- إنضم
- 22 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 299
- التفاعل
حمل المرصد العراقي لحقوق الانسان الحكومة العراقية مسؤولية التفجيرات الارهابية التي هزت العاصمة العراقية بغداد. وذكر المرصد في ان الحكومة العراقية ما زالت تستخدم أجهزة كشف المتفجرات غير الصالحة للعمل وتعتمدها في نقاط التفتيش، مبيناً أن هذا الامر يمثل استهانة بدماء الشعب العراقي وتعزيزاً لمفهوم الاستغفال الذي تعتمده منذ ثلاثة عشر عاماً.
وطالب المرصد رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة اعادة فتح ملف استيراد اجهزة كشف المتفجرات وتقديم المتعاقدين عليها للقضاء وعدم التهاون بدماء العراقيين كاشفاً عن وجود مساع لرفع دعوى قضائية ضد الحكومات التي استوردت الأجهزة وتسببت بمقتل آلاف العراقيين.
وكان النظام العراقي في فترة رئاسة “نوري المالكي” لحكومته اشترى نحو 6000 جهاز لكشف المتفجرات خلال أعوام 2008 و2010، بهدف الكشف المبكر عن السيارات والحقائب المفخخة، وتم توزيع الأجهزة على نقاط التفتيش المنتشرة في العراق وبالرغم من ذلك لم تتوقف السيارات المفخخة عن المرور من خلال هذه النقاط وبعد الخضوع للفحص من قبل هذه الأجهزة.
وفي لبنان أيضا تداول الاعلام اللبناني ملف استيراد أجهزة وهمية لكشف المتفجرات. وطالب الاعلام اللبناني المسؤولين بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذت للتأكد من صلاحيتها وبالكشف عن هوية موردي هذه الأجهزة في حال ثبوت تزويرها وتحديد مستوى الرقابة الفنية القائمة لمنع استيراد أجهزة مشابهة مستقبلاً خاصة ان هذه الأجهزة تستخدم من قبل المؤسسات الأمنية الرسمية وشركات الامن الخاصة.
يقول المحللون ان عدة أجهزة مزورة طرحت في الأسواق مثل الجهاز المعروف بـ ADE 651 الذي اثار جدلاً دولياً كبيراً، كما هو الحال مع جهازي GT200 و Alpha 6 المطابقة تقريباً، والتي تستخدم على نطاق واسع في العديد من دول العالم الثالث. ففي كانون الثاني 2010 بثّت هيئة الإذاعة البريطانية تقريراً شارك فيه مهندسون وخبراء وعلماء فيزيائيون وكيميائيون، أثبت بالدليل القاطع فشل تلك الاجهزة في كشف المتفجرات.
فمن الحرب ضد الانتحاريين في بغداد، إلى حروب المخدرات في مكسيكو والحملة ضد الصيادين غير الشرعيين في أفريقيا، كانت أجهزة “العصا السحرية” تسخدم للبحث عن المتفجرات والكوكايين والعاج المهرب.
وفي جنوبي تايلند، وهي المنطقة التي تشهد تمردا منذ فترة طويلة، كانت القوات المسلحة تستخدم تلك الأجهزة في حملاتها الأمنية.
وفي باكستان، كانت تستخدم في تأمين مطار كراتشي، وفي حماية الفنادق بمناطق عدة في الشرق الأوسط.
جميع تلك الاجهزة كانت أجهزة وهمية، وسقط بسببها الاف القتلى والجرحى، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تستخدم حتى الآن في نقاط التفتيش في العراق، وحماية المواقع في باكستان، وحراسة الفنادق بالشرق الأوسط وفي لبنان.
قصة البداية للاجهزة الوهمية
في البداية بدأ بيع النموذج الأول من الجهاز في الولايات المتحدة وأطلق عليه اسم غوفر (السنجاب) وزعم أن الجهاز البلاستيكي، الذي تبلغ قيمته 20 دولارا، يستخدم تكنولوجيا متقدمة، و”جرى برمجته على اكتشاف العناصر الموجودة في كرات الغولف”.
