الزراعة
يعتبر السودان من أكبر الأقطار العربية والأفريقية مساحة إذ تبلغ مساحته مليون ميل مربع. ويتوسط السودان تسع دول هي مصر وليبيا وإثيوبيا وإرتريا وتشاد وأفريقيا الوسطي وزائير ويوغندا وكينيا كما يجاور المملكة العربية السعودية عبر البحر الأحمر. ومن الناحية الطبوغرافية فمعظم بلاد السودان سهل منبسط.
والسودان بلد غني بموارده الطبيعية التي تجعل قاعدة اقتصاده تقوم علي الإنتاج الزراعي والحيواني. ومن ثم فأن الزراعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد وعليها تقوم معظم المناشط الاقتصادية المختلفة. وتشكل الزراعة كذلك أساس البناء الاجتماعي الذي تكيفه التركيبة الأنثربولجية والمناخ وطبيعة الأرض. وبالرغم من الإمكانات الزراعية الضخمة المتوفرة بالسودان فأن تنمية القطاع الزراعي والاستفادة القصوى من ميزاته لا زالت تتطلب الجهود لاستغلالها حتى تدفع عجلة الإنتاج والتنمية نحو الرقي والتقدم.
وتبين الإحصاءات والتحليلات الاقتصادية إن القطاع الزراعي يحتل موقع الريادة والقيادة في الاقتصاد السوداني حيث بلغت مساهمته نحو 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي (لعام 2002م) ويعتمد عليه 80% من المواطنين في حياتهم الاقتصادية وتعتمد حوالي 90% من حصيلة صادرات السودان على الزراعة عن طريق تصدير القطن والصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية والذرة والخضر والفاكهة وغير ذلك من المحاصيل الزراعية الأخرى ومنتجاتها.
ويتمتع القطاع الزراعي في السودان بفرص واسعة وإمكانات هائلة توفر المقومات الأساسية للتنمية والاستثمار فيه وقد رشح السودان ضمن ثلاث دول لحل مشكلة الغذاء في العالم مع استراليا وكندا . و يعتبر السودان الدولة العربية الوحيدة التي يعد ميزاتها الزراعي موجباً ويساهم مساهمة فعالة في الأمن الغذائـــي العربي إذ بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية حوالي 106 الف طن خلال عام 2002م.
1- الأرض والمناخ:
تتكون أراضى السودان من السهول والوديان والهضاب والكثبان الرمليةوالجبال ومعظم هذه المواقع غنية بالمياه الجوفية .
تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي 200 مليون فدان، المستغل منها حالياً لا يتجاوز 15% أي حوالي 30 مليون فدان. وهنالك مساحات مغطاة بالغابات والشجيرات والمراعي الطبيعية التي ساعدت علي تربية ثروة حيوانية متنوعة بالإضافة إلى مساحات كبيرة تغطيها مياه الأنهار والوديان والحفائر وهي منتشرة في معظم أنحاء البلاد.
ويتوافق مع هذا التنوع في التربة تنوع واسع في المناخ عبر طول البلاد من شمالها إلى جنوبها، هذا التنوع الكبير في طبيعة التربة ونوع المناخ يتيح للسودان
2- الموارد المائية:
تتكون الموارد المائية في السودان من مياه الأمطار والأنهار والمياه السطحية والمياه الجوفية. وتتوفر الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد وأواسطها. أما الشمال الجاف فأنه غني بموارد المياه الجوفية الوفيرة.
تقدر حصة السودان من مياه النيل حسب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م بنحو 18.5 مليار متر مكعب في العام. ويستغل السودان حالياً منها حوالي 12.2 مليار متر مكعب في العام. يقدر حجم تصريف المياه الموسمية بنحو 3.3 مليار متر مكعب. ويمكن الاستفادة من مياه الأودية بتخزينها في الحفائر والسدود الترابية وتغذية الخزانات الرسوبية لأغراض الري وشرب الإنسان والحيوان. وتشكل المنخفضات الطينية والمسطحات المائية في بعض المناطق مصادر تقليدية لشرب الحيوان.
