سلطات الطيران المدني في الدول.
5- يجب اعتبار الهجمات الإلكترونية ضد الطيران المدني جريمة ضد مبادئ وترتيبات التطوير الأمن والمنظم للطيران المدني الدولي.
6- المصادقة على وإنفاذ بنود بكين سيضمن اعتبار الهجمات الإلكترونية ضد الطيران المدني الدولي جريمة، وسيشكل رادعاً ضد النشاطات التي تهدد سلامة الطيران عن طريق استغلال مواطن الضعف في الفضاء الإلكتروني، وبالتالي يتحتم على جميع الدول والإيكاو العمل لضمان الإنفاذ المبكر والاحتضان العالمي لبنود بكين كما دعا إليه قرار الجمعية العمومية للإيكاو A39-10: ترويج اتفاقية بكين وبروتوكول بكين لعام 2010 ونجدد التزامنا نحو تطوير قطاع طيران مدني متماسك وفعال ومستدام.
- See more at:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
