أنا بحثت وحصلت كلامك صحيح أغلب عائدات الحكومات الغربية من الضرائب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوروبا في المقدمة.. والدنمارك أولاً
الدول الـ 10 الأعلى دخلاً من الضرائب في العالم
تتربع دول أوروبا الغربية على رأس سلم أكثر دول العالم اعتماداً على عائدات الضرائب في تمويل نفقاتها، إلى درجة انها تعادل بشكل عام في أوروبا الغربية 45% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وتبرز بينها في أعلى الهرم الدول الاسكندنافية على غرار السويد والدنمارك وفنلندا، في حين تلحق بها أيضاً دول مثل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا.. وفي هذا التقرير نتناول أعلى عشر دول عالمية من حيث نسبة مجمل عائدات الضرائب من الناتج المحلي الاجمالي لها، ويعتمد هذا التصنيف على مجمل التقارير الواردة في هذا الخصوص من مجلة "فوربس" الاميركية المتخصصة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) بالنسبة للعام الماضي 2014.
هناك دول تتفوق بأشكال معينة من الضرائب لكنها تتراجع في أخرى، على غرار الولايات المتحدة وكندا اللتين تفرضان مستويات مرتفعة على ضريبة دخل الأفراد في حين تنخفض لديها ضرائب أخرى.. وتتصدر القائمة الدنمارك التي تشكل الضرائب فيها 48% من ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ في 2014، 342 مليار دولار، 164 ملياراً منها من الضرائب.
ورغم أن هذه الدول الأوروبية جمدت فرض ضرائب جديدة، وراجعت أخرى خلال السنوات الماضية من أجل انعاش اقتصاداتها التي تأثرت جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أنها ماتزال تعتمد بشكل كبيرعلى عائداتها من أجل الحفاظ على رفاهية العيش التي تعود عليها مواطنوها لعقود.. وتالياً الدول العشر الأعلى دخلاً من حيث الضرائب مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
1- الدانمارك – 48% من الناتج المحلي الإجمالي
تتمتع الدنمارك بمستوى معيشي مرتفع، والسبب المباشر في ذلك يعود إلى أنها من أكثر دول العالم صرامة في تدوير عائدات الضرائب على خدمة المجتمع الدنماركي بطريقة صارمة، إلى درجة أنها من أفضل الدول في العالم على قائمة "الشفافية"، ما يعني أنها من بين الأقل فساداً على هذا الكوكب.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال للأثرياء التهرب من دفع الضرائب، فالقوانين صارمة بهذا الخصوص في بلد تشكل فيه الضرائب 48% من الناتج المحلي الإجمالي والذي وصل العام الماضي إلى 342 مليار دولار، أي أن عائدات الضرائب بلغت
164 مليار دولار.
وتفرض الدنمارك أيضاً أعلى ضريبة على دخل الفرد، والتي تقارب 55.4%، واللافت أن هذه النسب تراجعت قليلاً مقارنة بعقد مضى حيث كانت أعلى بكثير من هذا المستوى، والسبب في ذلك هو رغبة الحكومات الدنماركية المتعاقبة في تنشيط الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما يفسر أنها تفرض نسباً أقل في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والتي تعادل 22%، وهي من النسب المتوسطة في أوروبا، لكنها ماتزال بين الأعلى مقارنة بدول العالم الأخرى خارج القارة العجوز.
2- بلجيكا – 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي
تعتبر بلجيكا من دول العالم الأكثر تشدداً في تحصيل الضرائب من مواطنيها، إلى درجة أنها لا تغيب سنوياً عن قوائم الدول الأعلى في عائدات الضرائب، والتي تشكل مايعادل نصف ناتجها الإجمالي السنوي، بنسبة تبلغ 45.5%، في حين تزيد النسبة بخصوص الضريبة على دخل الفرد والتي تبلغ 50%، بجانب 13% لاقتطاعات الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفين، أما المشغلين فيدفعون نسبة عالية تصل إلى 35% من دخل المؤسسة سنوياً من الأرباح.