تنتشر مصادر المياه الجوفية في أكثر من50% من مساحة السودان ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، يعادل هذا المخزون الجوفي أكثر من 200 ضعف العائد السنوي من النيل.
3- الموارد البشرية:
قدر سكان السودان بنحو24.9 مليون نسمة عام 1993م ونسبة نمو ســنوي بـ 2.6% كما قدر عام 1998م بحوالي 33مليون نسمة( إحصاء تقديري) ويعمل حوالي 80% من السكان في الزراعة بمختلف منا شطها. ومنذ فجر الاستقلال أهتم السودان بالتعليم الزراعي وتأهيل القيادات- العملية في هذا المجال بوصفه بلد زراعي في المقام الأول. وهنالك مراكز بحثية رفيعة المستوي تغطي معظم مجالات البحث العلمي في الزراعة، ولهذه المراكز مساهمات مقدرة في تطوير الزراعة في السودان تجد احتراما في دوائر البحث العلمي علي مستوي العالم.
السياسة والاستراتيجية
في ظل السياسات الجديدة والتوجهات الأصلية التي تبناها النظام القائم في السودان فأن الفرصة أتت لإنقاذ الاقتصاد السوداني علي أساس التنمية والإنتاج. وجعلت التنمية المتوازنة والتنمية الريفية موضوع الإنقاذ الاقتصادي والمجال الذي توجه إليه الجهود والاستثمارات.
ولقد وضعت الدولة سياسة زراعية تهدف لمضاعفة الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فوائض كبيرة للتصدير. ومن ثمَّ فقد حددت السياسة أولويات وأسبقيات معينة للاستثمار وجهت إليها الدعم والتسهيلات والامتيازات الخاصة كمنح الأراضي الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال.
ولقد تميزت الفترة بعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني بجدية ملحوظة في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بزيادة المساحات المزروعة بالقمح والتركيز على زراعة الذرة بالقطاع المروي تحوطاً لتقلبات الإنتاج في القطاع المطري. وتقليص مساحات القطن بالقطاع المروي لإفساح المجال لمحاصيل الحبوب الغذائية والتوسع في مساحات زراعته في القطاع المطري. وعليه فقد أعلنت الدولة العديد من السياسات التشجيعية للتوسع في زراعة القطن المطري.
وتميزت تلك الفترة كذلك بالتركيز علي صغار المنتجين كنمط أساسي للتنمية الزراعية وتحقيق العدالة وتكثيف الجهود في تنويع المحاصيل الزراعية بإدخال محصولات جديدة مثل العلف وزهرة الشمس والذرة الشامي.
واتجهت السياسات إلى منح أولوية قصوى لتوفير المدخلات الزراعية والالتزام الصارم بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية.
ولقد استحدثت ثورة الإنقاذ الوطني نظام محفظة البنوك التجارية الأمر الذي أدي إلى تحسين الأداء في هذا المجال والارتقاء بفعاليته. ولقد تم إنشاء صناديق لتمويل الإنتاج الزراعي وإنشاء مصارف متخصصة جديدة كبنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية. قررت الدولة كذلك تحرير أسعار المنتجات الزراعية تحفيزاً للمنتج ودعماً للإنتاج.
ومن أهم موجهات إستراتيجية القطاع الزراعي:
الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ علي التوازن البيئي بتخصيص مساحات للمراعي وأخرى للغابات والزراعة بشقيها النباتي والحيواني وتوفير المياه بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية من خلال إدخال التقنية المتطورة والملائمة لعناصر الإنتاج بجانب تحقيق طفرة في الإنتاج بدعم الاستقلال الحقيقي للوطن بتحقيق أمنه وزيادة حجم صادراته وتنويعها والارتقاء بجودتها والتركيز علي دعم صغار المنتجين كنمط أساسي للتنمية الزراعية وتحقيق العدالة.
فرص الاستثمار المتاحة
1 الزراعة المروية:
يتمتع القطاع المروي بإنتاج عدد من المحصولات مثل القطن والفول السوداني وقصب السكر والتوابل والقمح والبقوليات بالإضافة إلى الخضر كالبامية والباذنجان والطماطم والفاكهة كالموز والمانجو والنخيل والليمون والقريب فروت وغيرها.