وبعد فترة تم إضافة علامة تجارية جديدة للجهاز، تحول “غوفر” إلى جهاز الكشف كوادرو (Quadro Tracker) – وتم تسويقه من قبل بائع سيارات مستخدمة كجهاز لاكتشاف المخدرات والمتفجرات، غير ان الشرطة الفيدرالية الامريكية اوقفت بيع الجهاز و صنفته كعملية احتيال ومنعت بيعه في اميركا.
في عام 1996، جلب رجل بريطاني كان مشاركاً في عملية انتاج الجهاز الفكرة الى بريطانيا ليعيد بعثها من جديد تحت اسم مول “Mole” وجرت محاولات لتسويق “مول” لبيعه للوكالات التابعة للحكومة البريطانية، وفي عام 2001، أجرى الخبير التقني في وزارة الداخلية، تيم شيلدون، اختباراته على الجهاز و اعلن ان الجهاز مزيف وهو لا يستطيع كشف المتفجرات.
لكن المحتالين في بريطانيا الذين يقفون وراء أجهزة الكشف الوهمية غيروا اسم الجهاز وغلافه مرة أخرى، وسعوا للبحث عن أسواق جديدة تقل فيها الأسئلة وتستطيع فيها الرشى إنجاز الصفقات المربحة، فوجدوا الشرق الاوسط والعراق ولبنان حيث الحكومات الفاسدة.
وكانت تباع مع بعض الأجهزة “بطاقات كاشفة” يزعم المحتالون أنها مبرمجة للعثور على كل شيء بدءا من المتفجرات والبشر والأموال النقدية من الدولار عبر الحوائط الإسمنتية والماء وعلى مسافات بعيدة.
لم تشتر الحكومتان البريطانية والأمريكية الجهاز لأنفسهما قط، لكن الحكومة البريطانية استغرقت حتى عام 2010 كي تفرض قيوداً على مراقبة الصادرات، وعندئذ فقط منعت بيعها إلى العراق وأفغانستان. ولا تزال الأجهزة الوهمية تستخدم حتى الآن في نقاط التفتيش في بغداد.
وطالب المرصد رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة اعادة فتح ملف استيراد اجهزة كشف المتفجرات وتقديم المتعاقدين عليها للقضاء وعدم التهاون بدماء العراقيين كاشفاً عن وجود مساع لرفع دعوى قضائية ضد الحكومات التي استوردت الأجهزة وتسببت بمقتل آلاف العراقيين.
وكان النظام العراقي في فترة رئاسة “نوري المالكي” لحكومته اشترى نحو 6000 جهاز لكشف المتفجرات خلال أعوام 2008 و2010، بهدف الكشف المبكر عن السيارات والحقائب المفخخة، وتم توزيع الأجهزة على نقاط التفتيش المنتشرة في العراق وبالرغم من ذلك لم تتوقف السيارات المفخخة عن المرور من خلال هذه النقاط وبعد الخضوع للفحص من قبل هذه الأجهزة.
وفي لبنان أيضا تداول الاعلام اللبناني ملف استيراد أجهزة وهمية لكشف المتفجرات. وطالب الاعلام اللبناني المسؤولين بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذت للتأكد من صلاحيتها وبالكشف عن هوية موردي هذه الأجهزة في حال ثبوت تزويرها وتحديد مستوى الرقابة الفنية القائمة لمنع استيراد أجهزة مشابهة مستقبلاً خاصة ان هذه الأجهزة تستخدم من قبل المؤسسات الأمنية الرسمية وشركات الامن الخاصة.