وتختلف باقي النسب بالنسبة للضرائب الأخرى للأفراد والمؤسسات بين 11% و40%، بينها الضريبة على دخل المؤسسات والتي تتجاوز الـ30%، ويذكر أن الناتج الإجمالي السنوي لبلجيكا بلغ العام الماضي 524 مليار دولار، ما يعني أن
237 مليار دولار حصلت عليها الدولة البلجيكية من الضرائب بشكل عام بمختلف فئاتها، وفي المقابل يجد المواطن البلجيكي هذه الضريبة متجسدة في مجموعة متكاملة من الخدمات التي توفر مستوى معيشي مرتفع، إلا أن هذا لم يمنع من أن تكون هذه النسب مثار جدل متواصل في بلجيكا، خاصة وأنها ليست من الدول الأوروبية صاحبة أعلى المستويات بالنسبة لدخل الفرد.
3- فنلندا – 45.3% من الناتج المحلي الإجمالي
تتمتع فنلندا، وهي واحدة من الدول الاسكندنافية في شمال أوروبا، مستوى معيشي مرتفع، فهذا البلد لا يغيب عن قوائم الرفاهية على الدوام، وقد يكون أحد أسباب ذلك منظومة القوانين الصارمة بخصوص تحصيل الضرائب من الأفراد والمؤسسات، والتي تعود عليهم في خدمات من المستوى الرفيع، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم أو الأمن او غير ذلك، ففي كافة هذه القطاعات تحتل فنلندا مركزاً متقدماً على المستوى العالمي، وتشكل الضرائب 45.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الضريبة على دخل الأفراد تصل إلى 49.2%، وهذا بالنسبة لمستوى دخل سنوي يبلغ بالنسبة للفرد 91 ألف دولار.
ويذكر أن هذه النسبة لضريبة الدخل للأفراد تم تخفيضها خلال السنوات الأخيرة من نحو 53.5% في العام 2004 إلى أدنى من 50% حالياً حتى لا تزيد التكاليف على الأسر الفنلندية بسبب الانكماش الاقتصادي الذي تأثرت به ككل بلدان أوروبا منذ تفجر الأزمة المالية العالمية، لكن هذا لم يشمل أصحاب الدخل الأعلى، فقد قررت أن ترفع النسبة لهم من أجل زيادة حجم الضرائب التي تحصل عليها الدولة من أصحاب الثروات الكبيرة.
ومن الضرائب الأخرى نسب مرتفعة بالنسبة للإدارات وبعض المؤسسات الحكومية ذات الطابع الربحي، والتي تدفع للدولة بين 16% و21%، في حين أن النسبة تبلغ أكثر من 30% بالنسبة للشركات، كما أن كل من يحصل على تقاعد يتجاوز 132 ألف دولار سنوياً يتوجب عليه دفع ضريبة أكبر من متقاعدين بعائدات أقل، والحال نفسه بالنسبة لمن قيمة إرثه تزيد عن 1.3 مليون دولار، وكلها أمور تساهم بشكل كبير في تعزيز الناتج الإجمالي المحلي الذي وصل العام الماضي إلى 270 مليار دولار، ما يشير إلى أن حجم ما تحصلت عليه فنلندا من الضرائب في العام 2014 وصل إلى
122 مليار دولار، وهو رقم مرتفع جداً.
4- فرنسا – 45% من الناتج المحلي الإجمالي
الشارع الفرنسي دائم الانشغال بموضوع الضرائب وخاصة بالنسبة للشركات وأصحاب الدخل المرتفع، فلم يكن مستغرباً أن يشتكي رؤساء أندية رياضية فرنسية العام الماضي من حجم الضريبة المفروضة على دخل نجوم كرة القدم، ما يجعل الدوري الفرنسي طارداً لهؤلاء النجوم، كونهم يتوجب عليهم دفع نحو 48% من دخلهم لخزينة الضرائب الفرنسية.