ونورد فيما يلي المجالات المتاحة للاستثمار في هذا المجال:
أ/ الاستثمار المباشر في المجال المروي عن طريق قنوات الري من النيل وروافده ومشروعات زراعية مروية بالمياه الجوفية وذلك عن طريق حفر آبار جوفية وعمل طلمبات لمياه الري والري المحوري.
ب/ الاستثمار في مجال خدمات الري خاصة شركات حفر الآبار الجوفية وصيانة الحفائر وموارد المياه السطحية.
ج/ الاستثمار في مجال الميكنة الزراعية والبذور المحسنة ومكافحة الآفات الحشرية.
د/ الاستثمار في مجال إدخال تربية الحيوان في الدورة الزراعية لمشروعات القطاع المروي الحديث. ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالاقتصاد في التكاليف الرأسمالية والتشغيلية حيث توجد المقومات الأساسية للمشروعات ويمكن الاستفادة من مخلفات الزراعة كعلف للحيوان يستكمل بزراعة البقوليات والأعلاف الخضراء.
هـ/ الاستثمار في المجالات المساعدة للزراعة المروية نذكر منها ما يلي:-
1- تصنيع مواسير تغليف الآبار وتوصيلات المياه خاصة اللدائن لدعم خدمات حفر الآبار الجوفية.
2- تصنيع مضخات منتجات الآبار الجوفية ومحركاتها من قطع الغيار اللازمة لصيانتها.
3- تصنيع المضخات اليدوية.
4-2 الزراعة المطرية:-
ينتج القطاع الزراعي المطري محاصيل السمسم والذرة والفول السوداني وزهرة الشمس والقطن المطري والذرة الشامي والدخن والكركدي. يمكن زراعة أشجار الهشاب لإنتاج الصمغ العربي المحصول النقدي الهام. ولقد أثبت محصول القوار نجاحه كمحصول زراعي مطري حيث يستخدم كمادة صمغية وكعلف للدواجن نسبة لما يحتويه من نسبة عالية من البروتين
3-الزراعة البستانية:
أن الموارد الطبيعية ذات التنوع في الأرض والمناخ وموارد المياه يتيح فرصاً كبيرة للإنتاج البستاني علي مدار العام خاصة في الشتاء. هذه الخاصية تجعل للسودان ميزة تفضيلية في إنتاج الخضر والفاكهة في غير موسم إنتاجها في أوربا. وهنالك طلب كبير في السوق الخارجي خاصة في العالم العربي وبعض الدول الأوربية وأهم المنتجات التي أثبتت وجودها في الأسواق من الفاكهة هي المانجو والليمون والقريب فروت بالإضافة إلى الخضر كالبصل والباذنجان والشطة والبامية والعجور وغيرها.
4-الثروة الغابية والمراعي الطبيعية:
توجد بالسودان مساحات شاسعة مغطاة بالغابات والشجيرات والمراعي الطبيعية تقدر بنحو 1.050 مليون هكتار. وقد ساعدت هذه المراعي علي تربية ثروة حيوانية متنوعة قدرت بنحو 132 مليون رأس حسب إحصائية عام 2002م.
ونورد فيما يلي أهم المجالات في هذا القطاع:-
أ/ إنتاج الفحم النباتي.
ب/ إنتاج الصمغ العربي.
ج/ إنتاج المكعبات المضغوطة.
د/ إنتاج الصناعات الريفية من منتجات الغابات كالحبال.
هـ/ تجهيز فلنكات السكة حديد.
و/ إنتاج المواد الدابغة.
5- النباتات الطبية والعطرية:
يمتاز السودان بأنواع عديدة من النباتات الطبية والعطرية كالكركدي والحنة والسنمكة والحرجل والكمون واليانسون والحلبة وغيرها ولأغلب هذه المنتجات أسواق كثيرة.