يقول المحللون ان عدة أجهزة مزورة طرحت في الأسواق مثل الجهاز المعروف بـ ADE 651 الذي اثار جدلاً دولياً كبيراً، كما هو الحال مع جهازي GT200 و Alpha 6 المطابقة تقريباً، والتي تستخدم على نطاق واسع في العديد من دول العالم الثالث. ففي كانون الثاني 2010 بثّت هيئة الإذاعة البريطانية تقريراً شارك فيه مهندسون وخبراء وعلماء فيزيائيون وكيميائيون، أثبت بالدليل القاطع فشل تلك الاجهزة في كشف المتفجرات.
فمن الحرب ضد الانتحاريين في بغداد، إلى حروب المخدرات في مكسيكو والحملة ضد الصيادين غير الشرعيين في أفريقيا، كانت أجهزة “العصا السحرية” تسخدم للبحث عن المتفجرات والكوكايين والعاج المهرب.
وفي جنوبي تايلند، وهي المنطقة التي تشهد تمردا منذ فترة طويلة، كانت القوات المسلحة تستخدم تلك الأجهزة في حملاتها الأمنية.
وفي باكستان، كانت تستخدم في تأمين مطار كراتشي، وفي حماية الفنادق بمناطق عدة في الشرق الأوسط.
جميع تلك الاجهزة كانت أجهزة وهمية، وسقط بسببها الاف القتلى والجرحى، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تستخدم حتى الآن في نقاط التفتيش في العراق، وحماية المواقع في باكستان، وحراسة الفنادق بالشرق الأوسط وفي لبنان.
قصة البداية للاجهزة الوهمية
في البداية بدأ بيع النموذج الأول من الجهاز في الولايات المتحدة وأطلق عليه اسم غوفر (السنجاب) وزعم أن الجهاز البلاستيكي، الذي تبلغ قيمته 20 دولارا، يستخدم تكنولوجيا متقدمة، و”جرى برمجته على اكتشاف العناصر الموجودة في كرات الغولف”.
وبعد فترة تم إضافة علامة تجارية جديدة للجهاز، تحول “غوفر” إلى جهاز الكشف كوادرو (Quadro Tracker) – وتم تسويقه من قبل بائع سيارات مستخدمة كجهاز لاكتشاف المخدرات والمتفجرات، غير ان الشرطة الفيدرالية الامريكية اوقفت بيع الجهاز و صنفته كعملية احتيال ومنعت بيعه في اميركا.
في عام 1996، جلب رجل بريطاني كان مشاركاً في عملية انتاج الجهاز الفكرة الى بريطانيا ليعيد بعثها من جديد تحت اسم مول “Mole” وجرت محاولات لتسويق “مول” لبيعه للوكالات التابعة للحكومة البريطانية، وفي عام 2001، أجرى الخبير التقني في وزارة الداخلية، تيم شيلدون، اختباراته على الجهاز و اعلن ان الجهاز مزيف وهو لا يستطيع كشف المتفجرات.
لكن المحتالين في بريطانيا الذين يقفون وراء أجهزة الكشف الوهمية غيروا اسم الجهاز وغلافه مرة أخرى، وسعوا للبحث عن أسواق جديدة تقل فيها الأسئلة وتستطيع فيها الرشى إنجاز الصفقات المربحة، فوجدوا الشرق الاوسط والعراق ولبنان حيث الحكومات الفاسدة.
وكانت تباع مع بعض الأجهزة “بطاقات كاشفة” يزعم المحتالون أنها مبرمجة للعثور على كل شيء بدءا من المتفجرات والبشر والأموال النقدية من الدولار عبر الحوائط الإسمنتية والماء وعلى مسافات بعيدة.
لم تشتر الحكومتان البريطانية والأمريكية الجهاز لأنفسهما قط، لكن الحكومة البريطانية استغرقت حتى عام 2010 كي تفرض قيوداً على مراقبة الصادرات، وعندئذ فقط منعت بيعها إلى العراق وأفغانستان. ولا تزال الأجهزة الوهمية تستخدم حتى الآن في نقاط التفتيش في بغداد.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