وتصل النسبة العامة لعائدات الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا إلى 45%، من 4597 مليار دولار، وبخصوص الضريبة على دخل الشركات ففرنسا كذلك من أعلى الدول العالمية فيها بنسبة تعادل 49%، في حين تختلف باقي النسبة لأشكال الضرائب الأخرى والتي لا تختلف كثيراً عن أغلب دول غرب أوروبا، إلا أن معاناة فرنسا تزيد مع إمارة موناكو التي تستفيد من حكم ذاتي وتعتبر إحدى "جنات الضرائب" في أوروبا، فعادة يهرب الأثرياء، بل وحتى نجوم الرياضة والسينما إلى موناكو من أجل الاستقرار هناك خشية خسارة جزء كبير من دخلهم سنوياً لصالح خزينة الضرائب الفرنسية، وفي المقابل تقدم فرنسا مستويات جيدة من التعليم والصحة وكذلك الأمن والرعاية الاجتماعية، ففي التعليم مثلاً تصنف فرنسا من بين أفضل خمس دول في العالم في هذا المجال.
5- السويد – 44.4% من الناتج المحلي الإجمالي
يطلب من المواطن السويدي أن يدفع سنوياً 56% من دخله السنوي كضريبة على الدخل، وهي الأعلى على مستوى العالم حالياً، وهذا بجانب ضرائب أخرى كثيرة تشكل في مجملها 44.4% من مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل في السويد إلى 571 مليار دولار، أي أن حجم هذه الضرائب يناهز
253 مليار دولار بحسب أرقام العام الماضي 2014.
وبجانب هذا يتوجب على أرباب العمل دفع 22.2% من دخل مؤسساتهم سنوياً لخزينة الضرائب السويدية، ويذكر أن هذه النسبة انخفضت خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت تناهز 31.4%، وهذا من أجل التشجيع على الاستثمار والحد من ارتفاع مستوى البطالة.
وفي الوجه الآخر لهذه الضرائب تعتبر السويد صاحبة أفضل نظام رعاية اجتماعي على مستوى العالم، كما أنها توفر مجموعة من الخدمات الرفيعة المستوى والمجانية للمواطنين، بجانب أنها تحمي وتضمن كافة أشكال التقاعد بالنسبة للعمال في السويد، وهو أمر لا يظهر بشكل كلي في بلدان أخرى، في حين أنه في السويد بنسبة 100%.
6- إيطاليا – 44.4% من الناتج المحلي الإجمالي
تعاني إيطاليا منذ عقود من مستويات مرتفعة من التهرب الضريبي بخلاف دول أوروبية أخرى، وهو الأمر الذي يفقد خزينة هذا البلد جزءاً مهماً من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ نسبة الضرائب منه نحو 44.4%، أي أنها في حدود
951 مليار دولار من ناتج إجمالي بلغ 2144 مليار دولار خلال 2014، وبالنسبة للضريبة على الدخل فتبلغ 43% وهي من النسب المرتفعة في بلد يعاني من مستويات مرتفعة من البطالة.
وسعت إيطاليا إلى التغلب على هذا الأمر من بوابة الضريبة على دخل الشركات والتي خفضتها إلى ما دون 30% لتصل إلى 27.5%، إلا أن الدولة الإيطالية تسمح كذلك بشروط معينة وصارمة من إعفاء بعض المؤسسات والشركات من عدد كبير من الضرائب، وهو أمر يصب في صالح تنشيط الاقتصاد الذي يعاني بسبب الأزمة المالية العالمية.
وفي المقابل تعتبر إيطاليا مثل ألمانيا وبعض الدول الأخرى من بين الأعلى في رفع نسبة الغرامة على المتأخرين في دفع الضرائب المتوجبة عليهم، بحيث في بعض الحالات قد تصل إلى أكثر من 100%، وكان لافتاً بين هذا قضية نجم الأرجنتين في كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا الذي مازالت خزينة الضرائب الإيطالية تطارده حتى اليوم من أجل دفع نحو 5 ملايين دولار كضرائب على هدايا ودخل لم يقم بدفعه حين كان لاعباً في نادي نابولي الإيطالي نهاية ثمانينات القرن الماضي.
7- النرويج – 43% من الناتج المحلي الإجمالي
كلفة العيش في النرويج مرتفعة جداً، لكنها الأجود على الإطلاق في العالم، وهو أمر ساهم بشكل كبير في رفض النرويجيين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء شهير.