صناعة السكر
إن إمكانيات صناعة السكر في السودان واعدة،حيث تتوفر مقومات الموارد الطبيعية والكادر البشري المؤهل بما يضمن تحقيق إنتاجية عالية وبأقل التكاليف. وتأتي تكلفة إنتاج طن السكر في الموقع الثامن عشر في سلم أقل تكلفة إنتاج في العالم.
ويتكامل مع هذه الميزات الموقع المميز للسودان وسط سوق رائجة لتجارة السكر، حيث يمثل السودان الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتج وتصدر السكر.
الوضع الحالي لصناعة السكر بالسودان
بدأت صناعة السكر في السودان عام 1962 بإنشاء أول مصنع بالبلاد وهو مصنع الجنيد بولاية الجزيرة .
توجد بالبلاد حالياً خمسة مصانع عاملة لإنتاج السكر يمتلك القطاع العام أربعة منها وهي مصانع الجنيد وسنار وحلفا الجديدة وعسلاية أما المصنع الخامس فهو مصنع سكر كنانة وهو قطاع مشترك برأس مال سوداني وعربي وأجنبي وقد أنشئ عام 1975م.
يعتبر مصنع سكر كنانة من أكبر مشاريع صناعة السكر المتكاملة في العالم تحت إدارة واحدة ويبلغ متوسط طاقته الإنتاجية السنوية الـ 300.000 طن من السكر الأبيض.
وقد تفوقت شركة سكر كنانة بمتوسط إنتاجية هكتار من القصب عالية جداً حيث بلغت إنتاجية المصنع في موسم 98-1999م حوالي 105 طن ، وهي بذلك تتفوق على أستراليا " 92 " وجنوب أفريقيا " 82 " رائدتا صناعة السكر في العالم.
يمثل مصنع سكر كنانة مثالاً حياً للمصانع الناجحة في السودان ذات رأس المال المشترك وينتج مجموعة من المنتجات تتمثــل في السكر الأبيض وسكر المكعبات وعسل قصب السكــر Sugar Syrup والمولاس وهنالك خطــــة لإنتاج الفحم والعلف الحيوانـــي من مخلفات قصب السكر. عملت مصانع السكر حالياً بطاقة 106% اى اعلي من طاقتها الإنتاجية في عامي 2001م و2002م . كما بدا العمل في استخدام تكنولوجيا إعادة تكرير سكر مصنع حلفا لانتاج ما يسمي "بسكر النيل".
إستراتيجة صناعة السكر بالسودان
هدفت دراسة الاستراتيجية الصناعية في قطاع السكر لبلوغ إنتاج سنوي للسكر حوالي 2 مليون طن من عام 1999م – 2004م.
أولت الدولة إهتماماً كبيراً لصناعة السكر بالسودان، وقامت بتنفيذ برنامج تحديث وإعادة تأهيل للمصانع القائمة بالبلاد والتي يملكها القطاع العام مما أدى إلي تحسن الإنتاج والإنتاجية بصورة ملحوظة.
قامت الدولة بترشيد إستهلاك السكر، كما أوقفت إستيراد أي كميات من الخارج وقد تحقق الاكتفاء الذاتي كما تم تصدير كميات من السكر خلال عام 1998م وحتى الربع الثالث من عام 1999م بقيمة 29.3 مليون دولار و 11.5 مليون دولار على التوالي.
تقوم الدولة بتشجيع صناعة السكر بما في ذلك مصانع السكر على المستوى الصغير وتخطط الدولة لزيادة الكميات المصدرة إلي الخارج.
فرص ومجالات الاستثمار في مجال صناعة السكر بالسودان
يمتلك السودان ميزة نسبية في صناعة السكر بامتلاكه لمقومات الإنتاج الأساسية من قصب السكر إلي جانب تكلفة إنتاج منخفضة مقارنة بالسعر العالمي.
هــــذه الميزة النسبية تخلق فرصاً استثمارية واسعة في مجال صناعة السكـــر بالسودان ومن ذلك :-
(1) قيام مزارع صغيرة لزراعة القصب والبنجر في ولايات السودان المختلفة مع قيام مصانع في ولايات السودان المختلفة مع قيام مصانع سكر صغيرة مصاحبة لها لإنتاج السكر الريفي (Guggary).
