بـوابة مصـر الأقتصادية

التقرير الي انت اقتبست منه ولم تشر اليه يقول انه يتوقع الاقتصاد في هذه الدول عام 2050 اما عام 2030 هذي من عندك والموضوع عموما منشور في الموقع ونفس صفحة الاقتصاد
RANKED: These will be the 21 most powerful economies in 2030
 
بالعكس لو استمرت مصر بزيادة إيراداتها الضريبية واستطاعت بإصلاح الاقتصاد وجعله جذاب في ال20 سنة القادمة كمية استثمارات ضخمة ستدخل مصر الان تعتبر من ال30 مع الإصلاحات القادمة وانا أقول بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 4.5 % سنرى بأذن الله بطبيعة الحال البرامج الاجتماعية الي تحقق العدالة الخ... هذا شيء اخر ويختلف لكن نحن نتحدث عن GPD
 
التقرير الي انت اقتبست منه ولم تشر اليه يقول انه يتوقع الاقتصاد في هذه الدول عام 2050 اما عام 2030 هذي من عندك والموضوع عموما منشور في الموقع ونفس صفحة الاقتصاد
الانفوجراف بالاعلى مكتوب به " بعد 13 عام " ؟؟؟
 
صحيح ذكر التقرير تاريخين مختلفين 2030 و2050 كان هذا او ذاك يبقى الموضوع دراسه استشرافيه وتوقعات قد تتغيرفي لحظه لاي سبب ما العالم يتغير بشكل سريع
 
التقرير الي انت اقتبست منه ولم تشر اليه يقول انه يتوقع الاقتصاد في هذه الدول عام 2050 اما عام 2030 هذي من عندك والموضوع عموما منشور في الموقع ونفس صفحة الاقتصاد


طيب اقرأ عنون الانفوجراف ..وبعدين اتكلم

21687786_1904088313185806_4560837183295417099_n.jpg

 
وماله اختار التاريخ الي يريحك مش مشكله نتمنى ان يحدث في هذا التاريخ كل التوقع ربنا كريم
 
خبراء: ارتفاع إجمالي النقد المطبوع من البنك المركزي لنحو 453.081 مليار جنيه بارتفاع قدره 83.760 مليار جنيه.
مؤكدين أن إصدار نقود فى أى دولة بدون غطاء نقدى ينتج عنه كوارث اقتصادية جسيمة

 
◘"لدى 4 من الأبناء وشراء وجبة سمك لعدد 6 أفراد يصل إلى 300 جنيهًا في المتوسط بعيدًا عن الجمبري"
◘التجار : الأسماك مثلها مثل باقي السلع قابلة للارتفاع بنسبة تزيد عن 100%
2b55.png
⭕ أسعار الأسماك تلتهم الفقراء بالإسكندرية.. ومواطنون: مش عارفين ناكل إيه
التحرير |

21768422_2157966877553105_697689776595330948_n.png
 
وكيف يدخل الاستثمار بلد ضايع :;:
الدولار ارتفع منذ 2013 بعد وعود للشعب الذى لم يجد من يحنو عليه من 6.75 الى 18 جنيها
يعنى فعلا كما قال الدكر الهمام وطن ضايع اشباه دولة
 




لأول مرة.. الصادرات المصرية للإمارات تتخطى حاجز المليارى دولار

2017-636346050363161108-316.jpg


أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات استراتيجية ووثيقة تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراسخة، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد في الآونة الأخيرة زخماً غير مسبوق تبلور في صورة مشروعات تنموية مشتركة تصب في مصلحة الشعبين المصرى والإماراتى على حد سواء.

جاء ذلك في سياق تصريحات الوزير التي أدلى بها قبيل مغادرته القاهرة متوجهاً للعاصمة الإماراتية أبو ظبى برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يزور الإمارات على رأس وفد يضم عدد من كبار مسئولي الحكومة المصرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض عدد من الملفات الثنائية والدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال الوزير، إن الإمارات لم تتوان عن دعم ومساندة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن الدعم الإماراتى انعكس في صورة عدد كبير من المشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية الأساسية.

وأوضح قابيل، أن الصادرات المصرية للسوق الإمارتى حققت زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2017، حيث بلغت مليار و204 مليون دولار مقارنة بـ مليار و126 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 7%، مشيراً الى ان النصف الأول من العام الجارى شهد فائضاً تجارياً لصالح مصر بلغ 735 مليون دولار مقارنة بـ 685 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2016 . وأضاف أن الميزان التجارى بين البلدين حقق العام الماضى ايضاً فائضاً لصالح مصر بلغ مليار و478 مليون دولار مقابل عجزاً تجارياً بلغ 157 مليون دولار خلال عام 2015.

وتابع قابيل، أن الصادرات المصرية تجاوزت العام الماضى وللمرة الأولى حاجز المليارى دولار، حيث سجلت 2 مليار و386 مليون دولار مقابل مليار و61 مليون دولار خلال عام 2015 بنسبة زيادة بلغت 125 %، مشيراً الى ان الواردات المصرية من الإمارات انخفضت العام الماضى بنسبة 25%، حيث بلغت 908 مليون دولار مقارنة بـ مليار و218 مليون دولار خلال عام 2015، حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية للإمارات الأجهزة الكهربائية والأثاث والخضروات والفاكهة والمستحضرات الطبية والمواد الغذائية، كما تتضمن الواردات المصرية من الإمارات المواد البترولية والمنتجات الدوائية والحديد والصلب.

