بـوابة مصـر الأقتصادية

كم عدد السياح الوافدين على مصر في النصف اﻷول من 2017 هل من أرقام ؟
عدد السياح الوافدين لمصر فى الربع الأول من 2017 حوالى3.6 مليون سائح
هو عدد قليل جدا برأى هناك مدن نستقبل سياح أكثر من هذا العدد
 
التعديل الأخير:
كم عدد السياح الوافدين على مصر في النصف اﻷول من 2017 هل من أرقام ؟
قليل بدون الروس و حادثة السياح الالمان فى الغردقة قصرت ايضا علينا

روس توريزم: القاهرة لم تزل العوائق أمام سلامة الطيران المدني

ترى الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم" أن السلطات المصرية لم تقم حتى الآن بإزالة كل العوائق و النواقص في مجال سلامة الطيران المدني.

وتعرب الوكالة عن القلق بسبب الهجمة الأخيرة على السياح في التي أسفرت عن مقتل ألمانيتين وإصابة أخريات.

أفادت بذلك مستشارة رئيس الوكالة المذكورة سفيتلانا سيرغييفا وقالت إن الجانب المصري لم ينجز كل متطلبات الأمن في المطارات الدولية المصرية.

وأشارت السيدة إلى أن هذه المؤسسة تسترشد عادة عند تقييمها ودراستها لموضوع سلامة السائحين في هذه الدولة أو تلك، بتوصيات الجهات الرسمية ذات العلاقة وخاصة الخارجية الروسية.

ونوهت بأن الوزارة المذكورة لم تدرج رسميا حتى الآن، مصر في قائمة الدول التي تعتبر زيارة المواطنين الروس لها محفوفة بالخطر.

وكانت الرحلات السياحية المنظمة قد توقفت من روسيا إلى المنتجعات المصرية، وحظرت السلطات الروسية جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم طائرة ركاب روسية من طراز "أيرباص-321" تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" بسيناء في أكتوبر 2015، وقتل في الحادث 224 راكبا كانوا على متنها وذلك بفعل عمل إرهابي .

ومنذ ذلك الحين تسعى مصر جاهدة لتحسين سمعتها السياحية أمام السياح الروس والأجانب، وتشديد الأمن في مطاراتها، لأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في إيرادات الاقتصاد المصري.

المصدر: وكالات

إدوارد سافين


 
تصحيح مصر سددت ديون قطر و تركيا و بقيت ديون ليبيا و الديون المستحقة على مصر سنة 2018 حوالى 20 مليار دولار
كارثى هذا الرقم 20 مليار دولار
 
تصحيح مصر سددت ديون قطر و تركيا و بقيت ديون ليبيا و الديون المستحقة على مصر سنة 2018 حوالى 20 مليار دولار

رابط الديون محجوب ولا يفتح عندي
لكن بعد البحث وجدت ان معظم المصادر تتحدث عن ديون حوالي 13مليار دولار واجبة السداد في 2018 معظمها ودائع خليجية وليبية

مصر مطالبة بسداد 12.9 مليار دولار ديونا وفوائد خلال العام المقبل
 
كارثة وده هيدمر البلد بجد



اخبار البورصة اليوم حيث قال متداولون ومحللون لوكالة انباء “بلومبرج” إن تعديل مصر لنظام دعم الخبز لن يؤدي على الأرجح إلى أي تغيير ملحوظ في كمية القمح الذي تشتريه الدولة من سوق القمح الدولي.

ويعني النمو السكاني المتنامي سريعا ان مصر، اكبر مستورد للقمح في العالم، سوف تحتاج كميات كبيرة من القمج الأجنبي وأن تأثير ذلك على الأسعار سوف يكون طفيفا.

وقالت وزارة التموين المصرية يوم الأربعاء الماضي، إنه اعتبارا من أغسطس المقبل سوف تدعم الخبرز المباع للمستهلكين فقط وليس الإنتاج من القمح المشترى محليا أو من البائعين الدوليين.

وقال هيثم نوح، المدير التنفيذي لشركة “روتس” للسلع، إن الطلب على الواردات سوف يظل كما هو نظرا لأن الناس سوف تظل تستهلك القمح والدقيق، ويعد استهلاك مصر من الخبز هو الأعلى في العالم.

وتوقع نوح أن تظل أحجام الاستيراد ثابتة وأن أي زيادة في واردات القمح سوف تكون انعكاس للزيادة في عدد السكان.

ويهدف نظام الدعم الجديد إلى تقليل تهريب القمح والدقيق وتخفيض تكاليف الدعم بنسبة 5% على الأقل.

واوضحت بلومبرج أن الدعم الحكومي في مصر لا يمكن أن يكون مستدام على المدى الطويل، وسوف تضطر الحكومة بالأخير إلى تقليل دورها في إنتاج الخبز، وهو مكون أساسي للنظام الغذائي المحلي.

وقال أندريه سيزوف، مدير إدارة في شركة “سوف ايكون” الاستشارية في موسكو، إن التعديل الأخير في نظام الدعم لا يتعلق بحجم الواردات والأسعار على الأقل على المدى القصير، موضحا ان النظام الجديد يبدو أكثر شفافية وأقل تكلفة، وسوف يساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للدولة.

ووفقا للنظام الجديد سوف تبيع الحكومة القمح المحلي والمستورد للمطاحن العامة والخاصة التي ستبيع الدقيق إلى المخابز التي تخبز الخبز الذي ستدعمه الحكومة، وفقا لمحمد السويد، المتحدث باسم وزارة التموين. وحاليا تدفع الحكومة للمطاحن لتحويل القمح إلى دقيق ثم تدفع للمخابر لخبز الخبز قبل دعم المنتج النهائي.
 