(2) قيام مزارع كبيرة لزراعة قصب السكر ومصانع سكر للتصدير علماً بأن هنالك دراسات جاهزة في هذا الجانب.
(3) تطوير وتشجيع للصناعة المتفرعة من صناعة السكر مثل صناعة العسل الصناعي والجلكوز وغيرها.
(4) قيام مصانع للاستفادة من مخلفات صناعة السكر ومن ذلك:-
- إنتاج الكحول الصناعية والكحول للطاقة بالمزج مع البنزين.
- إنتاج خميرة الخبز وخميرة العلف .
- الإستخدام في صناعة الأعلاف.
- المنتجات الكيمائية كحامض الخليك وحامض الستريك وخلافه.
البقاس
- يستعمل البقاس للحرق في الأفران لتوليد البخار الذي يستعمل في أغراض الصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.
- إنتاج المذيبات الكيمائية وبعض المواد الكيمائية الأخرى.
- إنتاج لب الورق والخشب المضغوط
- إنتاج سماد عضوى.
- الإستخدام في صناعة الأعـــلاف.
صناعة اللحوم
يتميز السودان بحكم موقعه وإتساع مساحته وتنوع مناخه بثروة حيوانية ضخمة قدرت خلال عام 1999م بحوالي 116.3 مليون رأس من الماشية تفاصيلها كما يلي:-
35 مليون رأس من الأبقار.
42 مليون رأس من الضأن.
36 مليون رأس من الماعز.
3.3 مليون رأس من الإبل.
يضاف إلي ذلك أعداد كبيرة من الدواجن تتواجد بالمسطحات المائية المقدرة بحوالي 42 مليون متر مربع من الأنهار والبحيرات ومن أهمها نهر النيل وروافده والبحيرات الواقعة خلف الخزانات إضافة للشريط الساحلي للبحر الأحمر بطول 700 كلم ثروة سمكية كبيرة تقدر بحوالي 100 ألف طن مترى للمصائد الداخلية و10 ألف طن متري للمصائد البحرية. بلغ إنتاج الأسماك لعام 1999م حوالي 53 ألف طن مترى مقارنة بـ 47 ألف طن مترى لعام 1997م.
الوضع الحالي لإنتاج اللحوم في السودان
نظم الإنتاج والتربية للماشية بالسودان:
تختلف نظم الإنتاج والتربية في السودان من منطقة إلي أخرى وهى تشمل بوجه عام:
- النظام الرعوى للقبائل الرحل.
- النظام الرعوي للقبائل شبه المستقره.
- النظام التقليدي للقرى الريفية.
- النظام الحديث في المناطق المروية.
- تربية المواشي والدواجن بواسطة الأسر في مناطق الحضر.
- تحتل المراعي حوالي 10% من مساحة السودان كما يتوفر أسلوب الرعي الحديث بعد فترات الحصاد.
- توجد أيضاً مزارع حديثة لتربية الماشية والدواجن تراعي فيها النظم والتقنيات الحديثة والخدمات البيطرية وإستجلاب السلالات المحسنة النوعية لكل من الماشية والدواجن. هذا بالإضافة إلي وجود عدد من المراكز والفرق البيطرية الحديثة الثابت منها والمتحرك ، تقدم خدماتها البيطرية على إمتداد القطر .
- تتوفر بالسودان حالياً حوالي ستة عشر مشروعاً لصيد وزراعة الأسماك بأنواعها. هنالك إستثمارات كثيرة في البحر الأحمر والتي تعمل في إستزراع الأصداف والجمبري وتعمل للصادر.
- يزداد الطلب سنوياً في السودان على اللحوم بأنواعها المختلفة طبقاً لزيادة الدخل وزيادة السكان.
يتمتع السودان بالإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والبيضاء ويقوم بتصدير اللحوم الحمراء للخارج .