ويتنقل هذا البلد على الدوام بين المرتبة الأولى والثانية سنوياً في مستوى دخل الفرد عالمياً، كما أنه لا يغيب عن كل قوائم العيش الرغيد والرفاهية، وربما أحد أسباب ذلك اقتطاعات الضرائب التي تسجل نسباً مرتفعة في هذا البلد الاسكندنافي، وتعادل الضريبة إجمالاً 43% من الناتج الإجمالي المحلي الذي بلغ العام الماضي في النرويج نصف تريليون دولار، أي أن حجمها يصل إلى
215 مليار دولار، وهذا بالنسبة لبلد يصل عدد سكانه إلى نحو 6 ملايين نسمة فقط.
وفي المقابل ظلت الضريبة على دخل الفرد تترواح بين 40% و45% منذ سبعينات القرن الماضي، وترتفع نسبتها بالنسبة لأصحاب الدخل المرتفع، وتقل لآخرين، كما أن النرويج توفر أفضل انظمة الرعاية والتعليم والصحة على مستوى العالم، وهو ما تبرر به الحكومة النرويجية سر فرض ضرائب كبيرة جداً على مواطنيها سواء الأثرياء منهم أو أصحاب الدخل المتوسط الذي مايزال عليهم دفع نسب مرتفعة مقارنة بالمعدل العالمي بالنسبة لدخلهم السنوي كضريبة، بجانب اقتطاعات أخرى على غرار الضمان الاجتماعي وضرائب متنوعة على العقار والإرث وغير ذلك، وضريبة القيمة المضافة.
وبخلاف دول أوروبية أخرى ماتزال الحكومة المركزية تحصل على أكثر من 80% من هذه الضرائب في حين تذهب النسب الأخرى إلى الحكومات المحلية والمحافظات، ومن أهم هذه الضرائب بالنسبة للحكومة النرويجية "القيمة المضافة" وضريبة الدخل (خاصة بالنسبة لموظفي قطاع الطاقة).
8- النمسا – 42% من الناتج المحلي الإجمالي
يتشارك مواطنو النمسا مع باقي الأوروبيين هم ارتفاع الضريبة لكنهم في المقابل يتمتعون بخدمات حكومية تضمن مستوى عيش جيد رغم أنه ليس من الفئة الأولى كما هو الحال في دول مثل فنلندا والسويد والنرويج، وتشكل عائدات الضرائب نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في النمسا والذي وصل في العام 2014 إلى 436 مليار دولار،
183 مليار دولار منها من عائدات مختلف الضرائب التي تشمل 50% على دخل الفرد، والذي يبلغ متوسطه في النمسا سنوياً 50 ألف دولار، في حين أن العامل النمساوي يدفع نسباً متدنية من اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتي تصل إلى 18%، في حين أن الضريبة على العقار تعد منخفضة في هذا البلد، لكن على المبيعات ترتفع لتصل إلى 25%، وبالنسبة لدخل الشركات تعتبر الضريبة متوسطة مقارنة بدول أوروبية أخرى.
واللافت أنه في النمسا بين 12 و20 مليار دولار غير مصرح بها بالنسبة لثروات الأفراد، وهو رقم كبير بالنسبة للنمساويين حيث تقول الحكومة في هذا البلد أن أغلب هذه الثروات العائدة لمواطنين نمساويين هي في شكل حسابات بنكية في سويسرا.
9- هولندا – 41% من الناتج المحلي الإجمالي
يدفع الفرد في هولندا سنوياً على دخله ضريبة تعادل 52% من حجم هذا الدخل، والذي يبلغ متوسطه سنوياً 57 ألف دولار، في حين أن نسبة الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 41%، وهي من بين الأعلى كذلك في العالم.
