- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,880
- التفاعل
- الدولة
«بلومبرج»: مصر تتجه لاقتراض نحو 4 مليارات دولار العام المقبل لتمويل عجز الميزانية
قالت وكالة «بلومبرج» إن مصر تتجه لاقتراض نحو 4 مليارات دولار مطلع العام المقبل من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية، حسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول بوزارة المالية تحدث لها شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، مبرراً بذلك بأن الخطط لم يتم الانتهاء من رسمها بعد.
وقال المصدر للوكالة، أمس الأربعاء، إن الوزارة قد تلجأ إلى مصارف استثمارية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لاختيار مستشارين لطرح محتمل، موضحاً أن حجم الطرح وتوقيته سيتحددا وفقاً لظروف السوق.
وأشارت «بلومبرج» إلى تصريح وزير المالية، عمرو الجارحي، في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مصر تتطلع إلى جمع ما يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.
وأوضحت أنه نظراً لأن أن تكلفة الاقتراض في السوق المحلية تتجاوز 15%، فإن الحكومة تعتزم اللجوء إلى أسواق الدين الدولية مرة أخرى، اعتماداً على الثقة المتزايدة لدى المستثمرين الجانب بعد تعويم الجنيه، وخفض الدعم على موارد الطاقة، في سلسلة خطوات ساعدت في دعم موقف مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وتابع المصدر أن مصر تواجه خلال السنة المالية الجارية، فجوة تمويلية تبلغ قيمتها 10 مليار دولار، وقالت الوكالة إن القروض المتفق عليهم مع مقرضين دوليين بما فيها صندوق النقد، ستسد جزءاً كبيراً من هذه الفجوة، مشيرة إلى أن مصر عانت عجزاً بالموزانة قيمته 11% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو الماضي .
قالت وكالة «بلومبرج» إن مصر تتجه لاقتراض نحو 4 مليارات دولار مطلع العام المقبل من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية، حسب ما نقلته الوكالة عن مسؤول بوزارة المالية تحدث لها شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، مبرراً بذلك بأن الخطط لم يتم الانتهاء من رسمها بعد.
وقال المصدر للوكالة، أمس الأربعاء، إن الوزارة قد تلجأ إلى مصارف استثمارية، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لاختيار مستشارين لطرح محتمل، موضحاً أن حجم الطرح وتوقيته سيتحددا وفقاً لظروف السوق.
وأشارت «بلومبرج» إلى تصريح وزير المالية، عمرو الجارحي، في وقت سابق من الشهر الجاري بأن مصر تتطلع إلى جمع ما يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.
وأوضحت أنه نظراً لأن أن تكلفة الاقتراض في السوق المحلية تتجاوز 15%، فإن الحكومة تعتزم اللجوء إلى أسواق الدين الدولية مرة أخرى، اعتماداً على الثقة المتزايدة لدى المستثمرين الجانب بعد تعويم الجنيه، وخفض الدعم على موارد الطاقة، في سلسلة خطوات ساعدت في دعم موقف مصر من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وتابع المصدر أن مصر تواجه خلال السنة المالية الجارية، فجوة تمويلية تبلغ قيمتها 10 مليار دولار، وقالت الوكالة إن القروض المتفق عليهم مع مقرضين دوليين بما فيها صندوق النقد، ستسد جزءاً كبيراً من هذه الفجوة، مشيرة إلى أن مصر عانت عجزاً بالموزانة قيمته 11% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو الماضي .