- توجد بالبلاد مجازر تقليدية وآلية وأخرى شبه آلية تديرها إدارة البلديات إلي جانب بعض مجازر الصادر ومن أهمها مجزر الكدرو ومجزر أم درمان بولاية الخرطوم. وصلت طاقتها الإنتاجية السنوية من الذبيح حوالي 200 ألف رأس من الأبقار وحوالي 50 ألف رأس من الضأن وبطاقة تبريدية وتجميدية 178 طن و70 طن على التوالى. أنشئ حديثاً عدد أربعة مسالخ بأربعة ولايات مختلفة بالسودان .
أُفتتح حديثاً في نهاية ديسمبر 1999م مسلخ غرب ام درمان بتكلفة بلغت 15 مليون دولار فى مساحة 620 فدان. يعمل المسلخ بطاقة تبريدية تقدر بحوالي 70 طن في اليوم وتقدر اللحوم المصنعة بـ 14 طن في اليوم.
- بلغت صادرات السودان من الحيوانات الحية خلال عام 2000م 1.577.179 رأس .
كما قدر صادر الحيوانات الحية عام 2000 حوالي 66.5 مليون دولار. تمتاز اللحوم السودانية بالجودة وخلوها من المواد الكيمائية كالهرمونات والمضادات الحيوية.
إستراتيجية إنتاج اللحوم بالسودان
تهدف السياسة الغذائية بالسودان إلي تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء بصفة عامة والتركيز على اللحوم البيضاء للإستهلاك المحلي وتوجيه اللحوم الحمراء نحو التصدير. وتهدف الإستراتيجية القومية الشاملة إلي مضاعفة أعداد الثروة الحيوانية ثلاثة أضعاف وحجم الصادر من اللحوم الحمراء إلي عشرين ضعفاً. وللمساعدة في تحقيق هذه الأهداف أنشي بنك الثروة الحيوانية لإعطاء دفعة قوية لقطاع الثروة الحيوانية ومنتجاته.
لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية الشاملة في قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وقطاع اللحوم بصفة خاصة فإن ذلك يلزم أتباع أساليب حديثة لزيادة الإنتاج منها:-
- صيانة المراعي الطبيعية وتحسين نوعها بفتح خطوط النار وجمع بذور النباتات المحسنة وتوزيعها على أماكن الرعي.
- إدخال الحيوان في الدورات الزراعية للمشاريـــع المرويـة مثل مشروع الجزيرة ومشروع الرهد.
- التوسع في الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.
- الاستمرار في الاعتماد على القطاع التقليدي ثم التحول تدريجياً إلي إنشاء مزارع رعوية في المناطق المروية والمطرية .
- زيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء لمقابلة الإستهلاك المحلي.
فرص ومجالات الاستثمار في مجال اللحوم بالسودان
1- تربية وتسمين الماشية من أجل إنتاج اللحوم.
2- إنشاء أسواق ومراكز حديثة لتسويق الماشية واللحوم البيضاء .
3- إنشاء مزارع للدواجن على أسس تقنية يراعي فيها تحسين السلالات وزيادة الإنتاج وتوفير الخدمات البيطرية.
4- تكوين شركات لصيد الأسماك وتحسين وسائل صيد ومصائد الأسماك وربط ذلك بتقنية يتم تجهيزها للعرض والتسويق.
5- إنشاء مزارع لصيد الأسماك.
6- إنشاء مصانع للأعلاف المركزة.
7- توفير الخدمات البيطرية.
8- التوسع في إنشاء المجازر الآلية للإستهلاك المحلي والتصدير وتأهيل القائم منها. من ذلك تأهيل مجزرة الكدرو وتحديثها بإنشاء مصنع تجريم وتعبية اللحوم ومشروع تنقية مياه المجاري وزيادة سعة تصريفها واستغلالها في رى 60 فدان.
9- تطوير أسلوب عرض اللحوم البيضاء والحمراء وتجهيزها للتسويق.
10- إدخــال أساليب متطــورة فــي النقل المبرد من أماكن الإنتاج إلي مواقـع الإستهلاك.
11- توفير خدمات متخصصة في النقل البرى والبحري والجوي للماشية واللحوم .
12- تصدير اللحوم البيضاء والحمراء إلي الأسواق الخارجية.