رابط الديون محجوب ولا يفتح عندي
لكن بعد البحث وجدت ان معظم المصادر تتحدث عن ديون حوالي 13مليار دولار واجبة السداد في 2018 معظمها ودائع خليجية وليبية

مصر مطالبة بسداد 12.9 مليار دولار ديونا وفوائد خلال العام المقبل
نعم صحيح لكن هناك 3 و نصف مليار دولار ديون لشركات النفط و 2 و نصف مليار دولار لنادى باريس
 
خخخخخخخخخخ يعني 65 مليار جنية وناس اتفشخوا حرفيا وضاعت 2/3 قيمة فلوسهم بعد تعويم الجنية وفي الاخر دعم معنوي
20293001_2068455709837556_922755185863024890_n.png
 
لدي سؤال للاخوة في مصر بحكم معيشتكم في مصر وفي هذه الأوقات كم الحد الأدنى للرواتب مفترض يتم وضعه للقطاعين الخاص والعام وهل هناك صعوبات في الاستثمار ؟؟ وهل من اقتراحات
 
لدي سؤال للاخوة في مصر بحكم معيشتكم في مصر وفي هذه الأوقات كم الحد الأدنى للرواتب مفترض يتم وضعه للقطاعين الخاص والعام وهل هناك صعوبات في الاستثمار ؟؟ وهل من اقتراحات
الرواتب فى مصر أكترها تحت ال 100 دولار شهريا الحد الأدنى المفترض أن لا يقل عن 300 دولار صافى بالنسبة للاستثمار فانخفاض قيمة العملة و تدنى الاجور المفترض يجذب الاستثمار لكن التضخم و الفساد و البيروقراطية غير مشجعة جدا للاستثمار
 
الرواتب فى مصر أكترها تحت ال 100 دولار شهريا الحد الأدنى المفترض أن لا يقل عن 300 دولار صافى بالنسبة للاستثمار فانخفاض قيمة العملة و تدنى الاجور المفترض يجذب الاستثمار لكن التضخم و الفساد و البيروقراطية غير مشجعة جدا للاستثمار

متفق معك ولكن هل 300 دولار تعتبر في مصر كافية للعيش وللزواج وشراء سيارة ومعيشة مميزة هذا الي ابي اعرفه ومن هذا المنطلق قول لي كم الحد الأدنى التوجه بمصر راسمالية 100% قد نرى ان مصر هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تطبق مفهوم الراسمالية بكل مجالاتها
 
متفق معك ولكن هل 300 دولار تعتبر في مصر كافية للعيش وللزواج وشراء سيارة ومعيشة مميزة هذا الي ابي اعرفه ومن هذا المنطلق قول لي كم الحد الأدنى التوجه بمصر راسمالية 100% قد نرى ان مصر هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تطبق مفهوم الراسمالية بكل مجالاتها
300 دولار جد أدنى جيد و لسنا أقل من باقى الدول الحد الأدنى الأن 1200 جنيه و الدولار ب 18 جنيه تقريبا يعنى اقل من 100 دولار تقريبا 65 دولار امريكى
 
التعديل الأخير:
التضخم سيرتفع قريبا اما الضرائب حق الدولة و كلما زادت الرواتب زادت الضرائب و هذا لصالح الدولة نفسها

أتوقع التضخم سيستقر في نهاية 2017 او في 2018 واذا استمر رفع الدعم بشكل تدرجي سيكون 2020 هو وقت انخفاض التضخم فيما يخص
الضرائب لا اعتقد انه هذا منطقي من المفترض يتم وضع حد ادنى للرواتب بحيث يتماشى مع الراسمالية الجديدة ويكون النظام الضريبي بناء على هذا الامر
 
الرواتب فى مصر أكترها تحت ال 100 دولار شهريا الحد الأدنى المفترض أن لا يقل عن 300 دولار صافى بالنسبة للاستثمار فانخفاض قيمة العملة و تدنى الاجور المفترض يجذب الاستثمار لكن التضخم و الفساد و البيروقراطية غير مشجعة جدا للاستثمار
نسيت شئ نسبة الفوائد على القروض حوالى 25 %
 
أتوقع التضخم سيستقر في نهاية 2017 او في 2018 واذا استمر رفع الدعم بشكل تدرجي سيكون 2020 هو وقت انخفاض التضخم فيما يخص
الضرائب لا اعتقد انه هذا منطقي من المفترض يتم وضع حد ادنى للرواتب بحيث يتماشى مع الراسمالية الجديدة ويكون النظام الضريبي بناء على هذا الامر
لا لن يستقر كلما تم رفع الأسعار زاد التضخم التضخم حوالى 40 % فى الواقع هو أعلى من ذلك لدرجة ان البنك المركزى رفع الفوائد 2% الشهر الماضى فى قرار كارثى يزيد ديون الدولة الداخلية التى تتعدى 100% اصلا بكثير أصبحت الفوائد فقط على الايداع 22% و هذك سئ للدولة و الاستثمار
 
قلت لك هذا سئ للاستثمار و كل هذا بسبب تعويم الجنيه و رفع اسعار الخدمات

انا أقول ننتظر على حسب كلام الحكومة وصندوق النقد الى نهاية 2017 وبداية 2018 ونبدا نقيم
 
عودة
أعلى