وأضاف الوزير، أن الزيادة الملموسة فى الصادرات المصرية للسوق الإماراتى نتجت عن نجاح جهود الوزارة المستمرة فى الترويج للمنتج الوطنى فى مختلف الأسواق العالمية، مشيرا الى ان المنتجات المصرية تتمتع بتنافسية كبيرة بالسوق الإماراتى نظرا لجودتها العالية وأسعارها التنافسية.

ولفت قابيل، إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى على مستوى العالم بإجمالى استثمارات تبلغ 6.2 مليار دولار فى عدد 868 مشروعا تعمل فى قطاعات الاتصالات والبنوك والتطوير العقارى والسياحى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا فى حركة الاستثمارات الإماراتية بالسوق المصرى خاصة بعد إعلان عدد من الشركات الإماراتية عن استثمارات جديدة فى مصر لزراعة 20 مليون نخلة ضمن مشروع الريف المصرى الجديد والإعلان عن مشروع مصري- اماراتى مشترك لإنتاج السرنجات ذاتية التلف وبدء الترويج لأحد المشروعات العقارية لإنشاء 30 الف وحدة سكنية.


 

لعلمك يا سي بُلبُل
فيه حاجات كتيرة مش عجباني في البلد زي : قانون بيع الجنسية و قانون سحب الجنسية و قانون المحليات اللي إتأخر و مفوضية الإنتخابات اللي إتأخر برده و مابنطبقش ضريبة البورصة و ضريبة الأغنياء و مبنطبقش نص الدستور لميزانية التعليم و البحث العلمي و الصحة و الزبالة و الكهربا و حاجات كتيرة لسة مش مظبطة و عايزة شغل

بس فيه حاجات تانية زي الفُل
فيه طُرق و كباري إتعملت و وسائل مواصلات جديدة و مدارس جديدة و مستشفيات و مصانع و مناطق صناعية جديدة و التصدير زاد و إستيراد قَل و الإقتصاد عموماً اللي طالع بالتدريج و السياحة إبتدت تطلع تاني و الكهرباء إتظبطت بالمشروعات الجديدة و الأراضي الزراعية الجديدة و الإسكان الإجتماعي اللي إتوفر بدل ما كنا بنستنى بالسنين و محطات صرف و مية جديدة و منظومة الدعم و العيش و فيه مكافحة فساد أكتر من أي وقت ده غير شغل التسليح للجيش لكل الأفرع . . .
فيه شغل بيتعمل . يبقى ليه ننكر ده و نبص بس على اللي لسة ماإتعملش . مانقول ده و نقول ده

بيقول أنا مش إخوان
طيب . . !
نورت المحكمة يا سي بُلبُل
الحقيقية باين إنك مش إخوان . . بس باين إنك متعاطف بس

و الأخ التاني
كل ما أشوف تعليقاته أفتكر حازم عبد العظيم و وكسته السـودة بعد ما لف وردى السيسي من أسـوان لإسكندرية كعب داير لحد ما رجليه دابت من اللف و طلع ملمولد بلا حُمص فصعبت عليه نفسه قالك أعمل زعيم معارض للسيسي
 
الدين الخارجي يواصل قفزاته ويسجل 79 مليار دولار في يونيو
11:16 صالجمعة 29 سبتمبر 2017
كتب- أحمد السيد:

واصل قفزاته خلال الربع الأخير من الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي للعام 2016، الذي نشره مساء أمس الخميس، فإن قفز بنحو 23.2 مليار دولار خلال الماضي (2016-2017)، حيث كان الدين الخارجي قد بلغ نحو 55.8 مليار دولار بنهاية 2015-2016.

ويشير المركزي، الي ان هذه الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي، قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، حيث ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال الماضي بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار.

ووفقا للمركزي، فان القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة علي مصر قد بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق، "وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعاير العالمية لكونه تقريباً أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية" كما يقول المركزي".

وكان احتياطي النقد الأجنبي قفز في نهاية أغسطس الماضي إلى 36.143 مليار دولار مسجلا اعلى مستوى في تاريخه، وليعود غلى مستوياته قبل ثورة يناير.

لكن أغلب هذا الاحتياطي يتكون من قروض وودائع أجنبية.

وكان صندوق النقدولي خفض توقعاته للدين الخارجي لمصر بعد المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد المصري، في مايو الماضي، والتي أعلن نتائجها في تقرير يوم الثلاثاء الماضي.

وشير تقرير صندوق النقد، إلى أنه يتوقع أن يسجل 74 مليار دولار بنهاية الجاري (2017-2018)، بدلا من 82.3 مليار دولار كان يتوقعها عند إعداد وثيقة القرض.

لكن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 28.7%، في الجاري، بدلا من 26.9% كان يتوقعها الصندوق عند إعداد البرنامج.

كما خفض توقعاته خلال المقبل (2018-2019) إلى 73.5 مليار دولار، لتمثل 26.2% من الناتج المحلي، بدلا من 94.9 مليار دولار التي تمثل 28.2%.

وتوقع الصندوق مسارا نزوليا للدين الخارجي خلال الأعوام التالية ليصل إلى 70.4 مليار دولار في 2019-2020 بما يمثل 23.3% من الناتج المحلي بدلا من 98.7 مليار دولار، و70.2 مليار دولار في 2020-2021 تمثل 21.4% بدلا من 102.4 مليار دولار، وصولا إلى 66.7 مليار دولار في عام 2021-2022 تمثل 18.7%.

وتستعد مصر لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018 الذي يعتبر "عام الذروة" في سداد القروض وفقا لبيانات حكومية.

وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل، قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و 2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و 2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.
 
عودة
أعلى