وفي المقابل فإن الحكومة الهولندية تفرض نسباً أعلى بكثير في الضريبة على الدخل في حال تجاوز حاجز الـ74.5 ألف دولار سنوياً، وهذا بجانب ضرائب أخرى كثيرة، منها الضريبة على دخل الشركات والتي تتراوح بين 20% و30%، إلا أن اللافت في هولندا أن الحكومة أقرت تعديلات كبيرة على ضريبة دخل الفرد من أجل تشجيع تأخير سن التقاعد سنتين من 65 إلى 67، بعد أن زادت عائدات المتقاعدين سنوياً في هولندا، في مقابل تراجع الإنتاجية بشكل عام، والأمر نفسه يشمل كذلك بعض التعديلات من أجل تشجيع الاستثمار، إلا أنها كباقي دول أوروبا الغربية بشكل عام ماتزال تفرض نسباً مرتفعة جداً في الضريبة على الأفراد والشركات على حد سواء.
وبلغ الحجم الكلي لعائدات الضرائب العام الماضي
356 مليار دولار من ناتج محلي إجمالي وصل إلى 870 مليار دولار، وهو من بين الأعلى أوروبياً مقارنة بتعداد السكان والذي يوازي 16 مليون نسمة.
وتتشارك هولندا كذلك مع باقي الدول الأوروبية الغنية في ارتفاع مستوى المعيشة، وفي التوزيع العادل للثروة والذي ينعكس إيجاباً على كافة الخدمات الحكومية ذات الجودة العالية، بجانب نسب متدنية جداً من الفساد، ما يجعلها من بين أفضل دول العالم في سلم الشفافية الدولية.
10- ألمانيا – 40% من الناتج المحلي الإجمالي
الاقتصاد الأقوى في أوروبا، لم يكن ليقف على قدمين ثابتتين لولا الدور الذي تلعبه المنظومة الصارمة في تحصيل الضرائب في تطوير الاقتصاد، وذلك من خلال ضخ هذه الأموال في التعليم والصحة، وهو الأمر الذي يساهم في توفير يد عاملة بكفاءة عالية، الشيء الذي يفسر قدرة الألمان تاريخياً على إنتاج أرفع المنتجات العالمية في مختلف المجالات.
وتشكل الضرائب ككل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد والذي وصل العام الماضي إلى 3853 مليار دولار، استحوذت الضرائب من هذا الرقم على
1540 مليار دولار منه، وهو أعلى رقم لعائدات الضرائب في أوروبا، ومن بين الأعلى في العالم أيضاً، إلا أنه مقارنة بعدد السكان مايزال من بين المستوى المتوسط مقارنة بدول اخرى تمتاز بعدد سكان أقل بكثير من ألمانيا.
ولا تختلف ألمانياً كثيراً عن جيرانها في فرض ضريبة مرتفعة على دخل الفرد تصل إلى 52%، بجانب ارتفاع ضرائب أخرى أهمها "القيمة المضافة"، والضريبة على دخل الشركات، ومختلف الأشكال الأخرى من الضرائب، إلا أن ما تتميز به ألمانيا دون غيرها، أن منظومة الضرائب فيها مرنة، بحيث ليست ثابتة مقابل نسب معينة من الدخل، فهي تنتقل تدريجياً كلما ارتفع الدخل حتى وإن كان الارتفاع بمستوى قليل.
وفي المقابل لا تفرض ألمانيا ضرائب مرتفعة على من لا يقيمون فيها بشكل دائم، إلا في حال كان الأمر يتعلق بتجار ورجال أعمال، حيث سيختلف الوضع، ويتوجب عليهم دفع نسب معينة من الضرائب على المبيعات والدخل، حتى وإن كانوا من مواطني دول أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبعا عائدات الضرائب للدول الأوروبية هنا بما فيها ألمانيا متساوية تقريبا مع عائدات هذه الدول ككل يعني أكثر من 95% من عائدات هذه الدول من الضرائب بما فيها ألمانيا
هذه من وكيبيديا وهي نسبة عائدات الضرائب من أصل الناتج المحلي الأجمالي لكل الدول, طبعا لو حسبتها وقارنتها بالمصدر السابق راح تطلع تقريبا أكثر من 95% من عائدات دول العشرين هي من الضرائب باستثناء السعودية فقط 5% من عائدات الدولة من الضرائب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صراحة أشكرك لأني ما كنت عارف عائدات الدول خصوصا دول العشرين أغلبها من الضرائب :مبتسم:
:كتمه:
