تحية للأشقاء الجزائريين الشرفاء
 

زلزال اخر يضرب


ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

- ونهوضا من جلالة الملك، أعزه الله، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ؛

- وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

- وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.

ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.

كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم. كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار" وفق بلاغ الديوان الملكي.

 
زلزال اخر يضرب


ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

- ونهوضا من جلالة الملك، أعزه الله، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم ؛

- وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛

- وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، أعزه الله، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.

ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.

كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم. كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار" وفق بلاغ الديوان الملكي.

مازالت هنالك مجموعة من الاجرائات الاخرى التي ستتبع هذه الخطوات الهامة التي اتخدها الملك ولو انها جائت متأخرة قليلا ولكن هي خطوة في الطريق الصحيح .
 
مازالت هنالك مجموعة من الاجرائات الاخرى التي ستتبع هذه الخطوات الهامة التي اتخدها الملك ولو انها جائت متأخرة قليلا ولكن هي خطوة في الطريق الصحيح .

ماهي الاجراءات المتبقية ؟ المحاكمة مثلا؟
 
ماهي الاجراءات المتبقية ؟ المحاكمة مثلا؟

الاجرائات شملت الى الان رؤوس المؤسسات المعنية الذين تم اقالتهم او توجيه الانذار لهم (سواء الوزارات اوالادارات) الاجرائات القادمة ستشمل المؤسسات نفسها على المستوى التسييري والتنفيدي .
 
22728666_2036012313312528_7634036682453066552_n.png
 
فرق كبيييير صراحة هذه الاحصائيات تصيب البعض بالبكم رحم الله عبدا عرف قيمة نفسه قالك حنا والو وهم الكل هاهاهاهاها
بادن الله سيدخل المغرب نادي العشرين بحلول سنة2025 وخصوصا ادا نجحنا في تنظيم كاس العالم, لاتنسى اننا دولة كبيرة الحجم وصيانة البنية التحتية مكلف, للاسف دول صغيرة الحجم تتصدر الاحصائيات وهو شيء غير واقعي مثلا دولة كبلجيكا اصغر من مساحة جهة كازابلانكا. كم يبلغ طول الطرق السيارة لديهم وطول السكك الحديدية السريعة مثلا مقارنة بالمغرب? لامقارنة بيننا مساحة.
 

المروك كي والو حنا مانخافوش(وتقول وزير خارجية بريطانيا العظمى اللي كيهضر), سؤال اين دهبت 1000 مليار دولار ???!!!!!

الحق يعلو ولا يعلى عليه, صعيب تنافس المملكة الشريفة,
 
المغرب منصة هامة في صناعة الطيران العالمي
بقلم:
Euronews
·آخر تحديث: 26/10/2017

مدينة ناغويا اليابانية هي مركز لصناعة الطيران.




شارك في هذا المقال
  • social_icon_fb.svg
    Share​
  • send​

  • مدينة ناغويا اليابانية هي مركز لصناعة الطيران.
    في ملتقى ايرومارت ناغويا هذا يتم تطوير قطاع الطيران وتجرى الاتصالات الدولية. اليه وصلنا للتعرف عن قرب على الدور الذي ستلعبه الاسواق الناشئة لاحقاً في مجال هذه الصناعة.

    ممثلون عن مئتين وخمسين شركة التقوا هذا العام في سبتمبر/ايلول الماضي في ايرومارت ناغويا. وعقدوا اجتماعاتهم المكثفة من اجل تطوير أعمالهم التجارية العالمية بما يتماشى مع اتجاهات الاسواق. مع تزايد الطلب العالمي على الطائرات تحولت هذه الشركات للانتاج في البلدان الناشئة مثل ماليزيا والفليبين وشمال افريقيا، والهدف من ذلك خفض تكلفة تصنيع معداتها. وهذا ما تسعى اليه شركة كوازاكي.

    ويقول يوكيتو ايكيدا مدير الانتاج في قسم الصناعة لدى هذه الشركة إن “الدول الناشئة أصبحت منطقة هامة جداً بالنسبة الينا، ففيها يمكن
    التوصل للمنافسة في الاسعار مع انتاج منخفض التكلفة. نحتاج للمزيد من المعلومات المتعلقة تحديداً بشمال افريقياً”.

    في ناغويا، المغرب كان حاضراً كبلد ناشط في صناعة الطيران منذ اقل من عقدين. وفي هذا المجال أصبح اليوم مركزاً هاماً في افريقياً، ووجهة مفضلة للشركات الاوروبية.

    شركة فرنسية، نشطت في المغرب منذ عام 2001، لديها مصنعان هامان وستفتتح قريباً مصنعاً ثالثاً لتركيب المعدات. نائب رئيس المشتريات فيها جان كلود مازوكو يخبرنا “لدينا استثمار جديد في طنجة ودوماً في مجال التركيب، لقد تم انشاؤه عام الفين وستة عشر وسيفتتح بالتأكيد مطلع الفين وثمانية عشر لدعم المصنعين وانتاج المزيد من القطع المساعدة”.

    صفقة عملاقة وقعتها المغرب مع بوينغ العام الماضي بمبلغ مليار دولار ستتيح انشاء منطقة صناعية متخصصة لمتعاقدي الشركة ما سيخلق 8700 فرصة عمل .

    وتقول الزميلة دالين حسن من هناك “على ما يبدو ان قطاع الطيران المغربي يحلق عاليا مع نمو في الإيرادات السنوية ب بنسبة 17٪. لكن ما سبب جاذبية قطاع الطيران المغربي؟ الإجابة في الدار البيضاء”.

    فالدار صنفت في المرتبة 6 من بين اهم عشر مدن أكثر فعالية من حيث التكلفة. إنها تحتضن العديد من الماركات العالمية: سافران تاليس، هيكسيل كومبوسيت.

    في المنطقة الصناعية زرنا مصنعاً لتجميع الطائرات لشركة الكندية التي بدأت شراكتها مع المغرب منذ اربع سنوات ولديها خطط لتوسيع تشاطها في المملكة.

    نائب رئيس الشركة في المغرب ستيفن أور يشرح “نحن الآن جزء مما يسمى بـ” النظام البيئي “في المغرب. هناك شركات في مجالات عدة. أعتقد أن هذه علامة جيدة للمستقبل. الأسواق الناشئة لا تقدم مراجعات مصدر آخر للانتاج عالية الجودة، وهناك مهارات كثيرة. الامر الذي يؤمن لنا ايضاً القدرة التنافسية التي نحتاج اليها والتي يطلبها الزبائن. إنهم يطالبون بتخفيض التكاليف باستمرار ورفع الجودة وهذا هو قطاع الطيران. لذا انا لست متأكداً من امكانية القيام بذلك بلا الاسواق الناشئة”.

    في معهد المهن الجوية يتم تدريب المهارات المغربية في الاختصاصات المختلفة. هذا العام يتدرب حوالي 1400 شاب وشابة للانضمام الى 130 شركة متخصصة في الطيران وهو ما يعرف بالنظام البيئي الصناعي او ““ايكوسيستيم”“: في المغرب.

    من جهة ثانية، “جيماس” او الصناعية المغربية للفضاء كانت قد أعلنت موخراً عن اطلاقها لتجمع الابتكار في الطيران المغربي وادماج الطباعة الثلاثية الابعاد في القطاع.

    كريم شيخ رئيس هذه المجموعة صرح قائلاً “القطاع يوظف اليوم اكثر من احد عشر الف شخص على مستويات مختلفة، والتحديات التي ستواجهنا في السنوات المقبلة هي إنشاء نظام صناعي هندسي قوي متخصص بالابتكار والابحاث والتطوير”.

    في “ملتقى الدار البيضاء للفضاء” تم التركيز على خطة للتسريع الصناعي بهدف تطوير نظم صناعية بيئية جديدة ذات أولوية عالية للقطاع الصناعي. أمر سيضاعف عدد العاملين في قطاع الطيران في بلد بلغت نسبة البطالة فيه 9.3٪ في الربع الثاني من عام 2017.

    وعن ذلك اشار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “لقد اطلقنا نظامين صناعيين. احدهما نظام بيئي محرك، وهو الذي يعنى بالمواد المركبة. هناك حاجة لاربعين الف جهاز حتى عام الفين وثلاثين، امر لم سابق له، بالتالي، الحاجة لتزويد الشركات المصنعة للطائرات بأجهزة تشغيلية، آخذة في الازدياد. لا خيار لديهم سوى العثور على منصات لديها قدرة تنافسية وطبعاً جودة عالية وايضاً مهندسون ذوو مهارات كبيرة وموارد بشرية”.
 
جانب مما يصيب defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com بالسعار الحاد

 
عودة
أعلى